آگاه:
نخست‌وزیر سابق چرا استعفا داد؟
حزب لیبرال دموکرات و شریک ائتلافی آن، کومیتو، در یک رأی‌گیری در تاریخ ۲۰ ژوئیه اکثریت خود را در مجلس اعیان از دست دادند. آنها پیشتر نیز در انتخابات مجلس نمایندگان در اکتبر گذشته با شکست مشابهی مواجه شده بودند. این دو شکست انتخاباتی که هر دو در زمان رهبری ایشیبا رخ داد، منجر به درخواست‌های گسترده در داخل حزب شد که او (نخست‌وزیر پیشین) باید مسئولیت این نتایج ضعیف را بپذیرد و کنار برود. ایشیبا سال گذشته در شرایطی نخست‌وزیر شد که رأی‌دهندگان از نحوه برخورد حزب لیبرال دموکرات با یک رسوایی مالی که اعضای ارشد حزب را درگیر انتقال غیرقانونی پول از رویدادهای جمع‌آوری کمک مالی کرده بود، به‌شدت ناراضی بودند. در نتیجه، بی‌اعتمادی عمومی به حزب، همراه با نارضایتی ناشی از آنچه حمایت ناکافی از خانواده‌ها در برابر هزینه‌های بالای زندگی تلقی می‌شد، جایگاه حزب را در انتخابات اخیر به‌شدت تضعیف کرد. او به رغم افزایش درخواست‌ها برای استعفا در سمت خود باقی ماند و گفت نیاز دارد به چالش‌های مهم ژاپن رسیدگی کند، از جمله کاهش فشار هزینه‌های زندگی و مذاکره درباره نرخ تعرفه‌ها با ایالات متحده. با این حال، انتقادها ادامه یافت و رسانه‌های ژاپنی گزارش دادند که حزب وی در تاریخ هشتم سپتامبر بررسی خواهد کرد که آیا باید یک رأی‌گیری برای رهبری حزب برگزار شود یا نه. سرانجام ایشیبا ۱۶ شهریورماه و پس از هفته‌ها فشار فزاینده برای کناره‌گیری، در نشستی مطبوعاتی اعلام کرده بود: از سمتش استعفا خواهد کرد. او با بیان اینکه «عمیقا امیدوارم اعضای حزب لیبرال دموکرات بر شکاف سخت ایجادشده در داخل حزب غلبه کنند»، گفت: تصمیم دشواری را برای استعفا گرفتم.
اکنون که نخست‌وزیر ژاپن تغییر کرد، باید گفت آیا این جابه‌جایی‌ها تغییری در سیاست‌های اقتصادی این کشور ایجاد خواهد کرد؟ بالاخره نمی‌توان منکر قدرت اقتصادی ژاپن شد؛ شاید کشورهای زیادی درآمد صادراتی بالایی داشته باشند اما نکته مهم در الگوی صادرات ژاپن، مبتنی بودن آن بر صادرات کالاهای «ساخته‌شده» و «با ارزش افزوده بالا» است و نه اتکا بر صادرات مواد اولیه و خام. از این‌رو درآمد بالای ناشی از این الگو، دوباره برای رشد و توسعه کشور، هزینه می‌شود. الگوی واردات در این کشور، مبتنی بر واردات مواد خام و مواد اولیه مورد نیاز صنایع این کشور است. اولویت در ذهن مدیران «تولید» است نه «سود کوتاه‌مدت»؛ بنابراین الگوی اقتصادی حاصل، مبتنی بر چهار گزاره است: «واردات مواد خام از خارج برای تولید در داخل به‌منظور مصرف کالای ساخت داخل و صادرات کالای ساخت ژاپن برای اعتلای نام ژاپن در دنیا.»
سال‌های اولیه پس از استقلال ژاپن، کالاهای ژاپنی به کیفیت پایین اما قیمت ارزان مشهور بودند، اما ژاپنی‌ها نمی‌توانستند این نگاه را به محصولات خود تحمل کنند. از طرف دیگر افزایش رشد تولیدات، رقابت را در صحنه جهانی شدت بخشیده بود؛ تمام هم و غم ژاپنی‌ها بر کاهش ضایعات تولید در حد صفر قرار گرفت و به این ترتیب نظام کنترل کلی کیفیت برپا شد. فقط کالاهایی که مطابق با استانداردها بودند اجازه صدور می‌یافتند و از این زمان، ارزش‌گذاری شرکت‌ها، بر اساس «تحقق بهترین کیفیت» انجام می‌شد.
از سوی دیگر، ژاپن پس از استقلال توانست به‌سرعت خود را به یک ابرقدرت اقتصادی بدل کند. در سال ۱۹۸۰ بیش از ۸۰ درصد رشد ژاپن ناشی از رشد صادرات بود که بخش اعظم آن به مقصد آمریکا صورت می‌گرفت. در داخل خاک آمریکا، شرکت‌های ژاپنی به‌سرعت از رقیبان آمریکایی خود پیشی گرفته بودند. بالاخره گسترش مازاد تجاری ژاپن در مقابل آمریکا، به ایجاد منازعات و فشارهایی از طرف آمریکا برای محدودیت صادرات منجر شد. فشارهای آمریکا دولت ژاپن را واداشت تا مردم را به خرید کالای آمریکایی تشویق کند و ارزش دلار را در برابر ین کاهش دهد، تا کالاهای آمریکایی ارزان‌تر تمام شوند. با این اوصاف از آنجا که سیاست‌های پولی و بانکی ژاپن تغییری نکرده و رشد اقتصادی همچنان استمرار دارد، عده‌ای از تحلیل‌گران براین عقیده هستند که این تغییر سیاسی تاثیر بنیادینی بر چشم‌انداز اقتصادی نخواهد داشت و کار برای نخست‌وزیر جدید و تازه نفس سخت نخواهد بود.
همراهی ژاپن در تحریم‌های ایران
هرچند پیکره اقتصادی ژاپن محکم است، اما از لحاظ سیاسی همراستا با آمریکا و غربی‌ها حرکت می‌کند و به دنبال اعمال تحریم ایران است. هفتم مهرماه، دولت ژاپن اعلام کرد: در پی اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران به‌دلیل فعالیت‌های هسته‌ای، تحریم‌های اقتصادی خود را نیز از سر گرفته است. پس از اقدام مذکور، سفارت ایران در توکیو در بیانیه‌ای در واکنش به ازسرگیری تحریم‌های اقتصادی ژاپن علیه ایران در پی اجرا شدن «سازوکار ماشه» (اسنپ‌بک) و بازگردانی تحریم‌ها و قطعنامه‌های سازمان ملل علیه ایران که طبق توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ لغو شده بودند، این اقدام را فاقد وجاهت قانونی دانست. اما در «عصر حاضر» نوبت به یک بانوی ژاپنی رسید که برای کشورش تصمیم‌گیری کند. باید دید «تاکائیچی» که در سال ۱۹۹۳ برای نخستین‌بار به مجلس نمایندگان ژاپن راه یافت و از همان ابتدا نشان داد که سیاست‌مداری عمل‌گرا و منضبط است و در دولت‌های مختلف، سمت‌های مهمی چون وزارت امور داخلی، وزارت برابری جنسیتی و وزرات امنیت اقتصادی را بر عهده داشت چگونه ظاهر می‌شود؟
همکاری‌های اقتصادی؛ بازی «برد-برد» برای توکیو _ تهران
به هرحال آنچه عیان است اینکه، در روابط ایران و ژاپن همواره جنبه‌های اقتصادی دارای اهمیت ویژه بوده است. از یک طرف ژاپن به نفت ایران نیازمند است و از طرف دیگر ایران تمایل دارد، بازار کالاهای صنعتی و فناوری خود را در اختیار ژاپن قرار بدهد، براین اساس انتظار می‌رود با تغییر مدیریت کلان در این کشور شاهد همگرایی توکیو با تهران و نه تقابل و اعمال تحریم که خواست غربی‌ها و آمریکاست باشیم. قطعا این تعامل می‌تواند به نفع دو کشور (ایران و ژاپن) باشد.
نظر شما