آگاه: پس از گذشت سال‌ها از ابلاغ سیاست‌های خصوصی‌سازی مشاهده می‌شود که این امر با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند. خصوصی‌سازی‌های اشتباه در دهه۹۰ مانند واگذاری شرکت هپکو اراک، کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و شرکت کشت و صنعت مغان منجر به نابودی کارخانه‌ها و بیکاری درصد بالایی از کارگران آنها شد. به‌منظور جلوگیری از تکرار این موضوع، آسیب‌شناسی خصوصی‌سازی در کشور از اهمیت بالایی برخوردار است.
رهبر انقلاب در زمینه عمل به اجرای سیاست کلی اصل۴۴ و خصوصی‌سازی تاکنون تاکیدات زیاد داشته‌اند. در یک نمونه ایشان در فروردین سال۱۴۰۱ در دیدار با مسئولان نظام گفتند: «یک نکته دیگر که سفارشِ موکّد می‌کنم، مسئله سیاست‌های اصل۴۴ است که چند سال قبل از این ابلاغ شد و همه هم تمجید کردند و تعریف کردند که چه سیاست‌های خوبی است، لکن عمل نشده. واقعا به دولت‌های مختلف دائما تاکید شده، آنها هم گفته‌اند که می‌خواهیم عمل کنیم یا داریم عمل می‌کنیم، لکن به معنای واقعی کلمه سیاست‌های اصل۴۴ عمل نشده. بایستی به معنای واقعی کلمه اقتصاد کشور بیاید روی دوش مردم و دولت [فقط] نقش ویژه دولتی خودش را ایفا کند و متصدی نباشد؛ این خیلی مهم است.»
رویه خصوصی‌سازی‌ها اصلاح خواهد شد
بااین‌حال هفته گذشته خبرگزاری مهر به نقل از وزیر اقتصاد گفت که رویه خصوصی‌سازی‌ها اصلاح خواهد شد. عبدالناصر همتی که در نشستی با هیات‌رییسه و رؤسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی تهران شرکت کرده بود این را هم گفت که درمورد خصوصی‌سازی‌ها و آنچه طی سال‌های گذشته در این رابطه صورت گرفته، رهبر انقلاب نیز نقدهای جدی دارند و ایشان پیگیر انجام خصوصی‌سازی‌های واقعی هستند. همتی افزود: باتوجه‌به تاکیدات اخیر رهبر انقلاب، به‌زودی خبرهای خوبی در ارتباط با خصوصی‌سازی‌ها می‌شنویم.
در ادامه این جلسه و پس از بیان نظرات و دیدگاه‌های نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت چهاردهم به‌دنبال آن است که نقش و سهم بخش‌خصوصی را در اقتصاد ایران افزایش دهد، تصریح کرد که نقش شورای رقابت و سازمان خصوصی باید بازتعریف شود. وزیر اقتصاد همچنین، ساعاتی پس از دیدار با هیات‌رییسه و رؤسای کمیسیون‌های مشورتی اتاق بازرگانی تهران، در یکی از شبکه‌های اجتماعی خود، نوشت: باید از بخش‌خصوصی حمایت شده و از میزان مداخلات دولت در اقتصاد کاسته شود. تیم اقتصادی دولت چهاردهم درحالی از اصلاح رویه‌های موجود در خصوصی‌سازی صحبت کردند که از اساس و پیرو اصل۴۴ قانون اساسی، تصدی‌گری دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی باید کاهش پیدا کند. چراکه هدف اصلی این قانون، ایجاد فضایی رقابتی و بهبود کارایی اقتصادی از طریق واگذاری فعالیت‌های دولتی به بخش خصوصی بود. بااین‌حال، در سال‌های اخیر، چالش‌ها و مشکلاتی نظیر عدم شفافیت، فساد و ناکارآمدی در فرآیند خصوصی‌سازی به‌وجود آمده است که ضرورت بازنگری در این قانون را نمایان می‌کند. از سوی دیگر، سازمان خصوصی‌سازی در کتاب «آسیب‌شناسی و عارضه‌یابی فرآیند اصلاح ساختار بنگاه‌ها به‌منظور خصوصی‌سازی» به نتایج قابل‌توجهی در زمینه موانع پیش روی خصوصی‌سازی دست یافته است که ازجمله آن می‌توان به عدم اشراف و عدم اجماع نظر سیاست‌گذاران درمورد حدود اقدامات آماده‌سازی، اصالت واگذاری و اولویت عرضه بر اصلاحات ساختاری، زمان‌بندی در نظر گرفته‌شده برای واگذاری، نگاه درآمدی به واگذاری‌ها، ساختار تقسیم وظایف، دخالت فرآیند سیاسی در امر واگذاری اشاره کرد.
شروع طرح اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی
مجلس هم تحلیلی مناسبی از موانع پیش روی اجرای خصوصی‌سازی در کشور داشته و انتقاداتی به روند حرکت موجود در این بخش دارد. به‌طوری‌که رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی خبر از تهیه طرح «اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی» در مجلس داده است.
جعفر قادری در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «آگاه» ادامه می‌دهد: در راستای ارائه این طرح منتظر دولت نخواهیم ماند، مگر اینکه دولت لایحه‌ای ارائه دهد، در این صورت ما از این لایحه استقبال خواهیم کرد.
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی بیان کرد: اگر دولت در این بخش لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی ارائه ندهد باتوجه‌به معضلات و مشکلاتی که وجود دارد، این مسئله به‌سرعت در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت. وی با بیان اینکه طرح اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی به‌اصطلاح دست و پای تولید را باز خواهد کرد، بیان کرد: مفاد این طرح در دولت گذشته موردبحث و بررسی قرار گرفت و به‌اندازه کافی مورد چکش‌کاری بوده است. قادری تاکید کرد: این طرح کار مشترکی بین اتاق بازرگانی، دولت، مرکز پژوهش‌ها و مجلس است؛ بنابراین این طرح از ابعاد و زوایای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در صورت شروع فعالیت‌های ما در این بخش اگر دولت لایحه‌ای در این زمینه به مجلس ارائه دهد، سعی می‌کنیم موارد را با هم ادغام کنیم. نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی کار مهمی است، ادامه داد: دو تا سه سال روی تدوین و تهیه این طرح، زمان صرف شده است.
تیغ روی قوانین زائد
اما این طرح که قادری از آن خبر داده به‌دنبال چند هدف کلیدی نظیر حذف موانع اداری و قوانین زائد در جریان خصوصی‌سازی، ایجاد شرایط مناسب برای تولیدکنندگان داخلی و افزایش رقابت‌پذیری آنها، فراهم‌کردن بسترهای لازم برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و افزایش شفافیت در فرآیندهای اقتصادی و ایجاد سازوکارهای نظارتی موثر است.
از سوی دیگر و براساس قانون اجرای اصل۴۴ قانون اساسی، دولت موظف است در حوزه‌هایی که امکان انتقال مدیریت آن به بخش خصوصی وجود دارد، مقدمات لازم را فراهم کرده و نسبت‌به توانمندسازی این بخش اقدام کند. هرچند در دولت‌های مختلف آمارهایی از خصوصی‌سازی منتشر شده اما میزان عملکرد در این بخش نه‌تنها به اهداف ابتدایی نزدیک نشده که حتی در برخی واگذاری‌ها، نتیجه نهایی خود به چالشی جدید تبدیل شده است. بااین‌حال بسیاری از کارشناسان هم معتقدند یکی از راه‌های مشارکت مردم در اقتصادی، حرکت صحیح به‌سمت خصوصی‌سازی است.
نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این زمینه معتقد است؛ ما اگر بخواهیم در موضوع مشارکت مردم در اقتصاد اقدامات جدی را در پیش رو داشته باشیم، باید قانون سیاست‌های اصل۴۴ را تکمیل کنیم. باید در مجلس نیز به موضوعاتی زیرساختی اقتصاد از قبیل ناترازی انرژی، مدیریت بدهی‌های عمومی دولت، رفع نواقص قانون بورس و قوانین اتاق بازرگانی بپردازیم؛ از این رو قانون سیاست‌های کلی اصل۴۴ در بخش‌های نیازمند اصلاح بوده تا خلأها در این بخش به‌درستی برطرف شود. اما این پایان کار مجلس نبوده و مجلس نیز در طول بررسی و تصویب برنامه هفتم توسعه، به افزایش سهم و نقش مردم در اقتصاد کشور توجه جدی داشت که دولت باید به آن توجه کند.
محسن زنگنه، نماینده مردم تربت‌حیدریه در مجلس دوازدهم با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه، یکی از بهترین برنامه‌ها در حوزه مردمی‌سازی است، بیان کرد: ما در همه موضوعات برنامه هفتم توسعه از صنایع بالادستی نفت گرفته تا حوزه‌هایی نظیر معدن، کشاورزی و حتی وظایف دولت در زمینه نگهداری از اماکن فرهنگی و ورزشی سعی کردیم سهم و نقش مردم را افزایش دهیم. سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه همچنین گفت: مجلس در جریان تصویب این برنامه دولت را مکلف کرد تا از بنگاه‌داری و شرکت‌داری و دخالت مستقیم در این موضوعات دست بردارد. محسن زنگنه با اشاره به رویکرد مجلس در زمینه ایجاد ثبات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در برنامه هفتم توسعه بیان کرد: در این بخش احکامی در حوزه‌هایی نظیر گمرک، نرخ سود بازرگانی، حقوق دولتی و مالیات به تصویب رساندیم؛ بنابراین برنامه هفتم توسعه یکی از بهترین برنامه‌ها در زمینه توجه به بخش خصوصی و تکریم این بخش، مردم و تعاونی‌ها بود.
قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی در سال۱۳۸۴ به‌منظور خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی تصویب شد. همچنین هدف از اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی عبارت‌اند از: شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‌منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مالی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها، تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه‌ها به سیاستگذاری و هدایت و نظارت، توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آنها در جهت رقابت در بازارهای بین‌المللی، آماده‌سازی بنگاه‌های داخلی برای مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی، توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص و توسعه و ارتقای استانداردهای ملی و انطباق نظام‌های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین‌المللی است.
نظر شما