آگاه: حرکت خزنده کارگران به‌سمت مشاغل کاذب و دلالی به‌دلیل دستمزدهای پایین آنان، موجب خواهد شد که مشاغل با کمبود نیروی کار مواجه شوند و این خطری است که چندان جدی گرفته نشده است. همواره در مسئله تعیین دستمزد کارگران استدلال می‌شود که افزایش دستمزدها مطابق با نرخ تورم، که نص صریح قانون‌کار است، موجب افزایش نقدینگی و به‌تبع آن تورمی خواهد شد که همان افزایش دستمزدها را هم بی‌اثر خواهد کرد و مضرات این کار بر فوایدش غلبه خواهد کرد؛ استدلالی که همواره در مسئله تعیین دستمزد دست برتر را داشته است. به یاد نداریم که به‌جز سال‌۱۴۰۱ که دستمزدها با افزایش ۵۷درصدی مواجه شد، مبالغی که بتواند کفاف ساده‌ترین نیازهای زندگی روزمره را دهد برای دریافتی کارگران تعیین شده باشد. اما مسئله سرکوب دستمزدی تبعات دیگری را به‌همراه داشته که چندان به آن پرداخته نمی‌شود و تداوم این امر درحال‌حاضر کشور را با بحران نیروی کار مواجه کرده است.
مقایسه آمارهای توزیع اشتغال در شاخه‌های مختلف اقتصاد بین سال‌های ۱۳۹۴و ۱۳۹۵و مقایسه آن با سال‌های ۱۴۰۰به بعد، گویای تغییر آرایش اقتصاد ایران و بازار کار است و بیانگر این است که شاغلان کشاورزی، صنعت و ساختمان به مشاغل خدماتی سرازیر شده‌اند. چرا که درآمد بخش خدمات از سایر بخش‌ها بیشتر است و این انتقادی است که بسیاری از کارشناسان بازار کار وارد می‌کنند و معتقدند دستمزد پایین باعث کاهش اقتصاد مولد و رشد اقتصاد خدماتی شده است. 
اکبر شوکت، رییس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور در گفت‌وگویی با اشاره به اینکه کمبود کارگر به دلیل دستمزد پایین است، گفت: دلیل اصلی تمایل افراد برای انجام مشاغل خدماتی قطعا شورای عالی کار است؛ به‌صراحت می‌توان گفت با اشتباهات پی‌درپی و مکرری که شورای عالی کار که یک‌بار در سال۹۸ و دومرتبه هم در سال‌های ۱۴۰۱و ۱۴۰۲مرتکب شدند و به‌خصوص تغییراتی که در سبد معیشت ایجاد کردند تا دستمزد را به‌صورت واقعی افزایش ندهند، باعث سرخوردگی بسیار وحشتناک در جامعه کارگری و بی‌انگیزگی حوزه‌های صنعت و تولید شد. وی ادامه داد: همان پنج‌سال قبل و حتی دو و سه سال پیش که مسئولان دچار این اشتباهات شدند، یادآوری کردم که آقایان کارفرما! خوشحال نباشید که حقوق‌ها برابر با تورم افزایش پیدا نکرده است و خودتان را پیروز میدان ندانید؛ چون چندسال دیگر باید ذره‌بین به دست بگیرید و دنبال کارگر بگردید.
این فعال کارگری گفت: دستمزدی که وزارت کار برای کارگران تعیین کرد جوابگوی زندگی آنها نیست و به همین دلیل است که کارگران ترجیح می‌دهند به جای اینکه در یک واحد تولیدی مشغول کار شوند به‌سمت مشاغل کاذب و دلالی بروند, چراکه سود بیشتری دارد. مشاغل کاذب درآمد بیشتری از درآمد تعیین‌شده کارگران تحت پوشش قانون کار دارد. با هزینه‌هایی که کارگران برای بحث مسکن دارند بخشی از حقوقشان صرف تامین این نیاز می‌شود؛ بنابراین ترجیح می‌دهند مشاغل کاذب را انتخاب کنند. شوکت بیان کرد: نیروی کار تحصیلکرده مزد را منافی سطح خود می‌دانند و از طرف دیگر دستمزد پایینی که به آن‌ها پرداخت می‌شود، نمی‌تواند نیروی کار را قادر به استفاده بهینه از سبد معیشت کند. هرکدام از این موارد می‌تواند عاملی باشد تا تمایلی برای اشتغال در میان این گروه‌ها وجود نداشته باشد. درواقع این گروه از نیروی انسانی ترجیح می‌دهد باتوجه‌به مهارت‌هایی که به دست آورده، به خوداشتغالی روی بیاورد یا مهارتش را کنار بگذارد و وارد مشاغلی شود که با آنها هیچ ارتباطی ندارد.