آگاه: به فراخور این موضوع دولت چهاردهم؛ در ارائه اولین برنامه مالی خود، نسبت به تقدیم به‌موقع بودجه ۱۴۰۴ به مجلس شورای اسلامی اقدام کرد. از آنجاکه بودجه سالانه مهم‌ترین سند مالی دولت است؛ فعالان اقتصادی و جامعه منتظرند ببینند که آیا اولین بودجه دولت پزشکیان با هدف‌گذاری‌های انجام شده؛ می‌تواند سطح معاش و زندگی ایرانیان را بهبود ببخشد یا خیر؟
بااین‌حال رشد معنادار کل منابع عمومی از حدود ۳۵۰۰میلیارد تومان به ۶هزار همت در این بودجه نشان‌دهنده افزایش ۶۸درصدی در این بخش است؛ از این رو می‌توان بیان داشت، بودجه انبساطی تدوین شده است؛ پدیده‌ای که می‌توانیم از آن به‌عنوان «سندروم خوش‌بینی سال اول دولت‌ها» نام ببریم.
اما لوایح بودجه درحالی به مجالس تقدیم می‌شود که سیاست‌گذاری درون آن ازسوی دولت‌ها گاه منجر به افزایش نرخ تورم یا گشایش شرایط معیشتی مردم می‌شود؛ از این رو نگارنده این گزارش تلاش دارد با بررسی و واکنش‌های صورت‌گرفته، تصویری از نقش بودجه ۱۴۰۴ بر معیشت مردم ارائه دهد.
دفاع پزشکیان از لایحه بودجه
بودجه ۱۱.۸۹۶هزارمیلیارد تومانی دولت پزشکیان درحالی به مجلس دوازدهم تقدیم شد که ۶.۴۰۷هزار میلیارد تومان آن مربوط به بودجه عمومی دولت و ۵.۴۸۹هزار میلیارد تومان آن مربوط بودجه شرکت‌های دولتی است؛ از این رو مسعود پزشکیان در موعد دفاع از کلیات لایحه بودجه در صحن علنی مجلس گفت که این لایحه از نظر چارچوب‌های فکری، چهار اصل ساختار بودجه، ثبات اقتصادی، رشد اقتصادی و اشتغال و عدالت را پیگیری کرده است.
رییس‌جمهوری با اشاره به اینکه برای حرکت به‌سمت عدالت در بودجه۱۴۰۴، افزایش کمک مالی به بانک‌ها و صندوق‌های اشتغال‌زایی از محل بازپرداخت بدهی‌ها را مدنظر قرار دادیم، اظهار داشت: باید در راستای رعایت عدالت، پرداخت مطالبات همه اقشار را در همان ابتدای تنظیم بودجه درنظر گرفت. برای پاداش بازنشستگان، پولی دیده نشده بود؛ لذا در لایحه بودجه سال آینده ۸۰هزار میلیارد تومان برای آنان و ۲۵۰هزار میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات گندم‌کاران در نظر گرفتیم تا به‌موقع این مطالبات را پرداخت کنیم. دکتر پزشکیان همچنین به این نکته نیز اشاره کرد که افزایش حقوق برای سال آینده ۲۰درصد درنظر گرفته شده و این درحالی است که میانگین افزایش حقوق ۲۸درصد و برای کسانی که اهل و عیال بیشتری دارند تا ۴۰درصد افزایش حقوق را پیش‌بینی کرده‌ایم. رییس‌جمهوری با تاکید بر اینکه نگاه دولت به اقشار آسیب‌پذیر در جامعه است این را هم گفت که امسال معافیت از مالیات را از ۱۲میلیون تومان به ۲۴تومان افزایش دادیم، همچنین دولت تلاش می‌کند که کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات را تامین و با ایجاد ثبات اقتصادی به‌سمت توسعه و اشتغال و حرکت کند.
مدل‌های پورمحمدی برای تغییر شرایط اقتصادی
از سویی دیگر، سیدحمید پورمحمدی، رییس سازمان برنامه و بودجه، در گفت‌وگویی با اشاره به مدل‌های اقتصادی سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و امور دارایی و همچنین بانک مرکزی در بودجه برای تغییر شرایط اقتصادی، تاکید کرد: بر مبنای مدل ارائه شده، اگر بودجه سال۱۴۰۴ به همین منوال اجرایی شود، رقمی بالغ بر ۴.۴درصد رشد اقتصادی پیش‌بینی می‌شود. در زمینه پیش‌بینی نرخ تورم در لایحه بودجه سال۱۴۰۴ باید بگویم درمورد تورم، استمرار وضع موجود حدود ۳۳درصد بوده و اما اگر بودجه سال ۱۴۰۴ به شیوه‌ای که تدوین‌شده اجرایی شود، رشد تورم حدود سه واحد درصد کاهش خواهد یافت.
رییس سازمان برنامه و بودجه در زمینه پیش‌بینی نرخ رشد نقدینگی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ بیان کرد: استمرار وضع موجود درمورد رشد نقدینگی، حدود ۵/۲۹درصد بوده و اگر بودجه سال۱۴۰۴ به شیوه‌ای که تدوین‌شده اجرایی شود، رشد نقدینگی به حدود ۲۶درصد خواهد رسید. رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به میزان صادرات نفتی در لایحه بودجه سال۱۴۰۴ بیان کرد: در این بخش استمرار وضع موجود ۶۵میلیارد دلار بوده و اما اگر سازوکارهای بودجه‌ای سازمان برنامه و بودجه در این بخش مدنظر قرار گیرد، صادرات تا ۷۵میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.
ارز بودجه‌ای؛ ترجیحی برای دولت یا مردم؟
میزان و تعیین نرخ ارز ترجیحی برای خرید و تامین کالاهای اساسی در سال‌های اخیر رابطه مستقیمی با سفره مردم داشته و ازاین‌رو برای این مهم در بودجه سال۱۴۰۴ سیاست‌گذاری صورت گرفته است؛ سیاست‌گذاری که صدای منتقدان زیادی را بلند کرده است. از این رو درحالی دولتمردان بودجه۱۴۰۴ را بودجه‌ای بهبوددهنده شرایط معیشتی مردم عنوان کرده‌اند که مهم‌ترین تغییر آن نسبت‌به شرایط جاری کشور، گران شدن نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی و کاهش حجم تخصیص آن است.
رقم ارز کالاهای اساسی برای سال جاری ۱۵میلیارد دلار بود که دولت قصد دارد سال آینده سه‌میلیارد دلار را کم کند. در نتیجه چند کالای اساسی از سبد ارز ترجیحی حذف خواهد شد یا اینکه ارز تخصیصی به آنها کمتر خواهد شد؛ بنابراین بسیاری از منتقدان معتقدند؛ باتوجه‌به استقراض دولت از صندوق توسعه ملی و پیش‌بینی افزایش درآمد نفتی در لایحه بودجه، ضروری است رقم ارز کالاهای اساسی همان ۱۵میلیارد دلار تصویب شود. از سوی دیگر، در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نرخ تسعیر کالاهای اساسی قرار است معادل تورم افزایش یابد یعنی از ۲۸,۵۰۰تومان به ۳۷هزار تومان برسد که این حکم هم در صورت تصویب مجلس، گرانی کالاهای اساسی را قطعی می‌کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: جیب مردم ناتراز است!
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اخیرا طی یک نشست خبری درباره سیاست تخصیص ارز ترجیحی بر مبنای بودجه سال۱۴۰۴ گفت که؛ در بودجه۱۴۰۴ ارز کالاهای اساسی کم شده است و پیش‌بینی شده تا نرخ ۲۸۵۰۰ متناسب با تورم تا انتهای سال افزایش یابد. این نماینده مجلس با بیان اینکه بیش از چهار تا پنج سال هست که تورم ۴۰درصدی داریم و اگر این بودجه اجرا شود بدتر خواهد شد، گفت: این تورم نمی‌تواند جبران افزایش حقوق ۲۰درصدی را داشته باشد و خرید مردم کمتر می‌شود. با افزایش نرخ ارز نیمایی به ۵۵هزار تومان، تورم تشدید خواهد شد. و در جبران حقوق عقب می‌مانیم و در انتهای سال۱۴۰۴ این نرخ ارز ۸۰ تا ۹۰هزار تومان می‌رسد.
صمصامی با بیان اینکه ما درمورد همه ناترازی‌ها در بودجه گفتیم جز ناترازی جیب مردم، این را هم گفت که جیب مردم هم ناترازی دارد. چه زمانی باید این ناترازی را حل کرد؟ درخصوص همه ناترازی‌ها گفته شده و فقط در رابطه با جیب مردم چیزی نیامده که این موضوع قابل‌توجه است. شرکت‌های گردن‌کلفت و سودده فرار مالیاتی می‌کنند اما از جیب مردم برداشته می‌شود.
کسری ۱۰۰۰ همتی
اما ناترازی و کسری بودجه‌ای در سال‌های اخیر به یکی از معضلات اصلی بودجه‌نویسی در کشور تبدیل شده که گاه از عدم منابع پایدار و گاه از بیش‌برآوردی و کم‌برآوردی در مصارف و منابع رنج می‌برد و ایضا مقام معظم رهبری هم از آن به‌عنوان ام‌الخبائث نام برده است.
از این رو رییس کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی در باب کسری بودجه سال ۱۴۰۴ در زمان رأی‌گیری در زمینه کلیات بودجه و در مخالفت با این لایحه عنوان کرد که متاسفانه دولت ۷۰۰همت اوراق بدهی در سال آینده منتشر می‌کند و ۳۲۰همت نیز کسری بودجه دارد و این بدین معناست که دولت در بودجه سال۱۴۰۴، ۱۰۰۰همت کسری دارد. همچنین جعفر قادری این را هم گفت که در بودجه منابع لازم برای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری و اشتغال نیامده که محل اختلاف می‌شود.
کسری در هدفمندی یارانه‌ها
همچنین درحالی منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها به عنوان یک اقدام مثبت زیر چتر بودجه ۱۴۰۴ قرار گرفته - این موضوع رابطه مستقیمی با مباحث کمک معیشتی و یارانه‌ای مردم- که به اذعان برخی از منتقدان منابع این موضوع نیز در بودجه با کسری مواجه است. به‌طوری‌که هادی قوامی در زمان رأی‌گیری برای کلیات لایحه بودجه و درمخالفت با آن و کسری هدفمندی، در صحن مجلس گفت: اکنون اعلام می‌کنم بودجه هدفمندی ۳۰۰هزار میلیارد تومان کسری دارد. شفای درد از خود درد بدتر شده است. دولت می‌تواند پروژه‌های مهم‌تر را کنار بگذارد و به‌دنبال تامین کسری برود؟ آیا قصد دارید به این موضوع رأی بدهید؟ سال آینده کسری بودجه که هدفمندی نیز در داخل آن آورده شده از چه محلی محقق می‌شود. یکی از ابزارهای دولت‌ها در طول سال‌های گذشته کاهش تخصیص پروژه‌های عمرانی بوده است. با این اقدام طول بهره‌برداری پروژه‌های عمرانی از چهار به ۱۸سال رسیده است. این به معنای کسری پنهان بودجه است.
با این حال موافقان لایحه تقدیمی به این نکته اشاره کردند که برای نخستین بار در بودجه سنواتی، سرمایه بانک‌ها ۲۰۰هزار میلیارد تومان افزایش یافته و حقوق کارمندان کمتر از ۲۴میلیون تومان معاف از مالیات شدند. همچنین گفته شد که یک‌کاسه شدن وضعیت بودجه کلان کشور نیز از دیگر مسائل ارزشمند در بودجه سال آینده است که براساس برنامه هفتم توسعه تنظیم شده است.
نقاط قوت و ضعف کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴
اما رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در اظهارنظری در تشریح نقاط قوت و ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۴، گفته بود: این لایحه نسبت به قوانین بودجه سال‌های پیش از جهات مهمی مانند یکپارچگی و واقعی بودن منابع و مصارف و همچنین توجه به تعهدات و بدهی‌های دولت، پیشرفت کرده اما در زمینه پرداختن به برخی چالش‌ها مانند تمهید منابع مالی برای رشد پایین‌تر از تورم، حقوق کارمندان دولت و درج احکام غیربودجه‌ای ذیل لایحه بودجه، توفیق چندانی نداشته است.
قالیباف و شروط تصویب لایحه
با این‌حال با تصویب کلیات بخش اول بودجه سال۱۴۰۴ در جلسه ۸آبان‌ماه مجلس شورای اسلامی، در حالی سند دخل و خرج دولت از خوان اول بهارستان عبور کرد که رییس مجلس شورای اسلامی پیش‌شرط اصلاحات آن در زمان بررسی جزئیات را به میان کشید تا موضوعی در این بخش مغفول نماند. قالیباف در جلسه رأی‌گیری برای کلیات لایحه بودجه خطاب به رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: من شخصا این موضوع را می‌پسندم که جنابعالی اشکالاتی را وارد بدانید و دولت نیز همراه باشد تا در تلفیق این اشکالات برطرف شود؛ دولت و مجلس باید یکپارچه مشکلات را برطرف کنند. رییس مجلس در پایان از رییس سازمان برنامه و بودجه خواست تا تغییرات موردنیاز لایحه بودحه را براساس توافقی که انجام می‌شود، انجام دهند و دولت نیز به این توافق پایبند بماند.