آگاه: طرح پرداخت یارانه نقدی که از ابتدای دهه ۹۰ وارد سبد اقتصادی خانوار ایرانی شد، در طول بیش از یک دهه گذشته با تغییرات و اصلاحات متعددی همراه بوده است. از حذف دهک‌های پردرآمد گرفته تا جایگزینی تدریجی با کالابرگ الکترونیکی، همواره دولت‌ها تلاش کرده‌اند با بازتوزیع منابع، فشار اقتصادی بر اقشار ضعیف‌تر را کاهش دهند.
اکنون دولت چهاردهم با استناد به شرایط اقتصادی و محدودیت منابع، تصمیم گرفته است تا معیارهای تازه‌ای برای حذف یارانه‌بگیران در نظر گیرد. مبنای اصلی این تصمیم، آن است که خانوارهایی با درآمد خالص ماهانه بالا نیازی به دریافت یارانه ندارند و باید منابع آزادشده به سمت حمایت از گروه‌های کم‌درآمد سوق داده شود. مطابق دستورالعمل جدید وزارت رفاه، خانوارهایی که پس از کسر هزینه مسکن، سرانه درآمد بالای ۱۰ میلیون تومان دارند، از فهرست یارانه‌بگیران کنار گذاشته خواهند شد. این معیار در ظاهر ساده به نظر می‌رسد، اما در عمل با پرسش‌های فراوانی روبه‌روست.
اولین پرسش این است که هزینه مسکن چگونه محاسبه خواهد شد؟ در کلان‌شهرهایی مانند تهران، اجاره‌بها به طور میانگین بسیار بیشتر از شهرهای کوچک است و نمی‌توان با یک فرمول واحد شرایط همه خانوارها را ارزیابی کرد. افزون بر این، برخی خانوارها مالک خانه هستند و عملا هزینه اجاره پرداخت نمی‌کنند، در حالی که عده‌ای در شهرهای کوچک نیز بار سنگین اجاره را به دوش می‌کشند. ابهام دوم به منابع درآمدی بازمی‌گردد. آیا همه درآمدها، از جمله حقوق ثابت، سود سپرده‌های بانکی، فعالیت‌های شغلی غیررسمی و حتی درآمدهای فصلی، در محاسبه لحاظ می‌شود؟ شفاف‌نبودن این موضوع، نگرانی جدی میان خانوارها ایجاد کرده است.
برخی نمایندگان مجلس معتقدند معیار تازه وزارت رفاه با قانون بودجه سال جاری همخوانی ندارد. در قانون بودجه، ملاک حذف یارانه بر اساس دهک‌بندی دقیق درآمدی و با اتکا به پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان تعیین شده است؛ پایگاهی که اطلاعات اقتصادی، بانکی، مالیاتی و ملکی افراد را تجمیع می‌کند. با این حال، در دستورالعمل جدید وزارت رفاه معیار سرانه پس از کسر مسکن مطرح شده که مبنای قانونی روشنی ندارد. به گفته جواد نیک بین، یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه، این معیار نه در متن قانون بودجه آمده و نه از سوی مجلس تصویب شده است. بنابراین دولت باید درباره چرایی انتخاب این روش پاسخگو باشد.
حذف یارانه‌بگیران در سال‌های گذشته همواره با اعتراضاتی همراه بوده است. در موارد متعدد خانوارهایی که به واقع در طبقه متوسط یا حتی پایین جامعه قرار داشتند، به دلیل ضعف در بانک‌های اطلاعاتی یا خطاهای آماری، از دریافت یارانه حذف شدند و بازگشت آنها به چرخه یارانه‌بگیران زمان‌بر و پرچالش بود.
این تجربه‌های تلخ، حساسیت عمومی را نسبت به هر گونه تغییر در سیاست‌های یارانه‌ای افزایش داده است. کارشناسان هشدار می‌دهند اگر شفافیت کافی در اجرای معیار تازه وجود نداشته باشد، بار دیگر بی‌اعتمادی اجتماعی تشدید خواهد شد. کارشناسان اقتصادی درباره این تصمیم دیدگاه‌های متفاوتی دارند. برخی معتقدند که دولت در شرایط کسری بودجه و فشارهای اقتصادی ناگزیر به بازتوزیع منابع است و حذف دهک‌های بالای درآمدی می‌تواند به عدالت اجتماعی کمک کند. با این حال گروهی دیگر بر این باورند که انتخاب معیارهای مبهم، بدون در نظر گرفتن تفاوت‌های منطقه‌ای و خانوادگی، خطر حذف اشتباهی را بالا می‌برد. به گفته تحلیلگران اقتصادی: در کشوری که تفاوت هزینه زندگی میان یک کلان‌شهر و یک شهرستان کوچک گاه چند برابر است، تعیین یک رقم ثابت برای کل کشور، عادلانه نخواهد بود.
انتشار خبر معیار تازه حذف یارانه، واکنش‌های متفاوتی در میان مردم ایجاد کرده است. بسیاری از خانوارها در تماس با رسانه‌ها یا شبکه‌های اجتماعی می‌پرسند که آیا درآمدشان مشمول این معیار خواهد شد یا نه. برخی نیز با اشاره به افزایش اجاره‌بها و تورم کالاهای اساسی، می‌گویند حتی اگر درآمدشان بالاتر از ۱۰ میلیون باشد، باز هم هزینه‌های زندگی اجازه نمی‌دهد که از یارانه محروم شوند.
مسئولان وزارت رفاه تاکید می‌کنند که هدف اصلی این سیاست، افزایش حمایت از اقشار ضعیف است. به گفته یکی از مدیران این وزارتخانه، منابعی که از حذف دهک‌های پردرآمد آزاد می‌شود، صرف کالابرگ الکترونیکی و کمک‌های معیشتی به اقشار کم‌درآمد خواهد شد. هیچ تصمیمی بدون در نظر گرفتن عدالت اجتماعی اتخاذ نخواهد شد. با این حال، هنوز جزئیات فنی اجرای این سیاست به صورت کامل اعلام نشده است و همین مسئله باعث افزایش نگرانی‌ها شده است. واقعیت آن است که سیاست یارانه نقدی در ایران به نقطه حساسی رسیده است. از یک سو دولت با محدودیت منابع روبه‌روست و از سوی دیگر، تورم و گرانی کالاهای اساسی فشار سنگینی بر طبقات متوسط و پایین جامعه وارد کرده است. تغییر معیارها اگر با شفافیت، عدالت و هماهنگی با قوانین همراه باشد، می‌تواند گامی مثبت در جهت بازتوزیع منابع و کاهش نابرابری باشد. اما اگر این سیاست بدون دقت و سازوکار اجرایی مشخص پیش برود، احتمال افزایش نارضایتی و حتی بروز بحران‌های اجتماعی وجود دارد.
اعلام معیار تازه برای حذف یارانه‌بگیران، بار دیگر بحث عدالت اجتماعی و چگونگی حمایت از اقشار ضعیف را در مرکز توجه قرار داده است. اگر چه دولت هدف خود را حمایت بیشتر از کم‌درآمدها اعلام کرده، اما ابهام در محاسبه هزینه مسکن، تعارض با قانون بودجه و تجربه‌های پرحاشیه گذشته، اجرای این سیاست را دشوار کرده است.
قانون بودجه ۱۴۰۴ دولت را مکلف کرده بود که با حذف یارانه دهک‌های بالا - که به اذعان کارشناسان سال‌هاست یارانه را بدون استحقاق دریافت می‌کنند- منابع جدیدی برای تقویت سبد معیشتی دهک پایین فراهم کند.
علاوه‌برآن در بند مربوط به یارانه‌ها در بودجه ۱۴۰۴، تصریح شده است که دولت مکلف است با استفاده از پایگاه رفاه ایرانیان و سامانه‌های اطلاعاتی موجود، نسبت به شناسایی و حذف یارانه نقدی خانوارهای واقع در سه دهک بالای درآمدی اقدام و منابع حاصله را صرف بهبود معیشت دهک‌های پایین کند. این بند همچنین دولت را موظف می‌داند که گزارش عملکرد خود در این زمینه را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارائه کند. از سویی دیگر احمد میدری، نخستین‌بار و در تاریخ ۳۱ تیرماه و در قالب جلسه با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از احتمال حذف یارانه ثروتمندان خبر داد.  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در این جلسه از طراحی سامانه‌ای برای به‌روزرسانی اطلاعات خانوار هم گفت و تاکید کرد که در این سامانه وضعیت افرادی که جز سه دهک بالا هستند، مشخص و به آنها نیز اعلام خواهد شد. بنابراین ما می‌توانیم در صورت صلاحدید دولت، سایر موارد را اعلام و در واقع آن خانوارهای ثروتمندی که مشمول حذف هستند را در این فرآیند قرار دهیم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه سه دهک بالای یارانه بگیر بیش از ۲۰ میلیون نفر هستد، گفته بود: پس از حذف افرادی که یارانه دریافت نمی‌کنند و در سال گذشته حذف شدند، یارانه‌بگیران در این بخش به ۱۸ میلیون نفر رسید که اگر یارانه این افراد حذف شود، رقمی بالغ بر پنج همت در ماه، درآمد ایجاد می‌شود تا بر اساس آن بتوانیم درآمد حاصل برای توزیع کالابرگ را
 ایجاد کنیم.