آگاه: از سال۱۳۹۲ که رهبر انقلاب در ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر «نقش‌آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی را در این جهاد مقدس» تاکید کردند تا سال۱۴۰۳ که «مشارکت مردم» به‌عنوان راهکار تحقق «جهش تولید» در شعار سال آمد، آیت‌الله خامنه‌ای بارها از ضرورت کاهش «تصدی‌گری افراطی دولت» و افزایش «نقش مردم در اقتصاد» سخن گفته‌اند. بااین‌حال، ریشه‌های تاریخی نگاه ایشان به اهمیت مردم و بخش خصوصی در اقتصاد را باید در وقایع سال‌های اول پس از انقلاب اسلامی جست؛ سال‌هایی که برخی انقلابیون با تمام قوا به‌دنبال دولتی کردن هرچه بیشتر اقتصاد بودند اما رییس‌جمهوری وقت از همه ابزارهای در اختیار خود برای جلوگیری از برخی مصادره‌های غلط و دولتی‌شدن هر چه بیشتر اقتصاد استفاده کرد. بااین‌حال اقتصاد ایران امروز با وضعیت مطلوب آیت‌الله خامنه‌ای فاصله دارد و این پرسش کلیدی پیش روی ماست که چگونه باید راه را برای مشارکت مردم در اقتصاد باز کرد!؟
مهار تورم؛ پیش‌نیاز هدایت نقدینگی
واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی و مردم مهم است اما از آن مهم‌تر، توانمندسازی بخش خصوصی است. تا زمانی که بخش خصوصی توانا در اقتصاد وجود نداشته باشد، عملا واگذاری‌ها متقاضی واقعی نیز نخواهند داشت. در چنین شرایطی، واگذاری بنگاه‌های دولتی به افرادی که اهلیت ندارند و فعال واقعی بخش خصوصی نیستند، صورت می‌گیرد و نتیجه‌اش می‌شود آنچه در رسانه‌ها درمورد هپکو، هفت‌تپه و... خوانده‌ایم. یکی از مهم‌ترین راهکارهای توانمندسازی بخش خصوصی، هدایت نقدینگی و اعتبارات بانکی به‌سمت تولید و تولیدکننده واقعی است. امروز اما یک مانع اساسی پیش روی هدایت نقدینگی وجود دارد و آن، تورم بالاست. وقتی شوک ارزی برون‌زا در کنار رشد نقدینگی بالا قرار می‌گیرد، دور باطل رشد تورم و نرخ ارز را رقم می‌زند و اقتصاد کلان بی‌ثبات می‌شود. در شرایط تورمی و بی‌ثباتی اقتصاد کلان نیز فعالیت‌های سفته‌بازانه بسیار صرفه دارد و تولید به‌صرفه نیست.
بنابراین برای اینکه هدایت نقدینگی به هدف اصابت بکند، باید حاشیه سود سفته‌بازی کاهش پیدا کند. راه کاهش این حاشیه سود نیز مهار تورم است. بانک مرکزی با تنظیم برنامه هدف‌گذاری رشد نقدینگی ۳۰درصدی برای سال۱۴۰۱ و تعیین هدف رشد نقدینگی به میزان ۲۵درصد برای سال۱۴۰۲ توانست این متغیر را به‌طور چشمگیری کنترل کند. در پی این سیاست درست، تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده نیز -براساس داده‌های مرکز آمار- از ۵۵.۵درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ طی یک روند کاهشی قابل‌توجه به ۳۲.۳درصد در اسفندماه این سال رسید؛ البته نرخ تورم ۱۲ماهه شاخص بهای مصرف‌کننده از ۴۷.۶درصد در ابتدای سال گذشته با ۶.۹درصد کاهش به ۴۰.۷درصد در پایان سال رسید؛ بنابراین اگر قرار است زمینه برای هدایت اعتبار فراهم‌تر باشد تا بتوان انتظار داشت «مشارکت مردم» تقویت شود، باید تورم سالانه نیز به میانگین بلندمدت خود بازگردد؛ بنابراین سیاست انقباظی بانک مرکزی باید -بااحتیاط و آرام- استمرار پیدا کند.
معمای تامین اعتبار
وقتی سیاست مهار تورم ضروری است و سیاست پولی انقباضی اجتناب‌ناپذیر؛ لاجرم دست نظام بانکی برای رشد اعتبارات بسته است و باید دست به انتخاب زد. اگر رشد اعتبارات بانکی بین بنگاه‌های کوچک تقسیم شود، احتمالا به هیچ‌یک رقم قابل‌توجهی نخواهد رسید. چه‌اینکه در دولت‌های نهم و دهم نیز با سیاست وام به شرکت‌های کوچک زودبازده مواجه بودیم و نتیجه خوبی دریافت نکردیم. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درمورد ارزیابی عملکرد طرح‌های زودبازده در دولت نهم نشان می‌دهد «نسبت اشتغال ایجادشده به اشتغال پیش‌بینی‌شده در قراردادهای منعقده در پایان سال۱۳۸۹ به ۳۹.۴۳درصد رسید که نشان‌دهنده ناموفق بودن سیاست اشتغالی دولت در قالب طرح‌های زودبازده و انحراف بیش از ۶۰درصدی برنامه مذکور از اهداف اشتغال‌زایی آن است... همچنین تا پایان سال۱۳۸۹، به‌طور تقریبی ۳۰درصد از منابع و تسهیلات پرداخت‌شده به طرح‌های مذکور فاقد عملکرد بوده یا منحرف شده است.»
بنابراین وقتی با این معما مواجهیم که از یک‌سو باید سیاست انقباضی اعمال کنیم و از دیگر سو، باید تولید را تامین مالی کنیم، جای تکرار سیاست‌های اشتباه نیست. راه صحیح آن است که وام‌های سرمایه در گردش، عمدتا به بنگاه‌هایی از بخش خصوصی داده شود که مدیران و کارآفرینان در آن امتحان خود را پس داده و توانسته‌اند مقیاس فعالیت اقتصادی خود را با کارایی، بهره‌وری و تامین مالی مستقیم از مردم (از طریق شراکت و...) گسترش دهند و همچنین اشتغال‌آفرین و دارای ارزش افزوده قابل‌توجه نیز بوده‌اند. هدایت اعتبار به‌سمت چنین بنگاه‌هایی -که البته در بخش‌های اقتصادی دارای اولویت در برنامه توسعه صنعتی کشور نیز هستند- می‌تواند به تقویت تولید این بنگاه‌ها و درنهایت به جهش تولید منجر شود.
اولویت: واگذاری مدیریت
کارآفرین واقعی در ابتدای کار، بیش از آنکه به منابع مالی احتیاج داشته باشد، به تسهیل صدور مجوز و نبود قوانین و مقررات دست‌وپا گیر نیاز دارد. اگر صدور مجوز آسان باشد و قوانین همراه باشند، آن دسته از کارآفرینان که توانمند هستند، کم‌کم بنگاه کوچک خود را ایجاد کرده و بزرگش می‌کنند؛ بنابراین تلاش‌هایی که برای بهبود فضای کسب‌وکار در مجلس و دولت صورت گرفته، گام مثبت و روبه‌جلویی بودند. ضروری است در سال۱۴۰۳ نیز همین مسیر ادامه پیدا کند. در کنار این فرآیند، نمی‌توان نسبت‌به بنگاه‌های بزرگی که مدیریت دولتی دارند نیز بی‌تفاوت بود. این بنگاه‌ها دو دسته هستند: آنها که مالکیتشان نیز دولتی است و آنها که مالکیتشان دولتی نیست اما دولت مدیریتشان را برعهده گرفته است. شاید انتقال مالکیت دشوار باشد اما انتقال مدیریت بنگاه‌های بخش خصوصی به مردم، کاری آسان‌تر است. همچنین مدیریت دولتی شرکت‌های بخش خصوصی منطقی ندارد؛ بنابراین مقاومت کمتری نیز در برابر واگذاری مدیریت‌ها به خود مردم شکل می‌گیرد. به همین دلیل افزایش بهره‌وری از طریق واگذاری مدیریت بنگاه‌های بخش خصوصی به خود مردم، می‌تواند در سال جاری اولویت باشد.
اهمیت اندیشه‌ورزی
در نهایت نیز باید گفت که الگوی دقیق، جامع و بومی از «مشارکت مردم» در دسترس نیست. اگرچه به‌طورکلی می‌دانیم چه باید بکنیم و چه کارهایی را نیز نباید به اسم مشارکت مردم انجام دهیم اما از «ارائه راهکارهایی برای به‌صحنه آمدن سرمایه‌های خرد مردم» گرفته تا راه سرمایه‌گذاری دولت روی تولید انبوه «کالاهای سرمایه‌ای» ارزان برای پر کردن دست عموم مردم از ابزارهای ارزان و کارآمد تولید، جا برای فکر و ایده‌پردازی وجود دارد. به همین دلیل رهبر انقلاب در دیدار رمضانی مسئولان نظام فرمودند: «به نظر من، دولت و مجلس نیاز دارند به یک گروه زبده صاحب فکر و صاحب اندیشه که بنشینند اندیشه‌ورزی کنند، راه‌های مختلف مشارکت مردم را به مردم نشان بدهند.» اینجاست که سرمایه‌گذاری پیشین روی شرکت‌های دانش‌بنیان فرصت بروز و ظهور پیدا می‌کند و اثر مثبت این هیات‌های اندیشه‌ورز فنی و متمرکز روی حل مسئله بر «جهش تولید» هویدا خواهد شد.