آگاه: رشد تولید هدف اصلی هر اقتصادی است. اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. دغدغه «تولید» در نگاه آیت‌الله خامنه‌ای باعث شده است سال‌های پیاپی شعار سال با مضمون تقویت تولید ملی انتخاب شود. چنان‌که در سال ۱۴۰۳ نیز «جهش تولید با مشارکت مردم» به‌عنوان شعار انتخاب شد. تحقق جهش تولید -به‌معنای رشد تولید ناخالص داخلی بالا- در شرایط اقتصاد ایران پیش‌نیازهایی دارد: نخستین پیش‌نیاز، وجود یک سند توسعه صنعتی است تا بتوان بر آن اساس، اولویت حمایت از بخش‌های مختلف اقتصاد را یافت. همچنین توسعه زیرساخت‌های اقتصادی نیز دومین پیش‌نیاز جهش تولید است. بدون وجود زیرساخت‌های انرژی، حمل‌ونقل و... هیچ اقتصادی رشد نکرده و شکوفا نشده است. سومین پیش‌نیاز، حمایت عملی از تولیدکننده و کنار گذاشتن سیاست‌های تضعیف تولید است و در نهایت چهارمین پیش‌نیاز را می‌توان تسهیل تامین مالی تولید نامید. سند توسعه صنعتی اولویت‌ها را معین می‌کند. زیرساخت‌ها زمینه را برای ایجاد و بقای بنگاه‌های اقتصادی فراهم می‌کند. حمایت واقعی از تولیدکننده در قوانین و مقررات و همچنین از طریق تامین مالی نیز گام‌های نهایی رشد تولید هستند.
الف) لزوم تدوین سند توسعه صنعتی
اکنون بیش از دو سال از مطالبه رهبر انقلاب در خصوص تدوین سند توسعه صنعتی کشور می‌گذرد. بااین‌حال هنوز یک سند لازم‌الاجرا در این زمینه تدوین و تصویب نشده است؛ البته دولت، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی (موسسه نیاوران) را ملزم کرده بود که تا پایان سال۱۴۰۲ تدوین سند راهبردی صنعت را به سرانجام رساند. این مرکز نیز نهایتا نسخه اولیه‌ای از سند توسعه صنعتی را تدوین کرد و به دفتر معاون اول رییس‌جمهوری فرستاد. اما با وجود دیر آماده شدن این سند، همچنان ابهامات زیادی درمورد آن وجود دارد: ازجمله اینکه نسبت سند با برنامه هفتم توسعه مشخص نیست و قرار است بعدا این نسبت تعیین شود. این در حالی است که نمی‌توان اول دو سند بالادستی را در دو نهاد مجزا نوشت و بعدا میان آنها سنخیت جست. راه صحیح آن بود که در زمان نگارش، سند توسعه صنعتی همسو با سیاست‌های کلی و اسناد بالادستی دیگر تدوین می‌شد.
همچنین از دیگر ایرادات سند آن است که پیشنهاد شده است یک مرکز توسعه صنعتی ذیل معاون اول رییس‌جمهوری این سند را پیش ببرد. اگرچه اینکه معاون اول (با توجه به جایگاه سیاسی‌اش) می‌تواند تضمین خوبی برای پیاده‌سازی سند در مقام عمل باشد اما مشکل اینجاست که نسبت این سازمان جدید با سازمان برنامه و بودجه مشخص نیست و وظایف میان اینها تقسیم نشده است؛ بنابراین برای تحقق جهش تولید و باتوجه‌به تاکیدات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای و همچنین الزام دولت مبنی بر تهیه سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور» در برنامه هفتم، ضروری است این سند هرچه سریع‌تر تعیین‌تکلیف شده و ابهامات فنی و اجرایی‌اش رفع شود تا به چارچوبی برای حمایت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها تبدیل شود.
ب) لزوم توجه به زیرساخت‌های تولید در ایران
فقدان سند توسعه صنعتی حتی به توسعه زیرساخت‌ها نیز آسیب جدی زده و به افت شدید کارایی و بهره‌وری در هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های دولت منجر شده است. محدودیت منابع ریالی و ارزی کشور ایجاب می‌کند منابع در بهترین پروژه‌ها -و نه در پروژه‌های صرفا خوب- هزینه شوند و این تشخیص، مبتنی بر یک چارچوب راهنما ممکن می‌شود. فقدان چنین سند بالادستی‌ای باعث شده است امروز برای پروژه‌هایی مثل ساخت ورزشگاه یا فاز دوم فرودگاه امام خمینی(ره) تامین مالی انجام می‌شود اما برای جلوگیری از افت فشار در میدان گازی پارس جنوبی یا نوسازی ناوگان حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای با مشکل تامین منابع مالی مواجه هستیم. درحالی‌که انرژی و حمل‌ونقل پیش‌نیازهای اصلی رشد تولید بالا هستند. از دیگر مصادیق آسیبِ نداشتن سند توسعه صنعتی این است که گاز و برق ارزان را برای کلیه صنایع در اقتصاد ایران تامین کرده‌ایم و این امر به توسعه کاریکاتوری برخی زنجیره ارزش‌ها -نظیر متانول در زنجیره ارزش پتروشیمی- منجر شده است.
همچنین با وجود اینکه ایران جایگاه اول بزرگ‌ترین ذخایر نفت و گاز در دنیا را دارد، تاکنون حدود ۴۰درصد از ذخایر قابل استحصال نفت و تنها حدود ۱۷درصد از ذخایر قابل استحصال گازی کشور به تولید رسیده است. یعنی ظرفیت بالایی برای توسعه میادین نفت و گاز -به‌ویژه میادین گازی- در کشور وجود دارد. بااین‌حال به‌دلیل عدم سرمایه‌گذاری و همچنین عدم حرکت به‌سمت بهینه‌سازی مصرف انرژی در ایران، شاهد ناترازی‌های جدی در حوزه انرژی هستیم. این ناترازی‌ها تامین زیرساخت‌های لازم برای تولید در ایران را با چالش مواجه کرده است. به همین دلیل مجبور به خاموشی گاز صنایع در زمستان هستیم. اگر همین‌طور به زیرساخت‌ها بی‌توجهی کنیم، در سال‌های پیش رو حتی اگر رشد اقتصادی هم داشته باشیم، این رشد پایدار نخواهد بود.
ج) حمایت جدی از تولیدکننده
دولت‌ها گاه با هدف افزایش رفاه جامعه مداخلاتی در بازار انجام می‌دهند که اصل آن ایرادی ندارد؛ به‌شرط آنکه درنهایت به تقویت تولید منجر شود. برخی سیاست‌ها که برای دستیابی به اهداف کوتاه‌مدت -یعنی حمایت از مصرف‌کننده- اعمال می‌شوند، تولیدکننده ضربه می‌زنند؛ بنابراین در بلندمدت عملا از طریق کاهش توان تولیدکننده برای پرداخت دستمزد یا حتی ناتوانی در افزایش اشتغال، همین سیاست‌ها به مصرف‌کننده هم آسیب می‌زند. سیاست صحیح و بلندمدت حمایت از مصرف‌کننده، سیاستی است که رشد اقتصادی بالا ایجاد کند و تولید را تقویت کند. تولید ملی آن روی سکه درآمد ملی است و هرچه تولید تقویت شود، در عمل قدرت خرید مصرف‌کننده بیشتر خواهد شد. در برابر این سیاست صحیح، سیاست‌های غلطی وجود دارند که در ظاهر -در کوتاه‌مدت- به نفع مصرف‌کننده هستند اما در عمل و در بلندمدت از طریق ضربه به تولید، به مصرف‌کننده نیز آسیب می‌زنند.
برخی از مصادیق این دخالت‌های غلط عبارت‌اند از: تبدیل قیمت‌گذاری دستوری کالاهای تولید داخل به قاعده در سیاست‌گذاری اقتصادی، اولویت دادن به مصرف‌کننده خانگی در مواقع کمبود گاز و برق و تحمیل خاموشی به بخش صنعت، الزام صادرکننده به فروش ارز حاصل از صادرات به قیمت ارزان، تغییرات خلق‌الساعه در مقررات تجاری (ممنوعیت صادرات و امثال آن) با هدف تنظیم بازار داخل و از این دست مداخلات. به‌طور کلی اگر جهش تولید هدف اصلی اقتصاد باشد، باید به تولیدکننده اطمینان داد که در مواقع تنگنا، توسط دولت، قربانی نخواهد شد و حقوقش پایمال نمی‌شود.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای معتقدند «رشد سریع و مستمر» با کمک مردم حاصل خواهد شد؛ لازمه حضور مردم نیز آن است که «مسئولان محترم دولتی و همچنین نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی مردم را به ایفای نقش مولد در اقتصاد ترغیب کنند و آنها را هدایت کنند؛ برای بخش خصوصی اعتماد ایجاد کنند که سرمایه‌گذاری کند، کارآفرینی کند.» (۱/۱/۱۴۰۲) بنابراین اگرچه هدایت بخش خصوصی ازسوی دولت ضروری است اما هر اقدامی که منجر به کاهش اعتماد بخش خصوصی شود، انگیزه فعالیت مولد را از بین برده، مردم را به سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرمولد با ریسک پایین‌تر تشویق کرده و خلاف تحقق هدف «جهش تولید» عمل می‌کند.
د) تسهیل تامین مالی تولید
چهارمین پیش‌نیاز جهش تولید نیز تامین مالی تولید است. در کنار اعتمادسازی، ترغیب و حمایت واقعی از تولیدکننده، تامین مالی تولید می‌تواند مستقیما به سرمایه‌گذاری و سپس رشد اقتصادی منجر شود. اساسا یکی از ماموریت‌های دولت و به‌طور خاص بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، تسهیل تامین مالی تولید است و این هدف باید در کنار هدف کنترل تورم به‌صورت جدی در دستورکار قرار گیرد؛ بنابراین اولا باید مراقب بود که توان تامین مالی اقتصاد به نفع دولت و بخش‌های متصل به دولت مصادره نشود. ثانیا در پرداخت تسهیلات بر اولویت‌های تولید و سرمایه‌گذاری کشور که جنبه منفعت عمومی دارد، تمرکز شود که لازمه آن تمرکز بر کیفیت تسهیلات پرداختی در کنار کمیت عددی است. یکی از موضوعات مهم دیگر در حوزه تامین مالی، نقش بانک‌هاست. کارشناسان بارها تذکر داده‌اند که منابع بانکی نباید صرف سرمایه‌گذاری‌های غیرضرور -اعم از ساخت مجتمع‌های تجاری و غیره - شود؛ بلکه ضروری است به بانک‌ها در توسعه کشور نقش داده و از آنان مسئولیت‌پذیری نیز مطالبه شود.