آگاه: هرگونه تصمیمگیری درباره افزایش حقوق آن هم در شرایط اقتصادی که توصیفش رفت، نه صرفا یک عدد در جداول بودجه، بلکه شاخصی تعیینکننده برای سطح رفاه میلیونها خانوار ایرانی محسوب میشود. در همین چارچوب، این روزها صحن علنی مجلس شورای اسلامی به کانون اصلی بحثها درباره دخل و خرج دولت در سال آینده تبدیل شده است. نمایندگان در جریان بررسی بخش «الزامات مصارف» لایحه بودجه، یکی از مهمترین موضوعات معیشتی یعنی میزان افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت را زیر ذرهبین بردند؛ موضوعی که از همان ابتدا محل اختلاف جدی میان دولت و مجلس بود.
پیشنهاد ۲۰ درصدی؛ جرقه اختلاف
دولت در لایحه پیشنهادی خود، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان را پیشبینی کرده بود؛ رقمی که به باور بسیاری از کارشناسان و حتی برخی اعضای کابینه، با واقعیتهای تورمی اقتصاد ایران همخوانی نداشت. منتقدان معتقد بودند افزایش ۲۰ درصدی در شرایط تورم بالای ۴۵ درصد، نه تنها ترمیمکننده قدرت خرید نیست بلکه به معنای تداوم کاهش واقعی درآمد کارمندان خواهد بود.
همین نگاه انتقادی سبب شد تا از همان روزهای نخست بررسی لایحه، نمایندگان مجلس این رقم را «تکراری و بیاثر» توصیف کنند و آن را ناکافی بدانند. برخی چهرههای پارلمانی حتی از ضرورت افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی حقوق سخن گفتند و تاکید کردند که بودجه سال آینده باید بهگونهای تنظیم شود که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی کاهش یابد، نه آنکه تثبیت شود. این اختلافنظرها در نهایت به رفتوبرگشتهایی میان دولت و مجلس انجامید و لایحه بودجه با ایراداتی در حوزه منابع و مصارف، مجددا مورد بازنگری قرار گرفت. محور اصلی این چالش نیز چگونگی تامین منابع لازم برای افزایش بیشتر حقوقها بدون تشدید کسری بودجه بود؛ کسریای که خود میتواند به رشد پایه پولی و در نتیجه تورم بیشتر بینجامد.
مصوبه جدید؛ افزایش ۲۱ تا ۴۳ درصدی
در نهایت، نمایندگان روز گذشته در جریان بررسی الزامات مصارف بودجه، با افزایش پلکانی حقوق کارکنان دولت در بازه ۲۱ تا ۴۳ درصد موافقت کردند. بر اساس این مصوبه، حداقلبگیران و سطوح پایین درآمدی از افزایش بیشتری برخوردار خواهند شد و درصد افزایش برای سطوح بالاتر بهتدریج کاهش مییابد.
با این حال محمدباقر قالیباف در جلسه علنی نوبت صبح روز گذشته مجلس با اشاره به مصوبه مجلس درباره افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال آینده، گفت: میزان افزایش حقوق در سال آینده ۲۱ تا ۴۳ درصد به صورت پلکانی تصویب شد. وی توضیح داد: محاسبات نشان میدهد که حداقل خالص رشد حقوق برای همه ۳۲ درصد خواهد بود. رئیس مجلس ادامه داد: محاسبه حقوق، مواردی همچون امتیاز کمک هزینه عائلهمندی و افزایش ۲۰ درصدی ضریب ریالی حقوق و امتیاز ۴۴۰۰ فوقالعاده خاص و کسر مالیات را شامل میشود که بر این اساس، کف حقوق همه حداقل ۳۲ درصد رشد مییابد.
فرمول حقوق ۱۴۰۵
محسن زنگنه در گفتوگو با روزنامه «آگاه» در تشریح مصوبه دیروز مجلس درباره افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵ گفت: در یک فرمول ساده، در سال آینده حقوق همه حقوقبگیران اعم از شاغلان، بازنشستگان، سربازان و غیره، ۲۰ درصد افزایش پیدا میکند؛ این همان چیزی است که در لایحه دولت پیشبینی شده بود. وی با اشاره به بندی از مصوبه مجلس در ردیف (۱) جدول الزامات مصارف، مبنی بر اختصاص ۴۴۰۰ امتیاز در قالب امتیاز فوقالعاده خاص برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی آن در سایر نظامهای پرداخت، گفت: علاوه بر این ۲۰ درصد افزایش حقوق، مجلس یک رقم ثابتی را تحت عنوان «امتیاز» به میزان ۴۴۰۰ امتیاز را به همه حقوقبگیران اضافه کرد که معادل سه میلیون تا سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان میشود. نماینده تربت حیدریه در جمعبندی گفت: براین اساس حقوقها در سال آینده ۲۰ درصد افزایش یافته و به علاوه آن، مبلغ ثابتی بین سه تا ۳.۵ میلیون تومان به همه پرداخت میشود؛ چه فردی که ۱۰۰ میلیون تومان حقوق میگیرد و چه فردی که ۲۰ میلیون تومان دریافتی دارد. زنگنه ادامه داد: اینکه بیان میشود حقوقها ۴۰ یا ۴۳ یا ۳۲ درصد افزایش یافته، ناشی از آن است که مبلغ ثابت پرداختی حدود سه میلیون تومان را بر حقوق افراد تقسیم کرده و درصد آن را با ۲۰ درصد جمع میکنند در حالی که واقعیت این است که حقوقها ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده و یک مبلغ ثابت نیز به آن افزوده میشود.
جزئیات حقوق زیر ذرهبین
اما نمایندگان مجلس در ادامه بررسی احکام مرتبط با حقوق و دستمزد در لایحه بودجه سال آینده، جزئیات مهمی را درباره کف و سقف پرداختها، مزایای جانبی و وضعیت بازنشستگان و سربازان وظیفه به تصویب رساندند؛ احکامی که به گفته طراحان آن، با هدف ایجاد شفافیت در نظام پرداخت، حمایت از اقشار کمدرآمد و جلوگیری از بیانضباطی مالی در دستگاههای اجرایی تنظیم شده است. این مصوبات مکمل تصمیم اخیر مجلس درباره افزایش ۲۱ تا ۴۳ درصدی حقوق کارکنان دولت در سال آینده به شمار میرود.
۱۸ میلیون و ۷۰۰؛ حداقل حقوق در سال ۱۴۰۵
بر اساس مصوبه نمایندگان در مجلس شورای اسلامی، حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه حقوقبگیران در سال آینده ۱۸۷ میلیون ریال تعیین شد. این رقم به عنوان کف پرداختی کارکنان دولت در نظر گرفته شده و تمامی دستگاههای اجرایی مکلفند احکام کارگزینی را بر این اساس تنظیم کنند. در بخش دیگری از این احکام، مجلس امتیاز کمکهزینه عائلهمندی را ۳.۶۲۵ امتیاز و امتیاز کمکهزینه حق اولاد را ۲.۹۶۷ امتیاز تعیین کرد. این ضرایب در چارچوب نظام پرداخت مبتنی بر امتیاز محاسبه میشود و مستقیما بر میزان دریافتی کارکنان دارای همسر و فرزند تاثیر خواهد گذاشت.
سقف دریافتیها
حداکثر هفت برابر حداقل حکم
یکی از مهمترین بخشهای مصوبه مجلس، تعیین سقف نسبت خالص پرداختی متوسط ماهانه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر در سال آینده است. بر اساس این حکم، سقف دریافتی برای تمامی گروههای مختلف حقوقبگیر ـ به استثنای قضات، اعضای هیات علمی و موارد جزو (۲) بند (ت) تبصره (۱۲) قانون بودجه ۱۴۰۴ ـ حداکثر هفت برابر حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد خواهد بود. این تصمیم در راستای کنترل شکاف پرداختیها و جلوگیری از حقوقهای نجومی ارزیابی میشود. نمایندگان تاکید دارند که اعمال سقف مشخص، به شفافیت بیشتر و عدالت در نظام پرداخت کمک خواهد کرد و مانع رشد نامتعارف مزایا در برخی دستگاهها میشود. مجلس همچنین سقف پاداش پایان خدمت بازنشستگان را هفت هزار و ۵۰۰ میلیون ریال تعیین کرد. پاداش پایان خدمت از جمله مطالبات مهم کارکنان در آستانه بازنشستگی است.
افزایش ۲۰ درصدی حقوق سربازان وظیفه
نمایندگان در بخش دیگری از مصوبات، افزایش ۲۰ درصدی حقوق سربازان وظیفه را نیز به تصویب رساندند. بر این اساس، حقوق سربازان مجرد مشغول در یگانهای عملیاتی، سربازان مجرد در مناطق عملیاتی و همچنین سربازان متأهل، همگی مشمول افزایش ۲۰ درصدی خواهند شد. این تصمیم در راستای بهبود وضعیت معیشتی سربازان و کاهش فشار اقتصادی بر خانوادههای آنان اتخاذ شده است. طی سالهای گذشته، موضوع پایین بودن حقوق سربازان به یکی از مطالبات اجتماعی تبدیل شده بود و مجلس تلاش کرده است با این افزایش، بخشی از این مطالبه را پاسخ دهد.
۱۶ میلیون و ۸۰۰؛ حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران در سال آینده
در حوزه بازنشستگان و وظیفهبگیران نیز حداقل حکم حقوق ۱۶۸ میلیون ریال تعیین شد. این رقم به عنوان کف پرداختی به بازنشستگان در سال آینده در نظر گرفته میشود و در کنار افزایشهای پلکانی حقوق، قرار است بخشی از شکاف درآمدی این قشر را کاهش دهد. با توجه به آنکه بازنشستگان از جمله آسیبپذیرترین گروهها در برابر تورم هستند، این مصوبه اهمیت ویژهای دارد. با این حال، فعالان حوزه بازنشستگی تاکید میکنند که پایداری منابع صندوقهای بازنشستگی و پرداخت بهموقع تعهدات، به اندازه تعیین رقم اسمی اهمیت دارد. به اذعان بسیاری از کارشناسان نزدیک به سه هزار همت از منابع بودجه صرف پرداخت حقوق کارمندان لشکری و کشوری شده است. علاوه بر آن، حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان نیز برای حقوق بازنشستگان، پاداش پایان خدمت و اجرای متناسبسازی در نظر گرفته شده و در مجموع، مجلس ۶۱ درصد از مصارف سال آینده را به حقوق و دستمزد اختصاص داده است.
نظر شما