آگاه: درست در همین روزها نیز رییس کل دادگستری تهران از صدور حکم محکومیت برای پنج مدیر خبر داده که در زمینه رفع آلودگی هوای تهران ترک فعل کرده‌اند و البته باز هم مشخص نشده که این مدیران چه کسانی بوده‌اند، در کدام نهادها مسئولیت داشته‌ و کدام وظایف را انجام نداده‌اند که محکوم به ترک فعل شده‌اند. این در حالی است که سیستم قضایی به‌طور حتم باید نتایج و عوارض تحمیلی به مردم از بابت ترک فعل این مسئولان را نیز رصد کرده و به اطلاع مردم برساند. از سوی دیگر، در سال‌های اخیر، آلودگی هوا به یکی از جدی‌ترین چالش‌های کلان‌شهرهای کشور، به‌ویژه تهران، تبدیل شده است. داده‌های شرکت کنترل کیفیت هوای تهران نشان می‌دهد که در سال۱۴۰۳، تنها پنج روز هوای پاک در پایتخت ثبت شده است. در مقابل، شهروندان تهرانی در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۱۱۴ و ۱۷۰روز آلوده را تجربه کردند. اگرچه رییس کل دادگستری تهران خبر از محکومیت پنج مدیر به‌دلیل ترک فعل در اجرای قانون هوای پاک داده است اما این کلاف سردرگم همچنان پابرجاست و امیدی به رفع معضل آلودگی هوا نیست، چه آنکه این مسئول قضایی در سخنان خود به نکاتی اشاره کرده که ظاهرا در زمان تصویب قانون هوای پاک از نظر قانون‌گذاران مخفی مانده و موجب شده تا قانونی بدون قدرت و ضمانت اجرایی در کشور وجود داشته باشد. 
علی القاصی، رییس کل دادگستری استان تهران اظهار کرد که از سال۱۴۰۲، معاونت اجتماعی دادگستری استان تهران گام‌های موثری برای نظارت بر اجرای قانون هوای پاک برداشته است. این اقدامات شامل مکاتبه با نهادهایی نظیر وزارت صمت، پلیس راهور، شهرداری‌ها، و وزارت نفت بوده است. ازجمله موارد پیگیری‌شده می‌توان به نوسازی خودروهای فرسوده، توسعه فضای سبز شهری، کنترل معاینه فنی وسایل نقلیه و ارتقای استاندارد سوخت و خودروها اشاره کرد. این تلاش‌ها منجر به کاهش ۱۴درصدی روزهای آلوده در سال ۱۴۰۲ نسبت‌به سال قبل شد.

محکومیت بی‌فایده
در پی بررسی‌های تخصصی، دادسرای عمومی تهران پرونده‌ای علیه پنج مدیر وقت تشکیل داد. این افراد به‌دلیل کوتاهی در اجرای قانون هوای پاک و سوءاستفاده از مقام شغلی، محاکمه و محکوم شدند.
رییس‌کل دادگستری استان تهران افزود: آلودگی هوا سال‌هاست معضل کلانشهرهای کشور است، به‌طوری‌که به بزرگ‌ترین آسیب شهرنشینی در شهرهای بزرگ کشور بدل شده است. این در حالی است که بیش از ۴۰قانون و مصوبه در رابطه با مقابله با آلودگی هوا تصویب شده است. القاصی تاکید کرد که قانون هوای پاک، به‌عنوان جامع‌ترین قانون در این حوزه، ظرفیت کاهش آلودگی را دارد اما مشکلات ساختاری اجرای آن را دشوار کرده است. به گفته او، تعدد دستگاه‌های مسئول، نبود هماهنگی میان نهادهای مختلف و عملکرد جزیره‌ای، اجرای قوانین را مختل کرده است. به گفته او، کمبود بودجه و منابع مالی اجرای برنامه‌هایی نظیر نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی یا توسعه انرژی‌های پاک نیازمند اعتبارات ویژه است. 
رییس کل دادگستری استان تهران در رابطه با مشکلات ساختاری موجود در حوزه اجرای قانون هوای پاک بیان کرد: اول اینکه جایگاه سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌عنوان دستگاه نظارتی و حاکمیتی، متناسب با پیچیدگی و ابعاد علمی و اجرایی معضل آلودگی هوا نیست.
همچنین ساختار درونی سازمان برای اجرای وظایف نظارتی و حاکمیتی سازمان در رفع معضل آلودگی هوا ویژه‌سازی نشده است و تناسب چندانی بین تعداد و تخصص نیروی انسانی با موضوع آلودگی هوا وجود ندارد، ساختار موجود سازمان حفاظت محیط‌زیست چندان چابک نیست و امکان برون‌سپاری فعالیت‌های نظارتی یا پژوهشی – کاربردی، نیز وجود ندارد. وی افزود: سازمان حفاظت محیط‌زیست باید بتواند از اختیارات قانونی خود حداکثر استفاده را کند که درحال‌حاضر حتی از ابزار حقوقی و مراجعه به قوه قضاییه به‌دلیل پیچیدگی فراوان قوانین مرتبط هم استفاده نمی‌کند. القاصی گفت: موضوع دیگر اینکه در عمده سیاست‌های اجرایی کشور اولویتی برای کاهش آلودگی هوا وجود ندارد. همچنین ساختار قوانین متناسب با تغییرات آلودگی هوا (در جنس آلاینده‌ها و مقدار آن) انعطاف‌پذیر نیست. وی افزود: قوانین و مقررات به قدر کافی کارشناسی نشده‌اند و گاهی بدون درنظرگرفتن پیچیدگی‌های مسئله آلودگی هوا مصوب می‌شوند.

همچنان به دنبال مسئول اجرا
القاصی خواستار ایجاد یک سیستم متمرکز تصمیم‌گیری شد و تاکید کرد که باید نهاد واحدی با اختیارات کافی مسئولیت هماهنگی میان دستگاه‌ها را برعهده گیرید. به گفته او، تنها در این صورت می‌توان اقدامات موثری نظیر توسعه موتورسیکلت‌های برقی، ارتقای کیفیت سوخت و کاهش آلایندگی خودروها را به نتیجه رساند.
رییس کل دادگستری استان تهران در رابطه با ایرادات ساختاری که منجر به عدم اجرای قانون هوای پاک شده است، گفت: ایراداتی وجود دارد که با شناسایی این ایرادات بایستی اصلاحات گسترده‌ای در این خصوص صورت پذیرد و پیش از بررسی عوامل عدم اجرای مطلوب قانون هوای پاک در ابتدا باید با استفاده از یک نگاه کلی و جامع‌نگر عوامل اساسی به نتیجه نرسیدن برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها، در کاهش آلودگی هوا را بررسی کرد، که با گذشت ۶سال کماکان اجرای این قانون نیز بسیار کند پیش رفته و موفقیت‌آمیز نبوده است.
رییس‌کل دادگستری استان در رابطه با عواملی که مانع اجرای قانون هوای پاک شده است، بیان کرد: اولین عامل کمبود منابع مالی است؛ در قانون راهکارهای مختلفی برای کاهش آلودگی هوا درج شده اما صرف تدوین قانون برای اجرای این راهکارها کافی نیست و الزامات دیگری در این خصوص موردنیاز است.

بی‌مایه فتیر است
القاصی افزود: مهم‌ترین پیش‌نیاز برای اجرای راهکارهای کاهش آلودگی هوا تخصیص بودجه و اعتبارات متناسب است که باتوجه‌به اینکه تعداد منابع آلاینده و وسعت درگیری با آلودگی هوا بالاست، معمولا راهکارهای کاهش آلودگی هوا نیز پرهزینه و زمان‌بر هستند. وی گفت: به‌عنوان‌مثال، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی به‌عنوان یکی از راهکارهای اصلی کاهش آلودگی هوا با توجه به تعداد زیاد وسایل نقلیه عمومی نیاز به بودجه دارد.
رییس کل دادگستری استان تهران افزود: دومین عامل، در اولویت نبودن مسئله آلودگی هواست؛ با وجود ابعاد بسیار گسترده خسارات آلودگی هوا که بیش از پیش به این معضل توجه می‌شود این برداشت وجود دارد که کماکان حل مسئله آلودگی هوا برای برخی از مسئولان و سطوح مدیریتی کشور از اولویت لازم برخوردار نیست و این موضوع در ابعاد مختلفی مانند تخصیص بودجه، ارائه برنامه‌ها و سیاست‌های کلان، برنامه‌های توسعه و... نمود پیدا می‌کند.
القاصی با بیان اینکه بر کسی پوشیده نیست که درحال‌حاضر کشور درگیر مشکلات در حوزه‌های مختلف است اما از آنجایی که مسئله آلودگی هوا به‌طور مستقیم با سلامتی شهروندان در ارتباط بوده و خسارات ناشی از آن بسیار زیاد است، گفت: ضروری است تا با توجه ویژه‌ای به این حوزه پرداخته شده و اولویت آن به تناسب آثار مخربش در سیاست‌های کلان کشور و در نزد مسئولان تعیین شود. وی ادامه داد: شاید یکی از دلایل پایین بودن اولویت مسئله آلودگی هوا غیرمستقیم بودن برخی خسارات آن است که برای رفع این مشکل باید اطلاع‌رسانی‌های گسترده‌ای از ابعاد و پیامدهای منفی این معضل، انجام و آثار مخرب آن چه در سطوح مستقیم و چه در سطوح غیرمستقیم کاملا شفاف‌سازی شود.
رییس‌کل دادگستری استان تهران سومین عامل را فقدان نظارت کافی و موثر برشمرد و گفت: وضع قوانین بدون پیگرد قانونی متخلفان آن، کارایی لازم را نخواهد داشت و نظارت بر اجرای صحیح قانون به مراتب مهم‌تر از وضع خود قانون است و در صورت نبود نظارت موثر و فراگیر، قانون ضمانت اجرا نخواهد داشت.