آگاه: در همین راستا، تیم اقتصادی دولت با برگزاری جلسات مستمر و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول از جمله وزارتخانه‌های اقتصادی، صمت، جهاد کشاورزی، نفت و بانک مرکزی، مجموعه‌ای از سیاست‌ها و تصمیمات حمایتی را برای حفظ ثبات بازار و استمرار روند تولید در کشور اتخاذ کرد. هدف اصلی این اقدامات آن بود که با مدیریت دقیق منابع و زنجیره تامین، از بروز هرگونه کمبود در حوزه کالاهای اساسی، مواد اولیه مورد نیاز صنایع و نهاده‌های تولید جلوگیری شود. همچنین دولت تلاش کرد با تقویت نظارت بر شبکه توزیع، کنترل بازار و افزایش ذخایر راهبردی، آرامش روانی جامعه را حفظ کرده و مانع شکل‌گیری التهاب یا رفتارهای هیجانی در بازار شود.
در این میان، تامین پایدار کالاهای اساسی، سوخت، دارو و نهاده‌های کشاورزی در اولویت قرار گرفت تا چرخه تولید و عرضه در بخش‌های مختلف اقتصادی بدون وقفه ادامه پیدا کند. با این حال در روزهای اخیر رئیس‌جمهور، مسعود پزشکیان از ابلاغ «بسته مقاوم‌سازی اقتصادی» خبر داد؛ بسته‌ای که با هدف مدیریت شرایط اقتصادی کشور در دوران جنگ و کاهش فشارهای احتمالی بر معیشت مردم و فعالیت‌های تولیدی تدوین و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.
به گفته رئیس‌جمهور، این بسته در راستای تقویت تاب‌آوری اقتصاد کشور و جلوگیری از بروز اختلال در چرخه تامین کالاهای اساسی، خدمات ضروری و فعالیت‌های تولیدی طراحی شده و دستگاه‌های مسئول موظف به اجرای دقیق آن هستند. پزشکیان با اشاره به محورهای اصلی این بسته تاکید کرده است که یکی از مهم‌ترین اهداف آن، تضمین تامین پایدار غذا، دارو و سایر کالاهای ضروری برای مردم است تا در شرایط خاص کنونی، نگرانی از بابت دسترسی به اقلام اساسی در جامعه شکل نگیرد.
در همین چارچوب، دولت تلاش دارد با مدیریت ذخایر راهبردی، تسهیل فرآیند واردات اقلام اساسی و تقویت شبکه توزیع، جریان عرضه کالا در بازار را بدون وقفه ادامه دهد. بسته مقاوم‌سازی اقتصادی چه می‌گوید؟ براساس این دستورالعمل که پیرو مصوبه «دستورالعمل موضوع بند (۲) بسته مقاوم‌سازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی در شرایط اضطراری» هیات عالی تدوین شده است، سقف مانده تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی به تمام واحدهای تولیدکننده کالا و خدمات حائز اولویت که با تشخیص و اعلام وزیر مربوطه، توسط معاونت سیاستگذاری پولی بانک مرکزی به موسسات اعتباری اعلام می‌شوند از نهم اسفند ۱۴۰۴ تا حداکثر نهم خرداد ۱۴۰۵، از ۹۰‌درصد فروش سال گذشته بنگاه تولیدی براساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده مقرر در مصوبه جلسه ۲۹/۰۷/۱۳۹۹ شورای پول و اعتبار به ۱۳۵ درصد افزایش می‌یابد.
همچنین براساس این دستورالعمل موسسه اعتباری موظف است با درخواست مکتوب بنگاه تولیدی مشمول در بازه زمانی شرایط اضطرار و اخذ ۷/۵ درصد بدهی غیرجاری آن بنگاه تولیدی نسبت به امهال بدهی غیرجاری آن بنگاه، در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی اقدام کنند. در نظر گرفتن تنفس یا افزایش مدت تنفس برای بازپرداخت بدهی‌های یادشده به تشخیص موسسه اعتباری مجاز است. علاوه بر آن، براساس این دستورالعمل موسسه اعتباری موظف است در صورت درخواست بنگاه تولیدی مشمول، مصوبات اعتباری (حد/ سقف اعتباری) آن بنگاه که تاریخ سررسید آن در بازه زمانی شرایط اضطرار قرار دارد را به مدت دو ماه از تاریخ سررسید تمدید کند.
همچنین موسسه اعتباری موظف است با درخواست بنگاه تولیدی مشمول، حد سقف اعتبار بانکی این واحدها را در بازه زمانی شرایط اضطرار و در چارچوب مقررات ابلاغی بانک مرکزی به میزان ۵۰ درصد افزایش دهد. گفتنی است؛ در صورتی که ضمانت‌نامه‌های صادره یا اعتبارات اسناد ریالی گشایش شده در بازه زمانی شرایط اضطرار سررسید شده و پس از گذشت سه ماه از تاریخ سررسید پرداخت نشود، مطالبات مذکور به طبقه مشکوک‌الوصول انتقال می‌یابد.
لازم به ذکر است؛ سقف فردی مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذی‌نفع واحد در مورد بنگاه‌های تولیدی مشمول موضوع ماده (۶) آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان در بازه زمانی شرایط اضطرار از ۲۰ درصد به ۲۵ درصد افزایش می‌یابد. مدت اعتبار این دستورالعمل حداکثر تا پایان مدت شرایط اضطرار است و بانک مرکزی گزارش عملکرد این دستورالعمل را به هیات عالی ارائه می‌کند. همچنین در این بسته تلاش شده است با کاهش فشارهای مالی بر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، زمینه تداوم تولید، حفظ اشتغال و جلوگیری از اختلال در زنجیره تامین کالاها فراهم شود. در کنار این موارد، پیش‌بینی شده است برخی سازوکارهای حمایتی برای مدیریت بازار، تسهیل دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی و تسریع در ترخیص کالاهای ضروری از گمرکات نیز در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد. بر اساس این گزارش، تدوین و نهایی‌سازی این بسته با نقش‌آفرینی جدی معاون اول رئیس‌جمهور و همکاری گروه‌های چهارگانه دولت انجام شده است.
این گروه‌ها با بررسی شرایط اقتصادی کشور در فضای جنگ اقتصادی و ارزیابی نیازهای فوری بازار، مجموعه‌ای از راهکارهای عملیاتی را برای حفظ ثبات بازار، جلوگیری از بروز کمبود در کالاهای اساسی و تداوم فعالیت‌های تولیدی و تجاری ارائه کردند. هدف اصلی از تدوین این بسته نیز افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشور در شرایط ویژه، حمایت از تولید داخلی، اطمینان‌بخشی به فعالان اقتصادی و جلوگیری از ایجاد التهاب در بازارهای مختلف عنوان شده است. همچنین مقرر شده دستگاه‌های مرتبط با هماهنگی بیشتر، اجرای دقیق این بسته را در اولویت قرار دهند تا آثار آن در کوتاه‌ترین زمان ممکن در حوزه تولید، تجارت و تامین کالاهای اساسی نمایان شود.