آگاه: کاهش ارزش پول ملی یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین معضلات اقتصادی یک دهه اخیر است که چندین بار مورد تاکید رهبری نیز قرار گرفته است. در راستای چگونه مدیریت کردن این چالش اساسی در دولت چهاردهم به سراغ دکتر حسین صمصامی، استاد دانشگاه شهید بهشتی رفتیم که مدت کوتاهی هم سرپرست وزارت اقتصاد بوده است. او افزایش و تقویت ارزش پول ملی را در گرو رشد تولید داخلی می‌داند.
کاهش ارزش پول ملی یکی از بدترین اتفاقاتی است که طی سال‌های اخیر به‌خصوص در دهه۹۰ افتاده است. علل و عواملش چیست؟
اگر یک مرور تاریخی در بحث ارز داشته باشید، زمانی که ارز تغییر پیدا می‌کند علت‌هایش دقیقا به سال بعد از جنگ یعنی ۱۳۶۸ برمی‌گردد. از سال۱۳۶۸ یک مجموعه سیاست‌های تعدیل اقتصادی را در اقتصاد ایران شروع کردیم و هدف این بود که نرخ ارز در بازار تعدیل شود. از سال۱۳۶۸ به بعد، باتوجه‌به اینکه قیمت‌ها افزایش پیدا کرده، در کنار ارز هفت تومانی، نرخ ارز رقابتی ایجاد و سعی کردیم نرخ را تعدیل کنیم، با این استدلال که منابع ارزی‌مان محدود است و تورم افزایش یافته و به افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران پرداختیم. این داستان تا سال ۱۳۷۰-۱۳۷۱ که نرخ همسان‌سازی نرخ ارز را انجام دادیم ادامه داشت. گفتیم نرخ ارز در بازار آزاد ۱۶۰تومان است و دولت ارز هفت تومانی می‌دهد، فاصله بین هفت تومان تا ۱۶۰تومان رانت ایجاد می‌کند. باید نرخ ارز را برای صادرات غیرنفتی و واردات یکسان کنیم. نرخ ارز را یکسان کردیم و آن را به ۱۷۰تومان رساندیم. این داستان تا سال ۱۳۷۳-۱۳۷۴ ادامه داشت.
در سال‌های ۱۳۷۱-۱۳۷۲ حدود ۳۰ تا ۴۰میلیارد دلار یوزانس کردیم و از طریق یوزانس واردات انجام شد. در سال۱۳۷۳-۱۳۷۴ سررسید این بدهی‌ها رسید و وقتی سررسید این بدهی‌ها رسید، با کمبود منابع ارزی مواجه شدیم و نرخ ارز در بازار آزاد که قاچاق است تا ۴۰۰تومان افزایش پیدا کرد و در اردیبهشت‌ماه ۱۳۷۴ حدود ۷۰۰-۸۰۰ تومان افزایش پیدا کرد. در اینجا دولت سیاست‌های تثبیت ارز را اتخاذ کرد و نرخ ارز صادرات غیرنفتی را در ۳۰۰تومان کنترل کرد و این باعث شد در سال بعدی تورم ۴۰درصدی حدود ۲۱درصد شود. از سال۱۳۷۴ یک ثبات نسبی در نرخ ارز داشتیم تا سال‌های ۱۳۸۰- ۱۳۸۱ که دوباره یکسان‌سازی نرخ ارز کردیم و نرخ ارز ۸۰۰تومان شد و در سال۱۳۹۰ یک‌باره در دی‌ماه تحریم شدیم و سوئیفت بسته شد و درآمدهای نفتی‌مان محدود شد. این یک شوک در بازار ایجاد کرد به‌خاطر سیاست‌های غلط ما که نتوانستیم کنترل کنیم، ارز در بازار یک‌باره سه‌هزار تومان شد و به تبع این افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، نرخ ارزی که دولت در اقتصاد اعمال می‌کند، متناسب با آن افزایش داد و این تا سال‌های ۹۶- ۹۷ آمد و نرخ ارزی که دولت در بودجه می‌گذاشت به سه‌هزارتومان رسید. به این دلیل این افزایش‌ها رخ می‌دهد که دولت از بازار آزاد ارز تبعیت می‌کند و می‌خواهد شکاف بین نرخ ارزی که خودش تعیین کرده با شکاف بازار آزاد را از میان بردارد. وقتی نرخ ارز رسمی افزایش می‌یابد بازخوردش نرخ ارز بازار آزاد را افزایش می‌دهد.
نرخ ارز بازار آزاد تحت‌تاثیر عوامل مختلفی است که در ۲۰فروردین ۱۳۹۷ اطلاعیه شماره یک بانک مرکزی آمد و نرخ ارز را ۴۲۰۰ تومان تعیین کردند. به همه صادرکنندگان و واردکنندگان باید به سامانه نیما بیایند و ارز ۴۲۰۰تومانی عرضه و از آنجا تقاضا کنند. این سیاست ادامه داشت تا دو سه ماه بعد که بازار ثانویه ارز را درست کردیم و نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را به شکلی لغو کردیم؛ یعنی شروع به حذف کردن کرده و کل آن را حذف نکردیم. در بازار ثانویه نرخ ارز افزایش یافت. نرخ ارز در سال۹۷ تا ۱۷-۱۸هزار تومان افزایش یافت. این افزایش‌ها تاکنون ادامه پیدا کرد و به دنبال این افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، نرخ ارز رسمی را افزایش دادیم؛ یعنی نرخ ارز ۴۲۰۰تومانی را در سال۱۴۰۱ کلا حذف کردیم و ۲۸۵۰۰تومان کردیم و در سال گذشته ۲۸۵۰۰تومان را برای کالاهای اساسی در نظر گرفتیم و برای کالاهای وارداتی گفتیم نرخ بازار مبادله‌ای باشد و امسال بیش از ۵۰درصد وارداتمان با نرخ ارز ۵۰هزار تومانی بود. چرا چنین کاری کردیم؟ به دنبال این بودیم که بازار آزاد یک نرخ باشد و نرخی که دولت تعیین می‌کند باید با نرخ بازار آزاد تطبیق شود تا رانت از بین برود. هر چقدر نرخ ارز رسمی را افزایش دهیم، نرخ ارز بازار آزاد به تبعش افزایش پیدا می‌کند. باید بازار آزاد ارز را خوب بشکافیم. بازار دو بخش عرضه و تقاضاست. صادرکنندگان غیرنفتی که ارزشان را به دولت نمی‌فروشند، قاچاقچیان، ارزهای خانگی و تزریق بانک مرکزی در بخش عرضه در بازار آزاد عرضه می‌کنند. بانک مرکزی برای اینکه بازار ارز را کنترل کند در بازار تزریق می‌کند؛ مثل ارز مسافری تا از افزایش نرخ ارز در بازار آزاد جلوگیری کند. تقاضاکنندگان بازار عده‌ای از افراد هستند که ارز رسمی به اندازه کافی به آنان داده نمی‌شود و تولیدکننده‌ها مجبور می‌شوند از آنجا بخرند. یکی قاچاقچیان کالاها هستند. طبق آمار غیررسمی سالانه ۱۵ تا ۲۵میلیون دلار قاچاق می‌شود. قاچاقچی از بازار ارز می‌خرد که با آن قاچاق کند تا لوازم خانگی، موادمخدر، مشروبات و انواع و اقسام کالاها را وارد کند. این بازار فرار سرمایه است و فرد می‌خواهد سرمایه‌اش را خارج از کشور ببرد و خانه و زندگی‌اش را به دوبی منتقل کند و به آنجا برود از این بازار ارز می‌خرد، قیمت ارز بالا می‌رود. فردی سفته‌باز است و می‌خواهد در بازار بخرد و بفروشد و از خود در برابر افزایش قیمت‌ها محافظت کند، در این بازار ارز می‌خرد. ارز مسافری است که فرد می‌خواهد به خارج از کشور برود و از این بازار ارز می‌خرد و می‌برد. تقاضای سازمان‌یافته ازسوی دشمنان خارج است که عمدا در بازار ورود پیدا می‌کنند و ارز را می‌خرند و این اتفاق می‌افتد. این بازار جعلی ناکارا به دولت خط می‌دهد و کسانی که در این بازار فعالیت می‌کنند قاچاقچیان، فرار سرمایه و سفته‌بازان هستند؛ یعنی اگر خوب بررسی کنید متوجه می‌شوید نرخ ارز در اقتصاد ایران توسط قاچاقچیان، فرار سرمایه و صادرکنندگان غیرنفتی که ارزشان را به دولت نمی‌فروشند تعیین می‌شود و این روند همین‌طوری ادامه پیدا می‌کند و بازار جعلی و بازار قاچاق ارز است که در رابطه با نرخ ارز به دولت خط می‌دهد.
سال گذشته بعد از اینکه رییس بانک مرکزی بر سرکار آمد، بازار مبادله ارز و طلا را راه‌اندازی کرد و نرخ ارز در بازار ۴۰هزار تومان شد و در بازار آزاد دلار حدود ۴۵هزار-۵۰هزار تومان بود. بعد گفتند دلار ۲۸۵۰۰تومانی را فقط برای کالاهای اساسی می‌گذاریم و این یعنی افزایش نرخ ارز؛ به این معنا که چون بازار آزاد ۵۰هزار تومان است، می‌گوییم ۴۰هزار تومان و اگر در بازار آزاد ۷۰هزار تومان شود، من می‌گویم ۶۰هزار تومان. در این بازار همان کسانی که گفتم نقش بازی می‌کنند؛ یعنی عملا اختیار قیمت‌گذاری ارز را به قاچاقچی، دلال، سفته‌باز و فرار سرمایه سپردیم؛ درحالی‌که طبق قانون مبارزه با کالاهای قاچاق که در ۲۰فروردین‌ماه ۱۴۰۱ مصوب شد، بند پ ماده۲ مکرر اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این بازار غیرقانونی است، مثل بازار موادمخدر؛ این بازار که ازلحاظ قانونی مثل بازار موادمخدر است نرخی که در اقتصادمان بسیار استراتژیک و حیاتی است قیمت‌گذاری می‌کند.
نتیجه‌گیری و ربط آن به کاهش ارزش پول ملی چیست؟
همه اینها یعنی ارزش کاهش پول ملی. وقتی نرخ ارز از هفت تومان به ۱۴، ۱۷، ۳۰تومان و غیره می‌شود، پول ملی تضعیف می‌شود و افزایش نرخ ارز یعنی تضعیف پول ملی. چیزی که ارزش پول ملی ما را تعیین می‌کند، نرخ ارز در بازار آزاد قاچاق است.
کاهش ارزش پول ملی چگونه قابل جبران است؟
دیگر قابل جبران نیست. وقتی ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند، عده معدود و محدودی منتفع و خیل عظیم جامعه متضرر می‌شوند. وقتی ارز ۴۲۰۰تومان را حذف می‌کنند دارند می‌گویند نرخ ارز در صادرات غیرنفتی ۴۰- ۵۰هزار تومان شود و وقتی این نرخ در بازار آزاد بالا می‌رود و مبنایی برای قیمت‌گذاری ارز دولت می‌شود، صادرکنندگان و قاچاقچیان از افزایش نرخ ارز منتفع می‌شوند و قاچاقچی، فرار سرمایه و دلال در این نرخ موثرند و خیل عظیم مردم متضرر می‌شوند که این افزایش نرخ ارز موجب افزایش قیمت‌هایشان می‌شود؛ مثلا ۴۲۰۰تومان را حذف می‌کنند و مثلا روغن ۲۰هزار تومانی یک‌باره ۸۰هزار تومان یا مرغ ۳۰هزار تومانی، ۶۰هزار تومان می‌شود. اثرات تورم انتظاری هم دارد که این هم سبب می‌شود قیمت‌ها بالا برود و لذا به‌هیچ‌وجه نمی‌توان این را جبران کرد؛ یعنی صدمه‌ای که افزایش نرخ ارز و تضعیف پول ملی در اقتصاد در شرایط موجود وارد می‌کند به‌هیچ‌وجه قابل جبران نیست. سال گذشته که ۳۰۰هزار تومان به حساب مردم ریختند برای جبران ارز ۴۲۰۰تومانی بود که جبران نکرد و همه‌اش خسارت است.
رشد تولید داخل و تقویت تولیدی‌ها در حفظ ارزش پول ملی چقدر اثرگذار است؟
بسیار مهم است و اگر بخواهید پول ملی تقویت شود باید تولید افزایش یابد و صادرات غیرنفتی بالا برود. با این روندی که اتفاق می‌افتد که بانک مرکزی نرخ بهره را بالا برده، اوراق گواهی سپرده خاص منتشر کرده، نرخ ارز را در بازار مبادله بالا برده و واردات ۵۰هزار تومانی اتفاق می‌افتد، قطعا همگی به ضرر تولید است؛ یعنی الان سیاست‌های بانک مرکزی همه به ضرر است.
نقش قوای سه‌گانه در راستای اصلاح این موضوع و خصوصا دولت چیست؟
بسیار مهم است چون بحث مبارزه با قاچاق، جمع کردن این بازار جعلی و اجرای سیاست‌های محکم اقتصادی تثبیتی است و یک سر آن قوه قضاییه است و قوه مقننه هم باید پشت آن باشد و در رأس این مبارزه و اجرای این سیاست‌های درست قوه مجریه است که اقتدار بالایی می‌طلبد تا بتواند مدیریت ارزی قوی بر اقتصاد کشور داشته باشد.