آگاه: در سالهای گذشته، سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قوانین مرتبط با بهبود فضای کسبوکار، چارچوب حقوقی لازم برای تقویت بخش خصوصی را فراهم کردهاند، اما در عمل، سهم این بخش در تصمیمسازیهای کلان اقتصادی و اجرای پروژههای بزرگ، کمتر از ظرفیت واقعی آن بوده است. برنامه هفتم توسعه با هدفگذاری رشد اقتصادی هشت درصدی، بهروشنی اعلام میکند که تحقق این نرخ رشد بدون مشارکت موثر بخش خصوصی و جذب سرمایههای مردمی ممکن نیست. در باب تمرکز برنامه هفتم توسعه بر خصوصیسازی و مردمیسازی اقتصاد بسیاری از نمایندگان تاکید دارند که این برنامه از صنایع بالادستی نفت گرفته تا حوزههایی نظیر معدن و کشاورزی سهم و نقش مردم را افزایش داده است. در این سند، دولت مکلف شده است ضمن واگذاری فعالیتهای قابل واگذاری، بستر رقابت سالم، شفافیت و امنیت سرمایهگذاری را تقویت کند. همچنین بر توسعه مشارکت عمومی- خصوصی تسهیل صدور مجوزها و اصلاح نظام تامین مالی تاکید شده است.
سرمایههای راکد؛ فرصتی برای جهش
برآوردها نشان میدهد حجم قابل توجهی از سرمایههای خرد و کلان در کشور یا به شکل غیرمولد در بازارهای موازی در گردش است یا به دلیل نااطمینانیهای اقتصادی وارد چرخه تولید نمیشود. کارشناسان معتقدند اگر سیاستگذاریها بهگونهای طراحی شود که بازدهی تولید قابل پیشبینی و پایدار باشد، بخش خصوصی میتواند این سرمایهها را به سمت فعالیتهای مولد هدایت کند.
علاوه بر آن بسیاری اسناد بالادستی اصلاح ساختار بانکی، تعمیق بازار سرمایه و استفاده از ابزارهای نوین مالی را برای تامین مالی تولید ضروری دانسته است. کاهش بروکراسی، حذف امضاهای طلایی و شفافسازی فرآیندهای اداری نیز از دیگر پیششرطهای فعالسازی ظرفیتهای بخش خصوصی عنوان شده است.
دولت تنظیمگر؛ نه بنگاهدار
یکی از محورهای اصلی اسناد بالادستی، تغییر نقش دولت از «بنگاهدار» به «تنظیمگر» است. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که حضور گسترده دولت در عرصه فعالیتهای اقتصادی، علاوه بر کاهش بهرهوری، رقابتپذیری بخش خصوصی را نیز تضعیف کرده است. در مقابل، واگذاری واقعی و نه صوری بنگاهها، میتواند بهرهوری را افزایش داده و بار مالی دولت را کاهش دهد.
کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که خصوصیسازی زمانی به نتیجه مطلوب میرسد که همراه با شفافیت، رقابت و نظارت موثر باشد؛ در غیر این صورت، صرف انتقال مالکیت بدون اصلاح ساختارها، به بهبود عملکرد اقتصادی منجر نخواهد شد.
بر اساس بسیاری از گزارشها، تنها ۱۱ درصد از واگذاریهای اقتصادی کشور به بخش خصوصی واقعی اختصاص یافته و ۸۹ درصد به سازمانهای عمومی غیردولتی و نهادهایی که بهنوعی به حاکمیت اتصال دارند (معروف به خصولتی) واگذار شده است. این آمار نشاندهنده ضعف در اجرای سیاستهای خصوصیسازی و دور شدن از اهداف واقعی کاهش تصدیگری دولت است.
هشت درصد از واگذاریها به بخش خصوصی واقعی انجام شده است
علاوه بر آن خصوصیسازی بهعنوان یک منبع درآمدی، بیش از آنکه ابزاری برای توسعه باشد، به راهی برای جبران کسری بودجه دولتها تبدیل شده است. این رویکرد، موجب شده تا واگذاریها بر مبنای قیمت بیشتر انجام شوند، نه بر اساس صلاحیت یا برنامههای توسعهای خریدار؛ نتیجه چنین نگاهی، تضییع منافع ملی در بلندمدت است. این در حالی است که برخی نمایندگان مجلس تاکید دارند، تنها هشت درصد از واگذاریها به بخش خصوصی واقعی انجام شده است. باقی موارد، تنها جابهجایی داراییها بین نهادهای دولتی یا خصولتی بودهاند.
از سوی دیگر علی نیکزاد روز شنبه در همایش بینالمللی فرصتهای سرمایهگذاری راه گذرهای ریلی و جادهای با تاکید بر اهمیت نقش بخش خصوصی در اقتصاد ایران اظهار کرد: اقتصاد ایران، اقتصاد بزرگی است؛ اما واقعیت این است که ظرفیت بخش خصوصی حتی از ظرفیت اقتصاد دولتی نیز گستردهتر است. وی افزود: بالغ بر ۱۲ میلیون میلیارد تومان سرمایه و منابع اقتصاد ایران در بخش خصوصی است، یعنی ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار و یورو در اختیار بخش خصوصی قرار دارد، بنابر این ما چارهای جز استفاده از توان بخش خصوصی در توسعه و عمران کشور نداریم. نایبرئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی علاقهمند است زیرساختهای کشور را توسعه دهد، افزود: بالغ بر ۱۶۵۰ طرح ملی داریم که اگر تورم به همین روش ثابت بماند چه بودجه ۶۰۰ همتی داشته باشیم، چه بودجه ۸۱۲ همتی، ۳۰ سال طول خواهد کشید این طرحهای ملی که دولتها کلنگزنی کردهاند به پایان برسد. علاوه بر آن، بیش از ۲۴ هزار طرح استانی نیز وجود دارد که اتمام آنها ۱۰ سال به طول میانجامد.
امنیت سرمایهگذاری؛ شرط اول اعتماد
اما اعتماد فعالان اقتصادی به ثبات قوانین و سیاستها، مهمترین سرمایه برای رونق بخش خصوصی است. تغییرات مکرر مقررات، تصمیمات ناگهانی و نبود پیشبینیپذیری، از جمله موانعی است که بارها از سوی تشکلهای اقتصادی مطرح شده است. برنامه هفتم توسعه بر ثبات مقررات و ارتقای شاخصهای محیط کسبوکار تاکید کرده و دولت را مکلف به ارائه گزارشهای دورهای درباره بهبود این شاخصها کرده است. در کنار اصلاحات داخلی، توسعه تعاملات اقتصادی منطقهای و بینالمللی نیز میتواند فرصتهای تازهای برای بخش خصوصی فراهم کند. دسترسی به بازارهای جدید، انتقال فناوری و جذب سرمایه خارجی، از جمله مزایایی است که در صورت فراهم بودن زیرساختهای حقوقی و سیاسی، میتواند به تقویت بنگاههای خصوصی بینجامد.
مسیر پیشرو؛ از تکلیف قانونی تا اراده اجرایی
گرچه برنامه هفتم توسعه چارچوبی نسبتا جامع برای استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی ترسیم کرده است، اما تجربه برنامههای پیشین نشان میدهد فاصله میان «تصویب قانون» و «اجرای موثر» همچنان چالشبرانگیز است. تحقق اهداف این برنامه، نیازمند هماهنگی میان قوا، پایبندی دستگاهها به تکالیف قانونی و مشارکت فعال تشکلهای اقتصادی در فرآیند تصمیمسازی است.
اقتصاد ایران برای عبور از تنگناهای کنونی، بیش از هر زمان دیگر به سرمایه اجتماعی و اقتصادی بخش خصوصی نیاز دارد. اگر دولت بتواند با اصلاح ساختارها، ایجاد ثبات و واگذاری واقعی امور، زمینه فعالیت رقابتی و شفاف را فراهم کند، ظرفیتهای بالقوه این بخش میتواند به بالفعلترین فرصت برای رشد پایدار و اشتغالآفرین کشور تبدیل شود؛ فرصتی که در اسناد بالادستی بهروشنی ترسیم شده و اکنون چشمانتظار اراده اجرایی است.
نظر شما