آگاه: مهم‌ترین راه علاج بیماری مذکور، ایجاد رشد فراگیر و پایدار تولید است که به شهادت علم و تجربه، جز از طریق ارتقای بهره‌وری حاصل نمی‌شود. با تدبیر مقام معظم رهبری، رشد اقتصادی مبتنی بر ارتقای بهره‌وری به‌درستی در صدر سیاست‌های کلی برنامه هفتم به‌عنوان «هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم» مورد تاکید قرار گرفته است. 
رشد اقتصادی از دو طریق (۱) افزایش نهاده (شامل سرمایه و نیروی کار) و (۲) ارتقای بهره‌وری حاصل می‌شود که باتوجه‌به محدود شدن سرمایه‌گذاری و توان کم منابع دولتی در مقطع کنونی، ارتقای بهره‌وری برای تحقق رشد اقتصادی، نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت و تنها گزینه است. در واقع، میوه و ثمره اقتصاد دانش‌بنیان نه تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآفرین‌ها، بلکه ارتقای بهره‌وری است که خود ریشه در تدبیر و نوآوری دارد.
 بهره‌وری، کیفیت رشد اقتصادی را نمایندگی کرده و نوعی از رشد را به ارمغان می‌آورد که آثار تورمی کمتری نسبت به رشد نهاده محور داشته و منجر به نهادینه شدن اقتصاد مقاومتی و افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشور در مقابل تحریم می‌شود.
با جهد و مساعی صورت‌گرفته در دولت شهید جمهور، اقدامات موثری برای برون‌رفت از رکود تورمی دهه۹۰ انجام شد؛ به‌طوری‌که متوسط رشد اقتصادی در سال‌های ۱۴۰۲ - ۱۴۰۰به حدود ۵/۴درصد رسیده و بیش از ۷۵درصد آن از محل رشد بهره‌وری حاصل شده است. متوسط رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در سه سال مذکور ۵/۳درصد بوده است که نسبت به عدد ۶/۰درصدی در بازه سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹، رشد قابل ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد لکن باید در نظر داشت که تداوم رشد بهره‌وری در سال‌های آتی به‌عنوان اولویت اصلی برنامه هفتم پیشرفت، نیازمند اقدامات جدید و موثری است.
 این مهم باعث شد که در متن قانون برنامه هفتم پیشرفت تکالیف متعددی برای قوه مجریه کشور به منظور ارتقای بهره‌وری در نظر گرفته شود که مهم‌ترین آنها در مواد (۲) و (۱۱۱) این برنامه درج شده است. تحقق ۳۵درصد از رشد اقتصادی هدف برنامه (هشت درصد) از محل بهره‌وری، سنجش و بهبود بهره‌وری خدمات و منابع انسانی دولت به میزان ۱۰درصد، استقرار کامل نظام ملی بهره‌وری بهره‌وری و تمهید سازوکار تسهیم منافع حاصل از بهره‌وری به منظور افزایش مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان و متخصصان در حرکت ملی بهره‌وری از جمله این تکالیف هستند.
بی‌تردید تحقق برنامه پنج‌ساله هفتم مستلزم شکست به برنامه‌های مشخص سالانه و اتصال آن به بودجه سالانه کشور است. لکن، با بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ درمی‌یابیم که نه تنها این مهم محقق نشده است بلکه، لایحه ارسال شده به مجلس در مقایسه با بودجه سالیان گذشته، برازنده عنوان «بی‌توجه‌ترین بودجه به ارتقای بهره‌وری» است. عدم‌همسویی برنامه و بودجه سالانه با برنامه‌های پیشرفت از مهم‌ترین دلائل عدم دست‌یابی به اهداف برنامه‌های پیشرفت است که لازم است به عنوان یک آسیب مهم و تجربه شده در ابتدای برنامه هفتم مد نظر قرار گیرد. این غفلت در حالی صورت گرفته است که در قوانین بودجه سه سال گذشته برخی تبصره‌ها به طور مشخص به موضوع بهره‌وری در سطح دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی پرداخته و تکالیف موثری را مشخص کرده بودند.
 نگرانی از بی‌توجهی به رشد اقتصادی مبتنی بر بهره‌وری زمانی بیشتر می‌شود که با مطالعه سند پشتیبان لایحه بودجه ۱۴۰۴ درمی‌یابیم که این غفلت ریشه در یک تحلیل و باور غلط در این مورد دارد. در بخش مبانی نظری سند فوق‌الذکر ضمن اشاره به رشد حدود ۵/۴درصدی اقتصادی در سه سال گذشته و سهم ۷۷درصدی بهره‌وری در آن، بیان شده است که این رشد به‌دلیل اتمام همه‌گیری کرونا و عمدتا در بخش خدمات و نفت و گاز ایجاد شده است و در نتیجه استمرار آن در سال‌های آتی تقریبا غیرممکن است. در پایان تاکید می‌شود که کاهش رشد بهره‌وری در شرق آسیا و در برخی کشورهای پیش‌رو نیز تجربه شده است. این تحلیل حاوی استدلال‌های به غایت غلطی است که رهزن تحقق اهداف برنامه هفتم می‌شود.
 اولا، باید دقت کرد که رشد اقتصادی که در سه سال استمرار یافته است نمی‌تواند صرفا ناشی از اتمام همه‌گیری کرونا باشد؛ ثانیا، برخلاف ادعای بیاشده، رشد اقتصادی در بخش صنایع و معادن بیشتر از بخش خدمات و در بخش کشاورزی تقریبا برابر با رشد تولید در بخش خدمات بوده است. ثالثا، استناد به کاهش رشد بهره‌وری در شرق آسیا از مبنا نادرست است، چرا که این کشورها عمدتا در طول ۲۰سال گذشته دارای رشد بهره‌وری مثبت بوده‌اند و شباهتی به آنچه در ایران در دهه۹۰ تجربه شده است، ندارند.
با عنایت به تاکید رییس محترم جمهور بر محور قرارگرفتن برنامه هفتم پیشرفت به‌عنوان برنامه محوری دولت چهاردهم، به نظر می‌رسد بودجه ۱۴۰۴ تطابق مناسبی با این برنامه نداشته و به مهم‌ترین هدف آن بی‌توجه بوده است.
 مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم در بررسی خود اعلام کرده که ۵۷درصد از احکام لایحه بودجه با برنامه هفتم منطبق نیست؛ لذا به نظر می‌رسد سکانداران نظام برنامه و بودجه کشور در گام اول نیازمند یک تغییر نگرش و کسب باور توانایی در تحقق اهداف برنامه هفتم هستند. 
بی‌شک، تردید در این مهم و القای ناتوانی در تحقق رشد اقتصادی هدف، نتیجه‌ای جز توقف یا کاهش رشد ایجادشده در سه سال اخیر ندارد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم که وظیفه بررسی و تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۴ را به عهده دارند باید رسالت مهم خود در اصلاح بودجه و تطبیق با برنامه هفتم پیشرفت را به‌درستی انجام داده و زمینه نیل به اهداف برنامه هفتم پیشرفت و مطالبه رهبر انقلاب در تحقق رشد اقتصادی مبتنی بر بهره‌وری را فراهم آورند.