یک حقوقدان، با تشریح ابعاد حقوقی تحول قوانین ثبت اسناد و املاک، بر ضرورت به‌روزرسانی قوانین و ثبت رسمی همه معاملات ملکی تاکید کرد.

ثبت رسمی املاک، راهی برای جلوگیری از جعل و کلاهبرداری

آگاه: آرمین افشاری‌پور، حقوقدان با اشاره به روند تحول در قوانین ثبت اسناد و املاک کشور گفت: از سال ۱۳۱۰ و با تصویب قانون ثبت اسناد و املاک، قانون‌گذار به دنبال نظم‌بخشی به مالکیت‌ها و رسمی‌سازی اسناد در کشور برآمد. از آن زمان تاکنون، نظام ثبت املاک دستخوش تغییرات متعدد قانونی و آیین‌نامه‌ای شده و با تشتت در آرا و تفاسیر مختلف روبه‌رو بوده‌ایم.
وی افزود: متاسفانه طی این سال‌ها برخی افراد با سوءاستفاده از خلأهای قانونی، اقدام به جعل اسناد، انتقال مال غیر و تملک املاک به‌ناحق کرده‌اند. این مسئله، لزوم بازنگری و به‌روزرسانی قوانین ثبت را بیش از پیش نمایان ساخت.
افشاری‌پور ادامه داد: در سال‌های اخیر، حاکمیت با تصویب قوانینی نظیر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گام‌های موثری در راستای اعتباربخشی به اسناد رسمی و مقابله با تخلفات در حوزه املاک برداشته است. این اقدامات ضمن افزایش شفافیت، زمینه نظارت بر فرآیندهای مالیاتی و حتی قراردادهای اجاره را نیز فراهم کرده است.
وی تاکید کرد: در فاز نخست این طرح، تمامی املاک کشور باید به ثبت رسمی برسند و مالکین آنها اقدام به دریافت سند رسمی کنند. همچنین تمام معاملات ملکی باید در سامانه‌هایی مانند کاتب، ساغر، خودنویس و دیگر سامانه‌های مربوط ثبت شوند. قانون‌گذار نیز ضمانت اجراهایی همچون بی‌اعتباری قراردادهای ثبت‌نشده را در برخی موارد پیش‌بینی کرده است.
این حقوقدان در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت دریافت سند رسمی برای املاک فاقد سند اشاره کرد و گفت: عدم‌اقدام در موعد قانونی برای دریافت سند رسمی ممکن است در آینده منجر به سلب مالکیت و بروز مشکلات حقوقی جدی برای مالکان شود.
وی در توضیح فرآیند دریافت سند رسمی برای املاک فاقد سند، بیان کرد: اگر ملکی سابقه ثبتی نداشته باشد یا به‌طورکلی سندی برای آن صادر نشده باشد، مالک می‌تواند با ارائه مدارک مالکیتی نظیر قول‌نامه، مبایعه‌نامه یا حتی بنچاق قدیمی و با همکاری فروشنده قبلی، درخواست صدور سند دهد. درصورتی‌که فروشنده همکاری نکند، فرد می‌تواند از طریق ثبت مدارک در سامانه و طرح دعوا، مراحل قانونی را طی کرده و نهایتا سند رسمی به نام او صادر خواهد شد.
افشاری‌پور با اشاره به مراحل اجرایی صدور سند گفت: در نخستین گام، نقشه UTM ملک باید توسط کارشناس رسمی تهیه شود تا موقعیت و ابعاد دقیق ملک مشخص شود. سپس مالک باید وارد سامانه ثبت من به نشانی my.ssaa.ir شده و اطلاعات هویتی و مدارک مالکیتی خود را ثبت نماید.
وی ادامه داد: نسخه برابر اصل این مدارک باید از طریق پست به اداره ثبت اسناد منطقه ارسال شود. پس از دریافت کد رهگیری مرسوله پستی، مالک باید آن را در سامانه درج کند و منتظر دریافت پیامک حاوی شماره پرونده باشد. ازآن‌پس، فرآیند بررسی و صدور سند توسط اداره ثبت آغاز خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با اجرای دقیق این فرآیند و همکاری مردم، می‌توان گامی مهم در راستای شفاف‌سازی مالکیت، پیشگیری از تخلفات و تثبیت امنیت حقوقی در حوزه املاک برداشت.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.