آگاه: هدف از این قانون، توسعه و تسهیل تامین مالی برای بخش‌های تولیدی و زیرساختی کشور است. این قانون موارد متعددی را در زمینه تامین مالی، از جمله، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت، اقداماتی برای تقویت نظام سنجش اعتبار و ضمانت در کشور مانند ایجاد سابقه اعتباری واحد برای اشخاص حقیقی و حقوقی، تاسیس صندوق‌های ضمانت خطرپذیری برای حمایت از کسب‌وکارهای نوپا، توسعه ابزارهای نوین تامین مالی مانند اوراق گام، پیش‌بینی کرده است.

کاهش وثایق و ضمانت‌ها و تخفیف در نرخ سود تسهیلات

همچنین تسهیل تامین مالی از طریق موسسات اعتباری، تسهیلاتی برای بخش‌های تولیدی و زیرساختی ازسوی بانک‌ها، ازجمله کاهش وثایق و ضمانت‌ها و تخفیف در نرخ سود تسهیلات و نیز افزایش سقف تسهیلات برای این بخش‌ها در نظر گرفته شده است.

همچنین تسهیل تامین مالی از طریق بازار سرمایه، اقداماتی برای تسهیل حضور بخش‌های تولیدی و زیرساختی در بازار سرمایه، مانند ایجاد اوراق بهادار جدید مانند اوراق رهنی و اوراق منفعت و توسعه ابزارهای تامین مالی مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه، تسهیل حضور شرکت‌های تولیدی و زیرساختی در بازار در این قانون سرمایه پیش‌بینی شده است.

جذب سرمایه‌گذاری خارجی

البته در این طرح موانع و محدودیت‌های موجود در زمینه تامین مالی خارجی برای بخش‌های تولیدی و زیرساختی، تا حد امکان، رفع شده است. همچنین مواردی جهت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های تولیدی و زیرساختی و تسهیل صدور اوراق قرضه بین‌المللی دیده شده است. همچنین در این قانون امکان صدور بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام برای جذب سرمایه‌گذاری و تسهیل مشارکت خارجی در بخش‌های تولیدی و زیرساختی و افزایش شفافیت و نظارت بر فرآیند سرمایه‌گذاری فراهم شده است؛ البته دستگاه‌های دولتی در این قانون موظف شده‌اند نسبت‌به مولدسازی دارایی‌های خود و استفاده از منابع حاصل از آن برای تامین مالی پروژه‌های تولیدی و زیرساختی اقدام کنند.

بنابراین قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها ازجمله قوانین مهم و کلیدی برای حمایت از بخش تولید و توسعه زیرساخت‌ها در کشور است و انتظار می‌رود اجرای این قانون به افزایش سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی کشور کمک کند. همچنین برای بهره‌مندی از مزایای این قانون، واحدهای تولیدی و زیرساختی باید شرایط لازم را احراز کنند و دستگاه‌های دولتی و ذی‌ربط نیز موظف به اجرای دقیق این قانون هستند.

شورای ملی تامین مالی

در این قانون که در ۴۶ماده تهیه شده، پیش‌بینی تشکیل شورای ملی تامین مالی به ریاست وزیر اقتصاد و عضویت وزیر صمت، رؤسای سازمان‌های برنامه‌وبودجه و بورس، رؤسای کل بانک مرکزی و بیمه مرکزی و همچنین رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی و یک عضو ناظر از مجلس شده است و این شورا مسئول بررسی نحوه تامین مالی طرح‌های تولیدی و زیرساختی است. ضمن اینکه هر نوع تامین مالی پروژه‌های زیربنایی و طرح‌های تولیدی در این شورا بررسی و پس از تصویب، ابلاغ می‌شود.

سامانه جامع وثایق ایجاد می‌شود

مسلم صالحی در گفت‌وگو با گروه سیاست، درباره اهمیت این قانون دررابطه‌با توسعه وثایق و ساماندهی وثایق تصریح کرد: در این قانون که به تصویب مجلس رسید، به‌درستی برای رفع مشکل وثایق تولیدکنندگان و کارآفرینان به‌ویژه در بخش کشاورزی احکامی دیده شده که ایجاد سامانه جامع وثایق ازجمله مهم‌ترین آنهاست.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این سامانه، کلیه اطلاعات مربوط به فرآیندهای توثیق اعم از معرفی مال و دارایی، درخواست ترهین، ارزش‌گذاری، اجرای و آزادسازی وثایق و سایر اطلاعات مدنظر قرار گرفته و به هر وثیقه، یک شناسه یکتا اختصاص می‌دهد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این قانون بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام معرفی شده است، ادامه داد: در این قانون دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران موظف‌اند ظرف ۶ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به تهیه، تصویب فهرست بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام در بخش‌های مختلف اقتصادی مربوط به خود با به‌روزرسانی الزامی در هر ۶ماه یکبار اقدام و با رعایت شرایط رقابتی، آنها را به سرمایه‌گذاران واجد شرایط واگذار کنند.

توسعه نظام تضمین

وی تاکید کرد: همچنین در این قانون سعی شد در حوزه نظام تضمین، توسعه نظام تضمین و تنوع‌بخشی به ابزارهای تضمین هم کارهای خوبی صورت گیرد. درواقع تضامین و نهادهای تضمین‌دهنده در این طرح، گسترش پیدا کرد.

چاره‌اندیشی برای نارسایی‌های تامین مالی

همچنین سید شمس‌الدین حسینی در همین زمینه به خبرنگار ما گفت: قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها بی‌شک یکی از مهم‌ترین قوانینی است که طی یک دهه گذشته در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری تصویب شده است. 

رییس کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل۴۴ قانون اساسی تاکید کرد: بررسی‌های ما نشان می‌داد یکی از دلایلی که در واقع شاخص و رتبه ما در کسب‌وکار نمره نامطلوبی دارد، مربوط به ‌سختی تامین مالی است.

وی تاکید کرد: ازاین‌رو وقتی ما این مسئله را موردبررسی قرار دادیم، متوجه شدیم که یکسری کاستی‌ها در این بخش وجود دارد؛ به‌طورمثال، ما درحال‌حاضر در کشور نهادهای تامین مالی داریم اما این نهادهای تامین مالی جدا از هم هستند و در برخی از موارد همدیگر را خنثی می‌کنند؛ ازاین‌رو ما در این قانون، شورای ملی تامین مالی با وظیفه هم‌افزایی و درعین‌حال طراحی روش‌های نوین تامین مالی را پیش‌بینی کردیم. 

وی ادامه داد: از سویی دیگر، وقتی ما موارد را مورد بررسی قرار می‌دادیم، می‌دیدیم که مباحثی همچون عدم تقارن اطلاعات، اقتصاد ایران را تحت‌فشار و هزینه تامین مالی را افزایش داده است؛ ما در این شرایط به وثیقه و تضامین مبادرت می‌کنیم، آن‌هم تحت شرایطی که تنوع وثایق در کشور ما - وثایق قابل‌پذیرش - بسیار پایین است؛ بنابراین این قانون کمک می‌کند تا وثایق هم ساماندهی شوند و هم تنوع پیدا کنند. کمااینکه ما در کشور مباحثی تحت عنوان ضمانت و تضمین را داشتیم و به این موارد هم در کشور ما به‌صورت بسیار سنتی عمل می‌شد، لذا در این حوزه هم نوآوری‌هایی به وجود آمد. در کنار این مباحث، بنده باید به این نکته اشاره کنم که برخی از تسهیلات و تشویق‌های مالیاتی در حوزه‌های سرمایه‌گذاری که یا به‌صورت فراقانونی یا احیانا در قوانین موقت اعم از قانون بودجه تصویب می‌شد، این موارد هم بازنگری شد و به تسهیلات و تشویق‌های دائمی تبدیل شد. وی با اشاره به سایر نوآوری‌ها در قانون فوق بیان کرد: بنده به‌طور مشخص می‌توانم در این بخش به بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام اشاره کنم.

این نماینده مجلس ادامه داد: امروز کسی که قصد سرمایه‌گذاری دارد باید برود و یک‌به‌یک مجوزهای لازم را اخذ کند؛ بنابراین ما بخشی از این مسائل را در قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار حل کردیم. بااین‌حال در این قانون فوق هم بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام تصویب شد. وی بیان کرد: پیرو این موضوع پیرو دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها موظف‌اند بسته‌های سرمایه‌گذاری خود را تشخیص داده و تمام مجوزهای لازم را گرفته و پس از آن این موارد را به فراخوان بگذارند و زمانی که فرد در این فراخوان برنده شد، دیگر نبایستی مجوز جدید بگیرند و او می‌بایست براساس فراخوان رقابتی کارش را شروع کند. 

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر بخواهیم ارزیابی از این قانون داشته باشیم، باید بگوییم این قانون می‌تواند به تسهیل تامین مالی کشور کمک کند. چراکه یکی از عقب‌ماندگی‌های کشور در سازوکارهای نارسای تامین مالی است.