آگاه: پورمحمدی درحالی از میزان نرخ ارز برای تامین کالای اساسی در سال آینده خبر داد که دولت گذشته در بودجه سال ۱۴۰۳، ۱۵میلیارد دلار برای تامین کالای اساسی و دارو، منابع پیش‌بینی کرده بود که با سیاست‌گذاری تازه دولت، این رقم در بودجه ۱۴۰۴ کاهش پیدا کرده است.
میزان و تعیین نرخ ارز ترجیحی برای خرید و تامین کالاهای اساسی در سال‌های اخیر رابطه مستقیمی با سفره مردم داشته است و هرگونه کاستی در این بخش، بدون شک در سفره مردم نمایان می‌شود. حسینعلی حاجی دلیگانی در همین زمینه به خبرنگار روزنامه «آگاه» گفت: منابع ارزی تامین کالای اساسی در بودجه سال۱۴۰۴ ،۱۲میلیارد دلار دیده شده که باید گفت منابعی ناکافی است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه منابع ناکافی ارزی برای تامین کالای اساسی در بودجه سال۱۴۰۴، باعث می‌شود تا برخی اقلام و کالاها از فرآیند دریافت ارز خارج شوند، بیان کرد: این مسئله می‌تواند باعث افزایش قیمت برخی اقلام و کالاها شود اما سیاست‌های ارزی دولت در بودجه به همین‌جا ختم نشده و دولت در حالی این بودجه را بودجه‌ای بهبوددهنده شرایط معیشتی مردم عنوان کرده که گران شدن نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی در آن پیش‌بینی شده است. حاجی دلیگانی درباره افزایش نرخ تسعیر کالاهای اساسی برابر با نرخ تورم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ تاکید کرد که مسئولان موضوع تک‌نرخی شدن ارز را مطرح می‌کنند اما این جای تعجب دارد که چرا رقم ارز به‌جای تک‌نرخی شدن رو به افزایش است؛ بنابراین این مسئله هم می‌تواند فشار و شوک اقتصادی به معیشت و همچنین تامین کالای اساسی مردم وارد کند.با این حال حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیش‌تر در همین زمینه، با بیان اینکه در بودجه ۱۴۰۴ ارز کالاهای اساسی کم شده است و پیش بینی شده تا نرخ ۲۸۵۰۰ متناسب با تورم تا انتهای سال افزایش یابد، گفت: بیش از چهار تا پنج سال هست که تورم ۴۰درصدی داریم و اگر این بودجه و با این سیاست‌های ارزی اجرا شود، شرایط بدتر خواهد شد. وی این را هم گفت که با سیاست ارزی که دولت پیگیری خواهد کرد، نرخ ارز نیمایی به ۵۵هزار تومان افزایش خواهد یافت و حتی این نرخ تا پایان سال به ۸۰ تا ۹۰هزار تومان می‌رسد. به اعتقاد کارشناسان، کاهش نرخ ارز تامین کالای اساسی و دارو در بودجه سال آینده، باعث می شود تا در نتیجه چند کالای اساسی از سبد ارز ترجیحی حذف شده یا اینکه ارز تخصیصی به آنها کمتر شود.
بنابراین بسیاری از منتقدان معتقدند؛ با توجه به استقراض دولت از صندوق توسعه ملی و پیش‌بینی افزایش درآمد نفتی در لایحه بودجه، ضروری است رقم ارز کالاهای اساسی همان ۱۵میلیارد دلار تصویب شود. از سوی دیگر، در لایحه بودجه۱۴۰۴ نرخ تسعیر کالاهای اساسی قرار است معادل تورم افزایش یابد، یعنی از ۲۸,۵۰۰تومان به ۳۷هزار تومان برسد که این حکم هم در صورت تصویب مجلس، گرانی کالاهای اساسی را قطعی می‌کند.
حمایت‌های اجتماعی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور
نتایج بررسی‌های اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس درباره ارزیابی تبصره۱۳ لایحه بودجه و انطباق این لایحه با شرایط موجود و قانون برنامه هفتم نشان می‌دهد که لایحه بودجه سال۱۴۰۴ درخصوص سیاست‌های حمایتی تفاوت چندانی با قوانین بودجه گذشته نداشته است.همچنین در این گزارش آمده است؛ باتوجه‌به محدودیت‌های معیشتی که نتیجه شرایط نامطلوب اقتصادی در یک دهه گذشته است کشور با چالش‌هایی مانند سوءتغذیه، وسعت فقر و محدودیت پوشش حمایتی، سطح پایین کارایی نظام یارانه‌ها و افزایش بازماندگی و ترک تحصیل روبه‌رو است اما لایحه بودجه پیشنهادی توجه کافی به برخی از این موارد نداشته است.
درمان ارزی مجلس
با این حال غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه سال آینده و بررسی سیاست‌های ارزی دولت در این بودج و نتایج حاصل از سیاست‌های ارزی در نرخ تورم، بیان کرد: تورم آن است که به‌جای ۱۲میلیارد دلار منابع دولت ۱۸میلیارد دلار خرج کنیم که این ۶میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی یا بانک مرکزی گرفته می‌شود و باید با واسطه ارز ۵۵هزار تومانی را از بازار گرفته و به افرادی بدهیم تا کالایی با نرخ ۴۲۰۰تومانی و ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی به ما بدهند که همه اینها فشار و تورم است.
تاجگردون با بیان اینکه به واسطه اصلاح سیاست های ارزی، پایه پولی کشور ۳۴۰هزار هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است، ادامه داد: همواره ما تاکید کردیم که سیاست ارزی ما تدریجی، زمان‌بندی و کالا به کالاست تا دولت یکمرتبه فردا نخواهد چند کالا را به نرخ ارز ترجیحی فروخته و بعد تعرفه گمرکی آن را هم تغییر دهد. ما باید قیدهایی بگذاریم تا دولت نتواند فشاری بر مردم وارد کند.
۱۳شرکت واردکننده کالاهای اساسی به ۴۰۰ شرکت رسیده است
بااین‌حال تغییر اصلاحات ارزی در سال‌های گذشته نه‌تنها مشکلات در این بخش را از پیش رو برنداشته که عطش و طعم رانت ارزی را افزایش داده است. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در همین زمینه در یک برنامه تلویزیونی گفت: سالانه ۱۳۰۰هزار میلیارد تومان یارانه از جیب مردم به واردکنندگان ارز می‌دهیم تا کالای ارزان به مردم برسد؛ اما آیا کالاها ارزان‌قیمت به مردم می‌رسد؟ اگر گاهی گوشت قرمز و سفید را با ارز آزاد وارد کنید، قیمت تمام‌شده ارزان‌تر تمام می‌شود.
نایب‌رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ اظهار کرد: سال گذشته ۱۷میلیارد دلار کسری تراز تجاری داشتیم، این یعنی سیستم ارز ما ایراد دارد! از سوی دیگر، دولت قبل نمی‌خواست این رقم را باور کند. رییس بانک مرکزی معتقد بود پنج‌میلیارد هم مثبت هستیم. حتی اگر ارزی که به واردکننده می‌دهند پنج‌هزار تومان اختلاف داشته باشد، باز صف تشکیل می‌شود. محسن زنگنه در ادامه با بیان اینکه زمانی ۱۳شرکت واردکننده کالاهای اساسی داشتیم اما امروز ۴۰۰شرکت شده‌اند، گفت: آنقدر منافع زیاد است که ۱۳شرکت به ۴۰۰شرکت رسیده و این منافع به جیب مردم نمی‌رود و بدین معناست که داریم ارز ارزان به واردکننده می‌دهیم و باید قبول کنیم که نمی‌توانیم این مسیر را تا زمانی که کالا به دست مصرف‌کننده برسد، کنترل کنیم.
قالیباف و شروط تصویب لایحه
با این‌حال با تصویب کلیات بخش اول بودجه سال۱۴۰۴ در جلسه ۸آبان‌ماه مجلس شورای اسلامی، درحالی سند دخل و خرج دولت از خان اول بهارستان عبور کرد که رییس مجلس شورای اسلامی پیش‌شرط اصلاحات آن در زمان بررسی جزئیات را به میان کشید تا موضوعی در این بخش مغفول نماند. قالیباف در جلسه رأی‌گیری برای کلیات لایحه بودجه خطاب به رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: من شخصا این موضوع را می‌پسندم که جنابعالی اشکالاتی را وارد بدانید و دولت نیز همراه باشد تا در تلفیق این اشکالات برطرف شود؛ دولت و مجلس باید یکپارچه مشکلات را برطرف کند. رییس مجلس در پایان از رییس سازمان برنامه و بودجه خواست تا تغییرات موردنیاز لایحه بودجه را براساس توافقی که انجام می‌شود، انجام دهند و دولت نیز به این توافق پایبند بماند.