آگاه: در سال ۱۴۰۱ و همزمان با آغاز به کار مجلس یازدهم، نمایندگان طرحی را به تصویب رساندند که براساس آن، لایحه بودجه به جای یکجا به دو بخش تقسیم و به صورت دو مرحله‌ای ارائه و بررسی شود. هدف اصلی از این تغییر، افزایش شفافیت در روند بررسی بودجه و جلوگیری از تصویب سریع و بدون دقت جداول و ارقام بودجه توسط دایره محدودی از نمایندگان بود.
این در حالی است که پیش از این، جداول بودجه در جلسات مختصر و اغلب بدون مشارکت گسترده نمایندگان به تصویب می‌رسید و نقدهای زیادی به این روند وارد بود. طرح دو مرحله‌ای، فرآیند بررسی بودجه را به شکل قابل‌توجهی تغییر داد؛ ازاین‌رو احکام بودجه در مرحله اول و جداول نیز در مرحله دو نیز مورد بررسی قرار می‌گرفت. بدین ترتیب نمایندگان می‌توانستند با تمرکز بیشتر بر اعداد و ارقام، دقت و عمق بررسی بودجه را افزایش دهند.
با وجود اهداف خوب و رویکرد شفافیت محور، اجرای طرح دو مرحله‌ای طی دو سال گذشته (لایحه‌های بودجه ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳) با چالش‌ها و انتقاداتی همراه بود. نخستین انتقاد مهم، طولانی‌شدن زمان بررسی لایحه بودجه بود. این امر به ویژه در سال ۱۴۰۳ باعث کاهش فرصت مجلس برای اعمال اصلاحات و نظارت کامل بر بخش‌های مختلف بودجه شد. علاوه بر این، دولت در ارائه بخش دوم لایحه بودجه (جداول) با تاخیر مواجه می‌شد که عملا بر روند تصویب و برنامه‌ریزی بودجه تاثیر منفی می‌گذاشت. برخی نمایندگان نیز معتقد بودند این روند باعث شده تا هزینه‌های بررسی و اجرای بودجه افزایش یافته و کارآمدی فرآیند کاهش یابد.
با این پس‌زمینه، گروهی از نمایندگان به تازگی طرحی را ارائه کرده‌اند که در صورت تصویب در صحن علنی، لایحه بودجه به صورت کامل و یکجا شامل ماده واحده و جداول مالی به مجلس ارائه خواهد شد. این تغییر نه صرفا بازگشت به روش قبل بلکه با اصلاحات ساختاری و فنی همراه است که می‌تواند وضعیت بررسی بودجه را بهبود ببخشد. ازجمله مهم‌ترین تغییرات این طرح می‌توان به مواردی همچون، تغییر زمان ارائه بودجه از اول آبان به اول دی‌ماه اشاره کرد؛ این تصمیم براساس بررسی‌های کارشناسی اتخاذ شده که نشان می‌دهد دستگاه‌های اجرایی تا آبان‌ماه، هنوز اطلاعات کامل و دقیق لازم برای تنظیم بودجه سال آینده را ندارند. تاخیر در ارائه بودجه سبب می‌شود که سند مالی سالانه بیشتر بر پایه داده‌های واقعی و قابل اتکا شکل بگیرد.
حذف بخش جداگانه احکام بودجه و تجمیع کلیه احکام و ارقام صرفا در قالب جداول از دیگر مزایای این طرح است؛ این نوآوری ساختاری، به حذف متن‌های پراکنده و برخی قوانین بودجه‌ای غیرشفاف منجر می‌شود و تمام جزییات بودجه‌ای در قالب جداول منسجم و شفاف به تصویب می‌رسد.
همچنین تمرکز بررسی بر جداول بودجه با حضور همه نمایندگان در این طرح منعکس شده است؛ بر خلاف شیوه قبل که برخی موارد و بررسی جداول عمدتا به کمیسیون تلفیق یا هیئت رئیسه آن واگذار می‌شد، اکنون کلیه جداول بودجه در صحن علنی با حضور نمایندگان مورد بررسی و رای‌گیری قرار می‌گیرد که به افزایش شفافیت و پاسخگویی کمک خواهد کرد. الزام دولت به ارائه سنجه‌های عملکردی براساس برنامه هفتم توسعه، یکی از نوآوری‌های برجسته این طرح است؛ این موضوع الزامی است که به دولت اجازه نمی‌دهد صرفا اعداد مالی را به مجلس ارائه دهد، بلکه باید همراه با هر ردیف بودجه، شاخص‌های عملکردی مرتبط مثل میزان پیشرفت پروژه‌ها یا خدمات مورد انتظار در طول سال را نیز اعلام کند.
نمایندگان موافق طرح جدید بر این باورند که این اصلاحات باعث می‌شود بودجه سالانه به معنای واقعی به سند مالی کشور تبدیل شود. بدین ترتیب، جلوی تصویب قوانین پراکنده و متناقض که مغایر با قوانین دائمی و برنامه توسعه هستند گرفته می‌شود و نظارت مجلس بر روند اجرای بودجه به شدت افزایش‌می‌یابد.
علاوه بر این، با تمرکز بررسی‌ها بر اعداد و جداول و حضور گسترده‌تر نمایندگان در تصویب آنها، امکان اعمال نظر دقیق‌تر و تخصصی‌تر فراهم می‌شود. همچنین پیرو این طرح نمایندگان می‌توانند مواردی را که دولت از ذکر آنها در بودجه خودداری کرده، ولی براساس قوانین جاری ضروری است، استخراج و به جداول اضافه کنند. از سوی دیگر، با الزام به ارائه شاخص‌های عملکردی، امکان ارزیابی دیوان محاسبات و دستگاه‌های نظارتی از عملکرد دستگاه‌ها براساس اهداف برنامه توسعه فراهم می‌شود که این امر خود گامی مهم در برای افزایش پاسخگویی و کارآمدی مدیریت منابع عمومی است.
سخنگوی کمیسیون آیین‌نامه مجلس در گفت‌وگو با  روزنامه «آگاه»، تاکید دارد که این تغییرات حقوق نمایندگان در بررسی و تصویب بودجه را محدود نمی‌کند. بلکه برعکس امکان اعمال نظر دقیق و گسترده‌تر را فراهم ساخته و نمایندگان می‌توانند در جزئی‌ترین ردیف‌ها هم نظر دهند. محسن زنگنه همچنین این را هم گفت که با اجرای این اصلاحات، بودجه‌ریزی کشور وارد فاز جدیدی از شفافیت، پاسخگویی و کارآمدی خواهد شد و گامی جدی در مسیر اصلاحات ساختاری بودجه برداشته می‌شود. وی بیان کرد: به موجب طرح مذکور، سند دخل و خرج دولت در راستای اصلاح ساختار بودجه، روی ریل تغییرات اساسی قرار خواهد گرفت. همچنین به موجب تغییرات مدنظر قرار گرفته در طرح مذکور، قدرت نظارت نمایندگان و صحن علنی بر ریز ردیف‌ها و جداول افزایش پیدا می‌کند. هر چند این طرح نوید تحول در روند بودجه‌ریزی و افزایش شفافیت را می‌دهد، اما نیازمند همکاری کامل دولت، مجلس و دستگاه‌های اجرایی است تا فرآیند تدوین، ارائه و بررسی بودجه به شکل منسجم و به موقع انجام شود. از سوی دیگر، نظارت دقیق بر عملکرد دستگاه‌ها براساس شاخص‌های عملکردی نیازمند تقویت سازوکارهای گزارش‌دهی، آموزش و ایجاد ساختارهای کنترلی دقیق است که چالش‌های قابل‌توجهی دارد. در پی این تغییر و تحولات روز گذشته نیز در جلسه رسمی کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس با حضور  محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، معاونان نظارت و قوانین قوه مقننه و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد و در این جلسه نیز تغییرات مربوط به ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس درباره فرآیند بررسی لایحه بودجه سالانه و انطباق آن با برنامه هفتم پیشرفت و سیاست‌های کلان کشور، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه متن پیشنهادی کمیسیون درخصوص اصلاح فرآیند بررسی لایحه بودجه سالانه با هدف کاهش زمان، اصلاح ساختار و جلوگیری از انجام تغییرات خلاف قانون برنامه هفتم و سیاست‌های کلان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌ها برای اصلاح ماده ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی ارائه و اعضای این کمیسیون و معاون قوانین مجلس نیز به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.
با گذشت سه سال از اجرای مدل دو مرحله‌ای بررسی بودجه در مجلس، به‌نظر می‌رسد زمان بازنگری در ساختار فرآیند بودجه‌ریزی فرارسیده است. طرح جدیدی که ارائه شده، ضمن بازگشت به بررسی تک مرحله‌ای، نوآوری‌های مهمی را در برای افزایش شفافیت، پاسخگویی و کارآمدی به همراه دارد. این تغییرات اگرچه نیازمند هماهنگی و همراهی همه بخش‌های دولت و مجلس است، اما می‌تواند در نهایت بهبود قابل‌توجهی در کیفیت بودجه‌ریزی و مدیریت مالی کشور ایجاد کند و زمینه را برای نظارت بهتر نمایندگان و تحقق اهداف برنامه‌های توسعه‌ای فراهم سازد.