آگاه: نخستین جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی در دولت چهاردهم پیش از ظهر دیروز یکشنبه به ریاست مسعود پزشکیان برگزار و علاوه بر ارائه و بررسی گزارش عملکرد صندوق و تصویب بودجه سال ۱۴۰۴، مقرر شد پیشنهاد ارائه‌شده برای ایفای نقش این صندوق در حوزه کمک به رفع ناترازی‌های انرژی و توسعه کشور، در کارگروهی ویژه مطرح و بررسی شده و راهکارهای اجرایی آن براساس قوانین و مقررات موجود تدوین و برای تصویب به جلسه بعدی هیات امنا ارائه شود.
براساس این پیشنهاد صندوق توسعه ملی اعلام آمادگی کرده تا براساس شیوه خاص طراحی‌شده ازسوی کارشناسان این صندوق، در تامین مالی اقدامات و پروژه‌های موردنیاز برای رفع ناترازی انرژی، در کنار بخش خصوصی مشارکت کند. 
با توجه به محدودیت‌های موجود در اساسنامه صندوق توسعه ملی برای مداخله مالی مستقیم این نهاد در عرصه اقتصادی کشور، در جلسه امروز مقرر شد پیشنهاد مطرح شده، در کارگروهی ویژه با حضور همه اعضای هیات امنا از قوای سه‌گانه مطرح و راهکارهای اجرایی که ناقض قوانین و مقررات موجود نباشد، تهیه و ارائه شود. 
همچنین باتوجه‌به محدودیت زمانی تاکید شد که راهکارهای اجرایی مذکور نهایتا تا دو هفته آینده تهیه و در جلسه بعدی هیات امنای صندوق بررسی و تصویب شود.پزشکیان در این جلسه با اشاره به آمارهای ارائه‌شده مبنی بر زیان حداقل ۱۷۵هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی از محل ناترازی‌های انرژی، در ۹ماهه ابتدایی سالی که به نام «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده، اظهار کرد: از همان آغاز رسمی فعالیت دولت چهاردهم به‌طور جدی به‌دنبال رفع ناترازی‌های انرژی هستیم اما تا امروز از هر راهی که خواستیم اقدام کنیم، با یک مشکل دیگر مواجه شده‌ایم.رییس‌جمهور افزود: بنده به‌عنوان رییس دولت باید در برابر مردم و بخش خصوصی نسبت‌به این مشکلات پاسخگو باشم، لذا باتوجه‌به اینکه احداث نیروگاه‌های خورشیدی سریع‌ترین، موثرترین و به‌نوعی به‌صرفه‌ترین راهکار موجود در این زمینه است، تاکید دارم که نباید اجازه دهیم وقت ما بیش از این تلف شود و باید هرچه سریع‌تر راهکارهای اجرایی را در این زمینه تصویب و عملیاتی کنیم.
پزشکیان تصریح کرد: اینکه ما منابعی داشته باشیم، اما به‌دلیل عدم پیش‌بینی راهکارهای اجرایی نتوانیم از آن برای حل مشکلات حاد کشور استفاده کنیم، منطقی نیست؛ لذا بنده اولا همه تلاش خود را خواهم کرد تا هر چه سریع‌تر بتوانیم در این زمینه راهکاری اجرایی و منطبق بر قوانین و مصالح و منافع کشور طراحی کنیم و دوم تعهد می‌دهم که همه توان خود را برای پیشگیری از هرگونه اتلاف منابع یا وقوع تخلف و فساد در هزینه‌کرد منابع مصوب برای این منظور به‌کار بگیرم.