آگاه: نتیجه نیز روشن است، خون‌های زیادی که بر زمین جنگل‌ها و کوهستان‌ها ریخته شده، گواهی بر سکوت و تعلل قانون است. اگر چه پیشنهاد اصلاح این قانون در مجلس مطرح شده، اما روند اجرایی آن به کندی پیش می‌رود و با پیچیدگی‌های حقوقی روبه‌رو است. برخی نمایندگان نگرانند که اعطای اختیار بیشتر به محیط‌بانان ممکن است به سوءاستفاده یا افزایش درگیری‌ها بینجامد، اما واقعیت میدانی خلاف این را نشان می‌دهد. محیط‌بانان برخلاف سایر نیروهای مسلح، نه‌تنها از حقوق و تجهیزات کافی برخوردار نیستند، بلکه پشتوانه حقوقی محکمی نیز ندارند. اگر قانون به‌کارگیری سلاح اصلاح نشود، اسلحه در دست آنها نه یک ابزار حفاظتی، که تنها بار اضافه‌ای بر دوش‌شان خواهد بود.
اکنون لایحه اصلاح قانون حمل و استفاده از سلاح توسط ضابطان قضایی در آستانه بررسی در صحن علنی مجلس قرار دارد و رئیس کمیسیون قضایی قول داده است که تمامی موارد مربوط به حمایت از محیط‌بانان در این اصلاحیه گنجانده شود. مجلس دوازدهم، پس از سال‌ها تاخیر، تلاش جدی را برای نجات جان حافظان طبیعت آغاز کرده است. اگر چه خون شهیدان قابل بازگرداندن نیست، اما تصویب قانونی مناسب می‌تواند جان محیط‌بانان آینده را حفظ کند. در سال ۱۴۰۴ و تنها در نیمه اول آن، سه محیط‌بان در راه حفاظت از طبیعت ایران جان باخته‌اند: هدایت‌الله دیده‌بان (محیط‌بان منطقه حفاظت‌شده خائیز کهگیلویه) در ۱۳ خرداد، کاظم مصدق (محیط‌بان پارک ملی گلستان) در ۶ اردیبهشت و محمود شهمرادی (محیط‌بان پارک ملی گلستان) در ۱۵ مرداد. این افراد در درگیری مستقیم با شکارچیان غیرمجاز و در حین انجام وظیفه به شهادت رسیدند.
محیط‌بانان با کمترین امکانات و قدیمی‌ترین تجهیزات از میراث طبیعی کشور محافظت می‌کنند، در حالی که شکارچیان متخلف با سلاح‌های قاچاق و جنگی تا دندان مسلح هستند. علاوه بر این محیط‌بانان با چالش‌های قانونی نیز روبه‌رو هستند: اگر به سمت متخلف شلیک کنند، ممکن است به قصاص محکوم شوند و اگر شلیک نکنند، جان خود را از دست می‌دهند. همچنین به دلیل ماهیت کارشان، اغلب در موقعیتی نیستند که بتوانند شواهد کافی برای دفاع از خود در دادگاه جمع‌آوری کنند. شهادت محمود شهمرادی، سومین محیط‌بان در سال جاری و دومین شهید پارک ملی گلستان، بار دیگر خلأهای قانونی و کمبود تجهیزات در حوزه حفاظت از محیط‌زیست را برجسته کرد. در همین راستا، تصویب قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای از مدافعان طبیعت در دستور کار مجلس یازدهم قرار گرفت و اکنون مجلس دوازدهم نیز با برگزاری جلسات تخصصی وعده داده است تا روند اصلاح قوانین حمایتی، از جمله قانون به‌کارگیری سلاح توسط محیط‌بانان، را تسریع بخشد.
برگزاری نشست نظارتی چهار جانبه در مجلس
نشست نظارتی فراکسیون محیط‌زیست با سازمان حفاظت محیط‌زیست و کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و امنیت ملی، چندین روز پیش از شهادت شهمرادی برگزار شده بود؛ نشستی که در آن، نمایندگان بار دیگر از نبود قانون شفاف برای استفاده از سلاح توسط محیط‌بانان و عدم حمایت مؤثر قضایی انتقاد کردند.
سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس، با اشاره به این نشست، تاکید می‌کند: قانون موجود درباره استفاده از سلاح، دارای خلأهای جدی است و محیط‌بانان در زمان انجام ماموریت‌های خود در برابر متخلفان و خطرات مسلحانه بی‌دفاع هستند و دستورالعمل‌هایی مانند صدور اخطار، فرمان ایست یا شلیک هوایی که در قانون پیش‌بینی شده، در مناطق صعب‌العبور و زیست‌محیطی که عمدتا فاقد دید کافی هستند، کارایی لازم را ندارد و بسیاری از آنها در مواجهه با شکارچیان غیرمجاز و متخلفان، در فاصله‌ای یک تا ۱.۵ متری هدف شلیک مستقیم گلوله قرار می‌گیرند.
تجهیزات ناکافی در مقابل سلاح‌های جنگی
امیرحسین نظری، سخنگوی فراکسیون محیط‌زیست مجلس نیز می‌گوید: محیط‌بانان در گشت‌های دونفره و با تجهیزات قدیمی، از پهنه‌های وسیع حفاظت می‌کنند اما در برابر شکارچیانی قرار دارند که با مدرن‌ترین سلاح‌های قاچاق، بدون هیچ نظارتی بر فشنگ و کارکرد سلاح، به قلب طبیعت می‌زنند و نبود دوربین‌های مداربسته، بی‌سیم فوری و خودروهای مقاوم، این شکاف را به فاجعه تبدیل می‌کند. رفیعی همچنین با هشدار نسبت به واردات سلاح و فشنگ قاچاق می‌افزاید: هیچ نظارتی بر نوع سلاح، میزان فشنگ و شیوه مصرف آنها وجود ندارد و شکارچیان با پیشرفته‌ترین تجهیزات نظامی وارد کشور می‌شوند، درحالی‌که محیط‌بانان با کلاشینکف‌های فرسوده گشت می‌زنند.
تاکنون ۱۲۸ محیط‌بان شهید و بیش از ۳۵۰ جانباز در راه حفظ منابع طبیعی کشور ثبت شده‌اند؛ آماری که از نگاه نمایندگان مجلس به معنای «ضرورت فوری اصلاح قانون حمل سلاح به نفع مدافعان بی‌دفاع طبیعت» است.
محمد سرگزی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، در همین زمینه می‌افزاید: متاسفانه در قانون فعلی به‌کارگیری سلاح، محیط‌بانان مشمول حمایت‌های خاص نیستند و به همین دلیل کمیسیون قضایی با اولویت‌دادن به این مسئله، محیط‌بانان را در زمره ماموران مسلح قرار داده تا پس از تصویب نهایی در صحن، بتوانند مطابق قانون از سلاح در اختیار برای دفاع از خود، همکاران و پاسگاه‌های تحت حفاظت استفاده کنند و تقویت جایگاه قانونی و امنیت محیط‌بانان، یکی از اولویت‌های جدی مجلس است تا با چنین حوادث تلخی در آینده مواجه نشویم.
شکارچی به برادرش هم رحم نکرد
رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس در روایت یکی از فیلم‌های جلسات نظارتی با سازمان محیط‌زیست، می‌گوید: شکارچی متخلف پس از شلیک به محیط‌بان، حتی برادر زخمی خودش را در صحنه رها کرد و حتی حاضر نمی‌شود به کمک برادرش برود یا او را به مراکز درمانی منتقل کند؛ اما محیط‌بانان زخمی، او را از مرگ نجات دادند و این میزان از بی‌رحمی و بی‌قانونی، جای هیچ‌گونه مماشاتی را باقی نمی‌گذارد.
ردپای سلاح شکارچیان در اغتشاشات
نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس همچنین هشدار می‌دهد: در بررسی برخی پرونده‌ها مشخص شده که بخشی از سلاح‌های واردشده برای شکار، در اغتشاشات استفاده شده‌اند و این دیگر فقط موضوعی زیست‌محیطی نیست، بلکه یک تهدید امنیتی برای کل کشور است.
بر اساس برخی اظهارات، محمود شهمرادی به دست شکارچیانی سابقه‌دار به قتل رسید؛ شکارچیانی با یک پرونده تخلف باز که هنوز جریمه اقساطی آن را پرداخت نکرده‌اند و حالا هر دو بازداشت شده‌اند. رفیعی در این رابطه خواستار تشکیل شعبات ویژه دادرسی محیط زیستی در قوه قضاییه شده و تاکید می‌کند: نکته مهم و تاسف‌بار اینجاست که اغلب این شکارچیان دارای سوابق کیفری هستند و در مناطق مختلف کشور نیز به‌واسطه تخلفات عمده‌ای که داشته‌اند، شناخته شده‌اند، اما نبود قانون قوی، امکان مقابله موثر را از یگان محیط‌زیست گرفته است و درخواست صریح و قاطع من از قوه قضاییه این است که هیچ‌گونه مماشاتی با شکارچیان غیرمجاز که عمدتا دارای سوابق تخلفاتی و پرونده‌های کیفری هستند، نداشته باشد.
نماینده مردم تهران در مجلس دوازدهم، می‌افزاید: پیشنهاد مشخص ما، تشکیل شعبات ویژه دادرسی محیط زیستی در قوه قضاییه است تا این پرونده‌ها با رویکرد تخصصی و آگاهانه بررسی شوند؛ قضات ما معمولا به دنبال استدلال‌های محکم قانونی هستند تا میان یگان حفاظت محیط‌زیست و شکارچیان قضاوت کنند بنابراین ضروری است مبنای قانونی این قضاوت به‌درستی اصلاح شود.
مسیر قانونی اصلاح در حال تسریع است
رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس در این رابطه می‌گوید: تمامی پیشنهادهای اصلاحی سازمان محیط‌زیست از سوی کمیسیون قضایی پذیرفته شده و در حال نهایی‌سازی است و انتظار داریم این لایحه در اولین فرصت در صحن علنی بررسی شود.
در کنار وجود خلأهای قانونی در مسیر استفاده محیط‌بانان از سلاح، با کمبود شدید نیروی محیط‌بان نیز مواجه هستیم و تعداد محیط‌بانان کافی نیست تا بتوانند به طور موثر از تمام مناطق تحت حفاظت مراقبت کنند و این کمبود باعث می‌شود که شکارچیان غیرمجاز و سایر متخلفان به‌راحتی به مناطق حفاظت شده وارد شده و به فعالیت‌های غیرقانونی خود ادامه دهند و این دو عامل (کمبود نیرو و خلأ قانونی) باعث می‌شود که مدافعان طبیعت در معرض خطر بیشتری قرار گیرند و به کاهش جمعیت حیات‌وحش و تخریب محیط‌زیست منجر شود.
دنیا چگونه عمل می‌کند؟
در بسیاری از کشورها، محیط‌بانان اختیاراتی برابر با ماموران پلیس دارند. در کنیا، نیروهای محافظ حیات‌وحش در پارک‌های ملی، آموزش‌های نظامی می‌بینند و در صورت درگیری با شکارچیان غیرمجاز، بدون نیاز به مجوز لحظه‌ای، مجاز به استفاده از سلاح هستند. در آمریکا، محیط‌بانان به‌عنوان «Officers of the Law» شناخته می‌شوند و اختیارات گسترده‌ای دارند، از جمله دستگیری، تفتیش و استفاده از سلاح گرم در برابر تهدید.
در هندوستان نیز باتوجه‌به گسترش شکار غیرمجاز ببر و فیل، نیروهای محیط‌زیست نه‌تنها به سلاح بلکه به هواپیماهای بدون سرنشین، جی‌پی‌اس و خودروهای زرهی مجهز شده‌اند تا امنیت جانی‌شان حفظ شود.
نظر شما