آگاه: حالا این سوال مطرح است که چگونه احتکار یا قاچاق کالاهایی که با استفاده از ارز یارانه‌ای وارد کشور شده یا با استفاده از امکانات یارانه‌ای در داخل کشور تولید می‌شود، ممکن است؟ وظیفه دولت برای مقابله با این پدیده چیست؟ روزی نیست که خبر کشف انباری از روغن، شکر، پوشک، دارو و ... که یا مستقیما وارد کشور شده یا مواد اولیه برای تولید آنها وارداتی است، در نقاط مختلف کشور منتشر نشود.
به اذعان بسیاری از کارشناسان برای مقابله با احتکار یا حتی قاچاق این کالاها تنها راه، ایجاد نظارت سیستمی بر این کالاها از کارخانه تا در فروشگاه (برای تولیدات داخلی) و از گمرک تا در فروشگاه (برای کالاهای وارداتی) است. بدون شک آنچه تحت عنوان تخلف - چه قاچاق و چه احتکار - برای این قبیل کالاها وجود دارد به دلیل عدم نظارت سیستمی در زمان توزیع این کالاهاست، چرا که در غیر این صورت قاچاق یا احتکار در حجم عظیم، عملا مقدور و ممکن نیست. اگر کالای مدنظر تحت نظارت از گمرک یا کارخانه (مبدأ) به محل توزیع (فروشگاه‌ها و مغازه‌ها) برسد، امکان تخلف در حجم عمده از محل توزیع تقریبا چیزی نزدیک به صفر است. در واقع شکاف اصلی که منجر به قاچاق یا احتکار این کالاها می‌شود در زمان توزیع این کالاها از مبدأ آن رخ می‌دهد، چرا که پس از آن به دلیل نظارت‌های مردمی بر فروشگاه‌های محلی و نبود حجم بالایی از کالا در اختیار چند فرد حقیقی یا حقوقی محدود، عملا امکان قاچاق یا احتکار در حجم عمده وجود ندارد.
با این حال رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا اخیرا و در تاریخ ۱۸ دی از کشف بیش از ۹۵۷ تن انواع کالای اساسی احتکار شده خبر داده است، سردار حسین رحیمی با اشاره به تشکیل قرارگاه مقابله با احتکار کالای اساسی با هدف رصد، پیشگیری و برخورد قاطع با هرگونه احتکار، اخلال در نظام توزیع و سوءاستفاده سوداگران اقتصادی از شرایط اقتصادی کشور بیان کرد قرارگاه مقابله با احتکار کالاهای اساسی با محوریت پلیس امنیت اقتصادی فراجا و با بهره‌گیری از ظرفیت سایر سازمان‌ها و نهادها به صورت شبانه‌روزی پایش وضعیت بازار کالاهای اساسی و مقابله با محتکران کالای اساسی را در سراسر کشور در دستور کار خود قرار داده است. رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه اجازه نمی‌دهیم سوداگران اقتصادی برای کسب سود و منفعت خود اقتصاد کشور و معیشت مردم را به چالش بکشانند، عنوان کرد: در روزهای اخیر مهم‌ترین ماموریت پلیس امنیت اقتصادی فراجا مقابله با احتکار کالا و مقابله با کسانی است که از عرضه کالا امتناع می‌کنند. سردار رحیمی با اشاره به کشف بیش از ۹۰۰ تنی انواع کالای اساسی از جمله برنج و روغن بیان کرد: در این رابطه ۵۷ نفر به اتهام احتکار کالای اساسی و امتناع از عرضه کالا به چرخه مصرف دستگیر و تحویل مرجع قضایی شدند. رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به بازدید از ۸۵۶ انبار و محل نگهداری کالای اساسی این را هم گفت که در این بازدیدها که توسط تیم‌های نظارتی تلفیقی انجام شد، ۴۰ مرکز و انبار محل نگهداری کالای احتکاری پلمب شد.
از سوی دیگر موضوع احتکار در سال‌های گذشته در موضوعاتی نظیر مسکن و کالای اساسی مردم بیش از پیش نقش‌آفرینی کرده است و با این حال بسیاری از کارشناسان کمبود نظارت‌های سیستمی و سامانه‌ای را دلیل این قبیل مشکلات می‌دانند. این در حالی است که حتی در پی تغییر سازوکار تخصیص ارز ترجیحی و احتمال هرگونه گرانی مجددا قیمت کالاها و احتکار آنها رئیس‌جمهور نیز دستورات لازم را صادر کرد. پزشکیان شامگاه چهارشنبه ۱۷ دی با حضور در ساختمان بانک مرکزی بر برخورد جدی و قاطع با عوامل احتکار و گران‌فروشی تاکید کرد و گفت: هر واحدی که مرتکب تخلف در توزیع و فروش کالا با قیمت مصوب شد، باید بلافاصله و بدون هیچ مماشاتی از شبکه توزیع و فروش کنار گذاشته شده و برخورد مناسب نیز با او صورت گیرد.
با این حال یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ایراد کار را در عدم راه‌اندازی سامانه تجارت در کشور می‌داند. سیدجواد حسینی‌کیا در گفت‌وگو با روزنامه «آگاه» گفت: هم اکنون که مردم با مشکلات اقتصادی معیشتی جدی مواجه هستند عده‌ای سوداگر به قیمت آسیب به مردم سعی می‌کنند با احتکار کالاها سود بیشتری ببرند. نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: قطعا در این شرایط، رسالت سازمان‌هایی همچون حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، تعزیرات حکومتی و دستگاه‌های امنیتی این است که با احتکار  به طور جدی برخورد کنند. البته اگر سامانه تجارت راه‌اندازی و روند تولید تا مصرف کالاها رصد می‌شد بسیاری از مشکلات کنونی قابل پیگیری و حل بود. این نماینده مردم در مجلس دوازدهم یادآور شد: متاسفانه هنوز سامانه تجارت تکمیل نشده است که باعث شده بخشی از این احتکار کالاها در انبارها به طور غیر شفاف انجام شود که امیدواریم دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و تعزیرات حکومتی به این موضوع ورود پیدا کرده و مردم نیز مواردی که مشاهده می‌کنند را گزارش دهند.
به گفته متولیان سامانه جامع تجارت، این سامانه ابرپروژه‌ای است که هم گام‌های تجارت رسمی را ساماندهی می‌کند و هم امکان قاچاق از ورودی‌های رسمی را می‌بندد و هدف از اجرای آن ایجاد دولت الکترونیک، کاهش فساد اقتصادی در کسب و کارها، یکپارچه سازی فرآیند تجارت در کشور، شفافیت سازی تجاری، نظارت بر زنجیره صادرات و واردات کشور، جلوگیری از قاچاق کالا و جلوگیری از احتکار کالا عنوان شده است و وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی اجزای موثر در سامانه جامع تجارت محسوب می‌شوند.
به صورت دقیق‌تر سامانه جامع تجارت متضمن همه فرآیندهای تجارت خارجی و داخلی است، به نحوی که بازرگان از فرآیند اخذ و صدور کارت بازرگانی، ثبت پرونده، استعلام ضوابط کالایی، ثبت سفارش، تخصیص و تامین ارز و تشریفات گمرکی را در این سامانه انجام می‌دهد. در حوزه تجارت داخلی هم انتقال مالکیت مکان، سفارش و حمل هم در این سامانه انجام می‌گیرد. در واقع این سامانه درگاه یکپارچه بازرگانان و فعالان تجاری معرفی شده است و وظیفه دارد درخواست را از فعال تجاری بگیرد و در اختیار دستگاه متولی قرار دهد. هدف از ایجاد سامانه، شفافیت سازی است که همواره در حوزه تجارت به آن نیاز داشتیم و مدیران برای اتخاذ تصمیم به آن اطلاعات نیازمند بودند.
از سوی دیگر تغییر سازوکار ارز ترجیحی در روزهای اخیر نیز مزید بر علت شده و به احتکار کالا در کشور دامن زده است. به طوری که علیرضا نثاری، نماینده مجلس در این بخش معتقد است: اصل رساندن یارانه از ابتدای زنجیره به مصرف‌کننده نهایی برای جلوگیری از رانت، دلالی و سوءاستفاده، سیاست درستی است، اما اجرای آن اهمیت بیشتری دارد. وی افزود: دولت باید در اجرای این سیاست، شرایط اقتصادی و معیشتی مردم را در نظر بگیرد و با تعریف چارچوبی شفاف، مانع ایجاد تلاطم، کمبود و سوءاستفاده در بازار شود. این نماینده مردم در مجلس ضعف نظارت بر توزیع و قیمت‌گذاری کالاهای اساسی را عامل گرانی‌های زودهنگام بازار دانست و تصریح کرد: متاسفانه پیش از اجرای رسمی این سیاست، نشانه‌هایی از احتکار و افزایش قیمت کالاهای اساسی مشاهده شده که تجربه‌ای تکراری و نگران‌کننده است. وی با تاکید بر لزوم نظارت جدی بر بازار گفت: حذف رانت در بلندمدت اقدامی مثبت است، اما در کوتاه‌مدت بدون نظارت قوی، فشار آن مستقیما بر معیشت مردم وارد می‌شود؛ بنابراین دستگاه‌های نظارتی و تعزیراتی باید به‌صورت میدانی با احتکار و گران‌فروشی برخورد کنند.
اما هوشنگ هادیان‌پور، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، با اشاره به لزوم برخورد با متخلفین و احتکارکنندگان نهاده‌های دامی و حمایت از اقشار ضعیف جامعه، گفت: دولت در راستای تامین امنیت غذایی، ارز مورد نیاز کالاهای اساسی، نهاده‌های کشاورزی و نهاده‌های دامی را پیش‌بینی کرده است، اما متاسفانه در برخی موارد این منابع به هدف اصلی خود نرسیده است. وی افزود: گزارش‌ها نشان می‌دهد تعدادی از واردکنندگان، ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی را دریافت کرده‌اند اما پس از واردات نهاده‌های دامی، به جای عرضه به‌موقع و با نرخ مصوب، اقدام به احتکار یا عرضه با قیمت‌های بالاتر کرده‌اند؛ این اقدام نه‌تنها خلاف قانون، بلکه تضییع حقوق دامداران و مردم است. نماینده مردم شازند با بیان اینکه امکان پیش‌بینی چنین سوءاستفاده‌هایی وجود داشت، تصریح کرد: حتی اگر شناسایی این افراد در مرحله قبل انجام نشده باشد، اکنون که تخلف محرز شده، دستگاه‌های نظارتی باید با جدیت وارد عمل شوند. هادیان‌پور تاکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی، شرکت بازرگانی دولتی ایران، سازمان بازرسی کل کشور و شرکت پشتیبانی امور دام مکلف هستند با هماهنگی کامل، واردکنندگان متخلف را شناسایی کرده و نهاده‌هایی را که با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی وارد شده‌اند، الزاما با همان نرخ مصوب و متناسب با نیاز استان‌ها در اختیار دامداران قرار دهند. دامداران نباید نهاده‌هایی را که با ارز ترجیحی تامین شده‌اند، با قیمت‌های بالاتر خریداری کنند؛ چراکه قیمت این نهاده‌ها از قبل مشخص و یارانه آن از محل حقوق عمومی مردم پرداخت شده است و هرگونه تخلف در این زمینه باید با برخورد قاطع و بازدارنده همراه باشد.