آگاه: با این حال طی سال‌های گذشته، اصلاح نظام بودجه‌ریزی همواره به‌عنوان یکی از کلیدهای اصلی برون‌رفت از مشکلات مزمن اقتصادی کشور مطرح بوده است. تقریبا هر دولتی که روی کار آمده، با شعار تحول در ساختار بودجه و وعده سامان‌دهی منابع و مصارف کشور آغاز کرده، اما در عمل، نتیجه چیزی جز تکرار وعده‌ها، پیشرفت‌های جزئی و تجربه ناکامی‌های مکرر نبوده است.
اکنون در شرایطی تازه، رییس دفتر رییس‌جمهور خبر داده که «اصلاح نظام بودجه‌ریزی با پیگیری مستقیم رییس‌جمهور در دستور کار دولت قرار دارد»؛ اصلاحی که با توجه به ناکارآمدی ساختار کنونی، می‌تواند نقطه عطفی در مدیریت اقتصادی کشور باشد. با این حال، مردمی که سال‌ها زیر بار تورم، افزایش قیمت‌ها و بی‌ثباتی معیشتی زندگی کرده‌اند، طبیعی است که با نگاهی محتاط و همراه با تردید به این وعده جدید بنگرند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که ساختار کنونی بودجه مبتنی بر هزینه‌های جاری سنگین، وابستگی بالا به درآمدهای نفتی و نبود انضباط مالی است. در نتیجه، هر ساله بخش قابل‌توجهی از منابع عمومی صرف پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری می‌شود، در حالی که سهم اعتبارات عمرانی و توسعه‌ای کاهش می‌یابد. این وضعیت نه‌تنها مانع رشد اقتصادی می‌شود، بلکه امکان اجرای برنامه‌های بلندمدت توسعه را نیز از دولت‌ها سلب می‌کند.
علاوه بر آن، یکی از پیامدهای جدی عدم اصلاح ساختار بودجه، تداوم ناترازی میان منابع و مصارف دولت است. در شرایطی که درآمدهای واقعی با هزینه‌های بودجه هماهنگی ندارد، دولت ناچار به تامین مالی از مسیرهای غیرپایدار مانند استقراض از بانک مرکزی یا انتشار اوراق بدهی می‌شود. این اقدام در عمل به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی منجر می‌شود که خود محرک تورم‌های سنگین در اقتصاد است. تورمی که از دل بودجه برمی‌خیزد، به طور مستقیم بر معیشت مردم اثر می‌گذارد و قدرت خرید دهک‌های پایین جامعه را به‌شدت کاهش می‌دهد. از سوی دیگر، ناترازی بودجه به تضعیف اعتماد عمومی و کاهش کارآمدی سیاست‌های مالی منجر می‌شود. وقتی مردم و فعالان اقتصادی می‌بینند که بودجه سالانه کشور بدون مبنای واقعی و با کسری مزمن تدوین می‌شود، اطمینان خود را به سیاست‌گذاری‌های اقتصادی از دست می‌دهند. این بی‌اعتمادی، فضای پیش‌بینی‌پذیر اقتصاد را مخدوش کرده و موجب فرار سرمایه، کاهش سرمایه‌گذاری مولد و رشد فعالیت‌های غیرمولد می‌شود. در نتیجه، چرخه‌ای از رکود، تورم و بیکاری به وجود می‌آید که خروج از آن دشوار است.
با این حال اصلاح ساختار بودجه تنها یک اقدام مالی نیست، بلکه گامی اساسی در جهت بازآرایی نظام اقتصادی کشور است. این اصلاح باید شامل شفاف‌سازی منابع و مصارف، حذف ردیف‌های غیرضرور، کاهش وابستگی به نفت، تقویت درآمدهای مالیاتی پایدار و ایجاد انضباط در هزینه‌کرد دستگاه‌ها باشد. در غیر این صورت، هر سال بودجه به جای آنکه ابزار مدیریت اقتصاد باشد، خود به منبع بحران اقتصادی تبدیل خواهد شد و برنامه‌های توسعه‌ای کشور را به تاخیر خواهد انداخت.
پورمحمدی: بودجه ۱۴۰۵ با حذف یا کاهش ردیف‌های کم‌اولویت تدوین می‌شود
اما سیدحمید پورمحمدی، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه پیشتر در گفت‌وگو با خبرگزاری «مهر» برنامه‌های دولت برای اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۵ را تشریح کرده بود. وی تاکید دارد: براساس بررسی‌های انجام شده در سازمان برنامه و بودجه، چاره‌ای به جز توجه به مصالح ملی وجود ندارد. منابع محدود کشور باید به‌گونه‌ای صرف شود که در شرایط فعلی گره‌ای از مشکلات مردم باز کند یا منجر به توسعه شود. وی افزود: دولت مدیون هیچ ردیفی نیست که آن را تا ابد ادامه دهد، بلکه با دقت بررسی می‌کند که هر سازمانی چه وظایفی دارد و چگونه می‌تواند مشکلات مردم را حل کند. بنابراین، در حال بررسی ادغام سازمان‌هایی هستیم که کارهای موازی انجام می‌دهند. همچنین به دنبال حذف یا کاهش ردیف‌هایی هستیم که در شرایط فعلی اولویت کمتری دارند. اما این اظهارات در حالی مطرح می شود که وزیر اقتصاد هم در مردادماه سال جاری از بازنگری در این بودجه به دلیل کاهش بخشی از هزینه‌های دولت خبر داده بود.
با این حال رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز در واکنش به رویکرد دولت مبنی بر بازنگری در بودجه و احتمال هرگونه کسری در آن، گفته بود: ابتدا باید تاکید کنم که مجلس در بودجه سال ۱۴۰۴ تقریبا از حیث منابع، تکلیف جدیدی برای دولت تعریف نکرد، بلکه صرفا جابه‌جایی منابع انجام شد .حتی در تسهیلات نیز تکلیف جدیدی برای دولت وجود نداشت.
غلامرضا تاجگردون در خصوص اینکه در رسانه‌ها از سوی برخی دولتمردان عنوان می‌شود، کسری بودجه وجود دارد، افزود: دولت اعلام کرده است با کسری بودجه مواجه بوده و می‌خواهد لایحه اصلاحی ارائه دهد. به نظر بنده ابتدا باید دولتمردان توضیح دهند چرا چنین وضعیتی - کسری بودجه - به وجود آمده است. رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: تصمیماتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ از سوی دولت گرفته شد که ما عینا همان لایحه پیشنهادی دولت را تصویب کردیم و مجلس نیز هزینه اصلاح ساختار بودجه را پرداخت. بنابراین در زمینه یکسان‌سازی نرخ ارز، جلوگیری از رانت، عوارض، قیمت، تولید و صادرات نفت دقیقا بر اساس لایحه دولت عمل شد. تاجگردون ادامه داد: اینکه گفته می‌شود رکورد تولید نفت را زده‌ایم، وقتی نتواند اعداد بودجه را پوشش دهد، رکورد محسوب نمی‌شود ما بسیار نگران این وضعیت هستیم و این موضوعات ربطی به مسائل مربوط به جنگ تحمیلی هم ندارد، بلکه ناشی از برخی تصمیمات است. این نماینده مجلس با اشاره به برخی از تصمیماتی که خلاف قانون بودجه گرفته شد، بیان کرد: بنده کاری به منشأ این تصمیمات ندارم اما اینکه معضلات را به کسری بودجه مبتلا کنند، درست نیست چراکه ما اعداد دولت را در بودجه تصویب کردیم و دولت هم مکلف به عمل به بودجه است. اگر دولت تشخیص داده است که اصلاحیه بودجه ارائه کند، ما در زمان بررسی حرف داریم و موارد را منعکس خواهیم کرد.
مولدسازی دارایی‌های دولت؛ راهکار مهار کسری بودجه
اظهارات اخیر مسئول دفتر رییس قوه مجریه درباره پیگیری مستقیم رییس‌جمهور در این زمینه، می‌تواند نشانه‌ای از اراده جدی دولت برای تغییر باشد، اما این اراده، بدون برنامه‌ریزی دقیق، شفافیت و پاسخگویی، نمی‌تواند به نتیجه‌ای ملموس منجر شود. عبدالکریم هاشمی‌نخل‌ابراهیمی در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «آگاه» با اشاره به ضرورت مدیریت ناترازی‌های بودجه‌ای، اظهار داشت: یکی از چالش‌های مزمن اقتصاد ایران، وابستگی ساختاری بودجه به درآمدهای ناپایدار و نفتی است؛ این موضوع موجب می‌شود در سال‌های کاهش فروش نفت یا افزایش هزینه‌های جاری، دولت با کسری بودجه مواجه شود و این کسری نیز به تورم منتقل شود. نماینده مردم «هرمزگان، بشاگرد، جاسک، رودان، سیریک و میناب» افزود: مجلس در قالب احکام برنامه هفتم توسعه به‌ویژه در بخش «واگذاری به بخش خصوصی» و «مولدسازی» بستر قانونی لازم برای جبران بخشی از کسری بودجه از مسیرهای سالم و غیرتورمی را فراهم کرده است. اما نکته مهم این است که این واگذاری‌ها باید شفاف، هدفمند و در چارچوب ضوابط قانونی انجام شود تا نه به فساد منجر شود و نه به فروش شتاب‌زده دارایی‌های ملی. هاشمی‌نخل‌ابراهیمی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های گسترده مولدسازی دارایی‌های دولت گفت: امروز دولت ملک، زمین، ساختمان و شرکت نیمه‌فعال زیادی در اختیار دارد که بهره‌وری آنها نزدیک به صفر است. اگر این دارایی‌ها به‌درستی شناسایی، قیمت‌گذاری و واگذار شوند، هم منابع مالی جدید برای بودجه ایجاد می‌شود و هم بخش خصوصی واقعی فعال‌تر خواهد شد. وی تاکید کرد: مولدسازی نباید به معنای فروش صرف اموال دولت باشد؛ بلکه هدف اصلی باید افزایش بهره‌وری و بازدهی دارایی‌ها از طریق اجاره، مشارکت، تهاتر و سرمایه‌گذاری مشترک باشد. در غیر این صورت، دولت فقط دارایی‌هایش را از دست می‌دهد بدون آنکه منبع پایداری برای درآمدهای آینده ایجاد کند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با اشاره به ضرورت صرفه‌جویی در دستگاه‌های اجرایی، تصریح کرد: بخش قابل توجهی از هزینه‌های دولت مربوط به ساختار عریض و طویل اداری است. اگر دستگاه‌ها ملزم به کاهش هزینه‌های جاری و حذف موازی‌کاری‌ها شوند، بخش مهمی از ناترازی بودجه‌ای جبران خواهد شد. وی با بیان اینکه صرفه‌جویی واقعی نیازمند اصلاح ساختار اداری است، گفت: متاسفانه در بسیاری از دستگاه‌ها هنوز الگوی هزینه‌کرد سنتی وجود دارد؛ یعنی اگر بودجه تخصیص‌یافته در پایان سال مصرف نشود، در سال بعد کاهش می‌یابد، لذا مدیران سعی می‌کنند همه منابع را خرج کنند، حتی اگر ضرورتی نداشته باشد. این منطق باید اصلاح شود. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: راهکار پایدار برای مهار ناترازی بودجه، افزایش بهره‌وری، اصلاح ساختار درآمدی و اجرای واقعی سیاست‌های مولدسازی است. همچنین دولت باید به جای تکیه بر استقراض یا چاپ پول، از مسیر اصلاح ساختار بودجه به ثبات مالی برسد.
خانه‌تکانی در بودجه
از سوی دیگر، در حالی تغییرات بودجه‌ای از سوی دولتمردان مطرح می‌شود که ریل‌گذاری تازه‌ای در زمینه روند بررسی بودجه به موجب اصلاح ماده ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی در مجلس رقم خورده است. براساس اصلاح ماده ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، مقرر شده است که دولت لایحه بودجه را در دی‌ماه هر سال و در یک مرحله به مجلس تقدیم کند. این تغییر به معنای افزایش زمان بررسی بودجه و فراهم‌شدن فرصت برای اعمال اصلاحات کارشناسی است. به گفته کارشناسان، این ریل‌گذاری تازه می‌تواند به بهبود کیفیت بررسی‌ها، جلوگیری از تصویب عجولانه مواد و تبصره‌ها و نهایتا ارتقای شفافیت کمک کند.
با وجود تمام تاکیدها بر اصلاح ساختار بودجه، موانع جدی همچنان پابرجاست که موضوعاتی از قبیل مقاومت دستگاه‌های اجرایی در برابر شفافیت و ارزیابی عملکرد، نبود سامانه‌های اطلاعاتی یکپارچه برای رصد منابع و مصارف، فشارهای سیاسی و بخشی برای حفظ ردیف‌های غیرضرور و وابستگی تاریخی اقتصاد به درآمدهای نفتی و دشواری جایگزینی آن، از جمله آنهاست. با این حال، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که اگر اصلاح ساختار بودجه به تاخیر بیفتد، پیامدهای آن به‌مراتب پرهزینه‌تر خواهد بود. کسری بودجه مزمن، رشد بدهی‌های دولت، افزایش نقدینگی و در نهایت تورم بالا از جمله تبعاتی است که مستقیما زندگی مردم را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
اکنون که کشور در آستانه تدوین بودجه ۱۴۰۵ قرار دارد، موضوع اصلاح ساختار بودجه بیش از گذشته اهمیت یافته است. دولت وعده داده که با حذف ردیف‌های کم‌اولویت و ادغام سازمان‌های موازی، منابع محدود را به سمت نیازهای واقعی هدایت کند. مجلس نیز با تاکید بر بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، خواستار شفافیت، پاسخگویی و کارآمدی در تخصیص منابع است. با این همه، تحقق این اهداف در گرو عزم جدی دولت، همکاری نزدیک مجلس و اصلاح نظام نظارتی است. در غیر این صورت، بودجه همچنان به‌جای ابزار توسعه، به نقطه‌ضعف اقتصاد ملی تبدیل خواهد شد.
نظر شما