آگاه ـ رهبر انقلاب اول فرودین ماه و در نخستین روز سال نو در دیدار نوروزی با قشرهای مختلف مردم که این بار در حسینیه امام خمینی(ره) برگزار شد، دورنمایی از «شعار سال» ارائه کردند و نامگذاری امسال به سال «جهش تولید با مشارکت مردم» را شعاری برجسته خواندند و فرمودند: اگر با برنامه‌ریزی و تلاش مسئولان، نوعی بسیج مردمی برای حضور در امر اقتصاد صورت گیرد، تحقق شعار بسیار مهم «جهش تولید» ممکن خواهد شد.

ایشان، مصادف‌شدن سال نو با اولین سال اجرای برنامه هفتم توسعه را عامل دیگری برای تلاش روزافزون مسئولان دانستند و گفتند: باید در پایان برنامه هفتم که با هدف کلی شکوفایی اقتصادی همراه با عدالت تدوین شده، «تورم تک رقمی شود، ساختار بودجه اصلاح و نظام مالیاتی متحول شود، حداقل ۹۰درصد کالاهای اساسی در کشور تولید و طرح‌های عظیم ملی انجام شود» که رسیدن به این اهداف اساسی بدون حضور مردم در عرصه اقتصاد ممکن نیست؛ بنابراین باید از توانایی‌های مختلف و متفاوت ملت استفاده خردمندانه و کامل شود.

پیش از این و در سال ۹۹ هم شعار سال به نام «جهش تولید» نامگذاری شده بود اما در دهه پنجم انقلاب اسلامی بار دیگر مسیر اصلی کشور در ریل جهش تولید قرار گرفت تا با نقش آفرینی مردم گامی اساسی در حوزه تولید برداشته شود.

تکرار شعار «جهش تولید» نشان می‌دهد هنوز اقدامات زیادی باید از سوی مسئولان ذی ربط در این حوزه اعمال شود، به همین جهت اگر جهش تولید را بال راست حوزه اقتصاد بنامیم، قطعا باید یک بال دیگر در کنار آن قرار گیرد تا بتواند مسیر خود را به خوبی طی کند و آن مشارکت مردمی است. مشارکت مردم را نمی‌توان نادیده انگاشت؛ ۲۰دی ماه سال گذشته بود که رهبر انقلاب در دیدار هزاران نفر از مردم قم، تکیه بر توده‌های مردم را انتخاب راهبردی امام (ره) در قبال روش‌های رایج سیاسی از جمله نشست‌ و برخاست با احزاب و چهره‌های سیاسی دانستند و با بیان اینکه توده مردم همه کاره‌اند، گفتند: همه باید برای حضور مردم در صحنه تلاش کنند.

در سال جدید، جهش تولید نیاز به حضور مردم دارد. الزامات این حضور چیست و چگونه می‌توان فضا را برای نقش آفرینی توده مردم فراهم کرد؟  

ـ  یکی از الزامات، حذف قوانین دست و پاگیر است که کارفرمایان با آن روبرو هستند: در این بند، مجلس شورای اسلامی می‌تواند سهم خود را به اصلاح قوانین یا تصویب قوانین جدید ایفا کند، از این رو انتظار می‌رود مجلس در دوره جدید که هفتم خرداد ماه سال جاری فعالیت خود را در هرم سبز بهارستان آغاز می‌کند در تحقق شعار سال در دو بخش نظارت و قانون گذاری اقدامات مهمی را جهت تسهیل مشارکت مردمی در حوزه تولید انجام دهد.

-  توجه و اجرایی شدن سیاست های اصل ۴۴: بیش از ۱۵ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گذرد، در این راستا اقداماتی تند یا کند صورت گرفت اما انتظار می‌رود در سال جدید قطار اصل ۴۴ با سرعت بیشتری حرکت کند، البته باید تمهیداتی صورت گیرد تا به هر فردی خارج از ضابطه قانونی که توان توسعه و تولید ندارد، امور واگذار نشود. از سوی دیگر هم به بخش خصوصی بها داده شود. امروز توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بخش خصوصی در کشور به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرده و این بخش برای نقش‌آفرینی آمادگی دارد.

امسال اوج خصوصی سازی باشد

«محمدحسن قدیری ابیانیه» کارشناس مسائل سیاسی ضمن بیان این مطلب، به خبرنگار آگاه می‌گوید: این موضوع دو بخش دارد نخست آنکه شرکت‌ها، کارخانجات و موسسات دولتی حتی‌المقدور به بخش خصوصی واگذار شوند. امسال باید اوج فعالیت‌های سازمان خصوصی‌سازی باشد و باید به‌طور واقعی خصوصی شوند نه اینکه به شبهه دولتی‌ها واگذار شوند!

وی با بیان اینکه این اقدام باید با سلامت و سرعت صورت بگیرد، گفت: یکی از جاهایی که می‌تواند منشا فسادهای فراوانی باشد سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری شرکت‌ها به قیمت‌های واقعی است. کارشناس مسائل سیاسی تاکید می‌کند: بخش خصوصی و سرمایه‌های خصوص باید به سمتی سوق پیدا کنند که تولید، عمران و آبادانی و این قبیل امور فعال شوند و به همین منظور هم شرکت‌های دولتی باید واگذار شوند و هم مردم علاوه بر خرید شرکت‌های دولتی، سرمایه‌ خود را در امر دلالی و کارهایی که احیانا ضرورت و فایده‌ای ندارد به‌کار نگیرند.

ـ تعاونی‌ها سومین رکن تاثیرگذار در نقش آفرینی مردم در سپهر تولید کشور محسوب می‌شوند. پس از ادغام وزارت تعاون، وزارت کار سه مسئولیت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را عهده دار شد و به عبارت سه وزارتخانه در یک وزارتخانه تشکیل شد.نمی خواهیم درباره نقاط مثبت و منفی آن صحبت کنیم بلکه تاکیدمان به اهمیت تعاونی‌ها از سوی دولتی ها است. دولت و بویژه وزارت خانه مربوطه باید در سال جدید نگاه خاص به تعاون داشته باشد و مشارکت مردم را با برنامه ریزی‌های دقیق فراهم کند، هرچند که مجلس هم در این حوزه می‌تواند مسئولیت خود را انجام دهد.

اقتصاد تعاونی کارگشاست

«هادی ابوی» کارشناس اقتصادی با بیان اینکه یکی از راه‌های مشارکت مردم در قالب تعاونی است تا افراد با تجمیع سرمایه‌های خرد در تولید نقش آفرینی کنند و بستر توزیع عادلانه درآمد فراهم شود، به خبرنگار آگاه گفت: اگر اقتصاد را به سمت تعاون و مشارکت‌های مردمی ببریم بخش قابل توجهی از مشکلات کشور قابل حل است. در اقتصاد تعاونی چون افراد عضو تعاونی می‌شوند همه سود می‌برند و در قالب فعالیت‌های تعاونی و جمعی اقتصاد به رشد و پویایی هرچه بیشتر می‌رسد.

ـ اعتماد سازی دولت به مردم: همه موارد فوق در بند آخر خلاصه می‌شود و آن اعتماد سازی دولت به مردم در مشارکت آنها در حوزه تولید است. در شرایط فعلی بسیاری از تولیدکنندگان سرمایه لازم برای توسعه فعالیتشان در اختیار ندارند، اگر دولت بتواند اعتماد آنها را جلب کند و تغییر ناگهانی در سیاست‌های اقتصادی رقم نزند و مردم احساس کنند با سرمایه گذاری در تولید درآمد بیشتری کسب می‌کنند، این امر تاثیر زیادی در جذب آنها به عرصه تولید و اقتصاد خواهد داشت.

- الزام دولت‌ به تقویت دیپلماسی اقتصادی: رهبر انقلاب در بخش دیگری از سخنرانی نوروزی خود، به لزوم افزایش تحرکات خارجی و بین‌المللی در زمینه اقتصاد اشاره کردند و خاطرنشان کردند که بدون تقویت این بخش پیشرفت حاصل نخواهد شد؛ مشخصاً تقویت این بخش را دستگاه دیپلماسی برعهده دارد، اما وظیفه مجلس در این حوزه در ابتدا، الزام دولت به تقویت دیپلماسی اقتصادی است و در مرحله دوم نظارت بر روند دیپلماسی اقتصادی نظام و کیفیت تعاملات اقتصادی کشور با دولت‌های خارجی است که باید به شکلی صحیح و منظم اجرا شود و خللی در روند آن اجرا نشود.

همان طور که در ابتدای مطلب به نقل از رهبر انقلاب اشاره شد، در پایان برنامه هفتم توسعه باید سه اقدام اساسی از جمله تورم تک رقمی، اصلاح ساختار بودجه و تحول در نظام مالیاتی و اجرایی شدن طرح‌های عظیم ملی انجام شود که هرکدام از آنها نیاز به مشارکت مردم دارد. حال این موارد به خصوص اصلاح ساختار بودجه که همواره با کسری مواجه می‌شود با چه فرآیندی محقق می‌شود؟

جهش تولید شعار نیست

«مصطفی میرسلیم» عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده مردم تهران در مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ما، گفت: ریشه مشکل در کسری بودجه، در درجه اول  متوجه منابع بودجه است. اصلاح درآمدهای مالیاتی بویژه با جلوگیری از فرارهای مالیاتی، روند مناسبی پیدا کرده و باید تکمیل شود.

اما درآمدهای نفتی که سابقا منبع درآمدی اصلی بودجه بوده و امروز بخشی از درآمد محسوب می‌شود، مواجه با اشکال است به دو دلیل:

الف) اندازه‌گیری مقدار نفت دقیق نیست و از این عدم دقت در اندازه‌گیری، راهی برای سوء استفاده باز شده است.

ب) در فروش نفت به خارج از کشور، تنوع مشتری به دلیل تحریم وجود ندارد ولی با واگذاری امر فروش به دستگاه‌های متعدد، بنوعی، در حراج کردن نفت مسابقه گذاشته شده است و این به نفع مشتری و به ضرر ما (فروشنده) تمام می‌شود؛ به‌علاوه وجود واسطه‌های فروش موجب به هدر رفتن بخشی از درآمد نزد دلالان می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که راه‌حل چیست، گفت: به نظر این‌جانب ساماندهی فنی اندازه‌گیری دقیق مقدار نفت تحویلی برای فروش، ضروری است. ضمنا متمرکز کردن فروش در دست افراد محدود و کارکشته و ذی‌صلاح، و حذف شبکه فروشندگان وابسته به دستگاه‌های مختلف و واسطه‌ها و دلالان آنها با اعمال مدیریت تخصصی واحد، بخش عمده مشکل را برطرف می‌کند. با توجه به چشم اندازی که در سال جدید از سوی رهبر معظم انقلاب ترسیم شده است، باید مسئولان با سیاست‌ها و راهبردهایی که اعلام می کنند، مردم و بخش خصوصی را وارد میدان کنند تا در سال نو که برنامه هفتم توسعه هم اجرایی می‌شود در عمل، گام‌های اساسی برای تحقق شعار سال برداشته شود. «جهش تولید» شعار نیست بلکه می‌توان با برنامه ریزی دقیق و مدیریت کارآمد آن را اجرایی کرد.