آگاه:
الف: آسیب‌شناسی نگاه فقهی موجود در نگاه راهبردی
به مباحث زن و خانواده:
۱. غلبه نگاه جزءنگر
آثار مثبت یا منفی گاه اثر مترتب بر یک شئ و گاه اثر مترتب بر کل مجموعی (مجموع من حیث‌المجموع) است. کل‌نگری به این معناست که ما یا دستگاه منطقی برای تحلیل آثار کل ایجاد کرده باشیم یا دست‌کم نسبت‌به آثار متمایز کل از اجزا تفطن و توجه داشته و آن را در تحلیل‌های علمی خود لحاظ کنیم. به نظر می‌رسد که کل‌نگری، جایگاه خود را در تفکر فقهی موجود نیافته است و به همین دلیل احکام ناظر به آن هم تبیین نمی‌شود.
برای مثال هم‌اکنون فیلم‌ها و سریال‌هایی با موضوعات خانوادگی پخش می‌شود، ممکن است هریک از فیلم‌ها مشتمل بر محرمات شرعی و ترویج مفاسد اخلاقی نباشند؛ بنابراین نمایش و دیدن هر یک از این برنامه‌ها بدون اشکال است؛ اما اگر ملاحظه کنیم که طی سالیان اخیر موضوع بیشتر فیلم‌ها و سریال‌ها اختلافات خانوادگی و خشونت بوده است و مطرح کردن این موضوعات در این مقیاس، خود به توسعه معضلات دامن می‌زند، با یک وصف جدید یعنی ترویج فساد در روابط خانوادگی مواجه هستیم که وصف هیچ‌کدام از برنامه‌ها نیست، بلکه وصفی است که بر مجموع و کلیت برنامه‌ها عارض شده است.
۲. غلبه نگاه خُرد
موضوعات در مقیاس خرد، دارای اوصافی هستند و متناسب با آن اوصاف، احکامی به آنها تعلق می‌گیرد اما در مقیاس کلان ممکن است اوصاف جدیدی بیابند و به تبع آن، استحقاق حکمی جدید داشته باشند. ازآنجاکه فقه‌پژوهان ما غالبا نگاهی خرد به موضوعات دارند، در معرض این خطا هستند که احکام موضوعات خرد را بر موضوعات کلان نیز جاری سازند. در اینجا به‌دو نمونه اشاره می‌کنم:
مثال اول؛ تحدید نسل در مقیاس خرد غالبا با عنوان «تنظیم خانواده» و در مقیاس کلان با عنوان «کنترل جمعیت» موردبحث قرار می‌گیرد. فقیه در بحث از تنظیم خانواده در این فرض که انتخاب روش پیشگیری مستلزم حرام نباشد، آن را امری مباح (بالمعنی الاعم) می‌داند اما کنترل جمعیت در مقیاس کلان دارای پیامدهای مختلف سیاسی امنیتی، اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی، اخلاقی و حتی اعتقادی است.
مثال دوم؛ اسلام بر محبوبیت ازدواج تاکید کرده اما آن را به عنوان حکم «اولی» بر فرد واجب نکرده است. اگر فردی تمایل به ازدواج نداشته باشد یا رویه‌ای را پیش گیرد که تمایلش به ازدواج کاهش یابد مرتکب حرام نشده است؛ اما اگر سیاست‌ها و برنامه‌های دولت و الگوهای توسعه در مقیاس کلان به کاهش انگیزه‌های ازدواج و تقویت تجردزیستی در جوانان منجر شود، آیا باز هم می‌توان گفت حکومت، امری صرفا مرجوح انجام داده است؟
۳. عدم داوری نسبت‌به تحولات و روندها
کارشناسان فقهی ما به‌دلیل غلبه نگاه «ایستا» نمی‌توانند تحولات و روندها را تحلیل و نسبت‌به تغییرات داوری کنند. در ۲۵سال اخیر، تغییراتی در قوانین مدنی به‌منظور استیفای حقوق زنان انجام شده است که هریک از این موارد در جای خود دارای پشتوانه فقهی است اما در نگاه درجه دوم، مشاهده می‌کنیم که تحولات قانون مدنی در دو دهه اخیر به‌سمت عرفی‌شدن و کاهش فاصله با حقوق مدرن و گفتمان بین‌المللی حاکم بر حقوق است.
۴. عدم حساسیت کافی به اعتقادات و اخلاق
جای تردید نیست که موضوع علم فقه «فعل جوارحی» مکلف است و از این رو از کلام و اخلاق متمایز می‌شود. اگر یک شخص عادی، مخاطب تکلیف باشد، بسیاری از رفتارهای وی در زمره «مباحات» (بالمعنی الاعم) محسوب می‌شود، هرچند از نظر اخلاقی مرجوح به حساب آید. مواردی مثل استماع موسیقی‌های مشکوک، حضور در محیط‌های مختلط، استفاده مستمر و اعتیادگونه از رسانه‌های جدید، مواردی از این مباحات‌اند. از سوی دیگر، کودکان نابالغ که هنوز تکلیف برای آنان مقرر نشده است می‌توانند هر عملی را انجام دهند اما هنگامی که پای حکومت و نهادهای عمومی به میان می‌آید آیا می‌توان حوزه مباحاتی به این وسعت به تصویر کشید؟ اگر برنامه‌های کودک و نوجوان در رسانه ملی، مرز ارتباطی دختر و پسر را در سنین طفولیت کمرنگ و تمایل به موسیقی، رقص و لهو و لعب را در آنان تقویت می‌کند، باید در جواز اجرای چنین برنامه‌هایی ازسوی حکومت تردید کرد.از قضا عرصه مباحات که به‌ظاهر عرصه اختیار عمل مکلف است، مهم‌ترین عرصه‌ای است که ازسوی کفار و بیگانگان مدیریت می‌شود تا با تغییر ذائقه‌های عمومی، آنان را برای تحولات اعتقادی و رفتاری آماده کنند. علاوه‌بر چهار مورد گفته شده می‌توان به مواردی چون «کم‌توجهی به قالب‌ها و شیوه‌ها» و «کم‌توجهی به احکام، نهادها و شخصیت‌های حقوقی» نیز اشاره کرد که توضیح آن در متن تفصیلی مقاله آمده است.
ب: فقه حکومتی و ضرورت‌ها
فقه حکومتی، فقه مداخلات راهبرانه در شئونات اجتماعی است. سخن از فقه حکومتی با وجود بالندگی نسبی فقه موجود بدین معناست که برای تبیین احکام شرعی حکومت نیازمند تدوین قواعد یا روش‌هایی جدید یا بازنگری در برخی قواعد و روش‌های موجود هستیم. در اینجا با بیان نکاتی مقدماتی می‌توان ضرورت‌های بحث از فقه حکومتی را تقریب کرد.
اول. فلسفه تشکیل حکومت، «حفظ مصالح عمومی» است و اقدامات حکومت اگر مقرون به مصلحت اجتماعی نباشد مشروع نیست. با این مقدمه می‌توان نتیجه گرفت که تقسیم‌بندی پنج‌تایی در احکام تکلیفی فردی در مقیاس حکومتی، به تقسیم سه‌تایی تبدیل می‌شود. مداخله حکومت در صورت وجود «مصلحت ملزمه»، واجب؛ در صورت وجود «مصلحت راجحه»، راجح و در صورت نبود مصلحت، حرام است؛ چه دارای مفسده ملزمه یا غالبه و چه از موارد مباح بالمعنی الأخص باشد.
دوم. مهم‌ترین مسئولیت حکومت که اسلامیت نظام به آن تحقق می‌یابد، زمینه‌سازی برای ارتقای اعتقادی، اخلاقی و رفتاری جامعه اسلامی و هدایت مطالبات عمومی است. متاسفانه غلبه نگاه فقهی (بالمعنی الأخص) بر ذهن متشرعان و حاشیه‌نشینی اخلاق و معارف سبب شده است تصویری ناقص از حکومت اسلامی و ولی‌فقیه به اذهان مبادرت کند و شأن حکومت اسلامی به بُعد رفتاری آن فروکاسته شود. در نگاه ما ولایت فقیه، در حقیقت ولایت دین در کلیت خویش بر شئون جامعه است که از طریق مجتهد جامع‌الشرایط تدبیر می‌شود، نه ولایت‌فقیهی که دین را صرفا از زاویه فقهی آن شناخته و در مناسبات اجتماعی جاری سازد؛ به تعبیر دیگر نمی‌توان پذیرفت که وظیفه حکومت، توسعه دین در مقیاس عام آن باشد اما ابزار تحقق آن «فقه به معنای أخص» باشد که صرفا ناظر به بخشی از جنبه‌های دین است. از اینجا می‌توان دریافت که پیش‌نیاز این نگاه، جریان یافتن اجتهاد در معارف اعتقادی، اخلاقی و تکلیفی است. از سوی دیگر، تامین هدف فوق به آن است که علاوه‌بر مطابقت تک‌تک قوانین و برنامه‌ها با آموزه‌های دینی، جهت‌گیری‌های کلی، ساختارها و حیثیت ترکیبی سیاست‌ها و برنامه‌ها در خدمت تامین مقاصد شرعی و تامین مصالح اجتماعی باشد.
سوم. مصالح و مفاسد در مقیاس خرد و کلان تفاوت‌هایی دارند؛ ممکن است برخی امور در مقیاس خرد دارای مصلحت و مفسده غیرملزمه و در مقیاس کلان دارای مصلحت و مفسده ملزمه باشند.
چهارم. به ویژه در عصر کنونی در تدوین اسناد راهبردی و تنظیم سیاست‌ها و قوانین، اموری به مرحله تصویب و اجرا می‌رسد که مخالف هیچ‌یک از احکام شرعی شناخته‌شده در منابع فقهی نیست اما می‌توان با اطمینان آن را خلاف جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های اسلامی و خلاف مصلحت جامعه اسلامی دانست؛ ایجاد مهدکودک مجانی با استفاده از مالیات‌ها و یارانه‌های عمومی که به کاهش انگیزه مادری بینجامد و طراحی نظام آموزش دختران به‌گونه‌ای که ارزش‌های غیرخانوادگی حیات در آن نظام تربیتی بر ارزش‌های خانوادگی غلبه یابد از این موارد هستند. در چنین مواردی تصرفات حکومتی گرچه مخالف احکام شرعی نیست اما خلاف جهت‌گیری‌های مورد نظر اسلام است. در این موارد فقیه در مقام داوری باید نسبت به این مسائل داوری داشته باشد.
از مجموع نکات فوق می‌توان دریافت که قاعده‌مند شدن عملکرد حکومت اسلامی در خدمت اهداف متعالی اسلام نیازمند ابزاری است که بتواند مصلحت را از نگاه شرع و در مقیاس کلان ملاحظه کند، آثار مترتب بر ساختارها و مجموعه‌ها را تحلیل کند، نسبت به روند تحولات داوری کند و تدین را به بُعد رفتاری دین محدود نسازد و فقه حکومتی ابزار تحقق دینی در نگاه راهبردی است.
نظر شما