آگاه: ایران سرزمینی پهناور با تنوع جغرافیایی، اقلیمی و اقتصادی کم‌نظیر است. از معادن غنی در کرمان و یزد گرفته تا ظرفیت‌های کشاورزی در خوزستان و گلستان، از صنایع‌دستی در غرب کشور تا انرژی‌های تجدیدپذیر در سیستان و بلوچستان، هر منطقه از این کشور ظرفیتی منحصربه‌فرد برای مشارکت در رشد ملی دارد. با این حال، تمرکز امکانات و سرمایه‌گذاری‌ها در چند کلان‌شهر، به‌ویژه تهران، طی دهه‌های اخیر موجب شده تا بخش عمده‌ای از این توانمندی‌ها مغفول بماند و توسعه کشور شکلی نامتوازن به خود بگیرد. نتیجه چنین رویکردی، افزایش شکاف اقتصادی، مهاجرت گسترده روستاییان و جوانان به شهرهای بزرگ، فشار بر زیرساخت‌های شهری و در مقابل رکود و بیکاری در استان‌های کمتر برخوردار بوده است. ضرورت توسعه منطقه‌ای بیش از هر چیز در همین‌جا معنا پیدا می‌کند. اگر اقتصاد ملی بخواهد رشد پایدار و همه‌جانبه‌ای داشته باشد، باید بر پایه ظرفیت‌های محلی بنا شود. استفاده بهینه از منابع هر منطقه، ایجاد فرصت‌های برابر برای اشتغال و تولید، کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای و ارتقای امنیت اجتماعی، همه از ثمرات توسعه‌ای است که نگاهش به‌جای تمرکز در پایتخت، به گستره‌ای از استان‌ها و شهرهای مختلف دوخته شده باشد. بی‌تردید اقتصادی که تنها در چند نقطه از کشور پویاست، نمی‌تواند در برابر بحران‌های داخلی و خارجی تاب‌آوری داشته باشد. همین چند روز اخیر بود که مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد در گردهمایی مدیران کل استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی، برنامه کلان دولت را «خصوصی‌سازی حداکثری» دانست و تاکید کرد که یکی از اشکالات خصوصی‌سازی‌های گذشته، حفظ مدیریت در دست دولت حتی پس از واگذاری مالکیت بنگاه‌ها بوده است. به گفته او، این رویه باید اصلاح شود و بخش خصوصی واقعی باید نقش‌آفرین اصلی اقتصاد در سطح مناطق شود. مدنی‌زاده توسعه مناطق آزاد و نگاه راهبردی صادرات‌محور را از دیگر انتظارات کلان دولت دانست و در همین راستا خبر از تشکیل «ستاد توسعه منطقه‌ای» داد. او توضیح داد که وظیفه اصلی این ستاد، شناسایی مشکلات و مسائل هر منطقه و طراحی پروژه‌های منتهی به توسعه خواهد بود؛ پروژه‌هایی که ستاد موظف است هم در تامین مالی و هم در رفع موانع قانونی و اداری آن نقش‌آفرینی کند. وزیر اقتصاد تاکید کرد که هر منطقه علاوه بر ظرفیت‌های بومی، ماموریت خاصی در سطح ملی نیز خواهد داشت؛ برای مثال، یک منطقه مسئول مولدسازی دارایی‌ها و منطقه‌ای دیگر مسئولیت توسعه مناطق آزاد را برعهده خواهد گرفت. چنین تقسیم کاری به گفته او موجب می‌شود که ارتباط میان مدیران استانی و ستادهای مرکزی نظام‌مند شود و هر منطقه به شکل فعال‌تری در مسیر رشد ملی مشارکت کند. این نگاه جدید نشان می‌دهد که دولت نیز به ضرورت تمرکززدایی و واگذاری اختیارات به استان‌ها پی برده است. چرا که توسعه منطقه‌ای بدون مشارکت و اختیار تصمیم‌گیری برای مسئولان محلی، عملا به نتیجه نمی‌رسد.
شرط مهم زیرساخت‌ها
با این حال و به اذعان کارشناسان توسعه منطقه‌ای، بدون فراهم‌آوردن پیش‌نیازهای اساسی امکان‌پذیر نیست. نخستین و شاید مهم‌ترین شرط آن ایجاد زیرساخت‌های مناسب در حوزه حمل‌ونقل و انرژی است. هیچ سرمایه‌گذاری داخلی یا خارجی حاضر نیست بدون دسترسی به جاده، راه‌آهن، فرودگاه یا شبکه انرژی مطمئن، در مناطق مختلف کشور فعالیت کند. مناطق محروم ایران غالبا از همین کاستی رنج می‌برند و همین امر موجب عقب‌ماندگی آنها از جریان توسعه شده است. در کنار زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری هدفمند نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. سرمایه‌ها باید به سمتی هدایت شوند که متناسب با مزیت‌های نسبی هر استان باشد. در استانی با ظرفیت معدنی، توسعه صنایع فرآوری اهمیت دارد؛ در استانی کشاورزی، صنایع تبدیلی و بسته‌بندی باید اولویت یابد؛ در استانی با ظرفیت گردشگری، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فرهنگی و خدماتی می‌تواند موتور محرک باشد. فقدان چنین نگاه دقیقی به سرمایه‌گذاری در ایران باعث شده تا بسیاری از استان‌ها نتوانند از ظرفیت‌های واقعی خود بهره‌برداری کنند. مسئله دیگر، نیروی انسانی و آموزش است. توسعه منطقه‌ای تنها با منابع طبیعی و مالی به دست نمی‌آید، بلکه نیازمند نیروی انسانی متخصص و ماهر است. دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی باید با نگاه به نیازهای واقعی هر منطقه، برنامه‌ریزی کنند. اگر منطقه‌ای مستعد کشاورزی مدرن است، دانش و مهارت کشاورزی باید به جوانان آن آموخته شود؛ اگر منطقه‌ای ظرفیت گردشگری دارد، آموزش‌های مرتبط با مدیریت گردشگری و خدمات هتل‌داری باید در اولویت قرار گیرد. بدون این سرمایه انسانی، توسعه منطقه‌ای هرگز به نتیجه نخواهد رسید. از دیگر پیش‌نیازهای جدی، تمرکززدایی و واگذاری اختیارات به استان‌هاست. بسیاری از مشکلات توسعه‌ای ایران ناشی از تمرکز بیش از حد تصمیم‌گیری در تهران است. واقعیت این است که مسئولان محلی بهتر از هر کس دیگری از ظرفیت‌ها و نیازهای منطقه خود آگاه‌اند. اگر اختیار جذب سرمایه، مدیریت منابع و تدوین برنامه‌های توسعه‌ای به استان‌ها داده شود، سرعت و کارایی تصمیم‌گیری‌ها افزایش می‌یابد.
شیوه صحیح تخصیص بودجه
عدالت در توزیع منابع مالی نیز ضرورتی انکارناپذیر است. تخصیص بودجه‌های دولتی باید بر اساس شاخص‌هایی همچون میزان محرومیت، نرخ بیکاری و ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه هر منطقه صورت گیرد. صرفا توزیع بودجه بر اساس جمعیت یا وسعت جغرافیایی نمی‌تواند نابرابری‌های موجود را برطرف کند. بسیاری از استان‌ها به دلیل سال‌ها کمبود سرمایه‌گذاری نیازمند حمایت‌های ویژه‌اند تا بتوانند به سطح قابل‌قبولی از توسعه برسند. نگاهی به تجربه جهانی نیز نشان می‌دهد که توسعه منطقه‌ای یکی از موثرترین راهکارها برای رشد اقتصادی است. لذا ایران هم می‌تواند با الهام از این تجارب، مسیر بومی‌شده‌ای برای توسعه منطقه‌ای طراحی کند. البته موانع و چالش‌ها در ایران کم نیست. بروکراسی پیچیده اداری، ضعف زیرساخت‌ها، محدودیت سرمایه‌گذاری خارجی ناشی از تحریم‌ها، و تمرکزگرایی تاریخی، از مهم‌ترین موانع توسعه منطقه‌ای هستند. تغییرات اقلیمی و بحران آب نیز تهدیدی جدی به شمار می‌روند که اگر در برنامه‌ریزی‌ها لحاظ نشوند، می‌توانند هر گونه توسعه‌ای را ناپایدار کنند. بنابراین توسعه منطقه‌ای باید با رویکردی پایدار و سازگار با محیط‌زیست طراحی شود. به نظر می‌رسد که کلید رشد اقتصادی ایران در گرو تغییر نگاه سیاست‌گذاران است. باید از اقتصاد تک‌مرکزی فاصله گرفت و به سمت الگویی چندقطبی حرکت کرد؛ الگویی که در آن هر استان و منطقه با تکیه بر توانمندی‌های خود سهمی واقعی در اقتصاد ملی داشته باشد. تنها در چنین شرایطی است که رشد اقتصادی کشور نه یک آمار کوتاه‌مدت، بلکه یک روند پایدار و عدالت‌محور خواهد بود.
نظر شما