ایران در شمال و جنوب دارای پهنه های آبی دریایی است که خزر در شمال و خلیج فارس و دریای عمان در جنوب کشور را از هر لحاظ در موقعیت خاص استراتژیکی قرار داده است، بر این اساس به عنوان کشوری دریا محور شناخته می شود، این پهنه های آبی فرصت خوبی برای توسعه دریایی کشور ایجاد کرده اند که می توان با استفاده از آنها به توسعه دریامحور دست یافت، البته حضور ایران در دریاها سابقه ای تاریخی دارد، در واقع پیشینه آن به دوره صفویه بر می گردد و شکل گیری قدرت ایران در دریاها با اخراج پرتغالی ها از خلیج فارس و جزیره هرمز آغاز شد هر چند با دخالت انگلیسی ها به جایی نرسید اما به هر حال آغازی برای حضور در دریاها بود.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و کوتاه شدن دست کشورهای دیگر در تصمیمات کشور، ایران مسیر موفقی را در زمینه توسعه دریایی در پیش گرفت و بعد از ۴ دهه توانست به قدرت بزرگ دریایی در منطقه تبدیل شود که سفر ۸ ماهه ناوگروه ۸۶ ارتش به دور دنیا در نخستین روزهای مهرماه سال ۱۴۰۱، گویای این قدرت است، البته با توجه به توان دریایی ایجاد شده در کشور اما به نظر می رسد در این زمینه پتانسیل بیشتری وجود دارد و مقام معظم رهبری همواره بر بالقوه کردن این پتانسیل تاکید دارند که منجر شد ۱۶ آبان ماه امسال، رهبر معظم انقلاب بر اساس اجرای بند یک اصل یکصد و دهم قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی توسعه دریا محور را برای اقدام به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کنند.

در سیاست‌های کلی توسعه دریا محور آمده است که دریاها و خصوصاً دریاهای آزاد و اقیانوس‌ها از مواهب الهی و ذخایر و منابع سرشاری برای زمینه‌سازی رشد علم و فناوری، افزایش کار و ثروت، تأمین نیازهای حیاتی و تولید اقتدار و بستر مناسبی برای تمدن‌سازی هستند، ایران با موقعیت ممتاز جغرافیایی و قرارداشتن بین دو دریا و برخورداری از هزاران کیلومتر سواحل و نیز جزایر و ظرفیت‌های فراوان بر زمین مانده، لازم است با حضور مؤثر در ساحل، فراساحل، دریا و اقیانوس و بهره‌گیری از آن به عنوان یک پیشران و محور توسعه کشور، برای احراز جایگاه شایسته منطقه‌ای و جهانی در بهره‌گیری از دریا اقدام کند.

این سیاست ها در ۹ بند ابلاغ شده اند و در آنها بر بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های دریا، برای احراز جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول در منطقه تاکید شده است، اما نکته جالب توجه در این سیاست ابلاغی توجه به مقوله محیط زیست و حفظ زیست بوم های دریایی است به طوری که در بند ۵ آن به بهره‌برداری حداکثری و بهینه از ظرفیت‌ها، منابع و ذخایر زیست بوم دریایی با ممانعت از تخریب محیط زیست دریایی بخصوص توسط کشورهای دیگر تاکید شده است.

مدیر دفتر بررسی و مقابله با آلودگی های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست درباره سیاست های ابلاغی دریا محور به خبرنگار محیط زیست ایرنا گفت: سیاست های کلی دریامحور که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، می تواند در داشتن یک برنامه ریزی اصولی بلند مدت به ویژه در زمینه طرح های بزرگ ساحلی - دریایی با رویکرد اقتصاد دریامحور کمک کند.

بند ۵ سیاست های کلی ابلاغی رهبری در حوزه اقتصاد دریامحور بر بهره برداری حداکثری از ظرفیت ها و ممانعت از تخریب زیست بوم های دریایی تاکید داردامید صدیقی افزود: قطعا بعد از این روند توسعه در مناطق ساحلی و دریایی ما سرعت خواهد گرفت، به ویژه در مناطقی مانند سواحل مکران حتما الزامات محیط زیستی دقیق تر تهیه و اجرا خواهند شد تا هم توسعه و هم حفظ محیط زیست دریایی را در کنار هم داشته باشیم.

وی تاکید کرد: یکی از کارهایی که باید انجام دهیم ارزیابی توان اکولوژیک و ظرفیت بُرد در مناطق مختلف ساحلی و دریایی است که وظیفه معاونت محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط است که بر اساس آن توان هر منطقه از لحاظ توسعه مشخص می شود و پروژه ها و طرح ها نیز باید در همان راستا اجرا شوند تا کمترین آسیب به محیط زیست دریایی و زیستگاه های موجود در منطقه وارد شود.

وی با اشاره به سندهای بالادستی دریا محور اظهار داشت: در روند توسعه سند آمایش سرزمین را داریم که در سازمان برنامه و بودجه مصوب شده است، در این سند برش های استانی تهیه شده و هر منطقه برای اجرا هر کاری مشخص شده است اما به نظر می رسد در بخش دریا به کار بیشتری نیاز دارد، همچنین سند کلی ابلاغی رهبری در حوزه محیط زیست را هم داریم و حالا هم سیاست های کلی در حوزه اقتصاد دریامحور ابلاغ شده است ، اینها سندهای بالادستی ما در محیط زیست هستند که در تمام آنها بر توسعه همراه با حفظ محیط زیست تاکید شده است.

مدیر دفتر بررسی و مقابله با آلودگی های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: با داشتن این اسناد به ویژه سند ابلاغی رهبری در توسعه دریامحور قطعا اجرای پروژه های توسعه ای ساحلی - دریایی با سرعت بیشتری انجام خواهد شد، این توسعه به ویژه در سواحل مکران شتاب بیشتری خواهد گرفت، همچنین شاهد شتاب در توسعه شهرهای ساحلی که از سیاست های دولت سیزدهم است و در سیاست های دریامحور هم دیده شده، خواهیم بود.

وی تاکید کرد: سازمان حفاظت محیط زیست نیز در جلسات مربوط به طرح های توسعه ای شرکت می کند و پیشنهادات خود در راستای حفظ محیط زیست همگام با توسعه را ارائه می دهد، بر این اساس مطالعات ارزیابی توان اکولوژیک و ظرفیت برد مناطق در معاونت دریایی سازمان محیط زیست آغاز شده است، قطعا این یکی از کارهای اساسی در این زمینه است که باید با جدیت پیش رود.

صدیقی گفت: مساله بعدی ارزیابی استراتژیک است که باید در مناطقی مانند سواحل مکران و عسلویه انجام شود، در واقع بعد از گذشت چند سال از اجرای پروژه های مختلف در عسلویه و مباحث شروع مگاپروژه ها در آن منطقه موضوع ارزیابی استراتژیک مطرح شد، در منطقه ای که چندین واحد صنعتی، پالایشگاهی و پتروشیمی راه اندازی می شود دهها فلرینگ گازهای آلوده کننده ای را به هوا متصاعد می کنند و پساب ها هم در دریا تخلیه می شود که در بلند مدت اثرات تجمعی آنها مشکلات محیط زیستی زیادی را رقم خواهند زد.

وی اظهار داشت: خلیج فارس دریایی نیمه بسته است که زیستگاه های دریایی حساسی دارد، بنابراین اگر پروژه ها بدون ملاحظات محیط زیستی در آن منطقه اجرا شوند قطعا به مرور این زیستگاه ها را از دست خواهیم داد، برای همین در دهه ۸۰ بحث ارزیابی استراتژیک مطرح شد و در هیات وزیران نیز به تصویب رسید که باید پیش از اجرای مگاپروژه ها انجام شود و اکنون با ابلاغ سیاست های کلی دریامحور و تاکید بر بهره‌برداری حداکثری و بهینه از ظرفیت‌ها، منابع و ذخایر زیست بوم دریایی با ممانعت از تخریب محیط زیست دریایی بخصوص توسط کشورهای دیگر می توان بیش از پیش بر حفظ محیط زیست دریایی در کنار توسعه دریامحور امیدوار بود.

منبع: ایرنا