آگاه: سردار حسین رحیمی درباره کالاهای ملوانی و تبدیل این کالاها به قاچاق، اظهار داشت: اساسی‌ترین موضوع و مشکل در بخش کالاهای ملوانی یا به اصطلاح (ته‌لنجی)، فقدان حاکمیت ضابطه و قاعده مناسب برای مدیریت و نظارت است. 
به گفته وی، تقریبا همه کالاهای ملوانی که در قالب مجوزهای ته لنجی به کشور وارد می‌شود، پس از تخلیه در گمرکات در جنوب و شمال کشور، وارد چرخه قاچاق می‌شود و از طریق خودروهای شوتی به اقصی نقاط کشور انتقال می‌یابد.
رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا به آسیب‌های کالاهای ملوانی در اقتصاد کشور اشاره و تاکید کرد: اصلاح فرآیند واردات به‌صورت کالای ملوانی تنها راه‌حلی برای جلوگیری از قاچاق همچنین پدیده شوم شوتی‌سواری است. سردار رحیمی منظور خود از اصلاح قانون را حصول سود واردات کالاهای ملوانی برای مرزنشینان و محرومیت‌زدایی عنوان کرد و گفت: یعنی اگر قرار است سودی از این تجارت حاصل شود باید به جیب ساکنان سواحل و مرزنشین برود، زیرا هدف این قانون محرومیت‌زدایی از مناطق مرزنشین بوده است.
این مقام ارشد پلیس اقتصادی خاطرنشان کرد: اگر قرار است کالاهای ملوانی برای درآمدزایی مرزنشینان باشد، باید کالاهای وارداتی در استان‌های مرزی و در مبدأ ورود فروخته و توزیع شود، نه اینکه در انبارهای تهران، شیراز، اصفهان و دیگر استان‌ها توزیع شود و به فروش برسد.
سردار رحیمی به مافیای موجود در کالاهای ته‌لنجی اشاره کرد و گفت: مالکیت کالاهای ملوانی در اختیار ملوانان یا مرزنشینان نیست، بلکه سرمایه‌داران کلان و حتی برخی از صاحبان رستوران‌های بزرگ مالک اصلی کالاهای ته‌لنجی هستند. وی با تاکید بر اینکه ملوانان و کسانی که در مناطق ساحلی زندگی می‌کنند اندک سودی هم از کالای ته‌لنجی کسب نمی‌کنند، اضافه کرد: همه کالاهای وارداتی از این مسیر پس از ترخیص از گمرک بار خودروهای شوتی شده و در شبکه مویرگی قاچاق به نقاط مختلف کشور ارسال می‌شود. رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت: این چرخه دارای ایراد اساسی و نقص بزرگ قانونی است و ضرورت دارد تصمیم‌گیران به‌خصوص دولت جدید در این زمینه چاره‌اندیشی کند و تصمیمی جدی بگیرد.
سردار رحیمی با اشاره به حجم بالای واردات کالای قاچاق از طریق کالای ملوانی، اظهار داشت: سالانه بیش از ۲۰میلیارد دلار به‌صورت ته‌لنجی یا قاچاق وارد کشور می‌شود که خسارات و آسیب جدی به فضای اقتصادی کشور وارد می‌کند.وی گفت: این مسئله ضربه بزرگی به اقتصاد می‌زند و تقریبا یا قانون رعایت نمی‌شود و یا همین قانون نیم‌بند نیز اجرا نمی‌شود. دستگاه‌های متولی و مسئول نیز در حوزه کالای ملوانی شانه خالی می‌کنند و وزن اصلی مقابله با پدیده‌های ناشی از این شکل از واردات بر دوش پلیس است.