آگاه: با عنایت به اهمیت میزان تولید و رشد اقتصادی در هر جامعه، دستیابی به تولید بیشتر و نرخ رشد بالاتر، همواره دغدغه دولت‌ها بوده است. رشد اقتصادی در ایران عمدتا به‌دلیل منابع محوربودن و نقش ناچیز بهره‌وری با دو معضل عمده، پایین بودن نرخ رشد اقتصادی و بی‌ثباتی و پرنوسان بودن آن روبه‌رو است.

تحقق رشد ۸ درصدی بدون احتیاج به خارج
تحقق رشد هشت درصدی اقتصاد موضوعی است که فعالان اقتصادی، دولت و مجلس شورای اسلامی بر آن تاکید دارند، به‌طوری‌که رهبر انقلاب در دیدار چهارشنبه گذشته با مردم قم به تحقق رشد هشت‌درصدی بدون احتیاج به خارج تاکید کردند و افق مسائل اقتصادی کشور را نیز در نگاه کارشناسان و افراد مطلع از واقعیات، امیدوارکننده خواندند و افزودند: «برخی افراد تحقق سیاست‌هایی مانند رشد اقتصادی هشت درصدی را ناممکن می‌دانند، درحالی‌که در نمایشگاه فعالان اقتصادی که چندی قبل رییس‌جمهور نیز از آن دیدن کرد، گفته و ثابت شد که تحقق رشد هشت‌درصدی بدون احتیاج به خارج، امکانپذیر است و رییس‌جمهور هم حرف آن فعالان و کارشناسان را تکرار کرد.»

بازدید رییس‌جمهور از نمایشگاه
 توانمندی‌های بخش صنعت و معدن
رییس‌جمهور ۲۳آذر در بازدید از نمایشگاه توانمندی‌های بخش صنعت و معدن در رشد اقتصادی هشت‌درصدی گفت: تحقق رشد هشت‌درصدی از اولویت‌های اصلی دولت است. دولت آمادگی رفع موانع برای تحقق اهداف بخش خصوصی را دارد، حل چالش‌های ناترازی در کشور به کمک بخش خصوصی محقق خواهد شد. ما برای تمدن، صنعت و آینده کشور هم که شده باید به فکر حل مشکلات موجود باشیم. با تکیه بر دانش و فناوری داخلی می‌توان به هدف برنامه هفتم دست یافت. رییس‌جمهور ضمن انتقاد از مصرف غیراستاندارد انرژی در صنایع، ادارات و مصرف خانگی ابراز امیدواری کرد که دولت، تولیدکنندگان و مردم با تجدیدنظر در سیاست‌ها و اصلاح الگوی مصرف به میزان بهره‌وری انرژی در کشور کمک کنند. در این نمایشگاه دانش‌بنیان‌ها نیز حضور داشتند و جدیدترین دستاوردهای خود را به نمایش گذاشتند.
میانگین نرخ رشد اقتصادی ایران در چهارسال اخیر ۵/۴درصد بوده و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نرخ رشد اقتصادی در سال۱۴۰۳ را ۵/۲درصد اعلام و برای سال۱۴۰۴ هم رشد ۹/۲درصدی را پیش‌بینی کرده است. اما رسیدن به رشد اقتصادی با دو رویکرد امکانپذیر است. رویکرد نخست این است که این عدد با اذعان به محدودیت‌ها، هدف‌گذاری شود تا مسئولان همه تلاش خود را برای تحقق آن انجام دهند. رویکرد دوم هم این است که ۲/۵درصد از این نرخ رشد مربوط‌به تولید و سرمایه‌گذاری و ۸/۲درصد هم مربوط به بهره‌وری است؛ بنابراین، برای رشد اقتصادی معطوف به بهبود وضعیت اقتصادی و رفاهی مردم نیز لازم است تغییراتی در چینش فعالان اقتصادی و رفع موانع خلق ثروت در سطح اقتصاد اتفاق بیفتد. از سوی دیگر، رشد متوسط سالانه هشت‌درصدی به‌عنوان اولین هدف کمی برنامه در نظر گرفته شده است؛ هدفی که در کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم مورد بحث و مناقشه قرار گرفت. اما براساس اعلام وزارت اقتصاد، یکی از مهم‌ترین مشکلات و چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران، پرنوسان و پایین بودن میانگین نرخ رشد اقتصادی است. «تقریبا از سال ۱۳۳۵ تا ۱۴۰۲ متوسط رشد اقتصادی کشور کمتر از پنج درصد بوده است.» این بخشی از اظهارات عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در زمینه چالش رشد اقتصادی در کشور بود. هادی قوامی ادامه می‌دهد: همچنین از سال۱۳۵۷ تا ۱۴۰۲ متوسط رشد اقتصادی کمتر از دو درصد است و از سال۱۳۹۰ به بعد متوسط رشد اقتصادی نزدیک به صفر است؛ بنابراین باید تدبیری عملیاتی برای انجام این مهم اتخاذ کرد. همچنین باید گفت که رشد اقتصادی در کشور حائز دو ویژگی است؛ نخست اینکه رشد اقتصادی در کشور پرنوسان بوده یعنی ما در سال‌هایی با رشد ۱۲درصدی و در سال بعد از آن، با منهای هفت درصد رشد مواجه بودیم. همچنین ویژگی دوم در این بخش گویای این است که رشد اقتصادی ما پایین است؛ بنابراین اقتصاد ایران دارای رشد اقتصادی پایین و همچنین پرنوسان است. وی ادامه می‌دهد: درواقع، لازمه افزایش رشد اقتصادی متوسط ۸هشت درصد در برنامه هفتم توسعه، ایجاد یک‌سری اصطلاحات ساختاری در عرصه اقتصاد کشور است؛ برای مثال، یکی از اصلاحات ساختاری، اصلاح ساختار بودجه است، تا ما به‌واسطه این اصلاحات، دیگر بودجه‌ای با کسری تصویب نکنیم. وی با بیان اینکه باید شناخت عمیقی از رشد اقتصادی پیدا کنیم، ادامه داد: اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی و فعالیت بانک‌ها و ازبین‌بردن ناترازی‌ها می‌تواند شرایط را مهیای رشد اقتصادی کند.
بااین‌حال مردمی‌سازی اقتصاد نیز یکی از راهکارهای مجلسی‌ها برای رشد اقتصادی است که براساس آن دولت مکلف شده است همه طرح‌های انتفاعی را با مشارکت بخش خصوصی و عمومی انجام دهد. نمایندگان مجلس تاکید دارند که اقدامات دولت باید به‌گونه‌ای باشد که مردم رشد اقتصادی را در معیشت و زندگی خود ببینند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در زمینه راهکارهای رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصد معتقد است؛ محسن زنگنه با اشاره به بیانات مقام رهبری در زمینه امکان رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی، گفت: سه درصد از رشد هشت درصدی اقتصادی پیش‌بینی شده در برنامه هفتم توسعه مربوط به بهره‌وری است که می‌توانیم با انجام برخی از اقدامات به آن دست پیدا کنیم.
عزت‌الله حبیب‌زاده تصریح کرد: بخشی از رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه را می‌توانیم با استفاده از مشارکت بخش خصوصی کسب محقق ساخت. این نماینده مجلس با بیان اینکه رفع موانع تولید و تسهیل و بهبود فضای کسب‌وکار، ازجمله اقداماتی است که می‌توانیم با در دستورکار قراردادن آنها به رشد اقتصادی هشت درصدی دست پیدا کنیم، بیان کرد: در راستای رونق اقتصادی باید از ظرفیت‌های بخش خصوصی به درستی استفاده کرد، لذا بیش از هر زمانی تغییر رویکرد در این بخش احساس می‌شود. همچنین رحیم زارع درباره بیانات مقام رهبری امکان رسیدن به رشد اقتصادی هشت‌درصدی در جریان اجرای برنامه هفتم توسعه را متوجه تلاش دولت دانست و ادامه داد: دولت باید تمام تلاش خود را به کار بگیرد تا از شرایط موجود خارج شویم و شاهد رشد اقتصادی مثبت باشیم. 
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: برخی از حوزه‌ها مانند مسکن نقش زیادی را در زمینه رشد اقتصادی هشت درصدی ایفا می‌کنند و دولت باید برای تحقق این چشم‌انداز تمام تلاش خود را برای افزایش ساخت‌وساز به‌کار بگیرد ضمن اینکه در قانون برنامه هفتم توسعه و قانون جهش تولید مسکن زمینه ساخت انبوه مسکن فراهم و ریل‌گذاری آن انجام شده و تنها نیازمند اهتمام دستگاه‌ها برای توسعه ساخت ساختمان به‌عنوان موتور پیشران اقتصاد کشور است. 
همچنین عضو هیات‌رییسه مجلس معتقد است که موقعیت بی‌بدیل جغرافیای ایران، دارا بودن هفت درصد منابع معدنی جهان و رتبه یک ذخایر نفت و گاز، دارا بودن سرمایه انسانی، همسایگی با ۱۵کشور داری ۶۰۰میلیون جمعیت، توانمندی نخبگان در حوزه‌های مختلف ازجمله عوامل دستیابی در این رشد هشت درصدی به شمار می‌آیند. مجتبی یوسفی تاکید دارد: در راستای رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی فقط باید روش مدیریتی را در کشور اصلاح و از ظرفیت نخبگان استفاده کنیم.