آگاه: براساس اطلاعیه اخیر بانک مرکزی، هیات عالی این نهاد در نشست ۲۳بهمن ۱۴۰۳، با استناد به مصوبه جلسه دهم دی‌ شورای عالی مسکن، سقف وام‌های ساخت مسکن را از ۵.۵میلیارد به ۶.۵میلیارد ریال در تمامی شهرها افزایش داد. این اقدام با هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن و باتوجه‌به توان مالی متقاضیان در بازپرداخت اقساط صورت گرفته است.
پیش از این نیز علی نبیان، معاون وزیر راه‌وشهرسازی، در گفت‌وگو با رسانه‌ها اشاره کرده بود که در جلسه شورای عالی مسکن با حضور رییس‌جمهور، موضوع افزایش ۱۰۰میلیون تومانی تسهیلات ساخت موردبررسی و تصویب قرار گرفته است.
بااین‌حال، این تصمیم با انتقاد گسترده کارشناسان و قانون‌گذاران مواجه شده است. آنها هشدار می‌دهند که بالا بردن سقف تسهیلات نه‌تنها چالش‌های مالی برای پیمانکاران و توسعه‌دهندگان مسکن ایجاد می‌کند، بلکه به‌دلیل فشار اقتصادی بر خانوارها، موجی از انصراف متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن را در پی خواهد داشت. برخی تحلیلگران نیز معتقدند این سیاست بدون درنظرگرفتن تورم و ناترازی بین درآمدها و هزینه‌ها، ممکن است به‌جای حل مشکل، بر پیچیدگی‌های بازار مسکن بیفزاید.
پشت‌پازدن بانک‌ها به پرداخت تسهیلات ساخت 
فرشید ایلاتی، کارشناس سیاست‌گذاری مسکن گفت: تصمیم بانک مرکزی برای کاهش وام ۸۰۰میلیون تومانی مسکن به ۶۵۰میلیون تومان، ضربه‌ای دیگر به قدرت خرید متقاضیان است. وی ادامه داد: در شرایطی که قیمت مسکن روزبه‌روز افزایش می‌یابد، کوچک‌تر شدن سقف تسهیلات نه‌تنها کمکی به خانه‌دارشدن مردم نمی‌کند، بلکه فاصله بین درآمد خانوار و قیمت مسکن را بیشتر می‌کند. او بیان کرد: درواقع، این تصمیم به‌جای آنکه باری از دوش متقاضیان بردارد، آنها را در تامین سهم آورده شخصی تحت‌فشار بیشتری قرار می‌دهد. وی بیان کرد: از سوی دیگر، این کاهش سقف تسهیلات، تاثیر منفی بر بازار ساخت‌وساز خواهد گذاشت و انگیزه سازندگان را کمتر می‌کند.
همچنین سید منان رئیسی، عضو کمیسیون عمران مجلس و عضو ناظر شورای عالی مسکن گفت: به‌دلیل عدم پرداخت تسهیلات بانکی، روند اجرای پروژه‌های مسکن به‌کندی پیش می‌روند یا درحال تعطیلی هستند. تقریبا دوماه پیش اولین جلسه شورای عالی مسکن در دولت برگزار شد و من به‌عنوان عضو ناظر مجلس در این شورا حضور داشتم.
وی ادامه داد: در آن جلسه تذکر داده و اعلام کردم که تیم اقتصادی دولت به‌دلیل ناترازی‌های موجود امکان پرداخت تسهیلات را غیرممکن می‌داند اما چرا برای پروژه‌های مرتبط با خودشان، بانک‌ها تسهیلات عظیمی پرداخت می‌کنند که حتی ۲۵درصد از افزایش پایه پولی کشور در سال مذکور مربوط به یک پروژه بسیار بزرگ و معروف است و بانک مرکزی بر نحوه پرداخت تسهیلات بانک خصوصی که این حجم از تسهیلات را پرداخت کرده نظارت نمی‌کند اما وقتی نوبت به مردم می‌رسد، ادعای ناترازی می‌کنند؟
عضو ناظر مجلس در شورای عالی مسکن افزود: در این جلسه تاکید کردم که اگر می‌خواهید طرح نهضت ملی مسکن شکست نخورد، باید بانک‌ها را ملزم به اجرای تعهداتشان کنید و سیاست عمومی‌سازی و انبوه‌سازی زمان‌بر را کنار بگذارید. در کشوری که نرخ تورم ۴۰ تا ۵۰درصد است، هر سال تاخیر به معنای افزایش ۵۰درصدی هزینه‌هاست که این هزینه‌ها به مردم تحمیل می‌شود. 
رئیسی بیان کرد: عدم افزایش تسهیلات ساخت به ۸۰۰میلیون تومان باعث می‌شود که‌ میزان آورده متقاضیان چندین برابر شود و همین امر باعث شده که میزان انصراف متقاضیان بسیار افزایش یابد.
عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: بانک‌ها بهانه برای پرداخت تسهیلات می‌آوردند اما گزارش‌های رسیده حاکی از آن است بانک‌ها ‌میزان تسهیلات زیادی به کارکنان خود پرداخت کرده‌اند که‌ این امر باعث می‌شود بانک‌ها بهانه‌ای نداشته باشند.
براساس این گزارش طبق قانون جهش تولید مسکن، دولت موظف است حداقل ۲۰درصد از منابع بانک‌ها را به بخش مسکن اختصاص دهد. از ابتدای امسال گزارش‌ها نشان می‌دهند که تا آذر، بانک‌ها در مجموع حدود چهار هزار هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند. اگر ۲۰درصد از این مبلغ به بخش مسکن اختصاص می‌یافت، باید حدود ۸۰۰هزار میلیارد تومان برای پرداخت وام به مسکن اختصاص داده می‌شد. این مبلغ می‌توانست برای تامین اعتبار یک‌میلیون واحد مسکونی کافی باشد و به ازای هر واحد مسکونی، وام ۸۰۰میلیون تومانی پرداخت شود.
این امر نه‌تنها به تامین مسکن برای بسیاری از خانواده‌ها کمک می‌کرد، بلکه می‌توانست به رونق اقتصادی کشور و کاهش بحران مسکن در کشور کمک کند. اما متاسفانه این اقدام به دلایل مختلف انجام نشده است و این کوتاهی‌ها تبعات منفی بسیاری به همراه خواهد داشت. با رسیدن پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به ۶۵۰میلیون تومان شاهد آن هستیم که در آینده روند ساخت پروژه‌های نهضت ملی مسکن با کندی بسیار زیادی روبه‌رو شده و فشار بسیار زیادی به متقاضیان وارد خواهد شد.