آگاه: ضرورت پرداخت صحیح سود سهام عدالت از آنجا ناشی می‌شود که منابع این سودها از محل عملکرد شرکت‌های بزرگ بورسی و دولتی تأمین می‌شود و در واقع حق طبیعی سهامداران است. هرگونه تعلل یا کوتاهی در این زمینه نه‌تنها به زیان مستقیم مردم تمام می‌شود بلکه شفافیت و کارآمدی در این بخش را نیز زیر سؤال می‌برد. برای جلوگیری از این مشکل، لازم است شرکت‌ها مکلف شوند سود سالانه را در موعد مقرر به حساب سهامداران واریز کنند.
از سوی دیگر، پرداخت به‌موقع سود می‌تواند به افزایش اعتماد مردم به بازار سرمایه نیز کمک کند. وقتی سهامداران عدالت شاهد نظم در پرداخت سود باشند، انگیزه بیشتری برای مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی پیدا می‌کنند و سرمایه اجتماعی در حوزه اقتصاد تقویت می‌شود. در مقابل، تأخیر و ناهماهنگی در این روند، زمینه‌ساز نارضایتی عمومی و حتی کاهش اعتماد به سیاست‌های حمایتی دولت خواهد شد.بنابراین، استقرار سامانه‌های شفاف، نظارت دقیق سازمان بورس و الزام شرکت‌ها به رعایت زمان‌بندی پرداخت سود، ضرورتی انکارناپذیر است. اگر پرداخت سود سهام عدالت به شکل صحیح و منظم انجام شود، هم منافع سهامداران حفظ خواهد شد و هم اهداف کلان این طرح در زمینه عدالت اجتماعی و افزایش رفاه عمومی محقق می‌شود. با این حال در تازه‌ترین فعل و انفعالات در این بخش، قرار بود پرداخت سود سهام عدالت تا پایان خردادماه سال جاری به حساب مشمولان واریز شود، اما این سود به دلیل تعلل چند شرکت بزرگ همچنان در بلاتکلیفی باقی‌مانده است. براساس اطلاع‌رسانی خبرگزاری‌های رسمی، چهار شرکت «هلدینگ خلیج‌فارس»، «فولاد مبارکه اصفهان»، «فولاد آلیاژی ایران» و «مخابرات ایران» موظف بودند سود سهام عدالت را به حساب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی واریز کنند، اما تاکنون از انجام این تعهد خودداری کرده‌اند. مجموع مبلغی که این شرکت‌ها باید به سهامداران عدالت پرداخت می‌کردند بیش از ۶هزار میلیارد تومان برآورد شده است. با گذشت بیش از سه ماه از موعد قانونی، همچنان این منابع در اختیار سهامداران قرار نگرفته و همین امر پرداخت سود به میلیون‌ها نفر را متوقف کرده است.
مهدی حاجی‌وند، دستیار رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور سهام عدالت پیشتر به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: متأسفانه ۶شرکت وجود دارد که هنوز بخشی از سود سهام عدالت مربوط به سال مالی ۱۴۰۲ خود را واریز نکرده‌اند و به اصطلاح، واریز سود سهام عدالت این چند شرکت لنگ مانده است. مکاتبات و پیگیری‌های متعددی توسط سپرده‌گذاری سازمان بورس انجام شده و ما منتظریم به محض واریز این سود به حساب سپرده‌گذاری، تسویه انجام شود.
علاوه بر آن و با وجود تاخیر و وعده‌های پی در پی، در روزهای نخست شهریور امسال رئیس سازمان بورس بر واریز بخش دوم و تسویه سود سهام عدالت تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴ تاکید کرد؛ این در حالی است که این موضوع محقق نشد. به باور کارشناسان عدم‌واریز سود از سوی چند شرکت بزرگ نشان می‌دهد که نظارت بر اجرای تعهدات این شرکت‌ها ناکارآمد بوده و برخورد قاطعی صورت نگرفته است. این در حالی است که تکرار وعده‌هایی همچون «پرداخت تا پایان شهریور» هم که عملی نشده‌اند، اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده است.
علاوه بر آن سهامداران عدالت نمی‌دانند دقیقاً چه تعداد شرکت سود نداده‌اند و چه زمانی قرار است این مبالغ تسویه شود؛ تاخیرهای مکرر در پرداخت سود سهام عدالت نیز، انگیزه سرمایه‌گذاری و اعتماد به سیاست‌گذاران بازار را کاهش داده و به‌طور جدی به اعتبار سهام عدالت لطمه زده است. جالب‌تر اینکه سهامداران عدالت در شرایط بلاتکلیف دریافت باقیمانده سود سال مالی ۱۴۰۲ شرکت‌های سرمایه‌پذیر مانده‌اند که رفته رفته باید سود سال مالی ۱۴۰۳ را دریافت کنند، درحالی‌که سود سال قبل همچنان به‌طور کامل پرداخت نشده است. در این میان، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس که در پرداخت این سود تاخیر داشته است، در تاریخ ۵ مهرماه اطلاعیه‌ای صادر کرد و در آن مدعی شد که تعهدات قانونی خود را به‌طور کامل انجام داده است. این شرکت اعلام کرد طی ماه‌های مرداد و شهریور حدود هفت هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان سود به حساب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی واریز کرده و در مجموع تاکنون ۱۳هزار و ۷۰۰میلیارد تومان بابت سهام عدالت پرداخت کرده است. طبق این اطلاعیه، هلدینگ خلیج‌فارس در سال جاری مجموعاً ۳۰هزار و ۵۰۰میلیارد تومان سود به سهامداران خرد، حقوقی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی پرداخت کرده و خود را متعهد به ایفای کامل تعهدات دانسته است.
با وجود این توضیحات، همچنان بخش بزرگی از سهامداران عدالت چشم‌انتظار دریافت سود خود هستند. تناقض میان گزارش‌های رسمی درباره پرداخت‌ها و واقعیت تأخیر در واریز، ابهاماتی جدی ایجاد کرده و پرسش‌های زیادی را درباره میزان همکاری شرکت‌های مشمول برانگیخته است. با این حال برخی شنیده‌ها هم حاکی است که هلدینگ خلیج‌فارس در حالی پرداخت سود سهام عدالت را به تعویق انداخته که طی یک سال گذشته هزینه‌های بسیار زیادی را به پای باشگاه استقلال ریخته است. به واقع این ولخرجی‌ها نشان می‌دهد که در معادلات هلدینگ خلیج‌فارس، یک تیم فوتبال نسبت به سفره مردم از اولویت بالاتری برخوردار است. البته همین موضوع باعث شد تا بسیاری از رسانه‌ها موضوع را از وزیر اقتصاد جویا شوند. سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، دو روز گذشته در پاسخ به سوال تسنیم تأکید کرد که «سود سهام عدالت تا پایان همین هفته به حساب مشمولان واریز خواهد شد و جزئیات بیشتر از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام می‌شود.»
با این حال هنوز زمان دقیق و نحوه واریز این سود برای سهامداران مشخص نیست و بسیاری از مشمولان همچنان در انتظار شفاف‌سازی در این زمینه هستند. کارشناسان معتقدند که وزارت اقتصاد باید با اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع، ابهامات موجود را برطرف کرده و روند واریز سود سهام عدالت را به‌صورت شفاف و قابل پیگیری به اطلاع عموم برساند. از سوی دیگر در سال‌های گذشته نیز تأخیر در واریز سود سهام عدالت به یکی از مشکلات جدی در این بخش تبدیل شده بود؛ مشکلی که با وجود وعده‌های مکرر همچنان تکرار می‌شود و اعتماد عمومی را تحت تأثیر قرار داده است. از همین رو انتظار می‌رود وزارت اقتصاد و سازمان بورس با هماهنگی و عملکردی منسجم، علاوه بر پرداخت به‌موقع سود، سازوکاری پایدار برای جلوگیری از تکرار این وضعیت در سال‌های آینده ارائه دهند.
سهام عدالت که در ابتدا با هدف گسترش مالکیت عمومی و افزایش رفاه اقشار کم‌درآمد جامعه طراحی شد، امروز نیازمند بازنگری در شیوه مدیریت و سیاست‌گذاری است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که اگرچه این طرح توانست بخش وسیعی از مردم را به‌طور مستقیم در اقتصاد کشور سهیم کند، اما نبود شفافیت کافی، تأخیر در پرداخت سود و ضعف در ساختار مدیریتی، مانع از تحقق کامل اهداف آن شده است. سهام عدالت باید در مسیری قرار گیرد که علاوه بر ایجاد درآمد پایدار برای مشمولان، بتواند به تقویت بازار سرمایه و رشد بنگاه‌های اقتصادی نیز کمک کند. این امر مستلزم آن است که وزارت اقتصاد و سازمان بورس ضمن ایجاد سامانه‌های شفاف و کارآمد، نظارت مؤثرتری بر شرکت‌های زیرمجموعه اعمال کنند تا سود سهامداران بدون تأخیر و با عدالت کامل پرداخت شود.
از سوی دیگر، بسیاری از اقتصاددانان تأکید می‌کنند که سهام عدالت نباید صرفاً به‌عنوان ابزاری رفاهی در نظر گرفته شود، بلکه باید به‌عنوان یک ظرفیت اقتصادی بلندمدت به کار گرفته شود؛ ظرفیتی که بتواند در بهبود سرمایه‌گذاری، ارتقای بهره‌وری شرکت‌های مشمول و درنهایت تقویت اقتصاد ملی نقش‌آفرینی کند.