آگاه: طرح اصلاح «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» که بخش قابل‌توجهی از آن به موضوع مهریه اختصاص دارد، با واکنش‌های گسترده‌ای در میان کارشناسان حقوقی و فعالان حوزه زنان روبه‌رو شده است. بسیاری از آنان نسبت به پیامدهای این طرح هشدار داده و معتقدند مواد آن با عنوان و محتوای طرح هم‌خوانی ندارد و می‌تواند حقوق زنان و خانواده‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. از سوی دیگر، عده‌ای بر این باورند که مهریه سنگین خود یکی از عوامل کاهش ازدواج در کشور است و با توجه به قیمت بالای سکه، لازم است برای آن چاره‌اندیشی شود. یکی از تغییرات جنجالی این طرح، کاهش سقف مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه است که باعث شده انتقادات بیشتری نسبت به آن مطرح شود. این دو دیدگاه متضاد، فضای بررسی طرح را با چالش جدی همراه کرده است.
این طرح که پیشتر در کمیسیون قضایی تصویب شده بود، در صحن علنی مجلس مطرح شد. با این حال، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، با توجه به ایرادات شکلی و تناسب نداشتن برخی مواد با عنوان طرح، دستور خارج شدن آن از دستور کار را صادر کرد و آن را برای اصلاحات بیشتر به کمیسیون بازگرداند. فاطمه محمدبیگی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «مهر» با اشاره به این اقدام مجلس گفت: طرح مربوط به مهریه که در ۱۰ ماده تنظیم شده بود، دارای ایرادات اساسی در ۶ ماده آن بود و لازم بود برای اصلاح به کمیسیون بازگردانده شود. در این خصوص هم اخطار قانون اساسی مطرح شد و هم تذکر آیین‌نامه داخلی داده شد که هر دو نیز وارد بود. رییس مجلس با پذیرش این موارد، مواد را به کمیسیون بازگرداندند. وی افزود: در فراکسیون زنان، ما با کلیت این طرح مخالفت کردیم. دلیل اصلی این مخالفت آن است که حدود ۶۰ درصد مواد این طرح دارای اشکالات جدی بوده و بدون نگاه جامع و کارشناسی کافی تدوین شده است. به ویژه موضوع تعیین عدد مشخص برای مهریه که در شرایط کنونی مشکلات زیادی را ایجاد کرده است. این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه ما با اصل «زندان‌زدایی» موافق هستیم، بیان کرد: اما بحث ما بر سر شیوه اصلاح قانون است. به‌ویژه در موضوع «عُسر و حَرَج» بانوان، اصلاحات به گونه‌ای پیش‌بینی نشده که بتواند به درستی از حقوق زنان و کودکان، به‌ویژه آنانی که پس از طلاق بدون سرپرست می‌مانند حمایت کند.وی همچنین اظهار کرد: برخی از این مواد به‌نوعی «طلاق‌زا» هستند و خودشان می‌توانند باعث تسریع جدایی زن و شوهر شوند که به مصلحت جامعه نیست. تعیین عدد ثابت برای مهریه از ابتدا اشتباه بود؛ چه زمانی که عدد ۱۱۰ سکه در نظر گرفته شد و چه اکنون که این عدد به ۱۴ سکه کاهش یافته است. چنین کاهش ناگهانی که معادل ۸۷ درصد است به صلاح جامعه نبوده و در صورت وقوع طلاق، عمدتا زنان متضرر می‌شوند و ظلم متوجه آنان خواهد بود.شایان ذکر است صبح دیروز علیرضا سلیمی، نماینده مجلس، در جریان بررسی این موضوع با استناد به ماده ۱۲۷ آیین‌نامه داخلی، تاکید کرد که مواد ۸ و ۱۰ و همچنین ماده ۲۸ طرح با عنوان آن یعنی «اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی احکام مرتبط با مهریه» هم‌خوانی ندارد و اصلاحات لازم باید پیش از ادامه بررسی انجام شود. در پاسخ، رییس مجلس اظهار داشت که ایرادات، وارد است و بر اساس مواد ۹۵ و ۱۹۵ آیین‌نامه، طرح به کمیسیون بازگردانده می‌شود تا اصلاحات لازم انجام و سپس مجددا در صحن بررسی شود.