آگاه: اقتصاد ایران با روی‌کارآمدن دولت سیزدهم، تغییر ریل داد. براساس آمارهای بانک مرکزی، میانگین رشد تولید ناخالص داخلی در دهه۱۳۹۰ برابر با ۰.۵درصد بود. میانگین این شاخص در دو دهه‌های۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ نیز برابر با ۲.۷درصد بود. این در حالی است که این رقم در دولت سیزدهم به ۴.۵درصد افزایش یافت. میانگین رشد تشکیل سرمایه نیز در دهه۱۳۹۰ برابر با ۷.۱- بود. میانگین دو دهه‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ نیز برابر با ۰.۳- بود. این رقم در دولت سیزدهم به ۶.۴درصد افزایش داد. ضریب جینی (فاصله درآمدی طبقات) که در سال۱۳۹۷ به بالای ۰.۴ رسیده بود، در دولت سیزدهم به‌طور مداوم کاهش یافت و در سال۱۴۰۱ به ۰.۳۸ کاهش یافت. نرخ رشد نقدینگی نیز که در دولت دوازدهم به رقم خطرناک بالای ۴۰درصد رسیده بود، در دولت سیزدهم (سال۱۴۰۲) به ۲۴.۳درصد کاهش یافت.
روی ریل اصلاحات اقتصادی
به‌طورکلی روند شاخص‌های کلان اقتصادی در دولت شهید رئیسی بهبود یافتند. به همین دلیل است که رهبر معظم انقلاب در سخنرانی عید غدیر(۵/۴/۱۴۰۳) فرمودند: «دولت سیزدهم از دولت‌هایی بود که از این ظرفیت‌ها خوب استفاده کرد. اگر این دولت ادامه پیدا می‌کرد، بنده احتمال زیاد می‌دهم که بسیاری از مشکلات کشور، عمدتا مشکلات اقتصادی حل می‌شد.» در سه سال دولت سیزدهم همچنین سرمایه‌گذاری مصوب معتبر خارجی به ۱۱میلیارد و ۹۲۳میلیون دلار افزایش یافت. این در حالی است که در هشت‌ساله دولت‌های یازدهم و دوازدهم، مجموعا فقط ۹میلیارد و ۶۶۰میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب شد؛ بنابراین از یکسو روابط با دنیا بهبود پیدا کرد و از دیگر سو، اصلاحات اقتصادی در درون اقتصاد ملی آغاز شدند. با این توضیحات، به‌نظر می‌رسد دولت چهاردهم -فارغ از اینکه چه کسی رییس دولت باشد- اگر می‌خواهد موفق باشد، باید در این ریل اصلاحات اقتصادی دولت سیزدهم حرکت کند.
مهار تورم؛ نه به قیمت رکود
همان‌طورکه در مقدمه یادداشت ذکر شد، از نقاط قوت دولت سیزدهم آن بود که نرخ رشد نقدینگی را از بالای ۴۰درصد به حدود ۲۰درصد بازگرداند. در چهار سال دولت دوازدهم، نرخ رشد نقدینگی از حدود ۲۰درصد به بالای ۴۰درصد رسیده بود و اگر دولت حسن روحانی ادامه پیدا می‌کرد و دست‌فرمان بانک مرکزی تغییر نمی‌کرد، تاکنون شاید شاهد رسیدن رشد نقدینگی به بالای ۶۰درصد می‌بودیم. این رشد نقدینگی نامتناسب با رشد تولید (که در دهه ۱۳۹۰ تقریبا نزدیک به صفر بود)، منجر به تورم می‌شود. به همین خاطر بود که در آغاز دولت شهید رئیسی، برخی اقتصاددانان همسو با دولت دوازدهم هشدار می‌دادند که به‌زودی اقتصاد ایران با ابرتورم مواجه خواهد شد. باوجوداین -به‌رغم اینکه دولت سیزدهم ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی را نیز حذف کرد- تورم مهار شد و در مسیر سه‌رقمی‌شدن قرار نگرفت؛ حتی تورم نقطه‌به‌نقطه در اردیبهشت۱۴۰۲ به ۳۱درصد نیز کاهش یافت؛ بنابراین تداوم این مسیر می‌توانست تورم سالانه را نیز به حدود ۳۰درصد کاهش دهد. با این توضیحات، می‌توان گفت اولویت اول دولت چهاردهم حفظ روند مهار رشد نقدینگی است. این سیاست البته ممکن است از طریق کاهش توان وام‌دهی بانک‌ها، به بخش خصوصی و تولیدکننده‌ها آسیب بزند. رهبر معظم انقلاب در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (۱۰/۱۱/۱۴۰۲) این مسئله مهم را این‌طور تذکر دادند: «یکی از مشکلات کشور رشد نقدینگی است. خب وقتی که ما در این زمینه به سیاست‌های انقباضی روی می‌آوریم، طبیعتا منابعی که بانک‌ها در اختیار فعالان اقتصادی می‌گذارند محدود می‌شود؛ ما این محدودیت را چه‌کار کنیم که به بنگاه‌های کوچک و متوسط که اساس کار دست اینهاست ــ یعنی گسترده‌ترین بخش فعالیت مال بنگاه‌های متوسط و کوچک است ــ ضربه نخورد؟ این مدیریت لازم دارد؛ این یکی از کارهای مهمی است که البته متولی اصلی‌اش بانک مرکزی است؛ کار را باید جوری مدیریت کنند که این‌جور نباشد که حالا همین سهم محدود منابعی را که بناست بانک‌ها بدهند، شرکت‌های دولتی بیایند، بردارند، ببرند یا شرکت‌های خاص ــ شرکت‌هایی که افرادش زرنگ‌ترند، دست‌وپادارترند، ارتباطات بیشتری دارند ــ بردارند ببرند.»
رشد جذب سرمایه خارجی
رشد اقتصادی برای اینکه پایدار بماند، به سرمایه‌گذاری احتیاج دارد؛ همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد، سرمایه‌گذاری خارجی در سه‌ساله دولت سیزدهم بیش از هشت سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم بود. در سال‌های اخیر، ایران سالانه حدود چهارمیلیارد دلار سرمایه خارجی جذب می‌کرد و برآوردها نشان می‌دهند در آینده نزدیک می‌توان این رقم را به سالی ۱۰میلیارد دلار رساند. اما چگونه!؟ دولت سیزدهم توانست با ترجیح شرق به غرب در سیاست خارجی و در اولویت قرار دادن چین و روسیه و همسایگان، به چنین موفقیتی دست یابد. نقش‌آفرینی فعال ایران در تغییر نظم جهان، می‌تواند جذب سرمایه خارجی را دوچندان کند. به همین خاطر رهبر انقلاب در روز عید غدیر بر ضرورت استفاده از «موقعیت جغرافیایی» کشور به‌عنوان یک ظرفیت تاکید کرده و فرمودند: «ما می‌توانیم وسیله ارتباط بین شمال و جنوب و شرق و غرب دنیا باشیم که خب مرحوم رئیسی مقدمات این کار را فراهم کرده بود که بعضی از کارهایش را هم هنوز دارند انجام می‌دهند و ان‌شاءالله که دولت بعدی بتواند این کار را درست انجام بدهد؛ این خیلی برای کشور مهم است.»
رفع ناترازی‌ها
پس از آنکه دولت چهاردهم با مهار تورم، ثبات اقتصاد کلان ایجاد کرد و سپس با ترجیح شرق به غرب، تداوم ارتباط با همسایگان و شرطی نکردن اقتصاد به مذاکره با غرب توانست راه‌های صادرات کالای ایرانی را باز نگه‌دارد و سرمایه خارجی نیز جذب کند، زمان رفع ناترازی‌های اقتصاد ایران فرامی‌رسد. زمان چندانی برای رفع این ناترازی‌ها وجود ندارد. نمی‌توان سه-چهار سال دیگر نرخ بنزین را ثابت نگه داشت. همین حالا برآورد می‌شود برای واردات بنزین برای پاسخ به مازاد تقاضا در کشور، در سال۱۴۰۳ به ۶میلیارد دلار نیاز باشد. ادامه این مسیر یعنی بزرگ شدن سالانه این رقم، ناتوانی دولت در تامین مابه‌التفاوت و درنهایت، شوک قیمتی. برای جلوگیری از چنین شوکی، ضروری است اولا در طرف عرضه، برای افزایش تولید فکری اساسی شود و در ثانی در طرف تقاضا، از یکسو تغییرات آرام قیمت‌ها آغاز شود و از دیگرسو پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان با سرعت بیشتری تکمیل شود تا دولت بتواند دهک‌های پایین را با دقت بیشتر شناسایی کرده و به موازات رشد قیمت حامل‌های انرژی -ازجمله بنزین- از ایشان حمایت کند.
برنامه توسعه صنعتی
در کنار همه موارد فوق که باید برنامه کوتاه‌مدت دولت چهاردهم باشند، این دولت موظف است اقداماتی برای نتیجه‌گرفتن در بلندمدت نیز انجام دهد؛ نظیر تدوین یا نهایی کردن استراتژی توسعه صنعتی. برنامه توسعه صنعتی که در دولت سیزدهم چندبار توسط رهبر انقلاب مطالبه شد، هنوز به نتیجه متقنی که مورد اجماع کارشناسان و متخصصان باشد، نرسیده است. این در حالی است که بسیاری از سیاست‌های دیگر به داشتن برنامه توسعه صنعتی مربوط‌اند. اگر این برنامه در دست نباشد، سیاست هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید، دقیق نخواهد بود. چراکه اعتبارات محدودند و اولویت حمایت از بخش‌های اقتصادی باید مشخص باشد. همچنین برای جلوگیری از واردات بی‌رویه -با موانع تعرفه‌ای یا غیرتعرفه‌ای- در راستای حمایت از تولید نیز باید ابتدا بدانیم به دنبال حمایت از کدام بخش‌های صنعت هستیم. بنابراین، تدوین برنامه توسعه صنعتی، یا رسیدن به اجماع در این خصوص نیز از برنامه‌های ضروری دولت چهاردهم است.
دوراهی ارتجاع یا پیشرفت
نتیجه آنکه دهه۱۳۹۰، دهه بدی برای اقتصاد ایران بود؛ بی‌توجهی سیاست‌گذار به تغییر نظم بین‌الملل و انتقال قدرت اقتصادی از غرب به شرق، سیاست‌گذاری غلط، به تعویق انداختن اصلاحات ضروری اقتصادی و اقداماتی از این دست، رشد اقتصادی نزدیک به صفر درصد، رشد تشکیل سرمایه ثابت منفی، رشد مصرف خصوصی منفی، رشد فقر و نابرابری و کاهش قدرت خرید خانوار را رقم زد. در دولت سیزدهم ریل اقتصاد ایران تغییر کرد و شاخص‌ها به مرور بهبود را نشان می‌دادند. امروز دولت چهاردهم در برابر یک دوراهی قرار دارد؛ بازگشت به دهه۱۳۹۰ در اقتصاد یا ادامه دادن مسیری که در عمل کارآمدی خود را اثبات کرد و توانست در همین سه‌ساله اندک عملکرد بی‌نظیری از خود به‌جای بگذارد: رشد اقتصادی مثبت و بالا، تشکیل سرمایه مثبت و بالا، رشد سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش ضریب جینی، کاهش فقر مطلق و ... . در این دوراهی، روشن است که کدام مسیر منافع ملی را بهتر تامین می‌کنند.