آگاه: بر اساس مصوبات مجلس شورای اسلامی، طرح کالابرگ الکترونیکی به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی دولت برای حمایت از معیشت خانوار طراحی شد تا کالاهای اساسی با قیمت مناسب در اختیار مردم، به‌ویژه دهک‌های پایین درآمدی، قرار گیرد.
ریشه‌های طرح کالابرگ
ایده کالابرگ نخستین‌بار همزمان با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در دولت گذشته مطرح شد. در آن زمان، سیاستگذار وعده داد کالاهای اساسی با نرخ شهریور ۱۴۰۰ و از طریق سازوکار کالابرگ در اختیار مردم قرار گیرد تا از جهش قیمت‌ها جلوگیری شود. افزایش یارانه نقدی و طراحی سازوکاری برای عرضه کالا با نرخ مصوب، بخشی از آن برنامه بود. اما با گذشت زمان، اجرای ناقص طرح و ناهماهنگی دستگاه‌ها موجب شد کالابرگ به نتیجه مطلوب نرسد و گه‌گاه مورد انتقاد نمایندگان مجلس و به ویژه شخص رییس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
عزم جدید برای بازنگری در کالابرگ
با این حال اخیرا علی میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خبر از اصلاح و احیای طرح کالابرگ داده است. میدری در حاشیه نشست ۲۲ مهرماه کمیسیون عمران مجلس با اشاره به آخرین وضعیت اجرای طرح، گفت: نمایندگان مجلس و رییس‌جمهور بر این باورند که یارانه به‌جای پرداخت به نهاده‌ها باید مستقیما به مصرف‌کننده داده شود؛ مشابه اقدامی که دولت شهید رییسی دنبال آن بود تا قیمت‌ها برای مردم ثابت بماند. به گفته وزیر تعاون، اکنون عزم دولت و مجلس بر آن است که با بهره‌گیری از تجربه‌های گذشته، یارانه کالا به شکل مستقیم و بدون ایجاد نوسانات قیمتی به مردم منتقل شود. وی افزود: در هفته جاری جلسات مشترکی میان دولت و مجلس در سازمان برنامه و بودجه برگزار شده و هنوز طرح نهایی نشده است. امیدواریم هفته آینده با تشکیل جلسه‌ای به ریاست معاون اول رییس‌جمهور، تصمیم نهایی درباره شیوه اجرای جدید کالابرگ اتخاذ شود. میدری درباره جزئیات طرح جدید توضیح داد که کالابرگ در مرحله گذشته تنها سه دهک پایین را پوشش می‌داد، اما در طرح اصلاحی احتمال دارد هفت دهک نخست جامعه مشمول شوند. او همچنین تاکید کرد اجرای موفق طرح نیازمند قراردادهای شفاف و چندماهه با بخش خصوصی است تا ثبات قیمتی برای کالاهای اساسی حفظ شود.
با این حال وزارت تعاون به‌عنوان مجری طرح کالابرگ الکترونیکی، تاریخ دقیقی از اجرای مرحله جدید اعلام نکرده اما اخباری که از گوشه و کنار به‌گوش می‌رسد از سه تغییر عمده حکایت دارد. اولین تغییر، اضافه شدن وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و ارگان‌های جدید به وزارت تعاون در مسیر اجرای طرح خواهد بود. مثلا وزارت جهادکشاورزی یکی از همین دستگاه‌هاست و پیشنهاد تغییر دوم یعنی ثابت ماندن قیمت اجناس در طرح کالابرگ را ارائه کرده است. سومین تغییر نیز اضافه شدن چهار کالای جدید به اقلام ۱۱ گانه قبلی عنوان می‌شود.
تغییر اول؛ ثابت ماندن قیمت برای جمعیت هدف کالابرگ الکترونیکی؛ قرار است در شیوه جدید نسبت به مرحله قبلی تغییر عمده‌ای از نظر قیمت مصرف‌کننده داشته باشد. در مراحل قبلی قیمت روغن یا هر کالای دیگری می‌توانست در ماه اردیبهشت تا خرداد دو هزینه متفاوت برای مصرف‌کننده بتراشد اما طبق وعده وزیر جهادکشاورزی از مرحله پنجم به بعد نباید انتظار تغییر قیمت داشته باشیم. وزیر جهادکشاورزی می‌گوید: پیشنهاد ثابت ماندن قیمت کالا در طرح کالابرگ الکترونیکی به رییس‌جمهور ارائه شده و بعد از موافقت مسعود پزشکیان، دستور نهایی به زودی صادر خواهد شد. طبق این پیشنهاد قیمت کالاهایی مثل گوشت و مرغ و برنج و روغن ثابت می‌ماند و بالا و پایین‌شدن قیمت‌ها در بازار مشمول کالاهای مخصوص طرح کالابرگ نخواهد شد. غلامرضا نوری قزلجه در مصاحبه‌ای که با صداوسیما داشته وعده داد حتی اصلاح قیمت‌های بازار که امری مرسوم است و برای مرغ و برخی از کالاها اتفاق می‌افتد، در طرح کالابرگ الکترونیکی اعمال‌می‌شود.
پیگیری مجلس برای اجرای قانون؛ از سوی دیگر محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی نیز در نشست علنی ۲۲ مهرماه مجلس با اشاره به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره استنکاف وزارت تعاون از اجرای بند (ت) تبصره(۱۳) قانون بودجه ۱۴۰۴ گفته بود: در جلسه سران قوا موضوع کالابرگ پیگیری شد و امیدواریم تا پیش از پایان مهرماه واریزی کالابرگ به سبک قدیم انجام شود، اما تمام مقدمات فراهم شده که در آبان‌ماه کالابرگ به صورت کالا واگذار و قانون اجرا شود. قالیباف تاکید کرد که این طرح یک تصمیم قانونی است و دولت موظف به اجرای آن است. به گفته او، هرچند در مسیر اجرای طرح، موانع فنی و اعتباری وجود داشته، اما مجلس بر اجرای کامل قانون پافشاری می‌کند تا کالابرگ از آبان‌ماه در مسیر درست خود قرار گیرد.
اصلاح مسیر اجرا؛ مطالبه مجلس
در همین زمینه، عبدالرضا مصری، نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگویی، بر ضرورت اصلاح مسیر اجرای طرح تاکید کرده و گفته است: کالابرگ الکترونیکی آمده تا مردم بتوانند کالاهای مورد نیاز روزمره خود را با قیمت ثابت و قابل پیش‌بینی تهیه کنند. فلسفه اجرای این طرح، تثبیت قیمت کالاهای اساسی در طول سال است؛ چراکه دولت برای این کالاها ارز ترجیحی تخصیص می‌دهد و نباید اجازه دهد افزایش قیمت به بازار منتقل شود. مصری با انتقاد از انحراف دولت‌های پیشین در اجرای قانون افزود: برخی دولت‌ها این طرح را به سمت نقدی‌سازی سوق داده و گفته‌اند مردم می‌توانند با اعتبار کالابرگ هر کالایی بخرند، درحالی‌که هدف قانون این نیست. اگر دولت همزمان با پرداخت یارانه نقدی، نتواند قیمت اقلام ضروری مثل مرغ را ثابت نگه دارد و مثلا قیمت از ۹۰ هزار تومان به ۱۶۰ هزار تومان برسد، دیگر کالابرگ معنایی ندارد. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: در قانون مشخص شده است که حدود هشت قلم کالای اساسی باید با نرخ ثابت در طول سال عرضه شود و سهمیه هر خانوار نیز بر همان مبنا تعیین گردد. اجرای دقیق همین سازوکار می‌تواند از موج تورم کالا به کالا جلوگیری کند.
اهداف و مزایای کالابرگ
از منظر مجلس و کارشناسان، هدف اصلی کالابرگ ایجاد ثبات قیمتی برای خریدار، تضمین تامین سبد غذایی و جلوگیری از فشار گرانی بر سفره مردم است. به بیان دیگر، کالابرگ یعنی ارائه کالا با قیمت معقول و ارزان، حتی اگر آن کالا در بازار آزاد گران‌تر شده باشد. این رویکرد، علاوه بر کنترل تورم کالاهای ضروری، می‌تواند تا حدودی از افزایش نابرابری‌های معیشتی جلوگیری کند. اما اجرای دقیق آن، نیازمند شفافیت در شناسایی دهک‌ها، تامین به‌موقع منابع مالی و همکاری بخش خصوصی در شبکه توزیع است. چالش‌های عدالت در توزیع در کنار اهداف مثبت؛ اجرای کالابرگ در مراحل گذشته با انتقادات جدی نیز مواجه شد. مهم‌ترین این انتقادات به توزیع ناعادلانه کالابرگ میان خانوارها بازمی‌گردد. بسیاری از خانواده‌ها به دلیل اشکال در سیستم ارزیابی «وسع» از دریافت این یارانه محروم شدند. مشکل اصلی در آن بود که شاخص‌های به‌کاررفته برای تشخیص نیازمندان، واقعیت اقتصادی خانوار را به‌درستی نشان نمی‌داد. برای نمونه، برخی خانواده‌ها که از لحاظ درآمد واقعی در وضعیت دشواری بودند، به‌دلیل وجود فرزندان شاغل یا دارایی‌های قدیمی در سامانه‌های آماری، از فهرست مشمولان حذف شدند. در نتیجه، یارانه‌ها به‌جای اقشار واقعا نیازمند، گاه به خانواده‌هایی رسید که از توان مالی بالاتری برخوردار بودند. این نقیصه موجب شد بخشی از جامعه نسبت به عدالت در اجرای طرح بدبین شوند و حتی مجلس نیز بر ضرورت اصلاح این نظام ارزیابی تاکید کند. کارشناسان نیز معتقدند تا زمانی که شاخص‌های واقعی‌تر برای سنجش سطح معیشت خانوار تدوین نشود، سیاست‌های حمایتی نظیر کالابرگ به اهداف خود نخواهند رسید. با وجود همه این چالش‌ها، به نظر می‌رسد کالابرگ همچنان یکی از اصلی‌ترین ابزارهای دولت برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر باقی خواهد ماند. دولت جدید وعده داده است که در اجرای مرحله تازه، ضمن همکاری نزدیک با بخش خصوصی و نهادهای ناظر، از بروز خطاهای گذشته جلوگیری کند. به گفته علی میدری، طرح نهایی قرار است در آبان‌ماه اجرا شود، اما مشروط بر آنکه توافقات لازم با عرضه‌کنندگان کالا حاصل تا ثبات قیمتی در طول دوره اجرا حفظ شود. او تاکید کرده است که اگر طرح بدون قراردادهای مطمئن آغاز شود، مانند دفعات قبل، ثبات قیمتی از بین خواهد رفت. در مجموع، مسیر کالابرگ را می‌توان نوعی «جراحی معیشتی» دانست؛ اقدامی که اگرچه در ظاهر فنی و اقتصادی است، اما مستقیما با زندگی روزمره میلیون‌ها ایرانی گره خورده است. تداوم این طرح، منوط به تصمیم‌های دقیق، نظارت موثر و شفافیت کامل در شناسایی دهک‌هاست. در غیر این صورت، کالابرگ نیز ممکن است به سرنوشت بسیاری از طرح‌های حمایتی گرفتار شود که با نیت خوب آغاز شدند، اما در اجرا از هدف اصلی خود فاصله گرفتند.
نظر شما