آگاه: عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی معتقد است که تمام تلاش دستگاه‌های اقتصادی کشور باید بر چهار محور متمرکز باشد؛ اول ثبات اقتصادی و کاهش تورم، دوم رشد اقتصادی بالا، سوم کاهش نرخ بیکاری و چهارم توزیع عادلانه درآمد و رفع فقر. با این حال به اعتقاد وی، کشور در سال‌های اخیر در عرصه‌های اقتصادی، عمدتا به دلیل دو عامل عمده تحریم و حکمرانی نامناسب، شرایطی دشوار و بحرانی داشته است.
بااین‌حال کشور با مشکلاتی نظیر بی‌ثباتی اقتصاد کلان، تشدید نابرابری در توزیع درآمد و ثروت، تداوم کسری تجاری غیرنفتی، سهم پایین تامین مالی کشور از محل سرمایه‌گذاری خارجی و بازار سرمایه، نرخ بیکاری بالا، تولید نامناسب مسکن، بی‌ثباتی ارزی، مشارکت پایین مردم در اقتصاد، کاهش شدید ارزش پول ملی، تشدید ناترازهای جدی در حوزه‌های مختلف و از جمله شبکه بانکی، نرخ پایین تشکیل سرمایه و کاهش سرمایه‌گذاری و مستهلک شدن سرمایه‌های فیزیکی و زیرساخت‌ها و ادامه تحریم‌های ظالمانه نیز مواجه است که دولت باید به همگی این موارد توجه و یک برنامه کلانی را برای نظام مسائل اقتصادی تعریف کند.
بااین‌حال و براساس اعلام وزارت اقتصاد، یکی از مهم‌ترین مشکلات و چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران، پرنوسان و پایین بودن میانگین نرخ رشد اقتصادی است. نرخ رشد اقتصادی، سرعت افزایش یا کاهش تولید ناخالص داخلی و به تبع آن سرعت بهبود یا کاهش سطح رفاه و برخورداری مردم را نشان می‌دهد. به‌علاوه شاخص‌هایی چون بیکاری و فقر نیز عموما تحت‌تاثیر تولید و رشد اقتصادی قرار دارند، به‌نحوی‌که رشد اقتصادی بالاتر، در بلندمدت به کاهش نرخ بیکاری و در صورت توزیع مناسب به کاهش سطح فقر می‌انجامد. با عنایت به اهمیت میزان تولید و رشد اقتصادی در هر جامعه، دستیابی به تولید بیشتر و نرخ رشد بالاتر، همواره دغدغه دولت‌ها بوده است. رشد اقتصادی در ایران عمدتا به‌دلیل منابع محوربودن و نقش ناچیز بهره‌وری با دو معضل عمده، پایین بودن نرخ رشد اقتصادی و بی‌ثباتی و پرنوسان بودن آن روبه‌رو است.
رشد اقتصادی کم و پرنوسان
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در همین زمینه در گفت‌وگو با «آگاه» تاکید دارد؛ تقریبا از سال۱۳۳۵ تا ۱۴۰۲ متوسط رشد اقتصادی کشور کمتر از پنج درصد است.
هادی قوامی ادامه داد: همچنین از سال۱۳۵۷ تا ۱۴۰۲ متوسط رشد اقتصادی کمتر از دو درصد است و از سال۱۳۹۰ به بعد متوسط رشد اقتصادی نزدیک به صفر است؛ بنابراین باید تدبیری عملیاتی برای انجام این مهم اتخاذ کرد. همچنین باید گفت که رشد اقتصادی در کشور حائز دو ویژگی است؛ نخست اینکه رشد اقتصادی در کشور پرنوسان بوده یعنی ما در سال‌هایی با رشد ۱۲درصدی و در سال بعد از آن، با منهای ۷درصد رشد مواجه بودیم. همچنین ویژگی دوم در این بخش گویای این است که رشد اقتصادی ما پایین است؛ بنابراین اقتصاد ایران دارای رشد اقتصادی پایین و همچنین پر نوسان است. وی ادامه داد: به واقع، لازمه افزایش رشد اقتصادی متوسط ۸درصد در برنامه هفتم توسعه، ایجاد یک‌سری اصطلاحات ساختاری در عرصه اقتصاد کشور است؛ به‌عنوان مثال، یکی از اصلاحات ساختاری، اصلاح ساختار بودجه است، تا ما به‌واسطه این اصلاحات، دیگر بودجه‌ای با کسری تصویب نکنیم. وی با بیان اینکه باید شناخت عمیقی از رشد اقتصادی پیدا کنیم، ادامه داد: اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی و فعالیت بانک‌ها و ازبین‌بردن ناترازی‌ها می‌تواند شرایط را مهیای رشد اقتصادی کند.
مدل‌های رشد اقتصادی
همچنین محسن زنگنه در همین زمینه به «آگاه» می‌گوید: در زمانی که مسئله رشد اقتصادی هشت درصدی در برنامه هفتم توسعه مطرح شد؛ ما تاکید داشتیم که این رشد قطعا متکی به سرمایه‌گذاری نیست، لذا امروز مدل‌های مختلفی برای رشد اقتصادی وجود دارد و این مدل‌ها براساس فناوری، بهره‌وری و مدل‌های دیگر است.
نماینده مردم «تربت حیدریه» در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مدلی که بر مبنای سرمایه‌گذاری صرف است تقریبا تاریخ مصرف آن گذشته و اصل این حرف که رشد اقتصادی متمرکز بر سرمایه‌گذاری نیست، حرف درستی است. بااین‌حال در این بخش سهمی برای سرمایه‌گذاری قائل شده‌اند. زنگنه بیان کرد: از این رو در برنامه هفتم توسعه چند درصد از مسائل تاثیرگذار بر رشد اقتصادی روی بهره‌وری متمرکز و پنج درصد نیز معطوف به سرمایه‌گذاری شده است.
نماینده مجلس دوازدهم تاکید کرد: در زمینه سهم پنج درصدی سرمایه‌گذاری در رشد اقتصادی براساس برنامه‌هایی که داشتیم تقریبا سالانه بین ۲۰۰ تا ۲۵۰میلیارد دلار منابع نیاز داریم که بخشی از آن در بودجه‌های عمرانی موجود بوده و بخشی از آن از منابع بانکی تامین می‌شود؛ البته حتما بخش دیگری از آن باید از طریق جذب سرمایه‌گذاری انجام شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در دولت شهید رئیسی سرمایه‌گذاری امری مهم قلمداد شد، ادامه داد: به نظر بنده نه می‌توان به‌راحتی گفت که رشد اقتصادی تنها متکی به سرمایه‌گذاری است و نه می‌توان گفت که باید به‌طور کل این مسئله را حذف کرد، چراکه در این صورت این موضع‌گیری غیرعلمی تلقی خواهد شد.
نرخ تورم در کمین دولت!
اما از دیگر چالش‌های اساسی کشور در شرایط فعلی، تورم افسارگسیخته و مزمن شدن نرخ‌های بالای تورم است. متوسط نرخ تورم در دهه۹۰، به میزان ۲۵.۲درصد و متوسط پنج سال اخیر (۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲) تحت‌تاثیر فشار حداکثری و تداوم تحریم‌ها، بالای ۴۰درصد بوده است.
درواقع تدام تورم بالا باعث کاهش قدرت خرید دارندگان درآمد ثابت و حقوق بگیران و افزایش شکاف طبقاتی و نابرابری درآمد در جامعه و حذف تدریجی طبقه متوسط خواهد شد. همچنین تورم موجب افزایش در هزینه‌های جاری دولت شده و باعث کاهش هزینه‌های عمرانی و در نتیجه تولید و اشتغال در سطح کلان می‌شود که این مهم باید به‌جد در دستورکار دولتمردان قرار گیرد.
چالش دیگر، نابرابری در توزیع درآمد و ثروت در سال‌های اخیر در جامعه است. تشدید نابرابری در توزیع درآمد و ثروت در سال‌های اخیر موجب معضلات اجتماعی زیادی شده است که ازجمله آنها می‌توان به گسترش نارضایتی‌های عمومی و کاهش امنیت اجتماعی و افزایش فساد عمومی اشاره کرد. یکی از این دست موارد که به‌تازگی موجی از نارضایتی‌ها را در پی داشت؛ انتشار فهرست بانک‌ها در ارائه تسهیلات به کارمندان خود بود که نشان از نابرابری در توزیع درآمدهای کشور داشت.
تامین مالی سرسخت‌تر از همیشه
از دیگر چالش‌های مهم اقتصادی کشور، سهم پایین تامین مالی کشور از محل سرمایه‌گذاری خارجی و بازار سرمایه است. عدم شکل‌گیری یک بازار سرمایه منسجم و کارآمد و بانک‌محور بودن بازار مالی موجب شده است بانک‌ها برای تامین منابع مورد تقاضا به بانک مرکزی وابسته شده و به این دلیل، کارکرد سیستم بانکی خود با عاملی تورم‌زا همراه با اختلال در امور تولیدی تبدیل شود. از طرف دیگر، اگر بانک‌ها در تامین نیازهای مذکور ایفای نقش نکنند، بنگاه‌های اقتصادی بدون برخورداری از یک سازوکار مطمئن تامین مالی، نمی‌توانند از رکود خارج شوند و سازوکارهای موجود چنین شرایطی را فراهم نمی‌کند.
شرایط ساخت تحریمی طی سال‌های اخیر و عدم سرمایه‌گذاری خارجی کافی و محدودیت‌های فروش نفت برای ایجاد توسعه و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، در نتیجه فشار به منابع محدود سیستم بانکی و افزایش تسهیلات تکلیفی و تامین مالی بیش از ۹۲درصدی از طریق بانک‌ها و به تبع آن افزایش ناترازی بیشتر بانک‌های کشور منجر شده است؛ به‌طوری‌که برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری (به‌صورت اضافه برداشت) از بانک مرکزی به رقم بی‌سابقه حدود ۸۰۰همت در خرداد سال۱۴۰۳ افزایش یافته است. این برداشت مستقیم و غیرمستقیم بانک‌ها از بانک مرکزی در افزایش تورم تاثیر قابل‌توجهی داشته است.
تداوم تراز منفی تجاری
تداوم کسری تجاری غیرنفتی یکی دیگر از چالش‌های اقتصادی کشور، تداوم کسری تجاری غیرنفتی است. این روند عملا موجب صرف بخش مهمی از درآمدهای صادرات نفتی برای واردات شده است. موضوع تحریم‌ها مشکلات زیادی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده که در کنار عدم ارتباط با بانک‌های خارجی در شرایط تحریمی، هزینه‌های معاملاتی صادرات و واردات را به‌شدت افزایش داده است.
کاهش ارزش پول ملی
یکی دیگر از چالش‌ها، کاهش شدید ارزش پول ملی است. نااطمینانی از تشدید تحریم‌ها، روند فزاینده کسری بودجه، رشد بالای نقدینگی و تورم مزمن، موجب افزایش نرخ ارز و کاهش مداوم ارزش پول ملی و به وجود آمدن مشکلات زیادی برای مردم شده است. افت ارزش پول ملی باعث شده تا قدرت خرید خانوارها روزبه‌روز و به‌شدت کاهش پیدا کند.
چالش مخارج دولت و بی‌انضباطی در سیاست مالی
از دیگر چالش‌های دولت آینده، گسترش بیش از حد مخارج دولت و بی‌ثباتی و بی‌انضباطی در سیاست مالی است. این امر موجب ناترازی شدید بودجه شده و مشکلات زیادی را به‌وجود آورده است. نقش درآمد نفتی در بودجه جاری دولت در کنار تخصیص ناکارآمد مخارج دولت، کارایی اقتصاد ایران را در بلندمدت تضعیف و موجب سلطه مالی بر سیاست‌های پولی شده است.
مشکلات بازار سرمایه
چالش مهم دیگر، مشکلات مرتبط با بازار سرمایه است. عدم شکل‌گیری یک بازار سرمایه منسجم و کارآمد و بانک‌محور بودن بازار مالی موجب شده است که بانک‌ها برای تامین منابع مورد تقاضا به منابع بانک مرکزی وابسته شوند؛ ازاین‌رو توسعه مطلوب و شفاف بازار سرمایه می‌تواند تجهیز و تخصیص منابع را در اقتصاد ایران متحول سازد. درحال‌حاضر بازار سرمایه با شرایط نامطلوب و مشکلات فراوانی مواجه شده است. عدم شفافیت، بی‌اعتمادی مردم به بازار، دخالت‌های مکرر دولت و همچنین قیمت‌گذاری دستوری از ویژگی‌های شرایط امروز بازار است.
فساد، تبعیض و ناکارآمدی
یکی دیگر از چالش‌های پیش روی دولت چهاردهم، عدالت‌ورزی و مبارزه با فساد و تبعیض و ناکارآمدی است. امروز، افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی برای پیشرفت و تعالی ایران یک ضرورت است. از این رو در شرایط فعلی، مردم از مسئله افزایش فساد و تبعیض و ناکارآمدی‌ها بسیار ناراضی بوده و موجب دلسردی آنها شده است که می‌بایست به‌عنوان یک اولویت مهم در دستورکار دولت قرار گیرد. مقام معظم رهبری در مراسم تنفیذ حکم سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۲مردادماه ۱۴۰۰ بیان داشتند: «یک جنبه دیگر از مردمی بودن عبارت است از مبارزه با فساد. اگر ما به معنای واقعی کلمه می‌خواهیم در کنار مردم باشیم، باید بی‌امان با فساد و مفسد مبارزه کنیم.»
توزیع یارانه
یکی از تکالیف قانونی و مهم دولت‌ها، توزیع عادلانه درآمد برای جلوگیری از گسترش فقر و نابرابری است که مالیات و توزیع یارانه، اصولی‌ترین ابزارهای اعمال حکمرانی دولت در این خصوص محسوب می‌شود. باوجوداین استفاده نامطلوب از این دو ابزار به‌دلیل سیاست‌گذاری غلط یا عدم اجرای درست سیاست‌ها به‌عنوان یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، سبب شده نه‌تنها کارکردهای خود را از دست بدهد، بلکه نظام مالیاتی و توزیع یارانه به‌عنوان عوامل بی‌ثباتی در اقتصاد شناخته شود.
چالش ارزی
یکی دیگر از چالش‌های پیش روی دولت چهاردهم، بی‌ثباتی ارزی است که گاه و بی‌گاه تکانه‌های آن معیشت مردم را به خطر می‌اندازد و وجود چند نرخ ارزی به تعبیری بلای جان اقتصاد کشور شده است.
غلامحسین زارعی، عضو هیات‌رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس در همین زمینه و مشکلات ناشی از ارز چندنرخی به خبرنگار «آگاه» گفت: فارغ از زیرساخت‌های موجود در کشور، ارز چندنرخی به‌طور قطع زمینه‌ساز فساد و رانت است. فاصله بین نرخ‌های مختلف ارز، مشکلاتی را به وجود می‌آورد که می‌تواند اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار دهد. یکی از مشکلات عمده‌ای که در این زمینه به وجود می‌آید، ایجاد زمینه‌های مختلف برای سوءاستفاده‌های مالی است که این امر باعث کاهش اعتماد عمومی به نظام اقتصادی کشور می‌شود. نماینده «دشتی و تنگستان» در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هرچه فاصله بین نرخ‌های مختلف ارز کمتر باشد، احتمال بروز فساد و رانت نیز کمتر می‌شود. اما وقتی این فاصله به ۲۰هزار تومان یا بیشتر می‌رسد، طبیعتا مشکلات بیشتری ایجاد می‌شود و دولت باید به فکر نزدیک کردن تفاوت قیمتی این نرخ‌ها به یکدیگر یا حذف این تفاوت باشد. این فاصله زیاد باعث می‌شود که برخی افراد و شرکت‌ها به جای فعالیت‌های تولیدی، به دنبال کسب سود از طریق خرید و فروش ارز با نرخ‌های مختلف باشند، که این مسئله به نوبه خود اقتصاد کشور را تضعیف می‌کند.
وی در ادامه افزود: هرچند تک‌نرخی کردن ارز به‌تنهایی راه‌حل همه مشکلات نیست، اما قطعا نزدیک کردن نرخ‌های مختلف به یکدیگر یا برداشتن این نرخ‌های متفاوت می‌تواند بسیاری از مشکلات را کاهش دهد. در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به این موضوع به صورت جدی نگاه می‌کنیم و از دولت می‌خواهیم که در این زمینه اقدامات موثری انجام دهد. این اقدامات باید به گونه‌ای باشد که هم بازار را تنظیم و هم از ایجاد فرصت‌های سودجویی جلوگیری کند.
نماینده «دشتی و تنگستان» در مجلس شورای اسلامی به مشکلاتی که ارز چند نرخی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان به وجود آورده اشاره کرد و گفت: تولیدکنندگان به‌شدت از این وضعیت انتقاد دارند. آنها معتقدند که این وضعیت باعث شده تا صادرکنندگان بیشترین سود را ببرند، درحالی‌که تولیدکنندگان از این موضوع بهره‌ای نمی‌برند. برنامه هفتم توسعه نیز به دور شدن از قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمتی که هم اکنون در نظام ارز چند نرخی وجود دارد، اشاره کرده است و ما امیدواریم که با نزدیک شدن نرخ‌های ارز به یکدیگر، این مشکلات کمتر شود. اما باید توجه داشت که حذف ارز چند نرخی باید به گونه‌ای انجام شود که منافع تولیدکنندگان و صادرکنندگان هر دو به شکل متوازنی در نظر گرفته شود.
زارعی در ادامه افزود: باید نظارت دقیق‌تری بر عملکرد بازار ارز انجام شود. این نظارت باید به گونه‌ای باشد که جلوی هرگونه سوءاستفاده و فساد در این زمینه گرفته شود. ما در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به این موضوع به صورت جدی پرداخته‌ایم و امیدواریم که با همکاری دولت و بانک مرکزی، بتوانیم به سمت تک‌نرخی کردن ارز حرکت کنیم. این امر می‌تواند به کاهش فساد و رانت کمک کند و درنهایت به نفع اقتصاد کشور باشد؛ البته این موضوع نیازمند همکاری و هماهنگی بین تمامی نهادهای ذی‌ربط است تا بتواند به‌درستی اجرا شود.
آجر روی آجر مسکن نساخته!
از دیگر چالش‌های پیش روی دولت چهاردهم، ساخت یک‌میلیون مسکن در سال است که این مهم در قانون جهش تولید مسکن مدنظر قرار گرفته و از قضا مسعود پزشکیان هم در زمان حضورش در مجلس یازدهم نیز بر آن متمرکز بوده است.
احد آزادی‌خواه، نماینده مردم ملایر در همین زمینه به خبرنگار «آگاه» می‌گوید: اجرای طرح نهضت ملی مسکن و برنامه ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی پروژه‌ای عظیم و بسیار دشوار بوده که به اعتقاد کارشناسان به‌سادگی به سرانجام نمی‌رسد، با این‌حال امید داریم وزیر جدید راه، با انگیزه و توان مناسب خود، این پروژه را به نتیجه مطلوب برساند.
این نماینده مردم در مجلس در رابطه با ابراز گلایه مردم از عدم پرداخت تسهیلات مسکن ازسوی بانک‌ها به بهانه نبود اعتبار کافی اظهار کرد: عدم همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن یکی از موانع و چالش‌های جدی طرح نهضت ملی مسکن بوده که تیم اقتصادی دولت حتما باید به این موضوع توجه کند. باتوجه‌به تاثیر هزینه‌های تامین خانه در زندگی مردم به ویژه اقشار کم درآمد و فاقد مسکن، پرداخت تسهیلات مسکن با هدف رونق ساخت‌وساز و تکمیل واحدهای طرح نهضت ملی باید در اولویت تسهیلاتی بانک‌ها قرار بگیرد.
با درنظرگرفتن برخی از ابرچالش‌های پیش روی دولت چهاردهم، حال این سوال کلیدی و مهم مطرح است؛ برنامه دولت پزشکیان برای رفع چالش‌های اقتصادی چه خواهد بود؟ آیا دولت مسیرهای تکراری و آزموده‌شده را می‌پیماید یا طرح دیگر را درمی‌اندازد؟
نظر شما