در اینکه سند تحول بنیادین در آموزش‌وپرورش اجرا شده یا نه یا چه میزان اجرا شده میان کارشناسان و مجریان قانون در این حوزه اختلاف‌نظر وجود دارد، اما به نظر می‌رسد نگاه بلندمدت آن در تعارض با تغییرات مدیریتی و شرایط مالی آموزش‌وپرورش است. به‌طوری‌که از زمان تصویب سند تحول تاکنون هشت وزیر آموزش‌وپرورش عوض شده؛ این عدم ثبات موجب عدم اجرای سند تحول شده زیرا مجری سند تحول، وزارت آموزش‌وپرورش است.
مجید رعنایی، کارشناس تعلیم‌وتربیت و معاون سابق دبیرخانه شورای عالی آموزش‌وپرورش درباره این موضوع و علل آن به «آگاه» گفت: متاسفانه تغییرات مدیریتی در آموزش‌وپرورش بسیار زیاد است و این یکی از اصلی‌ترین دلایل اجرایی نشدن سند تحول است؛ به بیان دیگر، بی‌ثباتی مدیریتی باعث شده در اجرای سند اعمال سلیقه شود و به‌طور متناوب از اولویت خارج شود. همچنین رویکردهای سیاسی در همین جابه‌جایی‌ها بر تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلی در این حوزه اثر می‌گذارد. وی اضافه کرد: کسری مزمن بودجه دولت و به تبع آن کسری بودجه آموزش‌وپرورش نیز از دیگر عوامل موثر بر عدم اجرای سند تحول است. اجرای تمام ساحت‌های سند و رسیدن به اهداف بلندمدت آن نیازمند حمایت مالی است که در این رابطه کسری بودجه برای سالیان متمادی دست دولت را بسته است.
کمبود نیروی انسانی چالش اجرای سند تحول
بنا به گفته رعنایی، وقتی پول نباشد نباید انتظار داشت عدالت در بهره‌مندی تربیتی در مسیر اهداف سند تحول بنیادین محقق شود. این کارشناس تعلیم‌وتربیت در پاسخ به تاثیر حاکمیتی کردن آموزش‌وپرورش در اصلاح این روند، خاطرنشان کرد: خود این موضوع مسئله چندوجهی را پیش روی آموزش‌وپرورش می‌گذارد و یک پیش‌نیاز گسترده است. وی که در ابتدای این گفت‌وگو عدم اجرای سند را تلقی درستی از وضع موجود نمی‌دانست، تاکید کرد: اینکه آثار تحولی مورد انتظار را شاهد نبودیم به عوامل مختلفی بازمی‌گردد؛ اول اینکه اجرای سند تحول نیازمند یک اراده ملی و در سطح حاکمیت است که فراتر از یک دستگاه متولی که آموزش‌وپرورش است، اتفاق می‌افتد و برای آن دست‌کم در مجموعه حاکمیت، کل دولت باید در اجرا اهتمام ویژه داشته باشد و به‌خوبی ورود پیدا کند.
رعنایی ادامه داد: از این زاویه می‌توان به بخشی از علت اجرایی نشدن سند، دست یافت که آیا دولت‌ها اهتمام کافی برای اجرای سند تحول داشته‌اند یا خیر؛ البته شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به‌عنوان مرجع تصویب‌کننده یک نقش نظارت عالی دارد و در تعقیب نقش خود همواره مطالبه اجرا را از وزارت آموزش‌وپرورش داشته است. یکی از کارکردهای سند تحول بنیادین، زمینه‌سازی برای انسجام کلی و هماهنگی نظام تربیت رسمی عمومی با سایر عوامل و نهادهای سهیم و موثر در جریان تربیت و ارائه معیارهای سازواری برای نقد وضع موجود است. علی‌رغم آنچه گفته شد آموزش‌وپرورش کماکان در اجرای سند تحول بنیادین تنهاست و حمایت ملی را به‌عنوان پشتوانه خود ندارد. معاون سابق دبیرخانه شورای عالی آموزش‌وپرورش افزود: کمبود نیروی انسانی نیز ازجمله چالش‌هایی است که اجرای سند تحول را با دست‌انداز مواجه می‌کند که با وجود دانشگاه فرهنگیان و در تاسیس آن به استناد به سند تحول این مهم محقق نشد. نکته دیگر این است که نه اینکه سند تحول اجرا نشده باشد، بلکه یک اتفاقاتی در ارتباط با آن رخ داده است ولی بسیاری از عناصر اصلی و مهم آن زمین مانده و در اجرا با مشکل مواجه شد و یک مقداری منتظر برنامه‌های عمل زیرنظام‌ها بود. وی اضافه کرد: الزام نخست در اجرای سند فهم و اراده عمومی از ضرورت، مقصد و فرآیندهای تحول است. آیا به این فهم مشترک که مدرسه چرا باید متحول شود، رسیده‌ایم؟ تا این اتفاق نیفتد بعید است تحول آن طور که مدنظر بوده است محقق شود.
یک دست صدا ندارد
الزام بعدی نگرش ملی به تحول است. وزارت آموزش‌وپرورش هر بدنه و با هر وزیری به‌تنهایی نمی‌تواند سند تحول را محقق کند. مدرسه نهادی ملی است و مشارکت همه دستگاه‌ها و خانواده‌ها را می‌طلبد. معاون سابق دبیرخانه شورای عالی آموزش‌وپرورش افزود: باید نقاط کانونی تحول به‌درستی تشخیص داده شود. همچنین نیازمند شاخص‌های مشخص اجرای سند و نظارت بر این شاخص‌ها هستیم. تخصیص منابع ویژه و هدفمند تحول نیز ضروری است. به‌عنوان‌مثال وقتی بودجه‌ای برای رتبه‌بندی معلمان که جزو راهکارهای سند تحول است، صرف می‌کنیم باید خروجی‌اش، ارتقای کیفیت نظام تعلیم‌وتربیت باشد. رعنایی بر ضرورت حرکت به سمت تمرکززدایی و اختیار دادن به مدارس تاکید کرد و گفت: این امر نیازمند اصلاح قوانین و مقررات است. قوانین فعلی، مانع تحقق این مهم هستند. تحول در این فضای سیاست‌زده، مشکل است. این کارشناس تعلیم‌وتربیت عنوان کرد: نهاد هماهنگ‌کننده در وزارتخانه برای اجرای سند تحول نداریم و هر معاونتی کار خودش را در راستای اجرای سند تحول می‌کرده است. یکسری تمهید مقدمات نیاز است و با سرانه آموزشی کوچکی که تخصیص می‌یابد دست ما برای اجرای بسیاری از برنامه‌ها بسته می‌شود؛ به‌عنوان‌مثال به مربی پرورشی نیاز داریم، آیا همه مدارس مربی پرورشی و تربیتی دارند؟
وی تاکید کرد که یک سند جامع گفتمان‌سازی تدوین شده و باید به مرحله اجرا برسد. درحالی‌که مقاومت ساختار اداری برای اجرای سند بسیار بالاست و همچنین با عدم سازوکار شفاف تامین منابع مالی برای اجرای سند مواجهیم. برنامه سالانه باید حتی‌المقدور به بودجه گره بخورد. رعنایی در پایان اشاره کرد: برای اجراشدن سند باید حداقل‌های مدارس فراهم شود. الان امکانات و سرانه و معلم کم است و همه از بالا دیکته می‌شود. طبیعی است که در چنین شرایطی سند اجرایی نمی‌شود. صرف خواستن که مهم نیست. زمینه اجرا سند تحول فراهم است، اما اگر معلم، دانش‌آموز و امکاناتش فراهم نباشد، اتفاقی نمی‌افتد.
نظر شما