آگاه: این مصوبه در شرایطی به تصویب رسید که بسیاری از اصناف، بهویژه در سالهای اخیر، با افزایش هزینههای تولید، اجارهبها، تورم و کاهش قدرت خرید مردم مواجه بودهاند. کارشناسان معتقدند افزایش معافیت مالیاتی میتواند بخشی از فشار مالی را از دوش این گروه برداشته و به تداوم فعالیت واحدهای صنفی کمک کند.
بر اساس این تصمیم، دامنه بیشتری از کسبه و صاحبان مشاغل از پرداخت مالیات معاف خواهند شد یا مالیات کمتری پرداخت میکنند؛ موضوعی که به گفته برخی نمایندگان مجلس، با هدف حمایت از مشاغل کوچک، ایجاد ثبات شغلی و جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنفی اتخاذ شده است. فعالان صنفی نیز این اقدام را گامی مثبت ارزیابی میکنند. به باور آنان، افزایش معافیت مالیاتی میتواند منابع مالی بیشتری را در اختیار کسبه قرار دهد تا صرف نوسازی، حفظ نیروی کار یا جبران هزینههای جاری شود. با این حال، برخی اقتصاددانان تاکید دارند که در کنار این سیاست حمایتی، دولت باید به اصلاح ساختار مالیاتی و گسترش پایههای مالیاتی جدید نیز توجه کند تا فشار از دوش اصناف برداشته شده و به سمت فعالیتهای سوداگرانه و غیرمولد هدایت شود. در مجموع، موافقت کمیسیون تلفیق با افزایش معافیت مالیاتی از ۲۰۰ به ۲۸۰ میلیون تومان را میتوان نشانهای از توجه سیاستگذاران به وضعیت معیشتی اصناف دانست؛ تصمیمی که در صورت اجرای صحیح، میتواند به رونق نسبی بازار و افزایش تابآوری اقتصاد خرد در کشور منجر شود.
کنکاش برای واقعیت و معافیت
علاوه بر آن مجتبی یوسفی در گفتوگو با روزنامه «آگاه» درباره مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق بیان کرد: در بخش حمایت از اصناف، با مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه، سقف معافیت مالیاتی سالانه واحدهای صنفی افزایش یافت. با توجه به اینکه بیش از ۴.۵ تا پنج میلیون واحد صنفی در کشور فعال هستند، معافیت مالیاتی که امسال ۲۰۰ میلیون تومان بود، برای سال آینده به ۲۸۰ میلیون تومان برای هر واحد صنفی افزایش پیدا کرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵ با بیان اینکه اصناف عهدهدار شبکه تولید و توزیع کالا در کشور هستند، بیان کرد: اگر هر صنف تنها دو نفر را شاغل کرده باشد، رقمی بالغ بر ۱۰ میلیون نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم در حوزه اصناف فعالیت دارند. وی تاکید کرد: اگر دولتها میخواستند برای این ۱۰ میلیون نفر شغل ایجاد کنند، باید هزار میلیارد تومان هزینه میکردند. بنابراین باید متوجه نقش بیبدیل اصناف در کشور باشیم. وی تاکید کرد: این معافیت مالیاتی تنها متوجه اصناف نخواهد شد و برای ۱۳ میلیون مؤدی نظیر وکلا و مجموعههای دیگر و همچنین مؤدیهای خرد و کوچک است. این مصوبه متوجه شرکتهای بزرگ و کارمندان دولت نیست از این جهت این معافیت شامل آن ۱۳ میلیون مؤدی مالیاتی نیز خواهد شد. یوسفی با بیان اینکه معافیت مالیاتی اصناف از سود پایان سال اصناف دریافت میشود، بیان کرد: مالیاتی که دولت از کارمند و حقوق بگیر دریافت میکند از محل درآمد افراد است اما اینطور نیست که اگر اصناف درآمد داشته باشند، مالیات آن را پرداخت کنند لذا اگر اصناف اسناد مثبتیه داشته باشند این موارد باید از سود اصناف کسر شود بنابراین این مالیات از سود حاصله در طول یک سال دریافت و تا سقف ۲۸۰ میلیون تومان مشمول معافیت میشود.
با این حال این مصوبه بازتاب دیگری بین اصناف داشته و رئیس اتاق اصناف تهران معتقد است این معافیت مالیاتی ناکافی است. حمیدرضا رستگار در برنامه روی خط خبر با اشاره به اینکه مبنای معافیت مالیاتی که ۲۸۰ میلیون تومان که تقریبا میشود ماهانه ۲۳ میلیون تومان هیچ توجیهی برای اصناف ندارد، گفت: پیش از این هم رئیسجمهور و هم رئیس مجلس اعلام کرده بودند که در تمامی موضوعات از اصناف حتما مشورت میگیرند و در همین راستا هم ما باید جواب اصناف که حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار واحد صنفی است را بدهیم چراکه هر صنفی برای ایجاد اشتغال حدود سه تا پنج میلیارد تومان باید هزینه کند، اما این معافیت مالیاتی ۲۸۰ میلیون تومان هیچ دردی از اصناف را درمان نمیکند و این مبلغ هیچ مبنای درستی ندارد.
سقف معافیت مالیاتی صنوف و کارمندان ارتقا پیدا کند
رئیس اتاق اصناف تهران، با اشاره به تصمیم اخیر مجلس در خصوص سقف معافیت ماده ۱۰۱، گفت: با وجود افزایش سقف معافیت از ۲۰۰ میلیون به ۲۸۰ میلیون تومان، این رقم برای اصناف کافی نبوده و پاسخگوی شرایط واقعی اقتصادی کسبوکارها نیست. هزینه ایجاد یک شغل بین سه تا پنج میلیارد تومان است و در تهران حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار واحد صنفی فعال داریم که با مشکلات جدی مواجهاند. وی افزود: معافیتها باید بدون تبعیض برای کارمندان و اصناف لحاظ شود. سقف فعلی برای کارمندان ۴۰ میلیون تومان و برای اصناف ۲۸۰ میلیون تومان است که از نظر ما مناسب نیست و حداقل باید برای هر گروه حدود ۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شود تا تاثیر واقعی داشته باشد. بنابراین بنده معتقدم سالانه باید ۶۰۰ میلیون تومان معافیت مالیاتی برای اصناف در نظر گرفته شود و معافیت مالیاتی حقوق بگیران هم باید ارتقا پیدا کند.
با این حال مجتبی یوسفی در واکنش به این اظهارات معتقد است: در دو سال گذشته معافیت اصناف وارد ادبیات بودجهریزی کشور شده است و این موضوع نیز با تلاش مجلس رخ داده است. در حال حاضر نمایندگان اصناف کشور میتوانند روی این موضوع صحه بگذارند که ما در لوایح بودجه طی دو سال گذشته چیزی به عنوان معافیت مالیاتی اصناف نداشتیم. یعنی این مصوبه ظرف دو تا سه سال گذشته اضافه شد. البته باید این را در نظر بگیریم که پیشنهاد دولت در این بخش ۲۰۰ میلیون تومان بوده است که ما این سقف را به ۲۸۰ میلیون تومان رساندیم و افزایش دادیم. البته باید تاکید کنم که همچنان محدودیتها برای منابع بودجهای پابرجاست. با همه این تفاسیر اصناف، بزرگترین بخش نظام اقتصادی کشور و از جمله بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط به شمار میروند که بخش اعظمی از نظام تولید، توزیع و خدمات را به خود اختصاص دادهاند. همچنین با توجه به گستره اصناف در کشور، آنها علاوه بر ایفای نقش موثر در عرصه اقتصادی، در مسائل اجتماعی و فرهنگی نیز نقش مهمی ایفا میکنند. بر این اساس، ظرفیتها و قابلیتهایی که اصناف در عرصههای مختلف و از همه مهمتر عرصه اقتصادی جامعه دارند، باعث شده تا نگاهها به سمت این بخش به عنوان بخشی اثرگذار در اقتصاد و بهبود فضای کسبوکار جلب شود.
همچنین اصناف کشور نقش موثر و زیربنایی در رسیدن کشور به رشد اقتصادی فقرزدا و کاهش ضریب جینی دارند و همچنین در شفاف و روانسازی نظام توزیع و نظام قیمتگذاری و همچنین اصلاح و نوینسازی شبکههای توزیع اثر بسزایی دارند. تمام شبکه خردهفروشی و بخش عمدهای از شبکه عمدهفروشی جزو نظام صنفی هستند. رابطه تولیدکنندگان اعم از صنعتی و کشاورزی به واسطه اصناف برقرار میشود. از همین رو شناخت این تشکل بزرگ و تاثیر آن در فضای کسبوکار اقتصاد ایران موثر است. همچنین وزندهی نسبی به سیاستهای نقشآفرین در نظام تولید و کسبوکار طی دورههای زمانی مشخص، تعیینکننده وضعیت اقتصاد کشور خواهد بود. در این راستا سیاست بهبود و اصلاح روند اخذ مالیاتها از اصناف به خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده از مهمترین آنها به نظر میرسد.
نظر شما