آگاه: از سوی دیگر، کمیسیون تلفیق بودجه، این روزها مشغول تنظیم و بررسی بودجه سال آینده بوده و در جلسه اخیر خود نیز، تبصره۲ این لایحه را که به موضوع تامین مالی داخلی و خارجی اشاره دارد مورد بررسی قرار داد. اعضای این کمیسیون در جریان بررسی این تبصره، بند «ع» این لایحه را که سرنوشت صندوق‌های بازنشستگی را تغییر می‌دهد، تصویب کردند.
در این بند که البته مخالفان زیادی دارد، آمده است؛ «دولت مجاز است تمام اموال و دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی که بیش از ۵۰درصد منابع مالی آن برای پرداخت مستمری از محل منابع بودجه عمومی کل کشور تامین می‌گردد (به‌استثنای سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت اطلاعات) بابت تأدیه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی به سازمان مذکور واگذار نماید.»
این بند از لایحه بودجه، در حالی در جلسه شنبه‌شب کمیسیون تلفیق به تصویب رسید که سه عضو کمیسیون اجتماعی در این کمیسیون، مخالف تصویب آن بودند.
«دولت حدود ۴۰ تا ۵۰همت به صندوق تامین اجتماعی بدهکار است که می‌خواهد برای رفع این مشکل، صندوق‌ها را در تامین اجتماعی ادغام کند.» این نواری از اظهارات احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس پیش از آغاز جلسات کمیسیون تلفیق در بررسی لایحه بودجه است که نشان می‌دهد این کمیسیون از پیش ساز مخالف را کوک کرده بود. وی با اشاره به نظر کمیسیون اجتماعی مجلس درباره مصوبه ادغام صندوق‌ها در صندوق تامین اجتماعی، در تاریخ ۱۳آبان گفته بود که این کمیسیون مخالف ادغام و انتقال صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت‌های آن به صندوق تامین اجتماعی در بودجه سال آینده است و جلوی این کار را خواهد گرفت.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اقتصاددان‌ها مخالف این تصمیم دولت هستند، اظهار کرد: بنده مخالف ادغام صندوق بازنشستگی هستم، چراکه راه پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی انتقال سرمایه بازنشستگان نیست. وی این را هم گفته بود که باید سرمایه‌های متعلق به بازنشستگان در جیب آنها برود، نه اینکه به جای دیگری منتقل شود. دولت باید در کنار بازنشستگان تامین اجتماعی و کشوری باشد اما متاسفانه به‌دلیل محدودیت منابع به تعهداتش عمل نکرده است و اکنون می‌خواهد از جیب مردم بدهی خود به تامین اجتماعی را پرداخت کند.

بی‌تناسبی شاخص‌ها با استانداردها
اما در حالی بند «ع» تبصره۲ لایحه بودجه سال آینده که تغییردهنده سرنوشت صندوق‌های بازنشستگی است در مهم‌ترین کانون بودجه‌ای مجلس به تصویب رسیده که مرکز پژوهش‌های مجلس، پیش‌تر در قالب گزارشی در این بخش گفته بود: «درحال‌حاضر عدم توازن در روند منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی کشور مشهود است؛ برای مثال، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، برای حمایت از صندوق‌های بازنشستگی بیش از ۴۵۳هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۲۵۶هزار میلیارد تومان مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری، ۱۳۲هزار میلیارد تومان برای کمک به صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح و ۱۴.۳هزار میلیارد تومان بابت صندوق بازنشستگی فولاد و وزارت اطلاعات تعیین شده است. عدم تناسب شاخص‌های اساسی این سیستم‌ها نسبت به سطوح استاندارد نشان از عمق مشکلات صندوق‌های بازنشستگی دارد؛ بنابراین، اصلاحات اساسی صندوق‌های بازنشستگی در کشور ضروری است.»
موضوع ادغام صندوق‌های بازنشستگی در صندوق تامین اجتماعی در حالی به نقطه عطف مصوبه کمیسیون تلفیق تبدیل شده که این موضوع نگرانی‌هایی را برای بازنشستگان فراهم آورده است که گویی که منظور از این حکم قانونی بودجه، انحلال برخی صندوق‌های بازنشستگی باشد، این در حالی است که مسئولان دولتی هدف از ارائه این حکم را ایفای تعهد دولت بابت پرداخت مستمری بازنشستگان از محل بودجه عمومی و همچنین اصلاح ساختار سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بازنشستگی دانسته‌اند. اما این پایان کار نبوده و بسیاری معتقدند هدف از این حکم بودجه‌ای تأدیه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی آن‌هم از جیب مردم است.نائب رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در پاسخ به شبهات مطرح‌شده در این بخش به خبرنگار روزنامه «آگاه» گفت که «طبق برآوردهای اولیه، صندوق‌های مدنظر تقریبا ۷۰۰هزار میلیارد تومان دارایی دارند. به موجب مصوبه مذکور مقرر شد، همه این دارایی‌ها به صندوق تامین اجتماعی منتقل شود؛ از این رو بخشی از این دارایی‌ها بابت بدهی دولت به صندوق‌های تامین اجتماعی است و بخش دیگر از آن جزو محاسبات حق بیمه مدنظر قرار خواهد گرفت.»
محسن زنگنه با اشاره به برخی نگرانی‌ها در این بخش اظهار کرد: واقعیت این که تقریبا بیش از ۹۵درصد حقوق مستمری‌بگیران این صندوق‌ها را دولت پرداخت می‌کند. همچنین تجربه عملکرد دولت در چند سال گذشته نشان داده است که در مدیریت شرکت‌ها و صندوق‌ها نسبت به سازمان تامین اجتماعی ضعیف‌تر عمل کرده است. وی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی به‌عنوان یک بخش غیردولتی محسوب می‌شود، ادامه داد: همچنین سازمان تامین اجتماعی نیز نشان داده که سازوکارهایش برای مدیریت صندوق‌ها بهتر از دولت است.
چاره‌اندیشی برای شرکت‌های ذیل صندوق‌های بازنشستگی
بااین‌حال در سال‌های قبل یکی از دغدغه‌های اصلی دولت خروج از بنگاه‌داری و تعیین تکلیف شرکت‌های دولتی بود. همچنین دولت در لوایح بودجه، برای پوشش کسری بودجه صندوق‌های بازنشستگی دولتی، یک رقم قابل‌توجه در قسمت اعتبارات برای این صندوق‌ها لحاظ می‌کرد.
این در حالی بود که این صندوق مدیریت ده‌ها شرکت را به‌صورت مستقیم یا سهام داری در اختیار داشتند. درواقع شرکت‌های ذیل صندوق بازنشستگی کشوری نیز در کنار شرکت‌های زیان‌ده دولتی دو معضل همیشگی دولت‌ها بودند و پرداخت هزینه‌های جاری این شرکت‌ها علاوه‌بر تامین مصارف مرتبط با پرداخت حقوق بازنشستگان دولتی، دو بار مضاعف محسوب می‌شد.زنگنه در ادامه با اشاره به رفع معضلات شرکت‌های زیان‌ده صندوق‌های بازنشستگی پیرو مصوبه کمیسیون تلفیق، بیان کرد: درواقع صندوق تامین اجتماعی به موجب مفاد برنامه هفتم توسعه باید بنگاه‌ها زیرمجموعه خود را واگذار کنند؛ بنابراین نکته مثبت این مصوبه این است که هم بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تسویه شده و هم اینکه ورودی به این صندوق عملا صفر شده و ورودی‌ها از این به بعد، به صندوق تامین اجتماعی وارد می‌شود.
با این حال یکی از اصول نظام بازنشستگی، پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی است. علل گوناگونی سبب شده پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی به مخاطره بیفتد و در صورت ادامه وضع موجود، احتمالا این امر به مراحل بحرانی منجر خواهد شد؛ لذا پیشگیری از این امر ضروری است و بدین منظور اقدامات و سیاست‌های اصلاحی باید در دستور کار قرار گیرد.
زنگنه در این بخش هم تاکید دارد: مصوبه کمیسیون تلفیق به نوعی پایداری مستمری بازنشستگان را تقویت می‌کند؛ البته این مصوبه یک‌سری ابهامات دارد که در زمان ارائه پیشنهادات الحاقی به آن می‌پردازیم تا یک‌سری ابهاماتی که ذهن مردم است، برطرف شود. از سوی دیگر، روز یکم آبان‌ماه، رییس سازمان برنامه‌وبودجه در رابطه با وضعیت دارایی صندوق‌های بازنشستگی گفته بود که بیش از ۹۰درصد درآمد صندوق‌ها ازسوی دولت پرداخت می‌شود و بار مالی آنها تقریبا بر عهده دولت است و حقیقتا ادامه این روند که بازنشستگان همواره نگران باشند تا تامین نیاز آنها صورت گیرد، درست نیست؛ بنابراین تلاش شد در بودجه صراحتا اعلام شود که صندوق‌ها هیچ بدهی‌ای به بازنشستگان نداشته باشند و ۱۰۰درصد آن برعهده دولت باشد که این امر نیازمند گفت‌وگو با مجلس و رسیدن به راهکار است.
اما درحالی برخی کارشناسان معتقدند که صندوق‌ها درحال بلعیدن بودجه دولت هستند که برخی نمایندگان نظر دیگری درباره تغییر وضعیت صندوق‌ها پیرو سیاست‌ورزی بودجه‌ای دولت دارند.

پرداخت بدهی از جیب بازنشستگان!
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال۱۴۰۴ در همین زمینه به خبرنگار روزنامه «آگاه» گفت: در این مصوبه دولت تلاش دارد تا بدهی خود را از طریق واگذاری اموال سایرصندوق‌های بازنشستگی به صندوق تامین اجتماعی پرداخت کند.
نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دلایل مخالفت خود با این موضوع تاکید کرد: درواقع اموال و املاکی که دولت قصد دارد آنها را به تامین اجتماعی واگذار کند، ازجمله اموال بازنشستگان است اما دولت قصد دارد بدهی خود را از طریق اموال و املاک سایر بازنشستگان به صندوق تامین اجتماعی پرداخت کند.مسلم صالحی با بیان اینکه اصولا حکمی که دولت در بودجه گنجانده و مورد تصویب قرار گرفت حکمی غیر بودجه‌ای است، بیان کرد: اصلا نیاز نبوده این حکم در بودجه سالانه، منعکس شود.
 دولت می‌توانست این موضوع را در قالب یک لایحه جداگانه در مجلس مطرح کند تا بررسی بیشتر و پخته‌تری روی این موضوع صورت گیرد.این نماینده مجلس با اشاره به تجدید ارزیابی دارایی و املاک صندوق‌های واگذار شده به تامین اجتماعی بر مبنای حکم بودجه بیان کرد: درواقع نمی‌توان این موضوع را در قالب قانون بودجه‌ای که یک سال بیشتر فرصت ندارد، عملیاتی کرد و این موضوع چندین سال به طول می‌انجامد؛ بنابراین این موضوع جز اینکه جو روانی در جامعه ایجاد خواهد کرد، هیچ خروجی نخواهد داشت. بااین‌حال تلاش می‌کنیم این موضوع در صحن مجلس رای لازم را کسب نکرده و احتمالا شورای نگهبان هم با این موضوع مخالف خواهد بود.

پرده آخر
باتوجه‌به روند سالمندی جمعیت در اغلب کشورهای جهان و به تبع آن افزایش هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی، به نظر می‌رسد که تقریبا اکثر کشورهای جهان در فرآیند اصلاح سیستم‌های بازنشستگی وارد شده‌اند اما روش‌های آن از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. در واقع با افزایش تعداد مستمری‌بگیران، مخارج سیستم افزایش و همزمان درآمدها و تعداد افرادی که به سیستم حق‌بیمه می‌پردازند، کاهش می‌یابد. این فرآیند جمعیتی، محصول مشترک دو پدیده متفاوت، اما کاملا مرتبط با کاهش نرخ زاد و ولد و افزایش امید به زندگی است.
مطالعات اولیه در کشور، از ابعاد چالش‌ها و مخاطرات بسیار جدی حکایت می‌کند که نظام بازنشستگی ایران را تهدید می‌کند؛ برای مثال، گزارش ۶۰ساله سازمان تامین اجتماعی نشان می‌دهد که شاخص نسبت پشتیبانی طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ از ۶.۶۶ در سال ۱۳۹۰ به ۴.۴۱ در سال ۱۳۹۹ رسیده است و مطالعات نشان می‌دهند که اگر شاخص پشتیبانی به کمتر از ۵.۳۵ تقلیل یابد، سازمان تامین اجتماعی قادر به تامین مصارف خود نخواهد بود. پیامدهای این مخاطرات، درصورتی‌که اهتمام جدی برای مقابله با آنها از هم‌اکنون به کار گرفته نشود به ریسک‌های مهم اجتماعی، اقتصادی و سیاسی منجر خواهد شد.