آگاه: جعفر قادری تاکید کرد: اینکه بانک مرکزی مسیر مجزایی را طی کرده و در راستای حل معضلات و مشکلات کشور حرکت نکند پذیرفتنی نیست و حتما وزارت اقتصاد باید پاسخگوی این شرایط باشد چراکه مجلس نمی‌تواند از رییس کل بانک مرکزی سوال کند. وی تاکید کرد: همچنین سایر وزارتخانه‌هایی که در موضوعات اقتصادی با مشکلاتی مواجه هستند، آنجا هم وزارت اقتصاد باید نقش‌آفرین باشد. این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ما چه بخواهیم و چه نخواهیم وزیر اقتصاد به‌عنوان رییس تیم اقتصادی دولت شناخته می‌شود و باید پاسخگوی عملکرد اقتصادی دولت باشد. وی متذکر شد: همچنین مردم از نمایندگان نمی‌پذیرند که چرا وزارت اقتصاد در موضوعات اقتصادی بی‌تفاوت است. به نظر بنده، در شرایط فعلی وزارت اقتصاد باید در انجام و عملیاتی کردن هفت الی هشت قانون کلیدی اقتصادی کشور بکوشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: وزارت اقتصاد باید قوانینی همچون اجرای سیاست‌های اصل۴۴ قانون اساسی، تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار، تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، قانون حداکثر ساخت، قانون رفع موانع تولید، قانون جهش تولید دانش‌بنیان و... را اجرایی کند. این قوانین می‌تواند شاه‌بیت حل مسائل و مشکلات اقتصادی محسوب شود.
قادری تاکید کرد: بنابراین هر شخصی به‌عنوان گزینه جدید وزارت اقتصاد و امور دارایی انتخاب می‌شود باید این قوانین را سرلوحه کار خود قرار دهد و نسبت‌به اجرای این قوانین کلیدی بی‌تفاوت نباشد. این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همچنین وزیر اقتصاد بعدی حتما باید نسبت‌به قوانین برشمرده‌شده اشراف و تسلط لازم را داشته باشد. همچنین باید گزینه بعدی اصرار کند تا آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌ها مربوط به این قوانین به‌سرعت آماده شده و در دستورکار قرار گیرد. اگر این موارد مورد کم‌توجهی قرار گیرد طبعا گزینه بعدی هم نمی‌تواند مشکلات را برطرف کند.