آگاه: تلاطمات ارزی اخیر، این روزها به محور جلسات دولت و مجلس تبدیل شده است. قیمت ارز آزاد درحالی مرزهای قیمتهای قبلی خود را جابهجا کرده و به ۸۰هزار تومان نزدیک میشود که برخی تشکیل بازار ارز تجاری و حذف سامانه ارزی نیما را عاملی بر این موضوع دانسته و البته برخی نیز افزایش تورم را مقصر اصلی میدانند.
به گزارش آگاه، اواخر اردیبهشت بانک مرکزی اعلام کرد که با هدف تسریع در رفع تعهد ارزی و برگشت ارز صادرکنندگان خرد بخش خصوصی و در راستای عمقبخشی به بازار رسمی ارز در راستای سیاست تثبیت ارزی، تصمیم گرفته با همکاری وزارت صمت، تالار ارز اشخاص (بازار ارز توافقی) را در مرکز مبادله ارز و طلای ایران راهاندازی کند تا صادرکنندگان خرد بخش خصوصی، ارز خود را با قیمت توافقی در این بازار رسمی و ضابطهمند عرضه کنند و بانک مرکزی نیز در این بستر رسمی بهعنوان ناظر و رگولاتور حضور داشته باشد.
این تصمیم در قالب سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران از سوم آذر بهصورت رسمی برای خرید و فروش ارز راهاندازی شد و از سوم دی همه واردکنندگانی که از ارز نیمایی استفاده نمیکنند، مکلف شدند ارز خود را از سامانه ارز توافقی دریافت کنند. علاوهبراین، ازآنجاکه قرار بود سامانه ارز نیما به بازار ارز توافقی منتقل و نرخ آن را به نرخ ارز توافقی نزدیک شود، مقرر شد از روز شنبه ۲۴آذر، نرخ ارز سامانه نیما مانند ارز توافقی براساس حراج شکل بگیرد و سقف قیمت ارز در این سامانه برداشته شد. کارشناسان پیشبینی میکنند اجرای این تصمیمات منجر به افزایش صادرات صادراتکنندگان بزرگ و کاهش تقاضای واردات شود. این در حالی است که اجرای این موضوع در روزهای اخیر بازار ارز را متلاطم کرده است.
پیچ ارزی مجلس
همچنین در چند روز اخیر بود که محمدباقر قالیباف از تشکیل جلسهای ویژه برای تحولات اخیر ارزی در روز سهشنبه (امروز) خبر داده و کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس را مامور کرد تا گزارشی درباره تغییرات ارزی اخیر به صحن علنی مجلس ارائه دهند. بااینحال کمیسیون اقتصادی در راستای تببین موضوعات ارزی مربوطه، پیشگام شده و روز گذشته، یک جلسه سهساعته با وزیر اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی و معاون اقتصادی سازمان برنامهوبودجه برگزار کرد.
تورم مقصر اصلی است
عبدالناصر همتی در این جلسه که دقایقی از آن بهصورت زنده از رسانه ملی پخش شد تورم را مقصر وضعیت موجود دانست و گفت: برخی انتظار دارند که در تورم ۴۰درصدی، نرخ ارز ثابت مانده و حتی کاهش پیدا کند. نتیجه این وضعیت افت صادرات میشود که این اتفاق هم افتاد، بهطوریکه سال گذشته کسری تجارت غیرنفتی ۱۷میلیارد دلار شد که بیسابقه است.
تکنرخی کردن ارز یکی از مهمترین مطالبات کارشناسان اقتصادی و همچنین نمایندگان بوده و در این راستا حتی به تجمیع هفت نرخ ارزی در جلسه ۱۲دی سال۱۴۰۲ تاکید داشتهاند، این در حالی است که وزیر اقتصاد تلقی دیگری از این موضوع داشته و در جلسه روز گذشته کمیسیون اقتصادی گفت: دوستان میگویند اگر نرخ ارز ثابت بماند، تورم هم ثابت میماند اما سال گذشته که ارز نیمایی طبق آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ثابت بود، تورم ۴۰درصدی داشتیم. همتی یادآور شد: همانطورکه مجلس بهدرستی در قانون بانک مرکزی تصویب کرد؛ باید نرخ ارز، شناور مدیریت شده و تکنرخی باشد چون نمیشود چهار نرخ ارز داشته باشیم. نرخ شناور مدیریتشده بدان معناست که درصدی از آن در قالب نوسان در اختیار بانک مرکزی باشد تا بتواند نوسان را مدیریت کند.
همتی در ادامه به بخشی از گلهمندیها از بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: همه میگویند چرا بانکها وام نمیدهند اما این کار برای کنترل نقدینگی و تورم است که با تمام این فشارها رشد نقدینگی ۳۰درصد بوده و اخیرا به نزدیک ۳۰درصد رسیده است. پس با این تورم و نقدینگی نمیتوان همیشه نرخ ارز را ثابت نگه داشت که در این صورت باعث کاهش صادرات و ایجاد فساد میشود. اختلاف قیمتهای ارزی یکی از معضلات مهم بازار ارز در سالهای اخیر بوده که میتواند افراد را از این محل منتفع کند. از سوی دیگر، اختلافات قیمتی ارزی تا جایی پیش رفت که دولت شهید رئیسی موضوع جراحی اقتصادی را به میان کشیده و ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی را بهدلیل عدم انتفاع مردم از این ارز، از میان برداشت. این در حالی است که عبدالناصر همتی حالا از انتفاع افراد از اختلاف قیمت ارز نیمایی و بازار آزاد میگوید. وی در حضور اعضای کمیسیون اقتصادی گفت: خبر دارم بین ارز نیمایی و بازار آزاد چه پولهایی رد و بدل میشود. همه برای این است که این وسط، تقریبا یک رانت ۴۰درصدی شکل گرفته است، چرا باید اجازه این کار را بدهیم؟ تجربه نشان میدهد هر زمان اختلاف نرخ بازار آزاد با نرخ تعیینشده زیاد باشد، سفتهبازی و فشار برای تقاضا زیاد شده و بانک مرکزی نمیتواند کنترل کند.
تکذیب ارز ۷۳هزار تومانی
البته اظهارات همتی در جریان پخش زنده تلویزیونی، حواشی در پی داشت و برخی رسانهها از زبان وی نوشتند که همتی گفته است؛ اگر شرایط عادی بود قیمت دلار الان باید ۷۳هزار تومان میبود که البته وی پس از پایان این نشست این موضوع را تکذیب کرد.
جلسه کمیسیون اقتصادی درباره تحولات اخیر ارزی البته به همینجا ختم نشده و برخی نمایندگان حاضر در این جلسه تاکید داشتند که سوالاتی درباره اینکه آیا دولت با افزایش قیمت ارز بهدنبال تامین کسری خود است یا خیر؟ را با مدعوین این جلسه مطرح کردهاند.
آب پاکی روی افزایش قیمت ارز
بااینحال وزیر اقتصاد روز گذشته آب پاکی را روی دست همه خبرنگاران ریخت و گفت که ایجاد بازار ارز توافقی- تجاری نقشی در افزایش قیمت ارز در کشور نداشته است. وی با بیان اینکه نرخ دلار در اوایل آذر سال۱۴۰۳ به ۷۲هزار تومان نیز رسید، بیان کرد: حتی در اوایل فروردین۱۴۰۳ هم قیمت دلار به ۶۸ تا ۶۹هزار تومان رسید، این در حالی است که نرخ ارز نیمایی در آن مقطع نرخ ثابتی داشت و ۴۰هزار تومان بود؛ بنابراین این عوامل نقشی در افزایش نرخ ارز ندارد و عمدتا نشأتگرفته از مسائل تورمی و همچنین آثار ناشی از تنشهای منطقهای است. پیش جلسه ارزی مجلس که کمیسیون اقتصادی روز گذشته پیشگام آن شد، نکاتی دیگری داشت که رییس این کمیسیون پرده از آنها برداشت. سیدشمسالدین حسینی با بیان اینکه ما در این جلسه به دنبال این بودیم که ابعاد مسئله فوق را بهتر تشخیص دهیم، گفت که به نظر بنده گزارش مدعوین این جلسه به ما در تشخیص مسئله کمک کردند. نمایندگان در این جلسه از ابعاد مختلف وارد جزئیات موضوع شدند. به نظر بنده، کمیسیون جهتگیری مسئولان در رابطه با مدیریت بازار ارز را قابل پذیرش دانست یا حداقل بنده این جهتگیری را میپذیرم. او با اشاره به تجارب سالهای گذشته در رابطه مدیریت بازار ارز بیان کرد: ما در سالهای گذشته، اعمال مدیریتهای دستوری را به سامانههای الکترونیکی تبدیل کردیم، لذا تجربه بنده نشان میدهد که این قبیل اقدامات تجربه موفقی نبوده است؛ بنابراین جهتگیری که ما درصدد کاهش تعدد نرخهای ارزی باشیم و همچنین فواصل نرخها را کاهش دهیم، از نظر بنده جهتگیری درستی است اما اینکه بهعنوانمثال آیا میتوانیم در روز کشف قیمت مدیریت بهتری را اعمال کنیم، پاسخ بنده مثبت است و ما هم بهدنبال همین امر هستیم.
بانک مرکزی باید به وقتش عرضه کننده باشد
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به بازار ارز تجاری، بیان کرد: در این بازار قرار است عرضه و تقاضاکننده خودشان قیمت ارز را تعیین کنند؛ ازاینرو توقع و انتظاری که ما از بانک مرکزی داشتیم و داریم این است که اگر قرار است بهسمت یک بازار ارز حرکت کند که البته در قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز تلویحا به آن اشاره شده است، میبایست این کار را بهدرستی مدیریت کند و این بدین معناست؛ همانطور که بانک مرکزی در بازار ارز غیررسمی مداخله میکند، در بازار رسمی که به دست خودش ایجاد کرده باید مداخله کند. حسینی تاکید کرد: بهعبارتدیگر میبایست همان نظام مدیریت شناورشده که میگوید: «به جای اینکه کنترل قیمتی انجام دهی، از نیروهای بازاری استفاده و به وقتش عرضهکننده باشی» بهره ببرد تا قیمتها به ثبات لازم برسند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سه نظام ارزی در دنیا وجود دارد، بیان کرد: یکی از این نظامها، نظام شناور مدیریت شده است که با نظام چند نرخی ارز تفاوت دارد. در نظام شناور مدیریتشده ارزی، نرخ هدفی مبنای کار قرار میگیرد و تا زمانی که در این مسیر ارز در نوسان حداقل و حداکثری است، مقام پولی به آن دخالتی نمیکند اما از زمانی که رقم ارز از محدوده اهداف پیشبینیشده افزایش پیدا کرد، دیگر بانک مرکزی خودش پا به میدان گذاشته و بهعنوان عرضهکننده ارز به بازار سعی میکند با استفاده از نیروی بازار و تقویت عرضه جلوی افزایش قیمت را بگیرد؛ بنابراین اگر ما این مبنا را بپذیریم، بانک مرکزی حال که این سیاست را اتخاذ کرده و گفته است که سامانه نیما به بازار ارز تجاری منتقل شود، میبایست پیرو این موضوع، به این بازار عمق داده و رفتهرفته این بازار وسعت پیدا کرده تا بازار آزاد ارز از این بازار تاثیر پذیرد. وی با بیان اینکه نرخ ارز در بازار تجاری ۶۲هزار تومان است و به ثبات نزدیک خواهد شد، بیان کرد: اگر این بازار عمق پیدا کند، حتی میتواند بر عملکرد بازار ارز آزاد تاثیرگذار باشد.
علاوهبرآن عضو هیاترییسه کمیسیون اقتصادی مجلس در همین زمینه به خبرنگار روزنامه «آگاه» گفت: نمایندگان از ابتدای تشکیل دولت چهاردهم همراه این دولت بوده و پس از این هم خواهند بود.
وی با بیان اینکه مجلس در رفع مسائل و مشکلات اقتصادی کنار دولتمردان خواهد بود، بیان کرد: نمایندگان مجلس همواره در بررسی مشکلات و مسائل اقتصادی به دنبال فرافکنی نبوده و انتظار هم ندارد، دولت نیز این رویکرد را در پیش بگیرد؛ از این رو ما بهدنبال این نیستیم که مسائل را همچون توپی به زمین دولت انداخته و دولت نیز همین کار را انجام دهد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما قوانین لازم در رابطه با مدیریت بازار ارز را داریم، بیان کرد: درواقع قوانین مربوطه دررابطهبا مدیریت بازار است با هدف رفاه اقتصادی مردم مصوب شدهاند؛ از این رو ما پیرو قوانین دولت را مکلف کردیم که بازار ارز را مدیریت کند و اجازه ندهد تا تنشهای ارزی به زندگی مردم آسیب بزند، نه اینکه پیرو این قوانین گرانی در کشور حکمفرما شود.
افزایش یک میلیون درصدی نرخ دلار در 35 سال اخیر
اما در حالی مسئولان بانک مرکزی اقدامات خود را بهبوددهنده وضعیت ارزی کشور دانسته و افزایش قیمت ارز در روزهای گذشته را متاثر از موضوعات روانی و تورمی میدانند که عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به بیثمر بودن راهاندازی بازار توافقی ارز اشاره داشته است.حسین صمصامی در نشست خبری روز یکشنبه، دوم دی خود با بیان اینکه ما هیچوقت به نرخ بازار آزاد دست پیدا نخواهیم کرد، ادامه داد: ما بیش از ۳۰سال است که بهدنبال نزدیک کردن نرخ رسمی ارز به نرخ بازار آزاد هستیم. دستیابی به نرخ ارز آزاد مثل یک سراب است و دولت نمیتواند به آن دست پیدا کند، چراکه همواره مکانیزمهای علمی میگویند شما نمیتوانید به این نرخ دست پیدا کنی.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در طول بیش از ۵۰سال قبل از انقلاب، یعنی در مقطع زمانی پهلوی اول، نرخ دلار ۱۴ریال بوده است. همچنین در سال۵۷ که انقلاب به پیروزی رسید، نرخ دلار به هفت تومان نیز رسید و قیمت دلار پس از ۵۰سال پنجبرابر شد و ۴۰۰درصد افزایش پیدا کرد، این در حالی است که از سال۶۹ تاکنون، نرخ دلار از هفت تومان به ۶۲هزار تومان و نرخ ارز آزاد نیز به ۷۰هزار تومان رسیده است و این یعنی نرخ دلار در ۳۵سال گذشته یکمیلیون درصد افزایش یافته و فاجعهآمیز است.افزایش قیمت ارز یکی از چالشهای عمده اقتصادی ایران در سالهای گذشته بوده که حتی به جراحیهای اقتصادی نیز منتهی شده است. جراحیهایی که خوب یا بد شرایط مناسبی را برای تحولات اقتصادی و ارزی کشور رقم نزده است. بااینحال اخیرا بانک مرکزی تاکید داشته که به کمک ابزارهای بهکارگرفته در یک بازار توافقی و حذف ارز نیمایی، تلاش میکند قیمت ارز را مدیریت و تکنرخی کند. اما در حالی برخی کارشناسان از این تصمیم حمایت کردهاند که عدهای نسبتبه آثار تورمی آن هشدار داده و تاکید داشتند در کشوری با موتورهای تورمی فعال، تثبیت نرخ اسمی ارز ممکن نیست و احتمال دارد به شوکهای اقتصادی منجر شود. با همه تفاسیر، موضوع سیاست ارزی ازجمله مباحث کلان اقتصاد داخلی قلمداد شده و میتواند بر تراز تجاری کشور نیز اثرگذار باشد؛ از این رو ایجاد ثبات در این سیاستها با وجود تاکید قوانین بالادستی امری مهم بود و هرگونه اقدامات مقطعی و مُسکنوار و بدون پشتوانه علمی زیانآور خواهد بود. نمونه آن اقداماتی است که در مقطعی درست به نظر رسیده و نهایتا موجب تعدد نرخهای ارزی حتی به هفت نرخ ارزی شده است. علاوه بر آن این تصمیمات ارزی نتایج مخربی همچون افزایش رانت، فساد و همچنین کاهش صادرات غیرنفتی در طول سالهای گذشته داشته است.