آگاه: تابستان امسال با خاموشی‌های مکرر و گسترده همراه بود؛ خاموشی‌هایی که نه‌تنها چراغ‌خانه‌های مردم را خاموش کرد، بلکه فعالیت واحدهای تولیدی و خدماتی را نیز به‌شدت تحت تاثیر قرار داد. استمرار این وضعیت، به گفته بسیاری از نمایندگان، موجب کاهش بهره‌وری، افزایش هزینه‌های تولید و شکل‌گیری نارضایتی‌های فراگیر در جامعه شد. منتقدان معتقدند این بحران بیش از هر چیز ریشه در ضعف مدیریت و نبود برنامه‌ریزی دقیق دارد.
گزارش کمیسیون انرژی: فاصله عمیق میان تولید و مصرف
از سوی دیگر سید اسماعیل حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی در جریان قرائت گزارش این کمیسیون اعلام کرد: حداکثر تقاضای همزمان برق در تابستان جاری حدود ۷۷ هزار و ۵۰۰ مگاوات بوده، درحالی‌که توان تولید همزمان تنها ۶۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات برآورد شده است؛ به بیان دیگر، شبکه برق کشور در تابستان امسال با ناترازی ۱۵ هزار مگاواتی روبه‌رو بود. وی افزود: براساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، حداکثر تقاضای شبکه در تابستان ۱۴۰۴ بین ۸۲ تا ۸۵ هزار مگاوات خواهد بود، حال‌آنکه توان تولید همزمان تنها بین ۵۸ هزار و ۴۰۰ تا ۶۴ هزار و ۵۰۰ مگاوات تخمین زده می‌شود. این فاصله چشمگیر، نشانگر ناترازی شدید و ساختاری در شبکه برق کشور است. این گزارش همچنین به چالش‌های حکمرانی در بخش برق پرداخت و تاکید کرد: بسیاری از شرکت‌های توزیع به دلیل ضعف مالی و مدیریتی قادر به نوسازی شبکه نیستند و روند خصوصی‌سازی ناقص، بدون شکل‌گیری نهاد مستقل تنظیم‌گر، منجر به کاهش بهره‌وری و تشدید بدهی‌ها در صنعت برق شده است.
خسارت سنگین صنایع از قطعی برق
اما در ادامه سید جواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع مجلس در این جلسه گفت: تنها در سال جاری حدود ۳۰۰ همت خسارت از محل ناترازی انرژی در حوزه صنعت متحمل شدیم. او توضیح داد که برخی صنایع تولیدکننده برق هستند و مازاد آن را به شبکه تزریق می‌کنند، اما هنگام مصرف دوباره با قطعی‌های پیاپی مواجه می‌شوند. به گفته او، عدم‌النفع حوزه برق به هفت هزار همت رسیده که خسارتی زیان‌بار برای تولید محسوب می‌شود. حسینی‌کیا هشدار داد که ادامه این وضعیت منجر به کاهش تولید، تعدیل نیرو و در نهایت کاهش درآمدهای مالیاتی خواهد شد که زنجیره‌ای از نگرانی‌ها را در حوزه صنعت و اقتصاد ایجاد می‌کند.
فرهاد شهرکی، دیگر نماینده مجلس نیز هشدار داد: امروز بحران صنعت برق تنها یک مشکل بخشی یا منطقه‌ای نیست، بلکه به بحرانی ملی و راهبردی تبدیل شده است. او افزود: خاموشی‌ها نه فقط چراغ‌خانه‌ها، بلکه چراغ تولید، اشتغال، آموزش، سلامت و حتی اعتماد عمومی را خاموش می‌کند و در صورت تداوم، شریان حیاتی توسعه و امنیت ملی کشور را تهدید خواهد کرد.
نمایندگان کمیسیون‌ها: از بحران آب تا کشاورزی
در این جلسه اما روسای کمیسیون‌های مختلف مجلس نیز دیدگاه‌های خود را بیان کردند. محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران با اشاره به بحران منابع آب گفت: از ۶۰۹ آبخوان کشور، ۴۲۰ مورد در شرایط بحرانی قرار دارند. همچنین ۶۰درصد اراضی کشور با پدیده فرونشست روبه‌رو هستند و دو سوم تالاب‌های مهم خشک یا آسیب دیده‌اند. این وضعیت حتی استان‌های شمالی کشور را هم فرا گرفته است. او ریشه این بحران را در نظام حکمرانی پراکنده آب دانست و توضیح داد: وزارت نیرو، جهاد کشاورزی، وزارت کشور و شهرداری‌ها هرکدام بدون هماهنگی اقدام می‌کنند که این خود عاملی برای تشدید بحران شده است. محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی نیز به ضعف در اجرای تکالیف برنامه هفتم توسعه در وزارت نیرو انتقاد کرد. او تاکید کرد که مواد ۳۸ و ۴۰ این قانون به بازنگری در مدیریت آبفا و توسعه کشت فراسرزمینی برای تامین امنیت غذایی اختصاص دارد، اما اجرا نشده‌اند. عسکری خاطرنشان کرد: الگوی نادرست کشت باعث افزایش تقاضای مصنوعی آب شده و این مسئله با فرسودگی حکمرانی آب همراه شده است. در همین حال موسی احمدی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس هم رفع ناترازی انرژی را مهم‌ترین دغدغه پارلمان دانست و از تشکیل «قرارگاه رفع ناترازی انرژی» خبر داد.
پاسخ وزیر نیرو: مادر مشکلات، ناترازی مالی است
اما در ادامه علی‌آبادی، وزیر نیرو، در جایگاه ناطقان مجلس حاضر شد و گفت: به‌نظر بسیاری از کارشناسان، بزرگ‌ترین و شاید مادر همه مشکلات صنعت آب و برق، مشکل اقتصادی و ناترازی مالی است. او توضیح داد که این ناترازی موجب شده بدهی‌های وزارت نیرو به پیمانکاران و سرمایه‌گذاران به‌موقع پرداخت نشود و درنتیجه بسیاری از پروژه‌ها با مشکل مواجه شوند. او اظهارات مهم دیگری هم داشت که موردتوجه رسانه‌ها قرار گرفت. علی‌آبادی گفت: اخیرا خارجی‌ها به دلایلی که همه‌تان می‌دانید کشور ما را ترک کرده‌اند و حتی چینی‌ها هم از اینجا رفته‌اند. وزیر نیرو در دولت چهاردهم تاکید کرد: من وزیر صمت [دولت شهید رئیسی] بودم؛ به شما عرض می‌کنم که وقتی دولت جدید را تحویل گرفتیم، صنایع خاموش بودند. اما این توضیحات قانع‌کننده نبود.
محمد رشیدی، نماینده مجلس با اشاره به قانون مانع‌زدایی از صنعت برق در این جلسه گفت: این قانون ارزشمند بوده و امسال ۱۵۰ همت درآمد ایجاد کرده است، اما چرا وزارت نیرو با اجرای ماده ۱۰ آن راندمان نیروگاه‌ها را اصلاح نکرد؟ او افزود: سال گذشته پیک مصرف ۸۰ هزار مگاوات بود و امسال ۷۷ هزار مگاوات. با وجود کاهش سه هزار مگاواتی مصرف، چرا قطعی‌ها بیشتر شده است؟ این موضوع نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی در وزارتخانه صحیح نبوده و قطعی‌های نامتوازن، بی‌عدالتی و بی‌اعتمادی عمومی را به دنبال داشته است.
قالیباف: پیش از هر چیز، ناترازی مدیریتی
در پایان جلسه، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی جمع‌بندی خود را ارائه داد. او با بیان اینکه مشکلات فعلی بیش از هر چیز ریشه در ناترازی مدیریتی دارد گفت: بخشی از مشکلات مربوط به صرفه‌جویی در مصرف است، بخشی به حوزه انتقال و توزیع و بخشی هم به تولید. درحالی‌که همه نگاه‌ها به تولید دوخته شده، امروز باید صرفه‌جویی نسبت به تولید در اولویت باشد. قالیباف سند حل این مشکلات را برنامه هفتم توسعه دانست و به‌ویژه بر ماده ۹۶ این قانون که تکالیف مشخصی برای صرفه‌جویی انرژی تعیین کرده، تاکید کرد. او یادآور شد: در دوره مجلس یازدهم تصمیم سختی برای افزایش قیمت برق گرفتیم تا منابع لازم برای اصلاح ساختار ایجاد شود. امروز حدود ۴۰ همت درآمد حوزه انرژی افزایش یافته، اما باید دید این منابع چگونه هزینه شده و چه خروجی داشته است. رئیس مجلس تاکید کرد: انتظار ما از کمیسیون انرژی و وزارت نیرو این است که براساس سند برنامه هفتم، موضوع صرفه‌جویی و ضمانت تولید از طریق بخش خصوصی را جدی دنبال کنند. مردم از ما انتظار دارند و اگر مشکلات حل نشود، توضیحات و جلسات ما نزد آنان پذیرفته نخواهد بود.
با همه این تفاسیر، نشست نظارتی روز سه‌شنبه باردیگر واقعیت تلخ صنعت انرژی کشور را آشکار ساخت: ناترازی عمیق میان تولید و مصرف، ساختار مالی فرسوده، ضعف مدیریت و بی‌اعتمادی عمومی. اگرچه وزیر نیرو مشکلات را ناشی از کمبود منابع مالی دانست، اما نمایندگان مجلس معتقدند ریشه بحران در مدیریت ناکارآمد و ضعف حکمرانی است. در این میان، مجلس با تاکید بر برنامه هفتم توسعه و تشکیل قرارگاه رفع ناترازی انرژی تلاش دارد راهکاری برای برون‌رفت از این وضعیت بیابد، هرچند تحقق آن نیازمند عزم جدی دولت و هماهنگی همه دستگاه‌هاست.
نظر شما