آگاه: وقتی کشوری عضو NPT می‌شود، می‌پذیرد که علاوه بر آن کنوانسیون، یک موافقت‌نامه نیز با آژانس منعقد کند که ایران هم این کار را انجام داد. موافقت‌نامه به‌گونه‌ای تنظیم شده که ناظر بر شرایط عادی است، نه شرایط جنگی، البته ماده ۶۸ وجود دارد که به شرایط ویژه اشاره می‌کند؛ یعنی مواردی که بنا به حادثه یا دلیل خاص، موادی از دست رفته باشد. در چنین شرایطی، کشور موظف است این موضوع را به آژانس اعلام کند.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی تصریح کرد: از نظر حقوقی می‌توان گفت موافقت‌نامه پادمان پیش‌بینی مشخصی برای شرایط جنگی نکرده است. دلیل آن نیز روشن است؛ اگر در چنین شرایطی دسترسی داده شود، معنایش این است که آژانس اطلاعاتی را تهیه کرده و به شورای حکام منتقل می‌کند و در نهایت این اطلاعات در اختیار دولت‌ها قرار می‌گیرد. در نتیجه، اطلاعات محرمانه، نظامی و قابل استفاده، به دست دشمن ما خواهد رسید و این یعنی به دست خود اطلاعاتی که می‌تواند مبنای اقدامات آتی آنان قرار گیرد، به آنها بدهیم. هیچ کشوری چنین کاری را انجام نمی‌دهد؛ تصور نمی‌کنم کشوری در جهان که دارای تاسیسات هسته‌ای است و مورد حمله قرار می‌گیرد، حاضر باشد در همان شرایط به آژانس اجازه دسترسی بدهد. کمالوندی بیان داشت: موضع ما این است که در بخش‌هایی از تاسیسات که آسیبی ندیده، مسئله‌ای وجود ندارد؛ آژانس می‌تواند اطلاعات لازم را داشته باشد، زیرا این اطلاعات قابلیت سوءاستفاده دشمن را ندارد. اما درباره تاسیسات آسیب‌دیده، باید ابتدا به یک تفاهم و توافق برسیم. این امر نیازمند مذاکره است و ظرفیت خود پادمان نیز چنین امکانی را می‌دهد. پیش‌بینی اصلاح موافقت‌نامه نیز وجود دارد؛ هرچند مسیر آن حقوقی است و باید هم در ایران از مسیر مجلس طی شود و هم در آژانس از مسیر شورای حکام و دیگر مراحل قانونی تصویب گردد. این یکی از راه‌هاست. چون این امر قرار است سابقه ایجاد کند چه بسا لازم باشد ما کشورهای دیگر را هم دخیل کنیم؛ زیرا این اتفاق ممکن است برای آنان نیز رخ دهد و نمی‌توانند نسبت به آن بی‌تفاوت باشند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی تصریح کرد: بنابراین، بخشی از مسئله، جنبه حقوقی دارد. اینکه گفته شود آژانس باید فردای حمله فورا به تاسیسات دسترسی داشته باشد، منطقی نیست. اگر با کشورها به‌صورت دوجانبه و خارج از فضای عمومی که ممکن است ملاحظات سیاسی و نگرانی از درگیری با آمریکا داشته باشند، گفت‌وگو شود، به‌راحتی این منطق را می‌پذیرند. ابتدا خود ما باید بپذیریم که چرا در چنین شرایطی نباید دسترسی داده شود. افزون بر این، قانون مصوب مجلس نیز وجود دارد که تعلیق برخی همکاری‌ها در شرایط تهدید امنیتی را الزام‌آور می‌داند. دلیل آن کاملا روشن است؛ موضوع، موضوع امنیت ملی است. اکنون شرایط، شرایط امنیتی است و تاسیسات ما در معرض تهدید قرار دارد و نمی‌توانیم امنیت را نادیده بگیریم.