آگاه: یکی از مهمترین مسائل کنونی در این حوزه، چندنرخی بودن ارز و دشواری بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور است؛ موضوعی که هم فعالان اقتصادی را با چالش مواجه کرده و هم سیاستگذار پولی را در موقعیتی پیچیده قرار داده است. چندنرخی بودن ارز، اگرچه در مقاطعی با هدف حمایت از معیشت مردم و کنترل قیمت کالاهای اساسی اتخاذ شده، اما در عمل به بستری برای ایجاد رانت، کاهش شفافیت و افزایش انگیزههای سفتهبازانه تبدیل شده است. تفاوت معنادار میان نرخهای رسمی، نیمایی و آزاد، موجب شده است که تصمیمگیری برای صادرکنندگان و واردکنندگان دشوارتر شود و بعضا رفتارهای اقتصادی از مسیر طبیعی خود خارج شود. در این میان، صادرکنندگانی که موظف به بازگشت ارز حاصل از صادرات در چارچوب ضوابط قانونی هستند، با موانع متعددی روبهرو شدهاند؛ از مشکلات انتقال پول گرفته تا اختلاف نرخها که بازگشت ارز را از منظر اقتصادی کمصرفه میکند. بازگشت ارز صادراتی به کشور، یکی از ارکان اصلی مدیریت بازار ارز و تامین نیازهای وارداتی به شمار میرود. با این حال، تشدید تحریمها، محدودیت در دسترسی به شبکههای بانکی بینالمللی و افزایش هزینههای نقلوانتقال پول، این فرآیند را با اختلال مواجه کرده است. برخی صادرکنندگان ناچارند از مسیرهای غیررسمی و پرهزینه برای انتقال ارز استفاده کنند؛ مسیرهایی که نهتنها زمانبر هستند، بلکه ریسک بالایی نیز دارند. در نتیجه، بخشی از ارز حاصل از صادرات یا با تاخیر به چرخه اقتصادی بازمیگردد یا اساسا خارج از کانالهای تعریفشده باقی میماند. از سوی دیگر افرادی هم هستند که سعی در عدم بازگشت این منابع ارزی به کشور دارند به طوری که سرپرست معاونت ارزی بانک مرکزی در تاریخ ۲۷ آذر پرده از فعالیت این افراد برداشت. وی گفت: در دو سال اخیر حدود ۹۰۰ کارت بازرگانی اجارهای که تعهد ارزی بیش از ۱۵ میلیارد دلار آنها ایفا نشده بود، شناسایی شده که پس از ورود دستگاههای ذیربط، بازگشت این منابع تسهیل می شود. علیرضا گچپززاده افزود: ۱۵ نفر از این افراد بهتنهایی حدود ۶ میلیارد دلار تعهد ارزی دارند که آدرس بسیاری از آنها در روستاهای دورافتاده و شهرهای مرزی ثبت شده است. سرپرست معاونت ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه بخش عمده جریان ارزی کشور خارج از بانک مرکزی شکل میگیرد، اضافه کرد: حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد منابع ارزی در خارج از چرخه مستقیم نظام بانکی ایجاد میشود و بازگشت آن به کشور با موانع فراوان انجام میگیرد. با این حال و در پی وقوع این قبیل معضلات اساسی ارزی بسیاری از نمایندگان از جمله بهروز محبینجمآبادی، نماینده سبزوار در مجلس مشکل را در عدم ساماندهی بازار ارز و دلارزدایی از اقتصاد ایران دانسته و تاکید دارند؛ اینکه ۹۰۰ کارت بازرگانی اجارهای بیش از ۱۵ میلیارد دلار را در تعهد ارزی برنگرداندهاند یک فاجعه مدیریتی است. اما کاستیها در بازگشت ارز، آثار مستقیمی بر بازار ارز داخلی برجای میگذارد. کاهش عرضه ارز در بازار، حتی اگر به صورت مقطعی باشد، میتواند انتظارات تورمی را تشدید کرده و زمینهساز افزایش نرخها شود. در اقتصادی که انتظارات نقش پررنگی در رفتار بازارها دارد، هرگونه سیگنال منفی در حوزه ارز به سرعت به بازارهای موازی مانند طلا، مسکن و بورس منتقل میشود. از این رو، عدم تحقق کامل تعهدات ارزی صادرکنندگان، نه صرفا یک تخلف اداری، بلکه عاملی تاثیرگذار بر ثبات اقتصادی کشور تلقی میشود.
در چنین شرایطی، بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی سیاستگذاری پولی و ارزی، تلاش کرده است با اتخاذ ابزارهای مختلف و ۶ گام اساسی مدیریت منابع ارزی را بهبود بخشد. نخستین گام در این بسته بازآرایی نظام تخصیص ارز است؛ به این معنی که بانک مرکزی تلاش دارد تخصیص منابع محدود ارزی را به فعالیتهایی گره بزند که خود مولد ارز هستند و میتوانند در میانمدت، فشار بر بازار را کاهش دهند. گام دوم کاهش فاصله تخصیص تا تامین ارز است؛ درواقع بانک مرکزی بر کاهش این فاصله، بهویژه در تالار دوم مرکز مبادله تاکید کرده است. اولویت در این بخش با متقاضیان خرد (کمتر از ۵۰ هزار دلار) است. گام سوم در بسته ارزی بانک مرکزی به گسترش پیشفروش ارز اختصاص یافته است. این سیاست برای شرکتهایی اجرایی خواهد شد که بهموقع رفع تعهد ارزی انجام دادهاند. گام چهارم به توسعه تامین مالی ارزی پروژهها اختصاص یافته است. انتشار انواع صکوک ارزی، از جمله اوراق مرابحه ارزی، صندوق پروژه ارزی و صندوق درآمد ارزی، بهعنوان مسیرهای جدید تامین مالی پروژهها معرفی شدهاند. گام پنجم شامل تشدید نظارت بر رفتارهای سوداگری است؛ یعنی تنظیم اقدامات نظارتی و انضباطی برای مواجهه با گردشهای مالی کلان با قصد سوداگری و اخلال در بازارهای ارز و طلا و گام ششم نیز به تعمیق بازار در تالار دوم اختصاص یافته است. هدف از این اقدام، افزایش شفافیت، کشف بهتر قیمت و کاهش وابستگی بازار به معاملات غیررسمی اشاره دارد. از سویی دیگر این روزها مجلس نیز در حال چکشکاری لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ بوده و بار دیگر موضوع نحوه ورود و خروج منابع ارزی به کشور به یکی از محورهای اصلی بحثهای کارشناسی و سیاسی تبدیل شده است. نمایندگان مجلس، بهویژه اعضای کمیسیون تلفیق، در جلسات متعدد به بررسی دقیق سازوکارهای تامین ارز، بازگشت ارز حاصل از صادرات و نحوه تخصیص آن به بخشهای مختلف اقتصادی پرداختهاند؛ موضوعی که نشان میدهد مدیریت منابع ارزی، نهتنها یک مسئله اجرایی، بلکه دغدغهای راهبردی در سطح سیاستگذاری کلان کشور است. غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اخیرا و درحاشیه جلسات کمیسیون تلفیق بودجه به موضوع منابع ورودی کشور اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از دغدغههای مجلس، نحوه مدیریت منابع ورودی ارزی، بهویژه منابع حاصل از فروش نفت است. فاصله زمانی میان فروش نفت و بازگشت منابع حاصل از آن همچنان وجود دارد و این موضوع نیازمند ایجاد تعادل و انسجام در بخشهای مختلف دولت است. تاجگردون تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم دولت و بخشهای مختلف آن را در یک چارچوب منسجم قرار دهیم تا منابع بهموقع وصول و بهموقع هزینه شود؛ اقدامی که هم فشار هزینهای بر مردم را کاهش میدهد و هم امکان تامین ارز متناسب با نیازهای جامعه را فراهم میکند. همچنین این موضوع از جمله خلأهای موجود در اقتصاد کشور است و تمام تلاش ها به این سمت هدایت خواهد شد. اما عدمبازگشت ارز صادراتی، مثل خونی است که از پیکر اقتصاد خارج میشود. اولین و مهمترین اثر آن، کمبود ارز برای واردات مواد اولیه است. بسیاری از صنایع، از خودروسازی تا داروسازی، به مواد اولیه وارداتی وابستهاند. وقتی ارز کافی در سیستم رسمی وجود نداشته باشد، هزینه تامین این مواد بالا میرود و قیمت تمامشده محصولات افزایش مییابد، این یعنی تورم بیشتر و فشار مضاعف بر مردم. از سوی دیگر، این بحران بازار ارز را هم آشوبزده میکند. وقتی ارز صادراتی به بازار رسمی تزریق نشود، تقاضا در بازار آزاد بالا میرود و نرخ ارز سر به فلک میکشد. این وضعیت ضمن آنکه تولیدکنندگان را تحت فشار قرار میدهد، قدرت خرید مردم را هم کاهش میدهد. در نهایت، این چرخه معیوب به بیاعتمادی به نظام اقتصادی و کاهش جذابیت ایران برای سرمایهگذاری منجر میشود. کارشناسان دغدغهمند بارها تاکید کردهاند نظام ارزی ایران به یک نهاد تنظیمگر قوی نیاز دارد. در بازارهای جهانی، حتی اقتصادهای آزاد هم نهادهایی دارند که عرضه و تقاضا را تنظیم میکنند، اما در ایران، انحصار در هر دو سمت عرضه و تقاضای ارز، دست دولت و شرکتهای وابسته به آن است. بدون یک نهاد مستقل که بتواند عملکرد این شرکتها را زیر ذرهبین ببرد، نمیتوان انتظار تغییر داشت. این نهاد تنظیمگر باید بتواند نظام چندنرخی ارز را اصلاح کند، شفافیت را در جریانهای ارزی افزایش دهد و با اقتدار جلوی تخلفات را بگیرد. تا زمانی که چنین ساختاری ایجاد نشود، شرکتهای شبهدولتی همچنان با مصونیت عمل خواهند کرد و اقتصاد ایران از این ثروت عظیم محروم خواهد ماند.
کلیات بودجه ۱۴۰۵ رد شد
به دنبال اعلام وصول لایحه بودجه، مطابق با آییننامه داخلی مجلس، کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس تشکیل شد و اعضای این کمیسیون طی سه روز جلسات فشرده، کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را مورد بررسی قرار دادند. در نهایت، اعضای کمیسیون تلفیق روز گذشته با استناد به ایرادات اساسی واردشده به ساختار و مفاد بودجه، با کلیات آن مخالفت کردند؛ تصمیمی که به معنای بازگشت لایحه به دولت برای اصلاحات اساسی است.
نمایندگان و اعضای کمیسیون تلفیق، دلایل متعددی را برای رد کلیات این لایحه مطرح کردهاند. از جمله مهمترین انتقادات، ماهیت انقباضی و سختگیرانه بودجه در شرایطی است که اقتصاد کشور نیازمند سیاستهای حمایتی و محرک رشد است. همچنین افزایش مالیات بر ارزش افزوده به ۱۲ درصد، فشار مضاعفی بر مصرفکنندگان و خانوارها تلقی شده و با شرایط معیشتی مردم همخوانی ندارد. از دیگر ایرادات جدی، ناکافی بودن حقوق و مزایای کارمندان دولت و تکرار ضریب افزایش ۲۰ درصدی حقوقهاست؛ موضوعی که به اعتقاد نمایندگان، پاسخگوی تورم موجود و کاهش قدرت خرید کارکنان نیست. افزون بر این، نبود ردیف قانونی مشخص برای تسهیلات تکلیفی مهمی نظیر ازدواج و فرزندآوری نیز بهعنوان یکی از نقاط ضعف اساسی لایحه مطرح شده است. نمایندگان همچنین نسبت به افزایش حدود ۴۰ درصدی بودجه شرکتهای دولتی که به باور منتقدان، بسیاری از آنها ناکارآمد و زیانده هستند، انتقاد کردهاند. اتکای قابل توجه لایحه بودجه به درآمدهای نفتی، در شرایط ناپایدار بازار انرژی و تحریمها، از دیگر محورهای مخالفت با کلیات بودجه عنوان شده است.
دولت طبق آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی پنج روز فرصت دارد تا لایحه جدید را به صحن علنی مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
نظر شما