۱۳ تیر ۱۴۰۳ - ۱۲:۴۸

امیر گودرزی، خبرنگار گروه جامعه: توان خرید مردم به‌ویژه کارمند کارگر و قشر متوسط را تورم تعیین می‌کند. وقتی قیمت گوشت گران می‌شود کسانی که توان خرید آن را ندارند، مرغ می‌خورند، مرغ هم بالا می‌رود و نان جای آن را می‌گیرد.

آگاه: این‌طور می‌شود که گوشت‌خورها نان‌خور می‌شوند و تاکسی‌سوارها اتوبوس را جایگزین می‌کنند اما اگر تورم همین‌طور بالا رود، این روند تمامی ندارد. شاید بتوان گوشت و تاکسی را حذف کرد ولی مسکن را نه! چاره کسانی که در تهران شغلی یافته ولی توان پرداخت اجاره در پایتخت را ندارند چه برسد به خرید، حاشیه‌نشینی است. مناطق حاشیه‌ای هم مصون از تورم نیست و افزایش اندک حقوق توان پرداخت اجاره سال جدید را می‌گیرد تا مستاجر کارمند را برای ادامه زندگی به کیلومترها دورتر بکشاند. این ماجرا تا کجا ادامه دارد و چه بر سر کسانی می‌آید که افزایش درآمدشان از افزایش تورم مسکن عقب می‌ماند؟ دولت در این زمینه چه نقشی می‌تواند داشته باشد؟ 

قدرت خرید مردم با افزایش تورم دستخوش تغییرات بزرگی شد اما این قدرت خرید در هیچ یک از حوزه‌ها، به اندازه بازار مسکن پایین نیامده است. در این شرایط، بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار مسکن معتقدند وضعیت بازار مسکن در سال جدید نیز به همین منوال خواهد بود. رییس انجمن انبوه‌سازان تهران بر این باور است و می‌گوید: سال گذشته وضعیت مسکن دچار رکود بود و ضمن پایین آمدن قدرت خرید مردم، سازندگان هم دچار ضرر شدند. ایرج رهبر می‌گوید: سیاست‌های دولت در سال گذشته، منجر به کاهش چند درصدی قیمت مسکن نیز شد اما موقتی بود. اگر شرایط همین باشد نمی‌توانیم به بهبود این بازار امیدوار باشیم و احتمالا همین روند کنونی ادامه خواهد داشت.
به اعتقاد وی، متاسفانه دستمزد مصرف‌کنندگان مسکن به اندازه تورم این بخش بالا رفته و درنتیجه، بخش تقاضا، قدرت خرید خود را از دست داده‌اند و همین مسئله منجر به ایجاد وضعیت رکودی شده است. رییس انجمن انبوه‌سازان تهران ادامه می‌دهد: درحال‌حاضر، تنها نقطه امید باقی‌مانده در بازار مسکن، طرح نهضت ملی مسکن است؛ البته بخش خصوصی نیز به فعالیت خود ادامه می‌دهد و از صفر تا صد پروژه‌ها را مدیریت می‌کند. در کنار بخش خصوصی، دولت نیز در تلاش است که با پیگیری طرح‌هایی مثل مسکن مهر و نهضت ملی مسکن، خانه‌هایی ارزان‌قیمت برای اقشار مختلف جامعه بسازد. از سوی دیگر، رییس اتحادیه مشاوران املاک معتقد است شرایط حاکم بر بازار مسکن تابع سیاست‌های دولت و وضعیت بازارهای موازی از طلا و ارز گرفته تا مصالح ساختمانی است. وقتی در بازارهای دیگر شاهد ثبات نباشیم نمی‌توانیم به بهبود بازار مسکن دل خوش کنیم.
کیانوش گودرزی به «آگاه» می‌گوید: سال گذشته درحالی تمام شد که بسیاری از مستاجران در طبقات یا محله‌های پایین تر ساکن شدند و نتوانستند منزل مطلوبی پیدا کنند.  او می‌گوید: اسفندماه سال گذشته افزایش قیمت نداشتیم و حتی فروشنده‌ها حاضر بودند کمتر از قیمت عرف منطقه بفروشند. این شرایط امسال هم ادامه داشت تا با افزایش ناگهانی قیمت دلار روبه‌رو شدیم. در این وضعیت مبهم همان فروشنده‌ها دست نگه داشتند و به امید گران شدن، نفروختند.
شرایطی که رییس اتحادیه مشاوران املاک آن را مبهم می‌داند به تعبیر عضو کانون انبوه‌سازان، رهاشدگی است. او به «آگاه» می‌گوید: در حالی است که بخش مسکن و ساختمان جزو وعده‌های دولت سیزدهم بود اما در اجرا نه در کنترل تورم و نه در رفع رکود بازار مسکن نتیجه‌ای به چشم نمی‌خورد.

مسکن نیازمند درمان است
فرشید پورحاجت، آگاه مسائل حوزه مسکن درمورد رکود بازار توضیح می‌دهد: شکافی که در گذشته میان درآمد مردم و توان خرید مسکن وجود داشت عمیق‌تر شده است و این موضوع نقش مهمی در ایجاد وضعیت رکود دارد. این کارشناس مسکن معتقد است دولت باید یک برنامه‌ریزی عاجل و سیاست‌ورزی مناسبی برای سال جدید در حوزه مسکن و ساختمان داشته باشد. وی می‌گوید: دولت به‌طور شفاف باید تکلیف خود را مشخص کند که آیا این رکود به نفع اقتصاد مسکن است یا اینکه مشکلات زیادی را برای حوزه مسکن و ساختمان کشور و نیز اقتصاد کشور به دنبال دارد. وی ادامه می‌دهد: باید بپذیریم گردش نقدینگی‌ای که در حوزه مسکن و ساختمان ایجاد می‌شود، چرخ تولید چند صد نوع فعالیت اقتصادی، صنفی، تولیدی، توزیعی و خدماتی را با خود به گردش درمی‌آورد و رکود در این صنعت باعث می‌شود صنایع پسین و پیشین با چالش روبه‌رو شوند.

پشت‌بام‌خوابی
اظهارات کارشناسان و فعالان حوزه مسکن درحالی بر ورود دولت به کنترل بازار مسکن تاکید دارد که بسیاری از آسیب‌های اجتماعی حاصل نبود دسترسی مردم به مسکن مناسب است. پشت‌بام‌خوابی، موتورخانه‌خوابی، ماشین‌خوابی، گورخوابی، اتوبوس‌خوابی و هم‌خانگی دو یا چند خانواده در یک واحد مسکونی ازجمله اشکال بحران سرپناه در ایران است. هیچ خانواده‌ای از زندگی در موتورخانه راضی نیست ولی اینجا آخر خط همان خانه به خانه شدن و پایین و پایین‌تر آمدن است؛ کسانی که فاصله دستمزدشان از قیمت مسکن هر ساله بیشتر می‌شود و ناگزیر به پایین بردن کیفیت محل زندگی خود می‌شوند گاه سروکارشان به خوابیدن بر پشت‌بام‌های اجاره‌ای می‌افتد و گاهی هم ناچار به اقامت در اتوبوس یا موتورخانه می‌شوند. 

افزایش هزار درصدی
آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی در شهر تهران در بازه پنج‌ساله یعنی از پاییز۱۳۹۶ تا پاییز۱۴۰۱ حدود ۹/۵برابر رشد داشته و حدود ۸۳۸درصد افزایش را پشت سر گذاشته است. اگر مبنای این آمار از آغاز سال۱۳۹۶ گذاشته شود به نزدیک هزار درصد نیز می‌رسد. به این ترتیب، قیمت مسکن بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ هر پنج سال حدود ۸۰۰ تا ۱۰۰۰درصد رشد داشته است!

نرخ دسترسی به مسکن
مسائل فرهنگی و اقتصادی بر بخش مسکن تاثیرگذار است. متوسط جهانی سهم مسکن از سبد هزینه‌های خانوار ۱۸درصد است و در کلان‌شهرهای ما به بیش از ۶۰درصد رسیده است. دوره انتظار خانه‌دار شدن در تهران به حدود ۱۵۰سال رسیده است. نرخ دسترسی به مسکن استطاعت‌پذیر هم در کشور ما جالب نیست و جزو ۱۰ تا ۱۵کشور آخر جهان هستیم.

۱۰۰ میلیون تومان

سال ۱۴۰۲ متوسط قیمت هر متر مسکن در تهران بوده است.

۲۵۰۰ درصد 

قیمت مسکن در ۱۲ سال  گذشته رشد داشته است.

۷۰ سال تا خانه دار شدن

ماراتن «خانه‌اولی»ها در تهران براساس برآورد جدید از سطوح متوسط «درآمد سالانه» و «قیمت مسکن» با سه فرض بسیار خوش‌بینانه، ۷۰ سال طول می‌کشد.این مدت زمان برای دسترسی به مسکن با لحاظ «حداقل متراژ آپارتمان، رشد یکسان درآمد و قیمت در سال‌های آتی و در عین حال، توان پس‌انداز ۲۰درصدی در سال» است.