آگاه: بنا بر گزارش‌های رسمی، تعداد طرح‌های نیمه‌تمام در ایران بسیار بالا بوده و تکمیل آنها بیش از ده‌ها هزار هزار میلیارد تومان منابع می‌طلبد؛ رقمی که با توان مالی دولت و شرایط بودجه‌ای امروز سازگار نیست. در چنین فضایی، ادامه روند گذشته در تعریف طرح‌های عمرانی و تداوم پراکندگی پروژه‌ها نه‌تنها به توسعه کمکی نمی‌کند بلکه به اتلاف انرژی، زمان و منابع منجر می‌شود؛ اتلافی که کشور در شرایط تحریم، محدودیت منابع و نیاز شدید به رشد اقتصادی، توان تحمل آن را ندارد.
کارشناسان معتقدند بخش بزرگی از معضل طرح‌های نیمه‌تمام نتیجه سال‌ها تصمیم‌گیری بدون معیار، فشارهای محلی و نبود نقشه راه جامع است. در دهه‌هایی که درآمد نفتی فراوان بود، بسیاری از پروژه‌ها بدون مطالعات کافی آغاز می‌شدند و فرض بر این بود که منابع لازم در سال‌های آینده تامین خواهد شد. اما با تغییر شرایط بودجه‌ای و کاهش درآمدها، بخش اعظم این طرح‌ها در همان مراحل ابتدایی متوقف شد؛ برخی با پیشرفت ۱۰ درصد، برخی با ۳۰ درصد و برخی دیگر بدون توجیه مشخص. در نتیجه، اکنون کشور با شبکه‌ای از پروژه‌های ناقص روبه‌روست که هر کدام منابع هنگفتی بلعیده‌اند اما هیچ‌کدام به مرحله بهره‌برداری نرسیده‌اند. این حجم از پروژه‌های نیمه‌تمام نه‌تنها ظرفیت توسعه را محدود کرده بلکه موجب فرسودگی منابع و از دست رفتن اعتماد عمومی نیز شده است.
در این میان، اصل مهمی که بارها در سیاست‌گذاری مغفول مانده، ضرورت «اولویت‌بندی» و تمرکز بر پروژه‌هایی است که بیشترین بازده اقتصادی و اجتماعی را دارند. همه پروژه‌هایی که آغاز شده‌اند الزاما ارزش تکمیل ندارند و اصرار بر پایان دادن به طرح‌هایی که نه توجیه فنی دارند و نه توجیه اقتصادی، تنها منابع را از مسیر اصلی منحرف می‌کند. در بسیاری از کشورهای پیشرو، توقف یا تغییر کاربری پروژه‌ها امری طبیعی است و دولت‌ها بر اساس تحولات اقتصادی و جمعیتی تصمیم می‌گیرند که کدام پروژه ادامه یابد و کدام کنار گذاشته شود. اما در ایران، توقف پروژه حتی اگر کاملا فاقد توجیه باشد، با فشارهای سیاسی و محلی مواجه می‌شود و همین موضوع، اصلاح ساختاری را دشوار کرده است.
وعده پروژه‌های جدید با توجیهات اقتصادی
با این حال اخیرا سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد و امور دارایی از تدوین و آغاز اجرای ۱۵۰ پروژه اولویت‌دار و چندین مگاپروژه بین‌بخشی در تمام معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت اقتصاد طی ۱۰۰ روز نخست فعالیت دولت جدید خبر داد و گفت: این پروژه‌ها بر اساس هشت اولویت راهبردی وزارت اقتصاد شامل بهبود فضای کسب‌وکار، سرمایه‌گذاری، توانمندسازی و مردمی‌سازی اقتصاد، پایداری مالی دولت، بازآفرینی اعتماد اقتصادی مردم، توسعه نظام تامین مالی و سرمایه‌گذاری، توسعه اقتصاد دیجیتال و حکمرانی هوشمند، مشارکت موثر مردم در حکمرانی و توسعه دیپلماسی مالی و اقتصادی تدوین شده و با شعار «اقتصاد برای همه» پیش می‌روند. وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه اصلی‌ترین اولویت وزارتخانه تامین مالی تولید در کل اقتصاد است، سه مگاپروژه کلیدی را تشریح کرد و ادامه داد: اولین مگاپروژه «طرح بیست» است؛ تامین مالی حداقل ۲۰ پروژه سرمایه‌گذاری اولویت‌دار، پیشران و ارزآور کشور که سودآوری بالا دارند و می‌توانند جهش قابل توجهی در تولید ایجاد کنند. وی مگاپروژه دیگر را «طرح رویش» برشمرد و توضیح داد: این طرح به معنای جهت‌دهی منابع خرد خارج‌شده از گردش مولد اقتصاد به سمت تامین مالی پروژه‌های اولویت‌دار (از جمله طرح بیست) از طریق ابزارها و نهادهای مالی زیرمجموعه وزارت اقتصاد و تقویت نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌های بزرگ و بخش‌های با ارزش افزوده بالاست. وزیر اقتصاد مگاپروژه دیگر را «طرح اعتبار ملی ایرانیان» معرفی کرد و ادامه داد: اعطای اعتبار به بخش قابل توجهی از مردم به‌ویژه قشر متوسط و ضعیف برای خرید کالاهای ایرانی بادوام با تمرکز بر صنایع اشتغال‌زا؛ این طرح با استفاده حداکثری از فین‌تک‌ها و تامین مالی زنجیره‌ای، هم تولید و اشتغال را تقویت می‌کند و هم به‌دلیل حداقل نیاز به خلق نقدینگی جدید، عملا غیرتورمی است. وی همچنین از سه مگاپروژه دیگر یعنی «نوسازی گمرکی» و «هوشمندسازی نظام مالیاتی» و «مولدسازی دارایی‌های دولت» خبر داد و بیان کرد: در حوزه مولدسازی، آسیب‌شناسی جامعی انجام شده و راه‌حل‌هایی طراحی کردیم که نیازمند یک سری مصوبات در هیات دولت، مجلس یا سران قواست تا مسیر مولدسازی هموار و مشارکت بخش خصوصی در آن تقویت شود و درآمد پایداری برای دولت ایجاد شود.
بودجه‌ای که کفاف نمی‌دهد
از سوی دیگر و در آسیب‌شناسی‌های صورت گرفته، محدودیت منابع، بیشترین فشار را بر این ضرورت وارد می‌کند. بودجه عمرانی در بهترین شرایط کمتر از یک‌سوم نیاز واقعی کشور است و همین بودجه نیز هر سال بین هزاران پروژه پراکنده می‌شود؛ پروژه‌هایی که هیچ‌یک به آستانه بهره‌برداری نمی‌رسند. در نتیجه، نه زیرساخت‌های حیاتی کامل می‌شوند، نه بهره‌وری توسعه می‌یابد و نه رشد اقتصادی از این محل تقویت می‌شود. این وضعیت همچنین باعث شده زمان تکمیل پروژه‌ها در ایران چند برابر متوسط جهانی باشد؛ پروژه‌هایی که باید در سه یا چهار سال تکمیل شوند گاه بیش از یک دهه در لیست بودجه باقی می‌مانند و هر ساله بخشی از منابع محدود کشور را مصرف می‌کنند. از سوی دیگر، نیازهای اقتصادی و جمعیتی کشور نیز تغییر کرده و بسیاری از پروژه‌هایی که سال‌ها پیش تعریف شده‌اند با شرایط امروز همخوانی ندارند. الگوی مهاجرت، تغییرات آب‌وهوایی، ملاحظات محیط‌زیستی و فناوری‌های جدید، همگی بر اولویت‌های عمرانی اثر گذاشته‌اند. پروژه‌ای که ۱۰ سال قبل برای یک منطقه محروم ضروری بود، امروز ممکن است اهمیت گذشته را نداشته باشد. بر همین اساس، نخستین قدم برای اصلاح وضعیت موجود، شناسایی دقیق نیازهای امروز و بازنگری شجاعانه در فهرست طرح‌هاست؛ بازنگری که ممکن است به توقف برخی پروژه‌ها و تغییر کاربری برخی دیگر منجر شود، اما در نهایت منابع محدود را آزاد می‌کند تا در خدمت پروژه‌های مهم‌تر قرار گیرند.
در کنار این ضرورت‌ها، باید توجه کرد که برخی پروژه‌ها در اقتصاد ایران نقش پیشران دارند و تکمیل آنها می‌تواند در کوتاه‌مدت رشد اقتصادی را یک تا دو درصد افزایش دهد. نمونه بارز آن کریدورهای حمل‌ونقل شمال-جنوب و شرق-غرب است که ایران را به محور ترانزیت منطقه‌ای تبدیل می‌کنند و درآمدی پایدار و گسترده ایجاد می‌کنند یا توسعه شبکه ریلی باری که نقش مهمی در کاهش هزینه‌های لجستیک، کاهش مصرف سوخت و افزایش رقابت‌پذیری صنایع دارد. در حوزه انرژی نیز تکمیل نیروگاه‌های نیمه‌تمام و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر از ضروری‌ترین پروژه‌هاست، زیرا کمبود برق صنعتی هر سال خسارتی سنگین به تولید وارد می‌کند و چرخه رشد را متوقف می‌سازد. همچنین وضعیت آب کشور، به‌ویژه در مناطق مرکزی و شرقی، اهمیت تکمیل سریع پروژه‌های آبرسانی، اصلاح شبکه‌های فرسوده و مدیریت آب را دوچندان کرده است. زیرساخت‌های فناوری و اقتصاد دیجیتال نیز از جمله پروژه‌هایی هستند که بدون آنها افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های اقتصادی ممکن نیست. با وجود اهمیت بالای این پروژه‌ها، بخش خصوصی همچنان سهم اندکی در تکمیل آنها دارد و بار اصلی بر دوش دولت باقی مانده است. یکی از مهم‌ترین دلایل این موضوع، نبود قراردادهای استاندارد و چارچوب‌های مشارکت شفاف است. سرمایه‌گذار خصوصی هنگامی وارد پروژه می‌شود که بداند بازگشت سرمایه‌اش تضمین است و مقررات ناگهان تغییر نمی‌کند. اما بی‌ثباتی‌های مقرراتی، ریسک‌های سیاسی، قیمت‌گذاری دستوری در برخی حوزه‌ها و نبود حمایت‌های لازم، باعث شده بخش خصوصی از ورود گسترده به پروژه‌های زیربنایی واهمه داشته باشد. در نتیجه، استفاده از مدل مشارکت عمومی-خصوصی در ایران هنوز به صورت گسترده عملیاتی نشده و این خود مانعی بر سر تکمیل پروژه‌های اولویت‌دار است.
نظارت مجلس نیز در این میان نقشی تعیین‌کننده دارد. بسیاری از نمایندگان سال‌هاست به‌درستی هشدار می‌دهند که حجم پروژه‌های نیمه‌تمام و شیوه تخصیص بودجه عمرانی، توسعه کشور را فلج کرده است. اما نظارت زمانی اثرگذار خواهد بود که از شکل گزارش‌خوانی خارج و به سمت ارزیابی عملکرد، الزام دستگاه‌ها به ارائه گزارش‌های دوره‌ای، جلوگیری از کلنگ‌زنی‌های جدید بدون منابع و شفاف‌سازی لیست پروژه‌ها حرکت کند. فراهم کردن سامانه‌ای ملی که پیشرفت همه پروژه‌ها را به صورت شفاف نشان دهد، می‌تواند ابزار موثری برای کنترل هزینه‌ها و مدیریت انحرافات باشد. نگاهی به تجربه کشورهای موفق نیز نشان می‌دهد که توسعه زیرساخت‌ها زمانی به رشد اقتصادی پایدار منجر شده که یک نهاد تخصصی و مستقل، مسئول تعیین اولویت‌ها و جلوگیری از آغاز پروژه‌های غیرضروری بوده است. برخی کشورها با تمرکز جدی بر پروژه‌های بزرگ و راهبردی و استفاده از سرمایه‌گذاری مشترک، توانستند در مدت کوتاهی زیرساخت‌های خود را تکمیل و پایه‌های رشد اقتصادی را مستحکم کنند. به‌طور کلی، اقتصاد ایران برای عبور از شرایط موجود و دستیابی به رشد پایدار نیازمند یک جهش زیرساختی است؛ جهشی که تنها با تمرکز بر پروژه‌های اولویت‌دار، اصلاح نظام بودجه‌ریزی و مشارکت جدی بخش خصوصی امکان‌پذیر است. شناسایی دقیق پروژه‌های حیاتی، بازنگری شجاعانه در طرح‌های بلااستفاده و تمرکز بر تکمیل زیرساخت‌های پیشران، می‌تواند کشور را در مسیر توسعه پایدار قرار دهد. در غیر این صورت، چرخه معیوب طرح‌های نیمه‌تمام همچنان ادامه خواهد یافت و بودجه‌های عمرانی کشور بدون آنکه به بهبود زندگی مردم منجر شود، صرف پروژه‌هایی خواهد شد که سال‌هاست از اولویت توسعه خارج شده‌اند. پایان دادن به این چرخه نه فقط یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک انتخاب راهبردی برای آینده ایران است.
نظر شما