آگاه: کشوری که پیشرفت می‌کند، صنایع بزرگ و کوچک بخش خصوصی در آن رشد می‌کنند، به روستاهای دوردست برق می‌کشد و ...، مصرف برقش نیز رشد می‌کند. بنابراین باید فکری به حال تولید بیشتر (و البته صرفه‌جویی در مصرف، افزایش بهره‌وری و ...) نیز بکند.
بررسی روند تاریخی بخش برق نشان می‌دهد که به رغم رشد قابل‌توجه ظرفیت تولید از هفت هزار مگاوات در سال ۱۳۵۷ به ۹۰.۸ هزار مگاوات در پایان سال ۱۴۰۱ فاصله بین تولید و تقاضا به‌طور مداوم بزرگ‌تر شده است. این ناترازی تنها یک مسئله فنی نیست؛ بلکه پیامدهای عمیق اقتصادی، اجتماعی و امنیتی دارد. اگر مسئله ناترازی برق حل نشود کاهش شدید تولید ناخالص ملی، افزایش بیکاری، نارضایتی گسترده مردم و تهدید امنیت کشور از جمله عواقب مستقیم این ناترازی است.
سال‌های اخیر شاهد رویدادهایی ناگوار بوده‌اند؛ برای مثال، در تابستان ۱۴۰۲، پیک مصرف برق به بیش از ۷۳ هزار مگاوات رسیده و مدیریت بار از هفته یازدهم تا بیست‌وهفتم اجرا شد. اگر روند موجود ادامه‌یابد، پیش‌بینی‌ها نشان‌دهنده رسیدن کمبود ظرفیت تولید به حدود ۳۷ هزار مگاوات در سال ۱۴۱۲ است، که این‌گونه خاموشی‌های گسترده و صدمات جبران‌ناپذیری را به‌دنبال خواهد داشت.
پس‌زمینه این بحران را باید در سیاق‌های وسیع‌تری جست‌وجو کرد. مطالعات تخصصی انجام‌شده هشت عامل اساسی را برای این ناترازی شناسایی کرده‌اند: حکمرانی ضعیف صنعت برق و نبود یک نهاد تنظیم‌کننده قوی، تصدی‌گری گسترده دولت، ضعف در اجزای محیط کسب‌وکار، فقدان یک نقشه جامع انرژی و برنامه‌ریزی بلندمدت، قیمت‌گذاری غیرواقعی حامل‌های انرژی و گستردگی یارانه‌ها، محدودیت دسترسی به منابع مالی، عدم محاسبه هزینه‌های زیست‌محیطی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و ضعف همکاری‌های بین‌المللی.
مهم‌ترین نکته این است که حل این بحران نیازمند رویکردی جامع و هماهنگ است که به‌طور همزمان بر سه محور اساسی تمرکز کند: اول، بهینه‌سازی مصرف و کاهش تقاضای غیرضروری؛ دوم، افزایش ظرفیت تولید از منابع بدون‌سوخت و تجدیدپذیر؛ سوم، اصلاح ساختار حکمرانی و مالی صنعت برق. این گزارش بر اساس تجزیه‌وتحلیل‌های دقیق وضعیت موجود و نیازمندی‌های آتی، به تشریح هر یک از این محورها پرداخته و راهکارهایی کاربردی و واقع‌گرایانه ارائه می‌دهد.
تشریح وضعیت ناترازی برق
ناترازی فعلی برق در ایران نه‌تنها یک پدیده ساده کمبود ظرفیت نیست، بلکه نتیجه تراکم مسائل پیچیده ساختاری و سیاستی است. برای درک عمیق این مسئله، لازم است وضعیت را از چندین بُعد مورد بررسی قرار دهیم:
وضعیت تولید و ظرفیت نیروگاهی
اطلاعات موجود در پایان سال ۱۴۰۱ نشان‌می‌دهد که ظرفیت نامی نیروگاه‌های کشور ۹۰.۸ هزار مگاوات است. بررسی ترکیب این ظرفیت‌ها نکات قابل‌توجهی را آشکار می‌کند: حدود ۸۴.۳ درصد این ظرفیت از منابع فسیلی (نفت، گاز و دیزل) تامین می‌شود، در حالی‌که سهم منابع تجدیدپذیر تنها ۱۶درصد است. تفکیک بیشتر ظرفیت فسیلی بیانگر این است که نیروگاه‌های سیکل‌ترکیبی نقش غالبی را با ۳۹.۳ درصد ایفا می‌کنند، رتبه دوم توسط نیروگاه‌های گازی با ۲۷.۳ درصد و در مرحله بعد نیروگاه‌های بخار با ۱۳.۴ درصد سهم عمده تولید برق را برعهده دارند. یکی از مشکلات اساسی، سن بالای بسیاری از نیروگاه‌های کشور است. در واقع، ۲۶ درصد از ظرفیت نیروگاه‌های کشور متعلق به نیروگاه‌هایی است که بیش از ۲۵ سال سن دارند. این نیروگاه‌های قدیمی نه‌تنها بازدهی کمتری دارند، بلکه هزینه‌های نگهداری و تعمیر بالاتری دارند و خطر خرابی آنها بیشتر است.
تولید انرژی الکتریکی نیز معکوس‌کننده مشکلات موجود است. با اینکه تولید انرژی برق در سال ۱۴۰۱ به ۳۷۰ میلیارد کیلووات‌ساعت رسیده، الگوی تولید باز هم تحت سلطه منابع فسیلی قرار دارد. نیروگاه‌های گازی ۴۹.۵ درصد از انرژی تولیدی را فراهم می‌کنند و نیروگاه‌های بخاری ۲۱.۳ درصد را. به‌طور حیرت‌انگیز، حتی نیروگاه‌های برق‌آبی که ۱۶ درصد از ظرفیت نامی را دارند، تنها ۴.۱ درصد از تولید را سهم‌دار هستند؛ این امر به‌دلیل محدودیت‌های هیدرولوژیکی و خشک‌سالی‌های اخیر است.
مصرف و تقاضا
مصرف برق در ایران، مانند دیگر کشورهای درحال‌توسعه، روند روبه‌افزایش پیدا کرده است. فروش انرژی برق به ۳۱۷ میلیارد کیلووات‌ساعت در سال ۱۴۰۱ رسیده است. بررسی الگوی مصرف نشان‌می‌دهد که بخش کشاورزی بیشترین مصرف‌کننده برق است (۳۶.۲ درصد)، به دنبال آن سهم بخش خانگی (۳۱.۷ درصد) و صنعت (۱۴.۴ درصد) است. پیک‌های فصلی مصرف مانند تابستان‌ها با شرایط آب‌وهوایی گرم، تقاضای بیشتری برای تهویه‌مطبوع ایجاد می‌کنند. این پیک‌های موسمی نه‌تنها بر توازن شبکه تاثیر می‌گذارند، بلکه سرمایه‌گذاری‌های عظیمی برای ظرفیت احتیاطی موردنیاز دارند که بیشتر اوقات استفاده‌نشده باقی می‌مانند. از دیگر مشکلات کمتر پرداخته شده شدت مصرف انرژی برق است. بررسی شاخص شدت مصرف انرژی که نسبت میزان مصرف برق به تولید ناخالص داخلی را نشان می‌دهد الگویی نگران‌کننده را آشکار می‌کند. در سال ۱۴۰۱، این شاخص ۰.۵۳ بود که نسبت به سال ۱۳۹۱ که این شاخص ۰.۴۰ بوده ۳۲ درصد افزایش یافته است. این افزایش، در حالی‌که برنامه‌های توسعه به دنبال کاهش ۵۰ درصدی این شاخص بودند، نشان‌دهنده شکست اساسی سیاست‌های مدیریت مصرف است.
مسئله قیمت‌گذاری
یکی از عوامل عمیق‌تر ناترازی برق، نبود هم‌خوانی بین قیمت فروش و هزینه‌های واقعی است. متوسط قیمت فروش برق در سال ۱۴۰۱ تنها ۱۸۴۰ ریال به ازای هر کیلووات‌ساعت بود، که حتی بدون لحاظ هزینه سوخت، تنها ۵۰ درصد از قیمت تمام‌شده برق است. این شکاف عظیم بسیار بسیار تبعات منفی برای بخش برق داشته است. نتیجه این سیاست قیمت‌گذاری، بدهی‌های فزاینده صنعت برق است. در پایان سال ۱۴۰۱، مجموع بدهی‌های صنعت برق به حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رسید. این بدهی‌ها انگیزه را برای سرمایه‌گذاری در بخش برق از بین برده و فرآیند احداث نیروگاه‌های جدید را به‌شدت کند کرده است.
کاهش تلفات شبکه و بهبود انتقال
یک نقطه مثبت در وضعیت موجود، کاهش تلفات شبکه‌های انتقال و توزیع است. این تلفات از ۱۲.۰۷ درصد در ابتدای برنامه ششم به ۱۰.۲۶ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ کاهش یافته، که نشان‌دهنده تلاش‌های قابل‌توجه برای بهبود بهره‌وری زیرساخت‌های انتقال است.
با توجه به مطالب بیان شده اگر روند موجود ادامه یابد، تصویر آینده بسیار تیره خواهد بود. بر اساس تجزیه‌وتحلیل‌های انجام‌شده، در صورتی که ظرفیت تولید برق با سرعت فعلی افزایش یابد، در سال ۱۴۱۲ پیک بار مصرف برق به ۱۱۸ هزار مگاوات و تولید انرژی برق به ۵۶۱ میلیارد کیلووات‌ساعت خواهد رسید. در چنین شرایطی، کمبود ظرفیت تولید به حدود ۳۷ هزار مگاوات می‌رسد؛ کمبودی معادل بیش از ۳۳ درصد از کل تقاضا که هیچ اقتصاد و جامعه‌ای توان تحمل آن را نخواهد داشت.
ارائه راهکارها
رفع ناترازی برق در ایران نیازمند رویکرد جامع و چندلایه‌ای است که به‌طور همزمان بر بهینه‌سازی مصرف، افزایش تولید و اصلاح ساختار حکمرانی تمرکز کند. بسته پیشنهادی در این زمینه بر پایه تجربیات بین‌المللی و شرایط اقتصادی و فنی کشور تدوین‌شده است.
در محور اول که به بهینه‌سازی و مدیریت مصرف اختصاص دارد، کاهش شدت مصرف انرژی یکی از بزرگ‌ترین فرصت‌های استفاده‌نشده برای رفع ناترازی به‌شمار می‌رود. ظرفیت کاهش پیک مصرف طی ۱۰ سال آینده به حدود ۲۰هزار مگاوات برآورد شده است و می‌توان انتظار داشت که حدود ۴۴ میلیارد کیلووات‌ساعت انرژی از طریق اقدامات بهینه‌سازی صرفه‌جویی شود. این اقدامات شامل الزام‌سازی استانداردهای انرژی برای ساختمان‌های جدید و نوسازی ساختمان‌های قدیمی، تعویض تدریجی تجهیزات مصرفی پرمصرف مانند لوازم تهویه‌مطبوع و موتورهای صنعتی، برنامه‌های آموزشی برای تغییر رفتار مصرفی شهروندان و صنایع و اجرای سیستم‌های هوشمند کنترل بار و مدیریت تقاضا است. تعدیل الگوی مصرف فصلی نیز می‌تواند نقش مهمی در کاهش فشار بر سیستم برق ایفا کند. سیاست‌های قیمت‌گذاری پویای موسمی می‌توانند الگوی مصرف را به‌طور قابل‌توجهی تعدیل کنند. افزایش تدریجی قیمت برق در فصول پیک‌مصرف و تخفیف آن در فصول کم‌مصرف، شهروندان و بنگاه‌های اقتصادی را به برنامه‌ریزی بهتر مصرف خود تشویق می‌کند. همچنین بخش صنعت می‌تواند از طریق قراردادهای منعطف تعرفه‌ای، بخشی از تولید خود را به ساعات کمتر پیک منتقل و نقش مهمی در مدیریت بار صنعتی ایفا کند.
محور دوم به افزایش ظرفیت تولید بدون مصرف سوخت اضافی می‌پردازد. ارتقای راندمان نیروگاه‌های موجود یکی از موثرترین راهکارهاست. نیروگاه‌های با راندمان پایین (کمتر از ۳۶ درصد) از فرصت‌های بزرگی برخوردارند. از طریق بهینه‌سازی عملیاتی، نگهداری پیشگیرانه و ارتقای تدریجی اجزا، بازدهی نیروگاه‌های حرارتی می‌تواند از ۳۹.۱ درصد فعلی به ۴۲ درصد در بلندمدت ارتقا یابد. این افزایش صرفا دو تا سه درصدی معادل ۶.۶ میلیارد متر مکعب صرفه‌جویی گاز سالانه است. تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل‌ترکیبی یکی دیگر از موثرترین راهکارهاست. اضافه‌کردن واحدهای بخار به نیروگاه‌های گازی موجود می‌تواند ظرفیت ۴,۴۸۰ مگاوات جدید اضافه کند و بدون افزودن هیچ سوخت جدیدی، راندمان این نیروگاه‌ها را از ۲۳ درصد معمولی به حدود ۵۰ درصد ارتقا دهد و ۲۸ واحد گازی در سراسر کشور را در این فرآیند درگیر کند. برای بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها جذاب‌تر از احداث نیروگاه کاملا جدید است زیرا زمان اجرا کوتاه‌تر، ریسک فنی کمتر و بازگشت سرمایه سریع‌تر است. توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است. اگرچه تا کنون تنها ۱۰درصد از اهداف نیروگاه‌های تجدیدپذیر تحقق یافته است، فرصت‌های عظیمی برای توسعه انرژی خورشیدی و بادی در کشور وجود دارد. با توجه به اینکه پیک تولید نیروگاه خورشیدی منطبق بر پیک مصرف خواهد بود توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در مقطع فعلی نیاز به ظرفیت ذخیره‌سازی نداشته و مستقیم برای مصرف وارد شبکه برق خواهد شد. نکته قابل توجه دیگر در مورد نیروگاه خورشیدی تولید برق با هزینه تولید نهایی بسیار کم است چرا که نیازمند مصرف سوخت در طول دوره تولید نیست. سیاست‌های پیشنهادی شامل الزام‌سازی تجدیدپذیرهای تولید مستقل در طرح‌های توسعه ظرفیت، اعطای مجوز صادرات برق تجدیدپذیر برای حداکثر ۵۰ درصد ظرفیت و معافیت‌های مالیاتی و بانکی برای سرمایه‌گذاری در تجدیدپذیرها است.
محور سوم اصلاح ساختار حکمرانی و اقتصاد برق را مطرح می‌کند. اصلاح قیمت‌گذاری برق یکی از اساسی‌ترین اقدامات در اصلاح صنعت برق است. قیمت‌گذاری واقعی برق می‌تواند درآمد صنعت را بهبود بخشد، بدهی‌های انباشته‌شده را کاهش دهد، انگیزه‌های اقتصادی درست برای سرمایه‌گذاری ایجاد کند و مصرف‌کنندگان را به استفاده دقیق‌تر از برق تحریک کند. سیاست پیشنهادی برای این‌کار شامل تثبیت قیمت فروش برق به سطح ۹۰ درصد قیمت تمام‌شده، تطبیق سالانه قیمت‌ها با تورم و تغییرات هزینه‌های تولید و سیستم تعرفه‌ای پلکانی که مصرف‌کنندگان پایین را حمایت و بالا را تشویق‌کند کاهش مصرف است.
تشکیل یک نهاد تنظیم‌گر مستقل و قوی برای صنعت برق امری ضروری است. فقدان چنین نهادی موجب تعارض منافع و عدم‌هماهنگی شده است. نهاد تنظیم‌گر مستقل باید مسئولیت‌های متعددی را بر عهده داشته‌باشد؛ از جمله تنظیم بورس انرژی و سازوکارهای بازار، نظارت بر قیمت‌گذاری عادلانه، حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان و تامین شرایط رقابتی برای ورود بخش خصوصی. خروج دولت از تجارت برق یک سیاست استراتژیک ضروری است. سیاست دولت در تجارت برق خریدن و فروختن برق برای سود تجاری منجر به تناقضات و ناکارایی‌های زیادی شده است. راهکار این است که دولت تنها مسئولیت تامین برق مشترکان حمایت‌شده را بر عهده بگیرد، تمام مشترکان دیگر از طریق بورس انرژی و بازار رقابتی تامین شوند و تدریجا بخش خصوصی جایی برای شرکت‌های دولتی درون‌فروش برق داخلی فراهم کند. توسعه بورس انرژی می‌تواند نقش حیاتی ایفا کند. بورس انرژی باید مکانیزمی باشد که خریداران و فروشندگان برق به‌طور مستقیم یکدیگر را پیدا کنند، قیمت‌های واقعی شکل بگیرند و شفافیت و عدالت در معاملات تضمین شود.
محور چهارم تامین مالی و سرمایه‌گذاری را پوشش می‌دهد. برای جذب سرمایه بخش خصوصی می‌توان یک صندوق ملی تاسیس کرد که بخشی از درآمدهای ملی را در پروژه‌های برق سرمایه‌گذاری کند، شرایط تسهیل‌شده بانکی برای وام‌های طویل‌مدت فراهم کند و سازوکارهای کاهش ریسک برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند. بخش خصوصی می‌تواند در احداث نیروگاه‌های جدید (خصوصا تجدیدپذیر)، ارتقای نیروگاه‌های موجود، توسعه شبکه‌های انتقال و توزیع و تجهیز و نگهداری نقش بسزایی داشته‌باشد.
خلاصه تحدیدات و فرصت‌ها
ناترازی برق در ایران یکی از جدی‌ترین چالش‌های اقتصادی و امنیتی کشور است که بر همه جوانب زندگی شهروندان و فعالیت‌های اقتصادی تاثیر منفی می‌گذارد. با این‌حال، تجزیه‌وتحلیل تفصیلی وضعیت نشان‌دهنده این است که راهکارهای کاربردی و قابل‌عملی وجود دارد.
در میان‌مدت تا سال ۱۴۱۲، اگر بسته پیشنهادی در این گزارش به‌طور جامع و هماهنگ اجرا شود، دستاوردهای قابل‌توجهی میسر خواهد بود. ظرفیت تولید می‌تواند به ۱۶۷ هزار مگاوات برسد (در برابر ۱۱۹ هزار مگاوات در سناریوی بدون‌تغییر)، مصرف بهینه‌شده می‌تواند به ۹۸ هزار مگاوات محدود شود (در برابر ۱۱۸ هزار مگاوات)، مصرف سوخت می‌تواند به ۱۱۲ میلیارد متر مکعب معادل کاهش یابد و انتشار کربن می‌تواند ۳۳ درصد کاهش یابد. تحقق این اهداف نیازمند اقدامات الزام‌گر و سازمان‌یافته است. نخست، مصوبات موجود دولت مورخ ۲۱/۰۴/۱۴۰۱ شورای اقتصاد باید به‌طور کامل اجرا شوند. دوم، قوانینی وضع شوند که حقوق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را حفاظت کند، شرایط زمین‌بندی و مجوزگیری را ساده‌کند و تضمین‌های مناسب برای بازگشت سرمایه فراهم کند. سوم، نیروهای متخصص باید تربیت و استخدام شوند تا نظارت بر اجرای پروژه‌ها را انجام دهند، نهاد تنظیم‌گر را تقویت کنند و ارتباطات بین‌المللی را بهبود بخشند. چهارم، همکاری بین‌المللی از طریق دسترسی به فناوری‌های جدید انرژی پاک، کمک‌های مالی و فنی بین‌المللی و توسعه تبادلات انرژی با همسایگان ضروری است.
اگر این برنامه به‌طور موفق اجرا شود، انتظارات اقتصادی و اجتماعی بسیاری محقق خواهد شد. رشد اقتصادی به سطح هشت درصد به‌راحتی قابل‌دستیابی خواهد بود، صدها هزار فرصت کاری جدید ایجاد خواهد شد، سطح زندگی شهروندان بهبود خواهد یافت، توانایی صادرات برق و محصولات صنعتی و کشاورزی بهبود خواهد یافت و تهدیدات امنیتی ناشی از ناترازی برق برطرف خواهد شد.
رفع ناترازی برق ایران نیازمند تعهد دولت و بخش خصوصی است، اما این امری که غیرممکن به نظر می‌رسد، در واقع بسیار امکان‌پذیر است. فرصت‌های متعددی برای بهینه‌سازی بدون سرمایه‌گذاری بسیار بزرگ و سرمایه‌گذاری‌های جذاب برای بخش خصوصی وجود دارند. کلید موفقیت در این است که سیاست‌های درست با اجرای قاطع ترکیب شوند. با اراده سیاسی و نظام‌بندی مناسب، ایران می‌تواند نه‌تنها ناترازی برق را رفع کند، بلکه یک بخش برق قوی، کارآمد و پایدار بسازد که پشتوانه‌ای برای رشد اقتصادی و تحقق‌های بزرگ‌تر خواهد بود.
نظر شما