آگاه: این لایحه، براساس قانون مدیریت خدمات کشوری در راستای اجرای بندهایی از سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی بر نهادینه‌سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی، توجه به استحکام خانواده، توجه به اثربخشی و کارآیی در فرآیندهای اداری، درصدد کاهش روزهای کاری دستگاه‌های اجرایی سطح استانی از ۶روز در هفته به پنج روز در هفته است.
پیشینه قوانین و مقررات
براساس اصل هفدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است. همچنین مطابق بند سوم اصل چهل‌وسوم قانون اساسی، تنظیم برنامه اقتصادی کشور به‌صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه‌بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد، ازجمله ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی در نظر گرفته شده است. همچنین براساس بندهای ۹ ۱۱ ۱۲ ۱۵ و ۲۶ سیاست‌های کلی نظام اداری، توجه به سلامت اداری کارکنان و خدمات‌رسانی به مردم با عنایت و افزایش بهره‌وری، اثربخش، پویایی و ابعاد زندگی خانوادگی کارمندان، جز مهم‌ترین اهداف نظام اداری درخصوص ساعت کاری کارکنان است؛ بنابراین اصلاح متناسب‌سازی ساعت کار و همچنین استفاده از ابزارهای ثانویه برای مدیریت عملکرد در ساعت حضور به منظور نیل به اهداف یادشده از دستورکارهای مهم سیاست‌گذاری در حوزه مسائل نظام اداری به حساب می‌آید.
اما مجلس یازدهم درحالی لایحه اصلاح ماده۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در چندین جلسه مورد رسیدگی قرار داد که به اذعان گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس فرضیه تاثیر مثبت توزیع ساعت کاری کارکنان دولت در پنج روز هفته بر افزایش اثربخشی و کارآیی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی در سطح استان‌ها و همچنین فرضیه تاثیر مثبت توزیع ساعت کاری کارکنان دولت در پنج روز هفته بر تقویت استحکام خانواده هنوز به اثبات نرسیده است. بااین‌حال مجلس پس از گذران چندین جلسه برای رسیدگی به این موضوع، چهارشنبه ۲۶اردیبهشت‌ماه موادی از این لایحه را به تصویب رساند که تکلیف تعطیلات آخر هفته بین شنبه و پنجشنبه را به‌نوعی مشخص می‌کند.
نمایندگان در جریان بررسی گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی درمورد لایحه اصلاح ماده۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری پس از استماع نظر موافقان و مخالفان با ماده واحده این لایحه مبنی بر تعطیلی شنبه‌ها با ۱۳۶موافق، ۶۶مخالف و سه رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بااین‌حال در ماده واحده این لایحه که به تصویب مجلس رسید، آمده است: ساعات کار کارمندان دستگاه‌های اجرایی ۴۰ساعت در هفته است و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات‌وزیران تعیین می‌شود تغییر ساعت کار کارمندان با رعایت سقف مذکور و در چهارچوب دستورالعمل پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی کشور که به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد برعهده ذی‌ربط است. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیات‌علمی از ساعات موظف در طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل ذی‌ربط تعیین خواهد شد. همچنین در تبصره یک ماده واحده مذکور اشاره شده؛ کارمندان می‌توانند با موافقت دستگاه اجرایی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه حداکثر ۱۰ساعت در هفته تقلیل دهند، میزان حقوق و مزایا نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد.
موافقت مجلس با متناسب‌سازی تقویم آموزشی کشور
همچنین در تبصره۲ ماده واحد مذکور آمده است؛ متناسب با تغییرات فناوری و در شرایط اضطرار و بحران نظیر آلودگی هوا کمبود انرژی، وقوع حوادث غیرمترقبه شیوع بیماری‌های فراگیر یا در ایام خاص نظیر ماه مبارک رمضان ساعت کار و نحوه ارائه خدمت و تقویم آموزشی مدارس و مراکز آموزش عالی فارغ از رعایت سقف مذکور در این ماده ازسوی سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد.
تکلیف مجلس به تنظیم ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی از یکشنبه تا پنجشنبه
همچنین در تبصره۳ ماده واحده مذکور اشاره شده؛ تمامی دستگاه‌های اجرایی اعم از ستادی و استانی به‌استثنای واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحدهای خدمت‌رسانی ازقبیل بیمارستان‌ها مراکز بهداشتی درمانی، مراکز بهزیستی، بانک‌ها و اماکن ورزشی موظف‌اند ساعات کار خود را در پنج روز هفته از روز یکشنبه تا پنجشنبه تنظیم کنند. فهرست کامل بخش عملیاتی واحدهای خدمات‌رسانی موضوع این تبصره ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد.
موافقت مجلس با کاهش ساعت کاری کارمندان دولت
همچنین در تبصره٤ این ماده واحده که به تصویب مجلس رسید، آمده است؛ «در تمامی قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ساعت کار در هفته و ۱۷۶ساعت کار در چهار هفته متوالی استفاده شده است، نظیر قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به‌ترتیب به ۴۰ساعت در هفته و ۱۶۰ساعت کار در چهار هفته متوالی اصلاح می‌شود و کاهش ساعات کاری موجب کاهش حقوق و دستمزد و مزایای قانونی کارکنان و کارگران موضوع این تبصره نمی‌گردد، اجرای حکم این تبصره درخصوص دستگاه‌هایی که مستقیما تحت‌نظر مقام معظم رهبری است، منوط به اذن معظم له می‌باشد.»
تعطیلی روز شنبه مرادات اقتصاد جهانی ما را یک روز بیشتر می‌کند
ولی اسماعیلی در زمینه تعطیلی روز شنبه براساس مصوبه صحن علنی مجلس به خبرنگار آگاه گفت: اصلاح ماده۸۷ قانون خدمات کشوری به موجب لایحه دولت به مجلس ارائه شده بود؛ ازاین‌رو مجلس هم با موضوع کاهش ساعات کاری و همچنین دولت در لایحه خود موضوع دو روز تعطیلی را مطرح کرده بود که مجلس تشخیص داد یکی از روزهای تعطیلات رسمی، روز شنبه باشد.
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به‌موجب تعیین روز شنبه برای تعطیلات کشور، مراودات اقتصاد جهانی ما می‌تواند یک روز بیشتر انجام پذیرد. در این زمینه کمیسیون اصرار داشت که تعطیلی روز شنبه به نفع کشور است و این موضوع رأی لازم را کسب کرد و به شورای نگهبان ارسال شد. اسماعیلی با بیان اینکه دولت بار مالی این موضوع را پذیرفته چراکه خود اقدام به ارائه لایحه در این بخش کرده است، ادامه داد: این موضوع همچنین به‌شکل قانون اساسی و شرعی هیچ مشکلی ندارد. بااین‌حال مجلس نظر خود را در این بخش ارائه کرده است و باید منتظر نظر شورای نگهبان هم بمانیم.
نظر شما