آگاه: فعالان بخش معدن بر این باورند که باتوجه‌به امتیازات عمده‌ای که کشور درخصوص معادن دارا است به همان نسبت در این زمینه توسعه پیدا نکرده و در محاق مانده است. از سوی دیگر، ایران با وجود داشتن یک درصد جمعیت جهان اما دارای هفت درصد منابع معدنی غنی دنیا شامل ۳۷میلیارد تن ذخایر قطعی و ۵۷میلیارد تن ذخایر احتمالی و ۶۷نوع ماده معدنی است. بااین‌حال شاهد سهم بسیار کم و یک درصدی با بازدهی پایین بخش معدن در ارزش تولید کشور هستیم که این بی‌توجهی سبب ایجاد رانت بسیار در ساختار این صنعت شده است.
به گزارش آگاه؛ آنطورکه کارشناسان تاکید دارند، یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش معدن، کاهش سرمایه‌گذاری به‌ویژه از سال۱۳۹۶ به این‌سو است. متاسفانه باوجود ظرفیت‌های فراوانی که در بخش معدن وجود دارد اما به‌دلیل عدم ریل‌گذاری مناسب این بخش نتوانسته آنطور که باید و شاید سرمایه جذب کند. این در حالی است که طبق برآوردها، بخش معدن می‌تواند ۶۰درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت را پوشش دهد. ازطرفی، با فرآوری نهایی مواد معدنی می‌توان به‌طور متوسط ارزش‌افزوده‌ای بالغ بر ۱۰برابر ارزش خام مواد معدنی ایجاد کرد.
چالش عمده بعدی در این بخش مربوط‌به وضعیت اکتشافات معدنی است. عدم سرمایه‌گذاری مناسب، ضعف در دانش‌زمین‌شناسی و کمبود اطلاعات و عدم به‌کارگیری از روش‌های نوین ازجمله دلایل ضعف اکتشافی کشور عنوان می‌شود؛ از سوی دیگر، کیفیت پایین عملیات اکتشافی به‌دلیل کمبود تجهیزات، بهره‌وری پایین اپراتورهای داخلی، کمبود آزمایشگاه‌های اکتشافی و عدم نظارت دقیق بر فعالیت‌های اکتشافی از چالش‌های این بخش است که تا حد زیادی به سرمایه‌گذاری در این حوزه مربوط می‌شود. به اعتقاد کارشناسان، برای حل این معضل باید نسبت‌به افزایش سرمایه‌گذاری، تغییر ساختارها، تقویت جدی سازمان زمین‌شناسی برای انجام اکتشافات سیستماتیک در پهنه‌های معدنی به منظور کشف ذخایر جدید معدنی اقدام شود. بااین‌حال وزیر اقتصاد و امور دارایی دو روز قبل و در حاشیه نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: برخی معادن معدنی به‌دلیل یک‌سری قوانین و آیین‌نامه‌ها، منجمد شده‌اند که دراین‌باره قرار شده بررسی جدی در اتاق بازرگانی انجام و درنهایت اصلاح آیین‌نامه آن به دولت ارسال شود.
همتی این را هم گفت که درباره آزادسازی معادن، پیشنهاد بخش خصوصی را در دستورکار قرار خواهیم داد و قرار شده طی یک‌ماه پیشنهادها ارائه و در هیات دولت مطرح شود. رفع مشکلات معادن نیز البته در برنامه هفتم توسعه نیز مدنظر قرار گرفته است؛ در برنامه هفتم توسعه برای بخش معدن دستیابی به رشد ۱۳درصدی پیش‌بینی شده است؛ یعنی این بخش باید حدود ۱۰۰۰درصد نسبت‌به وضع موجود توسعه یابد که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، ترجمه این هدفگذاری جهش است و نه رشد. این جهش نیز چه در معدن و چه در صنایع معدنی بدون منابع حاصل از «صادرات» امکان‌پذیر نیست.
معادن باید متولی اصلی خود را پیدا کنند
اما برخی نمایندگان نیز برای رونق بخش معدن نظر دیگری داشته و تاکید بر سازوکاری مناسب در تشکیلات این بخش دارند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های معادن در اقتصاد کشور تاکید کرد: یکی از معضلاتی که معادن ما با آن دست‌به‌گریبان هستند فرسودگی تجهیزات و ابزارآلات آنهاست. این ابزارها و ماشین‌آلات برای سال‌ها قبل بوده و به‌روز نیستند.
شهباز حسن‌پور بیگلری تاکید کرد: بنابراین ما حتما باید به فوریت ماشین‌آلات و ابزارآلات به‌کارگرفته در معادن را به‌روز کرده و این تجهیزات را به کشور وارد کنیم. همچنین بنده باید به این نکته اشاره کنم که ما دانشگاه‌هایی تخصصی همچون دانشگاه معدن در کشور کم داریم، همچنین ما رشته‌هایی در این بخش داریم که رشته‌های به‌روزشده‌ای نیستند. این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ظرفیت‌های معادن به‌قدری زیاد است که حداقل باید یک وزارتخانه تخصصی همچون وزارت معدن در کشور تاسیس شود، چراکه این امر می‌تواند نتایجی همچون رونق اشتغال‌زایی،رونق صادرات، ارزآوری، افزایش تولید در معادن و بهره‌وری را در پی داشته باشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه در صورت تاسیس وزارتخانه معدن، معادن متولی اصلی خود را پیدا خواهند کرد، ادامه داد: درحال‌حاضر بخشی از معادن را به وزارت کار، بخشی دیگر را به صمت و بخشی دیگری از آن را به وزارت دیگر داده‌ایم؛ ازاین‌رو هنوز ما به بخش خصوصی برابر اصل۴۴ باور نکردیم که معادن را در اختیارشان بگذاریم.
مصائب خام‌فروشی
اما با درنظرگرفتن برخی مشکلات، خام‌فروشی در معادن نیز ازجمله مسائل مهم در این بخش محسوب می‌شود. درواقع مجهز نبودن به فناوری‌ها منجر به افزایش خام‌فروشی نیز در بخش معدن کشور شده است؛ این در حالی است که بنا به گفته محققان، ایران از نظر ذخایر مس، سرب، روی، نمک، گچ، گوگرد، آهن، اورانیوم، آلومینیوم و سنگ‌های تزئینی در صدر برترین کشورهای جهان قرار دارد اما فراهم نبودن مواردی همچون فقدان شبکه گسترده حمل‌ونقل، فناوری‌های نو، ماشین‌آلات جدید و امثال آن جلوی رشد بخش معدن را گرفته و خام‌فروشی را به یک راهکار شایع تبدیل کرده است. باید توجه داشت که تبدیل موادمعدنی به محصول، از واردات کالاهایی نظیر فولاد، آلومینیوم و... جلوگیری کرده و تقویت این رویه نیز از خروج ارز از کشور ممانعت به عمل می‌آورد و صنایع تبدیلی هم باعث ایجاد ارزش افزوده می‌شود. همچنین در این فرآیند صنایع پایین‌دستی فعال خواهند شد که آن‌هم اشتغال‌زایی فراوانی به دنبال دارد.
بااین‌حال مشکلات و سیاست‌گذاری درست و صحیح در بخش معادن به‌ویژه رفع خام‌فروشی همواره موردتاکید رهبر انقلاب بوده است؛ ایشان در جلسه ۱۴۰۱.۱.۲۳ خود با مسئولان نظام گفتند: «متاسفانه در کشور ما در بخش معادن، ما مشکلات زیادی داریم؛ یکی از مشکلات همین خام‌فروشی است. حالا نفت که به جای خود؛ در مورد نفت که ما واقعا هیچ ارزش افزوده‌ای نداریم، درمورد گاز تا حدودی [وجود دارد]؛ درحالی‌که آن‌طوری‌که متخصصین می‌گویند در بخش نفت می‌شود ارزش افزوده زیادی تولید کرد و به وجود آورد، اگر چنانچه به بخش‌های پایین‌دستی نفت توجه بشود. گاز هم همین‌جور، در بخش معادن دیگر هم همین‌جور است؛ فلزات ما، سنگ، سنگ‌های ارزشمند در کشور، چقدر معدن گران‌قیمت سنگ وجود دارد در کشور؛ اینها بدون اینکه یک ارزش افزوده‌ای داشته باشد، بدون کار کردن روی آنها، اینها صادر می‌شود. این بخش‌ها مهم است که ما شرکت‌های دانش‌بنیان را به این بخش‌ها متوجه کنیم.»
بااین‌حال مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی، دسته‌بندی از چالش‌های بخش معدنی ارائه کرده است؛ این مرکز در گزارش خود آورده است؛ ۴۴درصد مشکلات مربوط به معادن مربوط به قوانین دولتی و نبود یک راهبرد طولانی و مشخص معدنی؛ ۳۳درصد مربوط به سوءمدیریت و مشکلات معدن‌داران؛ ۱۳درصد مربوط به معضلات محیط‌زیستی و منابع طبیعی و ۱۰درصد هم مربوط به مشکلات بین‌المللی است. طبق تاکید بازوی پژوهشی مجلس، اقداماتی نظیر تغییرات مدیریتی درست و اصولی، مصوب کردن راهبرد معدنی، رفع ناهماهنگی با قوانین بالادستی و رفع تداخلات قانونی باعث برطرف کردن حدود ۷۵درصد مشکلات این بخش خواهد شد.
همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس در توضیح مشکلات بخش اکتشاف در معادن تصریح کرده است که ذخایر احتمالی و قطعی موجود در کشور که در آمارهای مختلف بیان می‌شود، حاصل اکتشاف کمتر از ۲۵درصد عرصه کشور است که بخش عظیمی از آن طی سالیان بسیار دور صورت گرفته و حاکمیت بخش معادن، اقدامات جدی در جهت اکتشاف ذخایر جدید حداقل در حلقه‌های ابتدایی زنجیره اکتشاف انجام نداده است.
نظر شما