آگاه: اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری با اصحاب رسانه از بازنگری و ارتقای دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی خبر داد و تاکید کرد: این اقدام با هدف تقویت حقوق شهروندی و مقابله جدی‌تر با هرگونه نقض آن انجام شده است. جهانگیر اظهار کرد: دستورالعملی که پیشتر در خصوص حفظ کرامت انسانی تدوین شده بود، با رویکرد جدید قوه قضاییه مورد بازنگری قرار گرفت و نکات مهمی به آن افزوده شد.
سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد: رویکرد این دستگاه در دوره جدید بر تکریم عملی ارباب‌رجوع است و بازنگری دستورالعمل‌ها نیز بر همین اساس انجام شده است. وی تاکید کرد: وظیفه اصلی دستگاه قضایی استقرار عدالت و توسعه امنیت در جامعه است. یکی از مظاهر این رویکرد، مبارزه همه‌جانبه با فساد و افزایش شفافیت است.
جهانگیر یکی از نکات مهم این دستورالعمل را ارتقای برنامه‌های پیشگیرانه و آموزش کارکنان قضایی عنوان کرد و افزود: در صورت لزوم، تذکر یا اخطار به‌موقع به افراد داده خواهد شد تا حقوق شهروندان در همه شرایط محفوظ بماند.

آلودگی هوا،یکی از مشکلات جدی کشور
سخنگوی قوه قضاییه آلودگی هوا را یکی از مشکلات جدی و طولانی‌مدت کشور دانست و اعلام کرد این مسئله طی روزهای اخیر موجب اختلال گسترده در برنامه‌های عمومی شده است. وی گفت: دانشگاه‌ها به آموزش غیرحضوری روی آورده‌اند و مدارس و ادارات نیز یا تعطیل شده‌اند یا با حداقل ظرفیت فعالیت می‌کنند.
جهانگیر افزود: متاسفانه هر سال با شروع فصل سرما این آلودگی در شهرهای مهم بروز می‌کند. درحالی‌که عوامل طبیعی مانند خشکسالی و کاهش بارش‌ها در تشدید آلودگی موثرند، اما این موضوع نافی مسئولیت دستگاه‌هایی نیست که با ترک فعل یا اقدامات عامدانه خود به تشدید آلودگی و نقض حقوق عمومی دامن زده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد: دستگاه‌های نظارتی و قضایی مطابق وظیفه قانونی خود، موضوع آلودگی هوا و ترک فعل متولیان را با جدیت دنبال خواهند کرد. وی با اشاره به نقش سازمان بازرسی کل کشور گفت: این سازمان به‌عنوان دستگاه مسئول نظارتی، بازرسی‌های فوق‌العاده را در دستور کار قرار داده و جلسات متعددی با وزرا و مسئولان نهادهای ذی‌ربط برگزار کرده است. جهانگیر توضیح داد که سازمان بازرسی درباره آلودگی ناشی از نیروگاه‌های سوختی، خودروها و سایر منابع آلاینده جلسات برگزار کرده و تکالیف قانونی را به دستگاه‌ها ابلاغ کرده است. وی افزود: برای برخی از مسئولان ارشد سابق نیز به دلیل عدم انجام تکالیف قانونی توضیح خواسته شده و اقدامات لازم در حال انجام است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به گزارش سازمان بازرسی گفت: این سازمان ۲۷ نامه هشدار و بیش از ۱۰۰ مکاتبه با دستگاه‌های مرتبط داشته است. بخشی از این اقدامات به نتیجه رسیده است. به گفته وی، ارتقای کیفیت سوخت و مطابقت حدود ۹۰ درصد سوخت تولیدی کشور با استاندارد ملی، نتیجه پیگیری‌های سازمان بازرسی بوده است. همچنین عرضه نفت کوره با سولفور کمتر برای نیروگاه‌های حرارتی و صدور مجوز ورود سازمان ملی استاندارد به انبارهای سوخت از دیگر نتایج این پیگیری‌هاست.

راه‌اندازی سامانه معاینه فنی موتورخانه‌ها
جهانگیر از عملیاتی شدن سامانه معاینه فنی موتورخانه‌ها براساس ماده ۱۷ قانون هوای پاک خبر داد و گفت جلسات مشترکی با سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت نیرو برگزار شده است. وی افزود: در حوزه برق تجدیدپذیر نیز از یکی از وزرای سابق و مقامات وزارتخانه توضیح خواسته شده است. علاوه بر این، اصلاح آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو از دیگر مواردی است که بازرسی کل کشور پیگیری کرده است. جهانگیر تاکید کرد: همه کسانی که مطابق قانون به تکالیف خود در حوزه هوای پاک عمل نکرده‌اند، برای آنان حتما پرونده تشکیل خواهد شد و رسیدگی قضایی لازم انجام می‌گیرد. وی تاکید کرد: برخورد قوه قضاییه با ترک فعل‌ها و کوتاهی‌های موثر در آلودگی هوا جدی و بدون اغماض خواهد بود.

ورود دستگاه قضایی به حادثه تلخ آتش‌سوزی جنگل‌های هیرکانی
سخنگوی قوه قضاییه از ورود فوری و میدانی دستگاه قضایی به حادثه آتش‌سوزی جنگل‌های هیرکانی خبر داد؛ جنگل‌هایی با سابقه تمدنی چند هزار ساله که آتش‌سوزی اخیر آن، موجب تاثر ایرانیان و جامعه جهانی شد.
به گفته جهانگیر، در ساعات اولیه حادثه، همکاران قضایی در محل حاضر شدند، از منطقه بازدید کردند، دستورات لازم به بخش‌های اجرایی صادر شد و برای شناسایی افراد دارای قصور یا تقصیر، پرونده قضایی تشکیل شده است. وی تاکید کرد: به محض مشخص شدن میزان قصور افراد و احراز کوتاهی در انجام وظایف، نتایج اطلاع‌رسانی خواهد شد و برابر قانون با آنان برخورد می‌شود. سخنگوی قوه قضاییه هشدار داد: آتش زدن عمدی جنگل‌ها طبق قانون، مجازات سنگین سه تا ۱۰ سال حبس دارد. وی افزود: افرادی که با اهداف شوم یا همراهی با جریان‌های معاند به‌صورت عمدی اقدام به آتش‌زدن جنگل‌ها کرده‌اند، قاطعانه تحت پیگرد قرار می‌گیرند و بدون اغماض با پرونده آنان برخورد خواهد شد.

برخورد جدی با قاچاق سوخت در استان‌ها
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از نشست، به پیگیری‌های ویژه قوه قضاییه در حوزه مبارزه با قاچاق سوخت اشاره کرد و گفت: با توجه به اختلاف قیمت سوخت ایران با کشورهای همسایه، دادگستری‌های سراسر کشور موظف به اجرای اقدامات ویژه شده‌اند. جهانگیر اعلام کرد: در استان هرمزگان، براساس دستورالعمل ۲۴ ماده‌ای پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت، از ابتدای سال جاری تا ۱۳ آبان، ۷۱۶ پرونده مرتبط با قاچاق سوخت و قاچاق سازمان‌یافته تشکیل شده است. وی افزود: اجرای سیستم‌های میترینگ در پالایشگاه بندرعباس و پالایشگاه ستاره خلیج فارس و اندازه‌گیری گاز مایع تولیدی در اسکله شهید باهنر عملیاتی شده است.
سخنگوی قوه قضاییه از شناسایی و ابطال ۵۳۰ هزار کارت سوخت غیرمجاز در هرمزگان خبر داد و گفت: این کارت‌ها ابزار اصلی قاچاقچیان برای خروج سوخت بود. جهانگیر اعلام کرد: در استان آذربایجان غربی نیز مبارزه همه‌جانبه با قاچاق سوخت در حال اجراست. وی توضیح داد: بررسی‌ها نشان داد برخی شهرستان‌های استان برخلاف شاخص‌های قانونی و بدون نظارت، تعداد زیادی مجوز فعالیت سوختی صادر کرده‌اند. سازوکارهای اصلاحی و نظارتی در این استان در حال اجراست.

ثبت ۸۲۷ پرونده قاچاق سوخت در خوزستان
سخنگوی قوه قضاییه به عملکرد استان خوزستان در مبارزه با قاچاق سوخت نیز اشاره کرد و گفت: در هفت ماه نخست امسال، ۸۲۷ پرونده به ارزش بیش از هفت هزار میلیارد ریال در حوزه تعزیرات تشکیل شده که ۷۶۲ پرونده مختومه و رای نهایی صادر شده است. وی افزود: در یکی از پرونده‌ها با ارزش بیش از ۱۱ هزار میلیارد ریال، بیش از ۳۵ میلیون لیتر سوخت قاچاق کشف شد. این پرونده منجر به ضبط کشتی حامل سوخت، صدور حکم حبس و جزای نقدی بیش از ۲۲ هزار میلیارد ریال برای ۱۴ متهم شد.

کشف ۱۱ میلیون لیتر سوخت قاچاق در بوشهر
جهانگیر درباره استان بوشهر نیز گفت: در سال جاری، ۱۴۴ پرونده قاچاق سوخت در دادگستری و سازمان تعزیرات تشکیل شده که مجموعا ۱۱ میلیون لیتر سوخت قاچاق به ارزش بیش از ۲۱۵ میلیارد تومان کشف شده و به چرخه رسمی سوخت کشور بازگشته است. وی ادامه داد: این اقدامات تنها بخشی از تلاش بی‌وقفه قوه قضاییه و سازمان تعزیرات در مبارزه با قاچاق‌های سازمان‌یافته و بزرگ است.

اتصال مشاوران املاک به سامانه ثبت الکترونیک
جهانگیر در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به خبرنگاران گفت: بیش از ۱۲۹ هزار مشاور املاک از بین ۱۴۶ هزار مشاور دارای پروانه صنفی، از طریق سکوهای الکترونیکی به سامانه ثبت اسناد متصل شدند. همچنین، ۵۸ جلسه شورای راهبری قانون الزام به ریاست معاون اول قوه تشکیل شده است. وی توضیح داد: سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی از اول آذرماه امسال به صورت آزمایشی راه‌اندازی شده است. دستورالعمل‌های لازم برای کارگزاری‌های فنی، مهندسی و حقوقی برای اجرای بند «پ» ماده ۱۱۴ قانون، به تصویب ریاست قوه رسیده است.