آگاه: همچنین پایه پولی در این مدت ۱۷۷۶۵ هزار میلیارد تومان رسیده است که نشاندهنده رشد ۴۷٫۵ درصدی در ۱۲ ماهه منتهی به آبان است. طبق آمارهای بانک مرکزی رشد ۱۲ ماهه پایه پولی در سال گذشته ۲۰٫۷ درصد بوده است. علاوه بر آن بانک مرکزی علت رشد پایه پولی را آزادسازی ۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع ذخیره قانونی بانکها برای پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری و افزایش نسبت سپرده قانونی بانکها به ۰٫۷۵ درصد عنوان کرده است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی سهمی معادل ۱۸٫۶ درصد در رشد پایه پولی داشته است. همچنین خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی با ۱۶٫۱ درصد سهم در رشد پایه پولی بعد از بدهی دولت بانک مرکزی بیشترین سهم را در این رشد داشته است.
عوامل جهش پایه پولی
اما یکی از عوامل رشد نقدینگی، افزایش پایه پولی در اقتصاد است. در آبان رشد پایه پولی به ۴۷.۵ درصد رسیده است که در تاریخ اقتصاد ایران بیسابقه است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، دو تصمیم موجب افزایش پایه پولی در آبان شده است. یکی از این تصمیمات، آزادسازی ۵۰ هزارمیلیارد تومان سپرده قانونی بانکها در شهریور سال گذشته و تکرار آن در ماههای بعد بوده است. این تصمیم که برای افزایش پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری بوده، موجب افزایش پایه پولی در شهریور سال جاری و ماههای بعد از آن شده است.
موضوع دوم، افزایش نسبت سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری به میزان ۰.۷۵ واحد درصد در مهر سال جاری است. افزایش این نسبت از یک سو موجب افزایش سپردهگذاری قانونی در سمت مصارف پایه پولی میشود و از سوی دیگر در بدهی بانکها به بانک مرکزی در سمت منابع پایه پولی افزایش ایجاد میکند. به بیان دیگر، سال گذشته برای حل معضل پرداخت تسهیلات تکلیفی (ازدواج و فرزندآوری)، بانک مرکزی دو اقدام انجام داده است. نخست اینکه بانک مرکزی اجازه داده بانکها به میزان ۵۰ همت از سپرده قانونی استفاده کنند.
همچنین نسبت سپرده قانونی نیز به همین منظور کاهش داده شده بود. در مهر سال جاری این نسبت ۰.۷۵ درصد افزایش داده شده که این موضوع موجب افزایش رقم بدهی بانکها از بانک مرکزی میشود. بر اساس اعلام بانک مرکزی سهم مطالبات بانک مرکزی از بانکها از رشد نقطه به نقطه پایه پولی آبان، بیش از ۳۸ واحد درصد است. رقم مطالبات بانک مرکزی از بانکها یا همان بدهی بانکها به بانک مرکزی در آبان سال جاری نسبت به آبان سال قبل، ۶۳ درصد رشد داشته است.
بررسی دادههای بانک مرکزی نشان میدهد، عامل مهم دیگر در رشد پایه پولی سال جاری، رشد قابل ملاحظه خالص بدهی بخش دولتی و بهخصوص دولت به بانک مرکزی است. بدهی دولت به بانک مرکزی در آبان نسبت به آبان سال گذشته ۸۸.۸ درصد رشد داشته است. رشد نقطهای بدهی دولت به بانک مرکزی در آبان سال گذشته نیز بیش از ۹۹ درصد ثبت شده بود. بر اساس گزارش بانک مرکزی خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی تنها در هشت ماه نخست سال جاری بیش از ۷۱ درصد رشد داشته است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، سهم خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی از رشد پایه پولی در هشت ماه سال ۱۴۰۴، ۱۸.۶ درصد بوده که بالاترین سهم در میان عوامل موثر بر رشد پایه پولی است. علاوه بر آن بر اساس گفته مقامات بانک مرکزی، دولت در سال جاری هم از تنخواهگردان خزانه و هم از مسیر عملیاتهای سیاست پولی و اوراق دولتی، حجم قابلتوجهی از منابع بانک مرکزی را به اقتصاد تزریق کرده است.
اما در حالی حجم نقدینگی کشور همچنان با سرعتی نگرانکننده در حال افزایش است که بر اساس گزارشهای منتشرشده و اذعان کارشناسان، روزانه حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور اضافه میشود؛ رقمی که بیانگر رشد بیمهار پول در گردش بدون پشتوانه تولید است. کارشناسان اقتصادی میگویند تا زمانی که این نقدینگی به سمت فعالیتهای مولد هدایت نشود، افزایش آن نه تنها کمکی به رونق اقتصاد نمیکند، بلکه فشار تورمی را دوچندان خواهد کرد.
در واقع، نقدینگی در صورتی میتواند اثر مثبت داشته باشد که در خدمت تولید، سرمایهگذاری و اشتغال قرار گیرد. اما در سالهای اخیر، به دلیل نبود سیاستهای پایدار اقتصادی و ضعف نظام بانکی در هدایت منابع، بخش عمدهای از این پول به سمت بازارهای غیرمولد نظیر ارز، طلا، مسکن و خودرو رفته است. این پدیده باعث افزایش قیمت داراییها و بیثباتی در بازارها شده و فاصله طبقاتی را عمیقتر کرده است. به تعبیر برخی کارشناسان، نقدینگی رهاشده به مثابه سیلی است که مسیر خود را از میان کمعمقترین و سودآورترین بازارها پیدا میکند.
فزایش حجم نقدینگی همچنین فشار مستقیمی بر نرخ تورم وارد کرده است. هنگامی که حجم پول در گردش از رشد تولید ملی فراتر برود، تعادل میان عرضه و تقاضا برهم میخورد و در نتیجه قیمتها به سرعت بالا میرود. این موضوع طی سالهای اخیر، عامل اصلی کاهش قدرت خرید خانوارها و بیثباتی در برنامهریزی اقتصادی شده است. خانوارهای طبقه متوسط و دهکهای پایین بیش از دیگران از پیامدهای این وضعیت آسیب میبینند، زیرا افزایش قیمت کالاهای اساسی، هزینه زندگی آنان را بهشدت بالا برده است.
نقدینگی، هیزم آتش تورم!
مهدی طغیانی، نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگویی با اشاره به نقش نقدینگی در تشدید تورم گفت: تورم مجموعهای از عوامل است که دستبهدست هم میدهند، اما آنچه عملا آتش تهیه تورم و خوراک جهشهای قیمتی است، حجم نقدینگی موجود در اقتصاد است. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: در حال حاضر روزانه حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید خلق میشود، اما سوال اینجاست که این پولها کجا میروند؟ این حجم عظیم پول بهصورت عادلانه بین مردم توزیع نمیشود، بلکه عمدتا در حسابهای افراد و شرکتهای حقیقی و حقوقی خاص به عنوان سودهای بانکی واریز میشود. نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این افراد معمولا نقدینگی خود را راکد نگه نمیدارند؛ بهویژه در شرایطی که فضای اقتصادی ملتهب است، این افراد و شرکتها این منابع را به سمت بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو سرازیر میکنند. لذا این منابع به هر بازاری سرازیر شود آن بازار را ملتهب میکند. نماینده مردم اصفهان در مجلس افزود: نقدینگیای که هر روز صبح بر سر اقتصاد کشور ریخته میشود، آتش تهیه تورم است، نقدینگی که پشتوانه تولیدی ندارد؛ نه در برابرش کالا تولید شده و نه ارزی وارد کشور شده است. در نتیجه، همان منابع محدود ارزی و کالایی موجود با تقاضای سیلآسا مواجه میشوند و این همان جرقهای است که شعله تورم را شعلهورتر میکند.
وی در توضیح آثار دومینوی این روند گفت: در این شرایط ما وقتی به بازار نگاه میکنیم، تصور میشود که نرخ ارز عامل اصلی گرانیهاست، در حالیکه این نقدینگی است که بهصورت پنهان، خوراک جهشهای قیمتی را تامین میکند. پول در چنین شرایطی داغ میشود، یعنی افراد نمیخواهند آن را نگه دارند و با شتاب به سمت داراییهای جایگزین میروند. طغیانی در پایان خاطرنشان کرد: رشد نقدینگی در کشور به حدود ۴۰ درصد رسیده است. وقتی روزانه بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان پول جدید خلق میشود، اما رشد تولید واقعی در مقایسه با آن افزایش نمییابد، نتیجهای جز تورم، کاهش قدرت خرید مردم و بیثباتی بازارها نخواهد داشت. این همان بحران مزمنی است که اقتصاد ایران با آن دست به گریبان است. البته هستند نمایندگانی که معتقدند ریشه اصلی نقدینگی را تغییرات نرخ ارز میدانند. سید شمسالدین حسینی در گفتوگویی با اشاره به تاثیر سیاستهای ارز ترجیحی بر افزایش پایه پولی طی سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱، گفت: یکی از مسائل و موضوعاتی که ما باید در اقتصاد به آن توجه کنیم این است که اگرچه به بیان اقتصاددانها، با رویکرد تحلیل تعادل جزئی به مسائل میپردازیم اما باید یادمان باشد آن چیزی که در عمل اتفاق میافتد همان تعادل کلان است؛ لذا در این شرایط آنگونه نیست که ما یک سیاست ارزی را اتخاذ کنیم و آن سیاست، اثری بر سیاست پولی نداشته باشد یا اینکه یک تصمیم درباره حوزه انرژی بگیریم و آن اثری بر تراز تجاری ما نداشته باشد. نماینده مردم تنکابن در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه توسعه نظام آماری تحلیلهای جزئیمان را فراگیرتر خواهد کرد، گفت: در سالهای اخیر و در زمینه اصلاح سیاستهای ارزی بسیار از منظر فشار و هزینه به موضوع پرداخته شده است؛ به عنوان مثال بسیاری از کارشناسان آمده و گفتهاند که وقتی که ما نرخ ارز را اصلاح میکنیم، این موضوع سبب افزایش هزینه و از مسیر افزایش هزینه، این مسئله منجر به افزایش قیمتها میشود. با این حال کمتر کسی آمده و به این مسئله پرداخته است که وقتی این سیاست را اجرا کردیم، این سیاست چگونه منجر به افزایش پایه پولی کشور شده است؟ حسینی با اشاره به گزارش صورتهای مالی و ترازنامه بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰ تصریح کرد: این گزارشها نشان داده است که ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از این مسیر پایه پولی افزایش پیدا کرده است. همچنین در سال ۱۴۰۱ و پیرو رویکرد سیاستورزی ارزی، ۹۴ هزار میلیارد تومان پایه پولی افزایش پیدا کرده است.
دست بانکها روی دکمه چاپ پول!
اما در کنار عوامل ساختاری مانند کسری بودجه و ضعف سیاستگذاری پولی، یکی از مهمترین دلایل جهش نقدینگی در سالهای اخیر، پدیده اضافهبرداشت بانکها از بانک مرکزی است. این اقدام که در ظاهر بهعنوان راهکاری کوتاهمدت برای جبران کمبود نقدینگی بانکها صورت میگیرد، در عمل به خلق پول جدید و افزایش پایه پولی منجر میشود. هنگامی که بانکها بیش از حد مجاز از منابع بانک مرکزی برداشت میکنند، در واقع نقدینگی جدیدی را بدون پشتوانه تولیدی وارد اقتصاد میسازند؛ روندی که نهایتا خود را در تورمهای پیاپی نشان میدهد. ضعف نظارت بانک مرکزی و نبود انضباط در نظام بانکی باعث شده برخی بانکها بهجای اصلاح ترازنامه و افزایش سرمایه، مسیر آسان استقراض از بانک مرکزی را در پیش بگیرند.
نمونه بارز این بحران، ماجرای بانک آینده بود که فعالیت آن نیز نهایتا به انحلال کشیده شد. طبق اعلام رسمی بانک مرکزی، این بانک با ۳۳۰ هزار میلیارد تومان اضافهبرداشت و کفایت سرمایه منفی، فشار سنگینی بر نظام پولی کشور وارد کرده است. آمارها نشان میدهد بانک آینده بهتنهایی عامل حدود ۲۶ درصد از رشد نقدینگی کشور در سالهای گذشته بوده و با عملکرد خود، تورمی سرسامآور به اقتصاد ملی تحمیل کرد. همچنین بهگفته مقامهای رسمی، ۴۲ درصد از کل کسری سرمایه نظام بانکی و ۴۲ درصد از اضافهبرداشتها فقط به این بانک مربوط میشود؛ عددی که عمق ناکارآمدی در نظام نظارتی و ضعف مدیریت پولی سالهای گذشته را آشکار میکند.
در بررسی سایر علل در این بخش باید به کسری بودجه و استقراض غیرمستقیم دولت از نظام بانکی اشاره کرد. هنگامی که دولت برای جبران هزینهها به منابع بانک مرکزی یا بانکها متوسل میشود، پایه پولی افزایش مییابد و در نتیجه، نقدینگی با ضریب فزایندهای رشد میکند. این روند به نوعی تورم پنهان منجر شده که آثار آن بهتدریج در قیمت کالاها، خدمات و داراییها ظاهر میشود. از سوی دیگر، نبود ابزارهای کارآمد در بازار پول و سرمایه، مانع جذب و هدایت نقدینگی به بخشهای مولد شده است. طرحهایی همچون بازار سرمایه، اوراق بدهی و صندوقهای پروژه اگر بهدرستی طراحی و اجرا میشد، میتوانستند بخشی از نقدینگی سرگردان را به سمت تولید و اشتغال هدایت کنند. اما ضعف نظارت، بیاعتمادی سرمایهگذاران و سیاستهای متناقض اقتصادی، مانع تحقق این هدف شده است.
مسئولیت بانک مرکزی در مدیریت نقدینگی
این در حالی است که به موجب بند پ ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم توسعه؛ مسئولیت ثباتبخشی به نرخ ارز و تک رقمی کردن تورم و جهت دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکها به سمت فعالیتهای مولد در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی بر عهده بانک مرکزی بوده است.
از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که برای کنترل تورم و جلوگیری از رشد فزاینده نقدینگی، باید همزمان دو مسیر دنبال شود: اصلاح ساختار بودجه و نظام بانکی از یکسو و تقویت بخش تولید و سرمایهگذاری از سوی دیگر. در غیر این صورت، رشد نقدینگی همچنان ادامه خواهد داشت و تورم مزمن به بخش جداییناپذیر اقتصاد ایران تبدیل میشود؛ پدیدهای که نهتنها معیشت مردم را تهدید میکند، بلکه مانع اصلی در مسیر رشد پایدار و توسعه اقتصادی کشور به شمار میرود.
نظر شما