آگاه: سخنان رئیس باسابقه شورای شهر تهران که با لحنی قاطعانه بیان شد، یادآور چرخهای تکراری از هشدارهای رسمی است که سالهاست در رسانهها و جلسات شورای شهر تکرار میشود، اما در عمل تاثیر چندانی بر رفتار رانندگان نداشته و شهروندان همچنان با پرداخت کرایههای اضافی روبهرو هستند.
چرخه تکراری هشدارها و واقعیت میدانی
این اظهارات چمران نه تنها جدید نیستند، بلکه بخشی از یک الگوی تاریخی به شمار میروند که هر بار با نوسانات اقتصادی مانند افزایش قیمت سوخت یا تورم، تکرار میشود. برای مثال، در سالهای ۱۳۹۴، ۱۴۰۰ و حتی ۱۴۰۳، شورای شهر تهران بارها اعلام کرده که هیچ ضرورتی برای افزایش کرایه به دلیل تغییرات قیمت بنزین وجود ندارد، زیرا سهمیه سوخت تاکسیها حفظ شده و نرخ مصوب تغییر نکرده است. با این حال، گزارشهای میدانی نشان میدهد که رانندگان، تحت تاثیر هزینههای فزاینده قطعات یدکی، بیمه و تورم عمومی، کرایهها را خودسرانه از ۵۰ تا ۱۶۵ درصد افزایش میدهند، همانطور که سازمان حمایت از مصرفکنندگان در نامهای رسمی به شورای شهر در آذر ۱۴۰۴ نسبت به جهش ۱۶۷ درصدی کرایهها هشدار داد و آن را غیرقانونی خواند. این چرخه، که با اعتراض شهروندان همراه است، اغلب با وعدههای برخورد قاطع از سوی مقامات پایان مییابد، اما واقعیت این است که نظارت ضعیف و عدم پیگیری جدی، رانندگان را جسورتر میکند. در نتیجه، مسافرانی که در ساعات پیک تردد، باران یا برف مجبور به استفاده از تاکسی هستند، چارهای جز پذیرش کرایههای سلیقهای ندارند، که این امر نه تنها اعتماد عمومی به سیستم حملونقل را خدشهدار میکند، بلکه به نابرابری اجتماعی دامن میزند، زیرا اقشار کمدرآمد بیش از دیگران از این گرانیها آسیب میبینند.
ورود تاکسیهای اینترنتی؛ امید و واقعیت پیچیده
با ورود تاکسیهای اینترنتی مانند اسنپ و تپسی به بازار حملونقل، انتظار میرفت که این رقابت، گرانفروشی در تاکسیهای سنتی را مهار کند، اما واقعیت پیچیدهتر از این پیشبینیهاست. ابتدا این پلتفرمها با ارائه قیمتهای شفاف و پیشبینیشده بر اساس الگوریتمهای پویا، گزینهای جذاب برای شهروندان فراهم کردند، به طوری که در ساعات عادی، کرایهها اغلب ارزانتر یا مشابه نرخ مصوب سنتی داشتند و امکان چانهزنی یا اضافهگرفتن را حذف میکردند. با این وجود، در ادامه در شرایط پیک تقاضا – مانند ترافیک سنگین، بارندگی یا تعطیلات – قیمتهای اینترنتی چند برابر شد، که این امر مسافران را به سمت تاکسیهای سنتی سوق میدهد و رانندگان سنتی، با آگاهی از این کمبود گزینه، کرایهها را حتی بیشتر از قبل افزایش میدهند. گزارشها نشان میدهد که این رقابت، به جای کاهش کلی گرانفروشی، آن را مشروط کرده است؛ برای نمونه، در روزهای بارانی، شهروندان از کرایههای متفاوت و سلیقهای در تاکسیهای خطی گلایه دارند، در حالی که اینترنتیها با گزینههایی مانند «عجله دارم» – که بعدا به عنوان گرانفروشی حذف شد – سعی در توجیه افزایش قیمت داشتند. علاوه بر این، بسیاری از رانندگان سنتی به صورت دوگانه فعالیت میکنند و در ساعات سودآور به اینترنتیها میپیوندند، که این مهاجرت، تقاضا برای تاکسیهای خطی را کاهش داده و فشار اقتصادی بر رانندگان باقیمانده را افزایش میدهد و منجر به رفتارهای جبرانی مانند اضافه کرایه بیشتر میشود. در کل، ورود اینترنتیها شفافیت آورده اما مشکل ریشهای گرانفروشی سنتی را حل نکرده، بلکه آن را به ساعات خاص و شرایط جوی محدود کرده است.
نقش پرداختهای آنلاین در کاهش اضافه کرایه
یکی از جنبههای مثبت ورود فناوری، گسترش پرداختهای آنلاین بوده که تاثیر قابل توجهی بر کاهش گرانفروشی در بخش اینترنتی گذاشته است. در این سیستم، کرایه از لحظه درخواست محاسبه و پرداخت میشود که راننده را از مطالبه اضافی بازمیدارد و مسافر را از بحثهای ناخوشایند رها میکند. برای مثال، در پلتفرمهای اینترنتی، پرداخت اعتباری تقریبا صددرصد گرانفروشی را حذف کرده، زیرا کمیسیون و جریمههای اتوماتیک نظارت را تضمین میکند. با این حال، در تاکسیهای سنتی، جایی که پرداخت عمدتا نقدی است، این تاثیر بسیار محدود بوده و حتی گاهی معکوس عمل کرده، زیرا کاهش تقاضا رانندگان را به سمت افزایشهای خودسرانه سوق میدهد. شهرداری تهران از سال ۱۴۰۲ طرحهایی برای اجباری کردن کارتخوان در تاکسیهای سنتی اعلام کرده، اما اجرای ناقص و پوشش کم آن، تاثیر واقعی را کاهش داده است. استفاده از راهکارهای پرداخت برخط برای تاکسیهای سنتی مانند اپلیکیشن تومان نیز نتوانست به اندازه کافی موثر واقع شود، چرا که مسافر میتوانست مبلغ پرداخت را ویرایش کند و راننده درخواست مبلغی متفاوت داشته باشد.
این تفاوت نشاندهنده آن است که فناوری پرداخت آنلاین میتواند ابزار قدرتمندی برای شفافیت باشد، اما بدون گسترش به بخش سنتی، در نظر نگرفتن راهحلهای مورد نیاز و زنجیره عملکردی که در آن به کار گرفته میشود، چرخه گرانفروشی ادامه مییابد و شهروندان همچنان در معرض پرداختهای اضافی قرار میگیرند.
ناکارآمدی طرحهای مقابلهای پیشین
برای مقابله با این معضل، نهادهای مسئول طرحهای متعددی اجرا کردهاند که متاسفانه بازدهی پایینی داشتهاند. تعیین نرخ مصوب سالانه توسط شورای شهر، که برای ۱۴۰۴ میانگین ۳۶.۸ درصد افزایش را تصویب کرد، پایهای قانونی فراهم کرده اما رانندگان آن را نادیده میگیرند، زیرا هزینههای واقعیشان فراتر از این نرخ است. سامانههای گزارش تخلف مانند ۱۳۷ شهرداری یا ۱۳۵ تعزیرات، شهروندان را به ثبت شکایات تشویق میکنند، اما تعداد گزارشها کم است و پیگیریها اغلب دیرهنگام یا ناکارآمد هستند که این امر اعتماد عمومی را کاهش میدهد.
گشتهای بازرسی میدانی نیز، هرچند در روزهای بارانی تشدید میشود، پوشش محدودی دارد و رانندگان راههای دور زدن آن را میدانند. پرداخت الکترونیکی اجباری و نرخ شناور هوشمند در اینترنتیها موفقتر بوده، اما در سنتیها اجرا ضعیف است. همچنین، طرحهای حمایتی مانند نوسازی ۷۰۰۰ تاکسی فرسوده در تهران و حفظ سهمیه بنزین، فشار اقتصادی بر رانندگان را کاهش داده اما اقساط سنگین و تورم مداوم، آن را خنثی میکند. در مجموع، این طرحها بیشتر جنبه اعلامی دارند و به دلیل کمبود منابع و مسائل هماهنگی بیننهادی، نتوانستهاند گرانفروشی را ریشهکن کنند، که این ناکامی به چرخهای از اعتراضات و هشدارهای تکراری منجر شده است.
راهکارهای خروج از بنبست
با توجه به این ضعفها، برای دستیابی به یک سیستم بهینه، نیاز به اصلاحات جامع و چندجانبه است که ریشههای اقتصادی و ساختاری مشکل را هدف قرار دهد. تقویت نظارت از طریق سامانههای دیجیتال گزارشدهی با پاداش برای شهروندان و گشتهای هوشمند مبتنی بر دوربینهای شهری، میتواند پیگیری تخلفات را سریعتر کند و رانندگان را از تخلف بازدارد. دیجیتالسازی کامل پرداختها، با اجباری کردن کارتخوان در همه تاکسیها و نرخ شناور بر اساس تقاضا اما با سقف مصوب، شفافیت را افزایش میدهد و اضافهگرفتن را غیرممکن میسازد، همانطور که در اینترنتیها موفق بوده است. حمایت اقتصادی از رانندگان، مانند کاهش کمیسیون اینترنتیها از ۱۵ درصد، وامهای کمبهره برای نوسازی به سمت خودروهای برقی و بیمه اجتماعی، فشارهای مالی را کم میکند و انگیزه گرانفروشی را کاهش میدهد.
تشویق رقابت سالم با ورود مدلهای جدید مانند همپیمایی و همسفری و تاکسیهای شهرداری، گزینههای بیشتری برای شهروندان فراهم میکند و رانندگان را به رعایت نرخها وادار میسازد. اصلاح قوانین از طریق مجلس، با تمرکز بر بازارمحور کردن نرخگذاری بدون دخالت دستوری بیش از حد، میتواند کارایی را افزایش دهد، همانطور که مرکز پژوهشهای مجلس نیز پیشنهاداتی ارائه کرده است. در نهایت، کمپینهای آموزشی برای رانندگان و مسافران، همراه با فرهنگسازی رسانهای، میتواند آگاهی را افزایش دهد و همکاری عمومی را در زمینه کنترل شرایط موردنیاز تقویت کند. اگر این پیشنهادها با اراده سیاسی و بودجه کافی اجرا شوند، سیستم حملونقل میتواند از چرخه معیوب گرانفروشی خارج شود و به سمت کارایی و عدالت حرکت کند، اما بدون حل مسائل اقتصادی کلان مانند تورم، این تغییرات تنها مسکنی موقتی خواهند بود.
نظر شما