آگاه: ۴۴سال پیش در چنین روزی نهادی با عنوان «شورای نگهبان» براساس اصل۹۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به‌منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، با ترکیبی متشکل از ۶نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز که انتخاب این عده با مقام رهبری است و ۶نفر حقوقدان، در رشته‌های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به‌وسیله رییس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌شوند، تشکیل شد.
شورای نگهبان دارای ۱۲عضو است. نیمی از اعضای آن فقیه و نیمی دیگر حقوقدان هستند. به موجب اصل۹۱ قانون اساسی، انتخاب فقهای شورای نگهبان با مقام رهبری است. مقام رهبری، از میان فقها، کسانی را که واجد شایستگی و شرایط لازم (فقاهت، عدالت و آگاهی به مقتضیات زمان و مسائل روز) برای عضویت در شورای نگهبان باشند، به این سِمَت منصوب می‌کند.
همچنین براساس اصل۹۲ قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان برای مدت ۶سال انتخاب می‌شوند. براساس این اصل در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می‌یابند و اعضای تازه‌ای به جای آنها انتخاب می‌شوند. روند تغییر اعضا باتوجه‌به عضویت سه‌ساله نصف اعضا در اولین دوره، به گونه‌ای است که هر سه سال نیمی از اعضای فقیه و حقوقدان شورا تغییر می‌کنند؛ به این ترتیب، اعضای جدید از توان و تجربه ۶عضو سابق شورا استفاده خواهند کرد.

پنج ماه، پنج انتخابات
یکی از وظایف خطیر شورای نگهبان، نظارت بر جریان انتخابات است، درواقع نقش شورای نگهبان در نظارت بر انتخابات نقش بی‌بدیلی بوده و در این راستا می‌توان برگزاری انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی و انتخابات ریاست‌جمهوری را که با فاصله کمی برگزار شد و نیاز به هماهنگی و تدابیر ویژه داشت عنوان کرد.
از این رو نظام جمهوری اسلامی ایران با نظارت شورای نگهبان، در پنج‌ماه گذشته در برخی مناطق کشور چهار انتخابات و در برخی مناطق همچون شهر تهران پنج انتخابات برگزار کرد که این انتخابات‌ها شامل مرحله اول و دوم انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری، مرحله اول و دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری است و در همه این انتخابات‌ها نقش شورای نگهبان، نقش بی‌بدیلی بوده است. همچنین در نظام جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان یکی از مهم‌ترین نهادهای حکومتی به شمار می‌آید، به گونه‌ای که نبود آن در کنار مجلس قانون‌گذاری، موجب عدم اعتبار مجلس و مصوبات آن می‌شود.

نظارت بر مصوبات مجلس
شورای نگهبان وظیفه دارد تمام مصوباتِ مجلس را از حیث عدم مغایرت با موازین اسلامی و قانون اساسی بررسی کرده تا مصوبات مجلس در صورت عدم مغایرت با قانون اساسی و موازین شرعی، صورت قانونی به خود بگیرند. علاوه‌‏براین نقش برجسته، شورای نگهبان مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی نیز به شمار می‌آید. علت اصلی نامگذاری این نهاد به «شورای نگهبان» دو مسئله حراست و نگهبانی از «احکام اسلام» و صیانت از «قانون اساسی» است.

نظارت بر قانون‌گذاری
همچنین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر مصوبات مجلس و اساسنامه‌های مصوب دولت را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است. فلسفه نظارت بر قوانین و مصوبات پاسداری از «شرع» و «قانون اساسی» است. مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‌های مصوب دولت پس از تصویب برای شورای نگهبان ارسال می‌شوند و چنانچه شورا مصوبه را مغایر موازین شرع و قانون اساسی تشخیص دهد برای تجدیدنظر به مجلس بازمی‌گرداند؛ و مجلس مکلف است ایرادات وارد به مصوبه را اصلاح کرده و دوباره برای بررسی به شورای نگهبان ارسال کند. درصورتی که شورا مصوبه اصلاحی را مغایر تشخیص ندهد عدم مغایرت آن را با قانون اساسی و موازین شرع اعلام می‌کند. 

نظارت شرعی بر قوانین و مقررات
همچنین براساس اصل چهارم قانون اساسی «کلیه قوانین و مقررات اعم از مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی باید براساس موازین اسلامی باشد.» به موجب اصل چهارم قانون اساسی «این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.» نحوه اعمال این اصل در رابطه با مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‌های مصوب دولت در اصول ۷۲، ۸۵ و ۹۱ تا ۹۷ قانون اساسی بیان شده است.
در رابطه با بررسی عدم مغایرت مقررات دولتی با موازین شرعی نیز باتوجه‌به اینکه به موجب اصل۱۷۰ قانون اساسی مرجع ابطال اینگونه مصوبات دیوان عدالت اداری است، اگر شخصی ابطال مصوبه دولتی را به استناد مغایرت با موازین شرعی از دیوان عدالت اداری درخواست کند، دیوان در رابطه با مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مورد اعتراض از فق‌های شورای نگهبان استعلام می‌کند و در صورت اعلام مغایرت مصوبه با موازین شرعی توسط فقهای شورای نگهبان، دیوان اقدام به ابطال آن می‌کند.

تفسیر قانون اساسی
همچنین مطابق اصل۹۸ قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی برعهده «شورای نگهبان» گذاشته شده است. برای اینکه نظر تفسیری شورای نگهبان محسوب شود، ضروری است سه‌چهارم اعضای شورا (۹نفر) به آن رأی دهند. مقصود از تفسیر، بیان مراد مقنّن است که در موارد سکوت، ابهام یا اجمال اصول قانون اساسی انجام می‌شود.

نظارت بر انتخابات
وظیفه دیگری که در قانون اساسی برای شورای نگهبان در نظر گرفته شده است، نظارت بر انتخابات است. فلسفه نظارت بر انتخابات، مقابله با جرایم و تخلفات انتخاباتی و صیانت از آرای مردم است. شورای‏ نگهبان مطابق اصل۹۹ قانون اساسی ‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‌جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آرای عمومی‏ و همه‌‏‌پرسی‏ را برعهده‏ دارد. نظارت شورای نگهبان بر انتخابات از طریق هیات مرکزی نظارت، هیات‌های نظارت استانی و سایر هیات‌های نظارت صورت می‌گیرد. شورای نگهبان برای انجام وظیفه نظارت بر انتخابات از اقشار و گروه‌های مختلف مردم استفاده می‌کند. یکی از جلوه‌های نظارت بر انتخابات، نظارت بر احراز صلاحیت انتخاب‌شوندگان است. در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجری انتخابات (وزارت کشور) به صلاحیت داوطلبان، رسیدگی می‌کند و شورای نگهبان نیز بر آن نظارت خواهد کرد، اما در مورد داوطلبان ریاست‌جمهوری و داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان رهبری، صلاحیت داوطلبان، پیش از انتخابات رأسا ازسوی شورای نگهبان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در بند۹ اصل۱۱۰ قانون اساسی درخصوص تایید صلاحیت داوطلبان ریاست‌جمهوری اینگونه بیان شده است: «صلاحیت‏ داوطلبان‏ ریاست‏‌جمهوری‏ از جهت‏ دارا بودن‏ شرایطی‏ که‏ در این قانون‏ می‌آید، باید قبل‏ از انتخابات‏ به‏ تایید شورای‏ نگهبان برسد.» در ماده۳ قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و آیین‌نامه آن بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان بدین شرح به فقهای شورای نگهبان موکول شده است: «مرجع تشخیص دارا بودن شرایط، فقهای شورای نگهبان قانون اساسی می‌باشند.»
از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران تاکنون ۴۲عنوان انتخابات در کشور برگزار شده است که در ۳۱انتخابات شورای نگهبان نقش نظارتی خود را ایفا کرده است؛ تا پیش از تاسیس این شورا پنج انتخابات در سال۱۳۵۸ در کشور برگزار شد؛ همه‌پرسی نظام جمهوری اسلامی، انتخابات خبرگان بررسی قانون اساسی، همه‌پرسی تایید قانون اساسی، انتخابات دوره اول ریاست‌جمهوری و انتخابات دوره اول مجلس از انتخابات‌هایی بود که شورای نگهبان نقشی در آنها نداشت. همچنین از زمان تاسیس این نهاد تا کنون نیز ۶مرتبه انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار شده که شورای نگهبان بر اساس قانون نقشی در برگزاری آنها نداشته است اما در ۳۱انتخابات دیگر این شورا ایفاگر نقش قانونی نظارتی خود بوده است که نظارت بر برگزاری همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی در سال۱۳۶۸ و همچنین ۱۳دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، ۱۱دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ۶دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری ازجمله آنهاست. نظارت شورای نگهبان بر انتخابات نظارتی کامل و گسترده شامل تمام مراحل انتخابات ازجمله بررسی صلاحیت نامزدها، نظارت بر برگزاری انتخابات حوزه‌های انتخاباتی و شمارش آرا و به مفهومی کلی‌تر، نظارت استصوابی است؛ این نوع نظارت به‌عنوان متضمن سلامت انتخابات در کشور است و مانع وارد شدن هرگونه خدشه به نتایج انتخابات می‌شود.
عملکرد شورای نگهبان در نگهبانی از قانون و انتخابات طی ۴۴سال فعالیت این نهاد با قوانینی که به اجرا درآمده و همچنین دولت‌ها، مجالس شورای اسلامی و خبرگان رهبری که روی کار آمدند روشن است؛ ۱۴رییس‌جمهوری از طیف‌های مختلف سیاسی اعم از مستقل، معتدل، اصول‌گرا و اصلاح‌طلب و همچنین ۱۱دوره مجلس شورای اسلامی متشکل از نمایندگانی از طیف‌های گوناگون از مجلس ششم با اکثریت اصلاح‌طلب گرفته تا مجلس یازدهم با اکثریت اصولگرایان و نیز ۶دوره خبرگان رهبری با حضور نمایندگان گروه‌های مختلف فکری خروجی این تشکیلات نظارتی قانونی است؛ خروجی‌ای که در برخی مقاطع تاریخی مورد هجمه‌هایی نیز قرار گرفته اما همواره بازخوانی و مرور آن، پاسخ قانع‌کننده‌ای برای منتقدان آن بوده است.

دشمنی  دشمنان
نماینده مردم رشت در مجلس دوازدهم در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه آگاه، درباره عملکرد شورای نگهبان در انتخابات اخیر عنوان کرد: دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی در هر انتخابات تلاش می‌کنند تا نظام و شورای نگهبان را به تک‌صدایی و مهندسی انتخابات متهم کنند، اما عملکرد شورای نگهبان در هر انتخابات و به‌خصوص چهاردهمین انتخابات ریاست‌جمهوری نشان داد این گزاره صحیح نیست. جبار کوچکی‌نژاد با بیان اینکه متاسفانه برخی از جریانات و افراد که در انتخابات مجلس یا ریاست‌جمهوری شکست می‌خورند، شورای نگهبان و نظام جمهوری اسلامی را متهم به مهندسی انتخابات می‌کنند، ادامه داد: درصورتی‌که این موضوع هیچ‌وقت صحت نداشته است و همواره در جریان هر انتخاباتی همه گروه‌های سیاسی با سلایق مختلف حضور داشته‌اند.

شورای نگهبان بر مدار بی‌طرفی
نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه آگاه، درباره عملکرد شورای نگهبان در روند تایید صلاحیت‌های انتخاباتی گفت: باید از اعضای شورای نگهبان و حقوق‌دانان این شورا برای رعایت اصل بی‌طرفی در روند تایید صلاحیت‌ها و رقم زدن فضای مثبت انتخاباتی تشکر و قدردانی کرد. مسلم صالحی بیان کرد: شورای نگهبان همواره وظایف مشخص دارد و باید مطابق قانون عمل کند و تا الان این اتفاق به‌خوبی رخ داده است.